اعتبارات سال ۱۴۰۰ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم تصویب شد
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۴۰۵۵۶
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم، بهرام سرمست استاندار قم درجلسه هیات مدیره منطقه اقتصادی سلفچگان قم با اشاره به شکست فشار حداکثری آمریکا در دوران ترامپ، بیان کرد: با چشم‌انداز مثبتی که نسبت به گشایش‌های اقتصادی وجود دارد، شاهد رونق فعالیت‌های اقتصادی در مناطق ویژه کشور خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرمست تامین زیرساخت‌های اساسی شهرک‌های صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی قم را مورد توجه قرار داد و با اشاره به پروژه اتصال راه آهن سراسری به منطقه اقتصادی سلفچگان، افزود: این طرح دارای نقش و جایگاه زیربنایی در توسعه منطقه ویژه‌است.
استاندارقم با اشاره به مکاتبات صورت گرفته با سطوح مختلف ملی در راستای اتصال راه آهن به منطقه ویژه، افزود: حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری دستور صریح مبنی بر تسریع در اجرای این طرح داشته‌اند.
سرمست بحث تاسیس شرکت بازرگانی منطقه اقتصادی سلفچگان را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: درآمدزایی و توسعه این شرکت باید در دستور کار قرار گیرد.
استاندار قم همچنین با اشاره به مصوبه ستاد تسهیل مبنی بر شناسایی و ساماندهی واحد‌های راکد و نیمه راکد در مناطق اقتصادی و شهرک‌های صنعتی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون ۶۰ واحد تولیدی راکد و نیمه فعال به مدار تولید بازگشته‌اند؛ با این وجود بایستی با بهره‌گیری از اعتبارات ۴۰۰ میلیارد تومانی سفر رییس ستاد اجرایی فرمان امام در راستای اجرای این طرح گام‌های موثری برداشته شود.
استاندار قم تصریح کرد: واحد‌های صنعتی که نقش قابل توجهی در زمینه اشتغال و کارآفرینی دارند بایستی در اولویت پیگیری مشکلات قرار گیرند.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در ۵۰ کیلومتری قم در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ هکتار در سال ۱۳۷۶ به تصویب هیات وزیران رسید.
این منطقه به‌عنوان مهم‌ترین و نزدیک‌ترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی - اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راه‌آهن سراسری و بزرگراه‌های اصلی شمال - جنوب و شرق - غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشور‌های آسیای میانه و خلیج‌فارس به‌منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.
هم‌اکنون ۱۲۲ واحد تولیدی و تجاری در این منطقه فعالیت می‌کند که این رقم نمایان گر فعالیت ۸۷ درصد واحد‌های دارای پروانه بهره‌برداری منطقه است.
از میان این ۱۲۲ واحد ۱۰۰ واحد درزمینهٔ فعالیت‌های تولیدی و ۲۲ واحد نیز درزمینهٔ فعالیت‌های تجاری و خدماتی مشغول کار است،بخش سلفچگان یکی از بخش‌های پنج‌گانه استان قم است که در فاصله ۴۰ کیلومتری شهر قم قرار دارد.
انتهای پیام/ح
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: استاندار قم سلفچگان قم بودجه ۱۴۰۰ منطقه ویژه اقتصادی اقتصادی سلفچگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۴۰۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد منطقه مشترک اقتصادی مالزی و سنگاپور
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ انور ابراهیم با اشاره به امضاء توافقنامه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی با مشارکت کشور همسایه تصریح کرد: این طرح تا پایان سالجاری میلادی با هدف تقویت ارتباطات فرامرزی و تسریع رشد اقتصادی عملیاتی می‌شود.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
وی افزود: بر اساس این توافقنامه هر دو طرف برای تقویت جریان فرامرزی کالا، سامانه ترخیص بدون گذرنامه را در مرز‌های دو کشور اجرایی خواهند کرد.
انور ابراهیم اعلام کرد: در این منطقه ویژه اقتصادی مشوق‌های تجاری بسیار مناسبی برای جذب سرمایه گذاران ازجمله جایگزینی نرخ مالیات بر درآمد ثابت ۱۵ درصد ویژه کارگران ماهر خارجی به جای ۳۰ درصد، صدور ویزای چند بار ورود برای تجار و کارگران خارجی و تخفیف‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است.
ایجاد منطقه‌ای که به علت ارائه مشوق‌های مناسب به جز شرکت‌های سنگاپوری می‌تواند شرکت‌های جهانی را که با محدودیت‌های منابع موجه اند؛ جذب کند.
شرکت‌های مالزیایی نیز به گفته کارشناسان می‌توانند از مزایای انباشتگی ثروت در این منطقه ویژه اقتصادی به نفع خود بهره برداری کنند.
منطقه ویژه اقتصادی جوهور - سنگاپور به تعبیر نخست وزیر مالزی موجب تغییر بازی در اقتصاد این کشور در قالب ایجاد صنایع پیشرفته‌تر، ادغام زنجیره‌های تامین جهانی و فرصت‌های فراوان برای شرکت‌های کوچک و متوسط خواهد شد.
دولت مالزی همچنین متعهد به ایجاد شهری متشکل از انواع شرکت‌های دانش بنیان پویا شد تا این کشور را در ردیف بیست کشور برتر دنیا در حوزه دانش بنیان‌ها قرار دهد و مالزی را به قطب مرکز نوآوری و کارآفرینی تبدیل کند.
نخست وزیر مالزی همچنین از اختصاص بودجه سه میلیارد رینگیتی برای رونق فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و ارائه ایده‌های نوین تجاری خبر داد......... مصاحبه‌ها ........
۱) انور ابراهیم - نخست وزیر مالزی
۲) رفیضی راملی - وزیر اقتصاد مالزی
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت