Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ناطقان»
2024-04-25@15:50:33 GMT

علت انحلال جمعیت امام علی(ع)؟

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۴۱۷۴۳

معاون سازمان امور اجتماعی کشور گفت: جمعیت امام علی به دلیل عدم تمکین به تذکرات شفاهی و کتبی و عدم اصلاح انحرافات، شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد تصمیم به انحلال این جمعیت گرفت. ناطقان: زهرا عابدینی، معاون سازمان امور اجتماعی کشور، عصر امروز (یکشنبه ۱۷ اسفند) در نشست خبری فرایند انحلال جمعیت امام علی(ع) با بیان اینکه حمایت و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد به شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد سپرده شده، خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم آیین‌نامه سازمان‌های مردم‌نهاد مورد بازنگری قرار گرفت و حمایت و نظارت بر این نهادها بر عهده‌ی شورای‌ ملی توسعه و‌ حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی افزود: این شورا متشکل از ۸ نماینده از دستگاه‌های اجرایی کشور، یک نماینده از شورای‌عالی استان‌ها به‌عنوان عضو ناظر و ۴ عضو منتخب تشکل‌های ملی است.

عابدینی، وزارت کشور را رییس شورای‌ ملی توسعه و‌ حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد دانست و گفت: معاون زنان ریاست‌جمهوری، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت‌خانه‌های کار، ورزش و جوانان، دادگستری، میراث فرهنگی و سازمان  محیط زیست دستگاه‌های عضو این شورا هستند.

وی افزود: این شورا علاوه برحمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد، ماموریت دارد تا به گزارش‌ها و تخلفات سازمان‌های مردم‌نهاد هم رسیدگی کند.

عابدینی با بیان اینکه شورای حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در سه سطح شهرستانی استانی و ملی تشکیل می‌شود، گفت: انحلال سازمان‌های مردم‌نهاد، طبق اساسنامه بر عهده شورای ملی گذاشته شده است. یعنی اگر در شهرستان تخلفی شکل گرفت، باید گزارش آن به شورای ملی ارائه شود و بعد از بررسی مستندات اگر به این نتیجه رسیدند که سازمان مورد نظر از اهداف خود در اساسنامه عدول کرده است، طبق ماده ۳۴ اساسنامه شورای ملی حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد  به دو روش می‌توان عمل کرد.

وی افزود: نخست اینکه شورا به سازمان مردم‌نهادی که مرتکب تخلف شده، تذکر کتبی بدهد و مدت زمانی خاصی را برای اصلاح تخلفات خود تعیین کند. در بند سوم ماده ۳۴ اساسنامه هم آمده که شورا می‌تواند درخواست انحلال آن سازمان را صادر کند و مراجع قضایی نسبت به آن  تصمیم‌گیری کنند.

معاون سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه تصمیم انحلال یک جمعیت براساس مقرارت از حیطه اختیار یک دستگاه یا صرفاً وزارت کشور خارج شده و در حیطه ۸ دستگاه قرار دارد، گفت: انحلال جمعیت امام علی هم مراحلی طی کرده  است و به دلیل عدم تمکین به تذکرات شقاهی و کتبی و عدم اصلاح انحرافات، شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد تصمیم به انحلال این جمعیت گرفت.

عابدینی ادامه داد: دبیرخانه اجرایی این شورا که در وزارت کشور قرار دارد مکلف است که تصمیمات شورا را اجرایی کند.

ادامه دارد... منبع: فارس برچسب ها: انحلال ، جمعیت ، امام علی

منبع: ناطقان

کلیدواژه: انحلال جمعیت امام علی حمایت از تشکل های مردم نهاد سازمان های مردم نهاد جمعیت امام علی ملی توسعه شورای ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۴۱۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمتر از نیم درصد جمعیت مشمول قانون مالیات بر سوداگری هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با بیان اینکه تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند، گفت: در گذشته به اشتباه گفته می‌شد مالیات بر سوداگری به دنبال اخذ مالیات از ۹۰ درصد مردم است، اما واقعیت این است که این قانون تنها سوداگران را دنبال می‌کند.   رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یعنی اگر فردی دارای دو واحد مسکونی بود و قصد فروش یک واحد آن را داشت گفته می‌شد که مشمول سوداگری می‌شد؛ سوداگر کسی است که با نیت سوءاستفاده وارد بازار شده و پیش‌بینی کند که سه ماه بعد به عنوان مثال قیمت طلا، ارز و خودرو افزایش یافته و حجم زیادی را خرید کرده و سه ماه بعد سود آن را دریافت کند و این قانون از این اقدام جلوگیری خواهد کرد.   وی خطاب به نمایندگان نیز گفت: مطمئن باشید این قانون یکی از قوانین افتخارآمیز مجلس یازدهم در مبارزه با افرادی است که هر روز بازار را متحول می‌کنند و سود‌های هنگفتی را به دست آورده و مالیات نمی‌دهند و از این شرایط سخت و تورمی سوء استفاده می‌کنند.

دیگر خبرها

  • فرمانداریهای استان تهران برای همکاری با دبیرخانه ۱۰روز فرصت دارند
  • مشارکت بیش از ۳۰۰ سازمان مردم نهاد در طرح ملی مشارکت اجتماعی
  • آلمان حمایت از آنروا را از سرگرفت
  • درمان اقتصاد نفتی جز با مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست
  • برگزاری ۷۵۰۰ نفر ساعت آموزش توانمندسازی برای تشکل‌های ایثارگری
  • تمام فتنه‌های علیه کشور با حضور مردم خنثی شد
  • نروژ: کشور‌ها کمک رسانی به آنروا را از سر بگیرند
  • شورای اسلامی نسیم شهر منحل شد
  • حمایت‌های بیشتر معاونت توسعه روستایی مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری از حوزه روستایی
  • کمتر از نیم درصد جمعیت مشمول قانون مالیات بر سوداگری هستند