اراده ملی، کلید گمشده تحقق «تامین اجتماعی متمرکز» است
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۴۸۷۵۶
سپس وزیر تعاون، کار، و رفاه اجتماعی، در نامه‌ای، به منظور تحقق تاکید ایشان، از پیگیری جدی در زمینه پیشنهاد لایحه‌ای درخصوص اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی به صورت متمرکز و تقدیم آن به رییس‌جمهوری خبر داد. آن دستور مقام معظم رهبری و این نامه وزیر، ریشه در چه واقعیت‌هایی دارد؟ ضرورت اجرای ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی چیست؟ عدم اجرای کامل قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، چه تاثیری بر وضعیت معاش، درمان و رفاه فقرا و اقشار آسیب‌پذیر دارد؟ اجرای این قانون، چگونه می‌تواند به کاهش شکاف طبقاتی و بهبود وضعیت زندگی دهک‌های محروم، منجر شود؟
دکتر اسماعیل گرجی‌پور، پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی ابعاد دیگری از شکاف‌های ایجادشده براساس عدم اجرای تامین اجتماعی متمرکز و فراگیر را مطرح می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد در توضیح اثرات این اقدام می‌افزاید: در صورت اجرای متمرکز نظام چند لایه تامین اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1383 مجلس، براساس آمار سال 98، اگر سرانه یارانه ترمیمی ماهانه برای حمایت دهک اول، ماهانه 550 هزار تومان، دهک دوم 320 هزار تومان، دهک سوم 167 هزار تومان، و دهک چهارم 67 هزار تومان باشد، دولت قادر است با پرداخت سرانه مذکور، دهک‌های یک تا چهار را از خط فقر خارج کرده و با مشروط کردن حمایت، نیروهای مستقر در دهک‌های مذکور را به کار و اشتغال سوق دهد.
او راه‌حل را تجمیع صندوق‌های بیمه و بازنشستگی در ذیل سازمان تامین اجتماعی با سه «میم» محوری (ملی، مشارکتی (بیمه‌گذاران)، متمرکز (در تامین اجتماعی) و هیات امنای معین و با امکان مشارکت هدفمند و سازمان‌یافته ذی‌نفعان، به‌دقت و با سازوکارهای قانونی موجود، به‌ویژه، اصلاح اساسنامه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی فعال در قلمرو نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می‌داند.
نظام چندلایه تامین اجتماعی
به گفته دکتر گرجی‌پور، نظام تامین اجتماعی چندلایه فعلی، بازتعریف عملیاتی قانون ساختار است که به دلیل ناهماهنگی‌ها و همپوشانی‌ها در شناسایی، سیاستگذاری و پایش و ارزیابی، منتهی به اخلال در حوزه سیاست‌های رفاه و تامین اجتماعی، در دو بخش مساعدت حمایتی و دیگری بیمه‌ای نیز شده است.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه امروزه رویکرد غالب در نظام‌های پیشرفته تامین اجتماعی دنیا استقرار نظام‌های تامین اجتماعی چندلایه است که همه گروه‌های جمعیتی را پوشش می‌دهد افزود: درواقع، با لایه‌بندی نظام امکان ارایه حمایت‌های اجتماعی (مساعدت) در لایه اول، اجرای بیمه‌های اجتماعی در لایه دوم و بیمه‌های خصوصی مبتنی بر پس‌اندازهای فردی در لایه سوم هر کدام با سطوح حمایتی مشخص و منطبق با سطح توانایی و جایگاه افراد جامعه فراهم می‌شود.
از نظر گرجی‌پور نظام تامین اجتماعی چندلایه چندین مزیت مشخص دارد که در این نظام اهداف مربوط به فقرزدایی و جایگزینی درآمد از یکدیگر قابل تمیز و تفکیک بوده و از طرف دیگر این نظام، بار مالی ناشی از تغییرات شرایط فعلی را به حداقل کاهش داده و در عین حال، بسیاری از فواید اقتصادی روش اندوخته‌گذاری کامل را حفظ می‌کند.
ترکیب نظام رفاه
این پژوهشگر حوزه رفاه، نظام رفاه و تامین اجتماعی در ایران را ترکیبی از نظام بیمه‌ای (مشارکتی) و غیربیمه‌ای ذکر می‌کند و می‌افزاید: در مجموع 76درصد از نیروی کار و تقریبا ۶۰درصد از جمعیت سالخورده را پوشش می‌دهد. نظام بیمه‌ای از نوع نظام غیرذخیره‌ای مبتنی بر مزایا و نظام گسترده‌ای است که از 4 صندوق بزرگ و حدود 14 صندوق کوچک تشکیل شده است.
گرجی در بخش دیگری از توضحات خود درباره ترکیب نظام رفاه می‌افزاید: بالاخره چندین نظام غیربیمه‌ای نیز وجود دارد که در بین آنها طرح شهید رجایی با مدیریت کمیته امداد امام خمینی (ره) که 1.5 میلیون سالخورده (۴۰درصد از جمعیت سالخورده) را پوشش می‌دهد بزرگ‌ترین طرح محسوب می‌شود. این طرح‌های غیربیمه‌ای در توسعه پوشش مستمری به گروه‌های جمعیتی کم‌درآمد اهمیت بسزایی دارند.
ساختارجزیره‌ای
این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی نتیجه می‌گیرد که نظام رفاه و تامین اجتماعی رسمی در ایران دارای ساختار جزیره‌ای متشکل از برنامه‌های تحت مدیریت دولت، نهادهای غیردولتی و مجموعه‌ای از ابتکارات بخش خصوصی است و می‌افزاید: برنامه‌های رسمی شامل بیمه‌های اجتماعی (مستمری، بیمه بیکاری و بیمه سلامت)، انواع گوناگون مساعدت اجتماعی (یارانه‌های کالایی، پرداخت‌های نقدی و جنسی، تخفیف‌های نقدی) و سیاست‌ها و برنامه‌های بازار کار فعال و غیرفعال است و برنامه‌های غیرعمومی عمدتا توسط نهادهای و سازمان‌های خیریه تاسیس شده‌اند و مدیریت کلان کشور در این زمینه روی برنامه‌های مساعدت اجتماعی تمرکز دارند. بعضی از این سازمان‌ها که نهادهای شبه‌دولتی هستند، از حمایت‌های آشکار دولت برخوردارند و بقیه سازمان‌ها در قالب شبکه‌هایی از سازمان‌های مردم‌نهاد بدون دریافت هیچ‌گونه حمایت از سوی دولت عمل می‌کنند.
گرجی‌پور درباره پیامدهای فقدان سیستم تامین اجتماعی متمرکز و تاثیر آن در لایه مساعدت می‌گوید: فقدان سیستم متمرکز در حوزه لایه مساعدت باعث شده، همراه دو نهاد فعال کمیته امداد و بهزیستی، قریب به 100 برنامه و بیش از 30 نهاد دولتی و غیردولتی نیز وجود داشته باشند و برنامه کلان یارانه کالایی و سهمیه‌بندی نیز به کار گرفته می‌شود. بنابراین، برنامه‌های مساعدت اجتماعی پیچیده و غیریکپارچه هستند و امکان سوءاستفاده را افزایش می‌دهند، تا جایی که برخی از افراد از چند بخش خدمات دریافت می‌کنند.
او همچنین می‌افزاید: مسوولیت جلوگیری از عدم شمولیت افراد من غیر حق و سوءاستفاده اشخاص برعهده پایگاه ملی رفاه ایرانیان است تا از همپوشانی‌ها، در ارایه خدمت توسط نهادهای بزرگی چون بنیاد برکت، بنیاد علوی، بسیج دانشجویی، بنیاد 15 خرداد و... در زمان کرونا و امثال آن با رویکرد محله‌محور، ممانعت به عمل آورده، خدمات را به دست ذی‌نفعان واقعی هدایت کند. در این باره، فقط همپوشانی دو نهاد بهزیستی و کمیته امداد برطرف شده است. به گفته او، اما برای کارکرد درست، لازم است، همه نهادها برای ارایه اطلاعات با نهاد استراتژیک و بسیار مهم «پایگاه ملی رفاه ایرانیان» همکاری کنند.
دو سطح اصلی مساعدت و سالمندان
این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی، دو سطح اصلی مساعدت را شامل سالمندان نیازمند یا به شدت معلول و از کار افتاده و در سطح دوم، افراد در سن اشتغال و قابل توانمندسازی اقتصادی هستند، برشمرده می‌گوید: درباره سطح اول، توانمندسازی اقتصادی به دلیل ناتوانی‌های جسمی و معلولیت‌های حرکتی و... مفهومی ندارد. به این گروه از افراد، براساس استانداردهای کف حمایت‌های اجتماعی، باید از سوی دولت و حاکمیت، بسته‌های خدمتی ارایه شود.
گرجی‌پور همچنین در بخش دیگری از توضیحات خود در این حوزه می‌افزاید: سطح دوم از لایه مساعدت، دربرگیرنده افراد در سن کار است که امکان توانمندسازی اقتصادی آنان وجود دارد. برای ارایه بسته حمایتی به این افراد، ضمن رعایت استانداردهای حداقلی، مثلا، در پرداخت مستمری و یا مقرری، باید ملاحظه حفظ انگیزه کار را موردتوجه قرار دهیم تا احساس نکنند تا آخر عمر از بهزیستی و یا کمیته امداد مستمری دریافت خواهند کرد. بنابراین، سیستم مستمری نباید به گونه‌ای طراحی شود که تمایل اشخاص به اشتغال را تضعیف یا محو کند، بلکه باید آنان را به سمت آموزش و مهارت‌آموزی هدایت کند تا نهایتا، با کسب درآمد مناسب، روی پای خود بایستند.
او با تاکید بر اینکه عدم تمرکز ساختار تامین اجتماعی به گفته این پژوهشگر حوزه رفاه سالمندی را به فراموشی سپرده است، می‌گوید: جمعیت سالمندی بالای 65 سال، 6 میلیون 482 هزار نفر است که در صورت تمرکز در شناسایی نیاز آنان، تصمیم در سیاستگذاری و ارزیابی متمرکز می‌توان مانند کشورهای توسعه‌یافته، به صورت هدفمند و دقیق، مستمری تضمینی نیازمندان و سالمندان بالای 65 سال را از طریق پوشش فراگیر تامین اجتماعی پرداخت کرد که این خدمت‌رسانی، متاسفانه در کشور ما وجود ندارد.
او در ادامه حدود 8 میلیون و 900 هزار سرپرست خانوار از جمعیت در سن کار کشور را به دلیل نبود تامین اجتماعی فراگیر و متمرکز، فاقد بیمه‌پردازی، و هر نوع مستمری‌بگیری و خارج از چتر تامین اجتماعی نهادهای فعال در این حوزه اعلام و تاکید دارد که در صورت شناسایی دقیق افراد این گروه و گنجاندن آنان در دهک‌های یک تا چهار و سپس ارایه بسته خدمات و تعهدات تامین اجتماعی (اعم از بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و درمان و...) به آنان به جای هزینه و پرداخت‌های گوناگون و غیرمتمرکز، می‌توان در کاهش خطرپذیری و فقرزدایی از این قشر به موفقیت‌های بزرگی نائل شد.
راهکارهای نظام متمرکز برای پرکردن شکاف‌ها
دکتر گرجی‌پور با اشاره به اینکه اصول نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی باید با ارایه بسته‌های خدماتی از منظر حاکمیت 4 اصل به صورت متمرکز حاکم شود، توضیح می‌دهد: برای پرکردن شکاف‌ها براساس پلتفرم «پایگاه ملی رفاه ایرانیان» که خود تحول بزرگی است، به جز ایجاد تمهیدات لازم از طریق برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، ارزشیابی و پایش، به صورت متمرکز، چاره‌ای دیگری نداریم. در صورت تمرکز، این پایگاه، براساس «اطلاعات ثبتی» و نه «آماری»، افراد را براساس کد ملی، کدپستی و... شناسایی دقیق می‌کند و کارگزاران با اتکا به این اطلاعات ثبتی، از توانمندی نیازسنجی دقیق‌تر و تعریف استانداردهای کمک‌رسانی کارآمد به دهک‌های مختلف بهره‌مند می‌شوند و مزیت توزیع هدفمند منابع، میان افراد نیازمند و در چارچوب نظام متمرکز ایجاد می‌شود.
