به نقل از «جماران»

وزارت کشور دلایل انحلال جمعیت امام علی را اعلام کرد

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۴۱۹۲۶

به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور گفت: جمعیت امام‌علی (ع) به دلیل انحراف از اساسنامه و عدم تمکین به تذکرات وزارت کشور منحل شد.

"زهرا عابدینی"عصر یکشنبه درباره فرایند انحلال جمعیت امام علی (ع) با بیان اینکه این جمعیت سال ۱۳۸۷ از وزارت کشور مجوز گرفته است، گفت: موضوع و تاسیس و نظارت بر فعالیت‌های مردم نهاد توسط وزارت کشور در چارچوب آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران مدیریت می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی گفت: تا قبل از سال ۱۳۹۵ آیین نامه قبلی محل رجوع و مستند وزارت کشور برای بحث صدور مجوزها و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد بود که آیین نامه قبلی مصوب ۸/۵/۸۴ بود اما در دولت یازدهم در تاریخ ۶/۶/۱۳۹۵ دولت مجددا نسبت به بازنگری و اصلاح و ابلاغ آیین نامه سازمان‌های مردم نهاد اقدام کرد.

عابدینی اظهار کرد: بر اساس آیین نامه جدید نحوه نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد اعم از نظارت بر فرآیند تاسیس و فعالیت‌های آنها و تصمیم گیری در مورد تخلفات آنها برعهده شورایی است که این شورا از ۸ نماینده از دستگاه های اجرایی و یک نماینده از شورای عالی استانها به عنوان عضو ناظر و ۴ نماینده منتخب تشکل های ملی تشکیل شده است.

معاون مشارکت های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور اضافه کرد: دستگاه‌هایی که به موجب ماده ۷ آیین نامه تشکل‌های مردم نهاد عضو این شورا هستند شامل وزارت کشور به عنوان رییس شورا، معاونت زنان و امور خانواده امور ریاست جمهوری،‌معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری،‌وزارت کار و تعاون ، وزارت ورزش و جوانان و وزارت دادگستری و میراث گردشگری، سازمان محیط زیست و نماینده شورای عالی استان‌ها هستند.

عابدینی با بیان اینکه شورای حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در سه سطح شهرستانی استانی و ملی تشکیل می‌شود، گفت: انحلال سازمان‌های مردم‌نهاد، طبق اساسنامه بر عهده شورای ملی گذاشته شده است. یعنی اگر در شهرستان تخلفی شکل گرفت، باید گزارش آن به شورای ملی ارائه شود و بعد از بررسی مستندات اگر به این نتیجه رسیدند که سازمان مورد نظر از اهداف خود در اساسنامه عدول کرده است، طبق ماده ۳۴ اساسنامه شورای ملی حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد به دو روش می‌توان عمل کرد.

وی افزود: نخست اینکه شورا به سازمان مردم‌نهادی که مرتکب تخلف شده، تذکر کتبی بدهد و مدت زمانی خاصی را برای اصلاح تخلفات خود تعیین کند. در بند سوم ماده ۳۴ اساسنامه هم آمده که شورا می‌تواند درخواست انحلال آن سازمان را صادر کند و مراجع قضایی نسبت به آن تصمیم‌گیری کنند.

معاون سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با بیان اینکه تصمیم انحلال یک جمعیت براساس مقرارت از حیطه اختیار یک دستگاه یا صرفاً وزارت کشور خارج شده و در حیطه ۸ دستگاه قرار دارد، گفت: انحلال جمعیت امام علی هم مراحلی طی کرده  است و به دلیل عدم تمکین به تذکرات شفاهی و کتبی و عدم انحراف از اساسنامه و شفاف نبودن امور مالی، شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد تصمیم به انحلال این جمعیت گرفت.

عابدینی ادامه داد: دبیرخانه اجرایی این شورا که در وزارت کشور قرار دارد مکلف است که تصمیمات شورا را اجرایی کند.

ادامه دارد 

منبع: جماران

کلیدواژه: جشنواره فیلم فجر سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 وزارت کشور جمعیت امام علی ع جمعیت امام علی جشنواره فیلم فجر سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 سازمان های مردم نهاد جمعیت امام علی وزارت کشور آیین نامه شورای ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۴۱۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت‌های بیشتر معاونت توسعه روستایی مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری از حوزه روستایی

محمدجواد خجسته مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری کرمانشاه گفت : خوشبختانه پرچم نظام جمهوری اسلامی در خصوص خدمات رسانی و توانمند نمودن جامعه هدف روستایی بالاست و این نتیجه تلاش‌های جهادی متولیان روستایی و از جمله معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و دفتر امور روستایی و شورا‌های کشور است.

وی به دیدار روز گذشته خود با معاون برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و اشتغال معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور در تهران اشاره کرد و گفت: در این دیدار ظرفیت ها، توانمندی‌ها و خواسته‌ها و انتظارات حوزه روستایی استان مطرح شد و مسوولان حوزه مناطق محروم نیز قول مساعدت و همکاری بیشتر را دادند.

وی اظهار کرد: در این دیدار دکتر رضایی معاون برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و اشتغال معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور، توسعه و خدمت رسانی به روستا‌های استان کرمانشاه را یک اولویت دانست و از هدفگذاری دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری کرمانشاه قدردانی کرد.

خجسته به نشست ویژه خود با مدیران کشوری سه بانک صادرات، اقتصاد نوین و کشاورزی در خصوص تسهیلات روستایی نیز اشاره کرد و افزود: در این دیدار‌ها خواستار صدور دستورات بانکی در خصوص پرداخت تکمیلی تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۸ شدم.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری کرمانشاه با اشاره به درخواست توجه خاص به محرومیت‌های ناشی از دوران جنگ و بلایای طبیعی استان کرمانشاه، تسهیلگری در پرداخت‌ها را از اولویت‌های مهم برای کاهش نرخ بیکاری روستاییان عنوان کرد و افزود: همه مدیران بانکی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه موضوع تبصره ۱۸ روستایی را تسریع تا روستاییان از مواهب اشتغال آن هر چه زودتر بهره‌مند شوند و شاهد کاهش نرخ بیکاری استان باشیم.

خجسته اضافه کرد: در این دیدار‌ها مدیران بانک‌های یاد شده قول مساعد برای پرداخت سهم تسهیلات روستایی استان کرمانشاه را اعلام کردند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری کرمانشاه گفت: بر اساس اطلاعات آماری سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور؛ برای چندمین ماه پیاپی استان کرمانشاه در خصوص توزیع و پرداخت تسهیلات موضوع جزء ۳ بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه عمومی کشور از سهم منابع معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور همچنان رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

خجسته افزود: در تازه‌ترین اطلاعات آماری؛ استان کرمانشاه با بیش از ۸۲ درصد بالاترین رقم معرفی به بانک‌ها را داشته و با پرداخت بیش از ۳۵ میلیارد تومان بیشترین پرداختی را تا پایان فروردین به خود اختصاص داده است .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه