هشتمین دستور روحانی گرانی را مهار میکند؟
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۴۶۴۲۹
رئیسجمهوری برای چندمین بار دستور داد وزارت صمت برای مهار گرانی تدبیر کند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آقای روحانی وزارت صمت را موظف کرد با طراحیهای ویژه و سریعالوصول ضمن کوتاه کردن مسیر زنجیره تولید تا توزیع و عرضه گسترده میوه و مواد غذایی به همراه شفافیت اطلاعات در ایام سال نو و همچنین ماه مبارک رمضان، برای کاهش قیمتها اقدامات لازم را انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیسجمهوری با تاکید بر اجرای کامل و سریع برنامههای تنظیمشده برای تامین کالا و مدیریت قیمتها، گفت: از جمله جلوههای شکست دشمن در جنگ اقتصادی، وفور کالاهای ضروری در بازار در شرایط سخت کشور بوده اما متاسفانه مدیریت قیمتها به نحو مناسبی انجام نشده و به زندگی و معیشت مردم فشار وارد کرده است. روحانی تصریح کرد: دولت در اجرای تذکرات مقام معظم رهبری در مدیریت قیمت کالاهای اساسی، برنامههایی را در نظر گرفته است که امیدوارم با همکاری اصناف و بخش خصوصی، به سرعت اجرایی شود و با سوءاستفاده و گرانفروشی خاطیان برخورد شود. این حداقل هشتمین بار در سال جاری است که آقای روحانی دستور کنترل قیمتها را صادر میکند. او چند ماه قبل (شهریور) هم برای هفتمین بار، به وزارت صمت دستور داد آرامش را به بازار خودرو برگرداند. دستور اخیر روحانی به وزارت صمت در حالی است که این وزارت به مدت پنج ماه در اوایل سال فاقد وزیر بود و آمدن وزیر جدید نیز نتوانسته تاثیر مثبت چندانی بر تنظیم بازار بگذارد. آقای روحانی ۱۹ اردیبهشت ۹۹ هم در گفتگو با رضا رحمانی وزیر وقت صمت دستور داده بود سریعاً به افزایش قیمت خودرو رسیدگی شود. روحانی یک هفته بعد (۲۶ اردیبهشت) هم به مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت دستور داد بر قیمتها نظارت کند. وی به مدرس خیابانی گفته بود: «کنترل بازار و حمایت از مصرفکننده و ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و مسیر شفاف میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، مطالبات منطقی مردم، صاحبان کسب و کار و دولت است که ضروری است به جدیت در تحقق این اهداف اهتمام داشته باشید».
آقای روحانی یک ماه بعد نیز (۲۱ خرداد ۹۹) در جلسه دولت به وزیر راه و شهرسازی برای مهار قیمت مسکن دستور داده و گفت: امروز شرایط مسکن و اجارهها با شاخصهای اقتصادی ما منطبق نیست. رئیس بانک مرکزی و وزیر مسکن و شهرسازی این موضوع را مدنظر قرار بدهند و برای مهار قیمت مسکن اقدام کنند تا فشار بر مردم را کاهش دهیم.
البته پس از آن هم قیمت مسکن با تورم جدید مواجه شد به نحوی که ظرف یک سال اخیر شاهد تورم بالای ۱۲۰ درصد در حوزه مسکن بودهایم.
رئیسجمهور دو روز بعد - ۲۳ خرداد- در گفتگو با مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت، دستور کنترل قیمت لوازم خانگی در بازار را صادر کرد. او بر ضرورت اجرای نظارت دقیق و اقدام عاجل و سریع برای ساماندهی قیمتها تأکید کرد.
نوبت بعدی، دستور روحانی به وزیر راه و شهرسازی برای مقابله با معضل گرانی مسکن بود. روحانی روز جمعه ۲۳ خرداد در گفتگو با محمد اسلامی، ضمن شنیدن گزارش وی، از وزیر خواست طرحها و دستورالعملهای لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی و تصویب و اجرا در جلسه روز یکشنبه بعد ستاد اقتصادی دولت ارائه کند. رئیسجمهور آن روز گفته بود: شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامهریزی، این مشکل را به سرعت حلوفصل کند.
نوبت ششم، ۵ مرداد ۹۹ بود که آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، مجدداً دستور مقابله با گرانی را صادر کرد و گفت: عرضه کالاها به قیمت مناسب، برنامه اصلی دولت در کنار حمایت از تولید است. باید با اصلاح مسیر تولید، توزیع و تعریف فرایندها در این زنجیره، در روند تعیین قیمت کالاها شفاف سازی انجام گیرد. رئیسجمهور افزود: همه تولیدکنندگان به ویژه دستگاههای دولتی موظف هستند فرایند قیمتگذاری و عرضه سریع و آسان کالاهای تولیدی به ویژه مواد اولیه را مشخص کرده و برای مقابله با معضل گرانی اقدامات موثر را انجام بدهند. افزایش قیمت در مورد کالاهایی که در بخش دولتی و عمومی غیردولتی تولید میشود به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
دستور رئیسجمهور به وزارت صمت در شهریورماه نیز هفتمین دستوری بود که صادر شد، اما به سرانجام درستی نرسید. این دستورها متأسفانه به اعتبار عدم پیگیری عملیاتی، عدم انسجام در ستاد اقتصادی دولت و ارتکاب برخی رفتارهای متناقض یا سهلانگاری میدانی در نظارت، به نتیجه عملی در مهار و تثبیت قیمتها ختم نشده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بحران اقتصادی بحران در دولت روحانی بحران اقتصادی در دولت روحانی قیمت میوه آقای روحانی رئیس جمهور قیمت مسکن وزارت صمت قیمت ها کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۴۶۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت دلار بازار مسکن را به کدام سو میبرد؟
بازار مسکن از بازارهای سنتی محبوب است که مردم همواره آن را به عنوان کالای سرمایهای مطمئن میشناسند.
به گزارش ایلنا، مسکن از جمله کالاهایی است که حتی اگر تقاضایی در قبال عرضه وجود نداشته باشد، امکان افزایش قیمت آن و ایجاد رکود تورمی در این بازار وجود دارد. حالتی که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند با ادامه افزایش نرخ دلار، امکان تکرار آن در بازار مسکن وجود دارد.
شکاف قیمت مسکن و درآمد مردماز یک دهه گذشته فاصله قیمت مسکن و درآمد مردم هر روز بیشتر شد بهطوریکه امروز به یک شکاف تبدیل شده و همین امر عامل رکود بازار مسکن شده، چراکه قدرت خرید مردم به خرید خانهای با قیمت میانگین ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان (در شهر تهران) نمیرسد.
ما در حالی که مشتری برای خانههای عرضه شده بازار وجود ندارد و در شرایط طبیعی در مقابل افزایش عرضه و کاهش تقاضا قیمت کالا باید کاهش پیدا کند، اما مسکن با تاثیرپذیری از سایر عوامل به ویژه نرخ دلار گرانتر میشود.
خیز صعودی بازار مسکن با رشد قیمت دلاردر شرایطی که قیمت مسکن در ۸ ماه اول سال گذشته کنترل شد و بازار از نوسانات قیمتی در امان بود، اما با رشد قیمت ارز، بازار مسکن هم خیز صعودی را برداشت. کارشناسان مسکن میگویند بازار مسکن با فاصلهای از افزایش نرخ دلار اثر میپذیرد و اثر رشد نرخ دلار را پس از گذشت مدتی در این بازار میتوان دید.
همزمان با شروع سال جدید اعلام نرخ تورم خود عامل اثرگذار در قیمتگذاری در بازار مسکن است و میدانیم که در کشورمان همواره بین عرضه و تقاضای واقعی فاصلهای وجود دارد، اما عامل مهمی که اجازه رشد افسارگسیخته قیمتها را در بازار مسکن نمیدهد، درآمد خانوار و قدرت ضعیف خرید در جامعه است بطوریکه طبق گفته دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران میزان قرارداد خرید اولیها در بازار به حداقل ممکن رسیده است.
باید دید در ابتدای سال جدید کفه ترازوی کدام عامل سنگینتر است و کدام عامل بیشترین اثرگذاری را در تعیین قیمتها در بازار مسکن خواهد داشت.
از آنجایی که مرجع قیمتگذاریها بازار مسکن، پایتخت است و تغییرات قیمتی از بازار مسکن تهران به سایر شهرها سرایت میکند در جدول زیر قیمت خانه در محلههای مختلف تهران بررسی میشود.