البته او تاکید دارد که اگر اراده ملی برای رفع موانع راه‌اندازی، فعال‌سازی و تقویت نظام متمرکز تامین اجتماعی، شکل نگیرد، تلاش‌های انفرادی یا بخشی نهادها، کارساز نخواهد شد و این، همان علت زمینگیر شدن نظام متمرکز تامین اجتماعی طی دهه‌های سپری شده است. در واقع؛ اراده ملی، کلید گمشده تحقق «تامین اجتماعی متمرکز» است.
این پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی، ترمیم شکاف‌های موجود را در ساختار نظام جامع رفاه، براساس 4 اصل فراگیری، کفایت /جامعیت، پایداری و کارآمدی ذکر کرده می‌گوید: در لایه بیمه‌ای از نظر فراگیری، حدود 7 میلیون نفر از شاغلین کشور، در بخش غیررسمی و مشاغل غیرمزد و حقوق‌بگیری هستند و متاسفانه فقدان نظام بیمه‌ای متمرکز و مناسب، این عده را خارج از نظام پوشش بیمه‌ای قرار داده است. او در ادامه احیای اراده ملی در جمع‌آوری داده‌های لازم برای فقرزدایی در پایگاه ملی رفاه ایرانیان و رفع قوانین موازی‌ساز و مخل قانون جامع مصوب سال 83 را از راهکارهای گره‌گشا در تحقق هدف‌گذاری پوشش تعداد بیشتری از مردم توسط نظام تامین اجتماعی ذکر کرد و این تحول مهم را زمینه‌ساز افزایش رضایت و اعتماد بیشتر مردم دانست.
گرجی‌پور با اشاره به اینکه که بر این اساس نظام متمرکز تامین اجتماعی با توجه به 4 اصل کفایت، جامعیت، کارآمدی و پایداری مالی، باید بررسی و تعیین شود هر یک از 4 اصل مذکور، به ارایه خدمات موردنیاز اشخاص، ارایه بسته‌های حمایتی با کمترین هزینه و محاسبه وجود نقدینگی کافی در کوتاه‌مدت و پایداری مالی در بلندمدت منتهی می‌شود یا خیر؟
درباره سطح اول، توانمندسازی اقتصادی به دلیل ناتوانی‌های جسمی و معلولیت‌های حرکتی و... مفهومی ندارد. به این گروه از افراد، براساس استانداردهای کف حمایت‌های اجتماعی، باید از سوی دولت و حاکمیت، بسته‌های خدمتی ارایه شود. سطح دوم از لایه مساعدت، دربرگیرنده افراد در سن کار است که امکان توانمندسازی اقتصادی آنان وجود دارد.
حدود 8 میلیون و 900 هزار سرپرست خانوار از جمعیت در سن کار کشور را به دلیل نبود تامین اجتماعی فراگیر و متمرکز، فاقد بیمه‌پردازی، و هر نوع مستمری‌بگیری و خارج از چتر تامین اجتماعی نهادهای فعال در این حوزه اعلام و تاکید دارد که در صورت شناسایی دقیق افراد این گروه و گنجاندن آنان در دهک‌های یک تا چهار و سپس ارایه بسته خدمات و تعهدات تامین اجتماعی (اعم از بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و درمان و...) به آنان به جای هزینه و پرداخت‌های گوناگون و غیرمتمرکز، می‌توان در کاهش خطرپذیری و فقرزدایی از این قشر به موفقیت‌های بزرگی نائل شد.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نظام متمرکز تامین اجتماعی پایگاه ملی رفاه ایرانیان تامین اجتماعی متمرکز توانمندسازی اقتصادی قانون ساختار کمیته امداد هزار تومان ارایه بسته اراده ملی سازمان ها نظام رفاه سن کار گرجی پور بیمه ای شکاف ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۴۸۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سوسیال دموکراتیک چیست؟
عصر ایران - دولت سوسیال دموکراتیک (social democratic state) دولتی است که با هدف تحقق عدالت اجتماعی، سیاست مداخله در اقتصاد را اتخاذ می‌کند. برابری و انصاف به عنوان پشتوانه‌های عدالت اجتماعی، جزو اصول اساسی دولت‌های سوسیال دموکراتیک‌اند.
پیشتر توضیح دادیم که مداخلۀ دولت توسعه‌گرا در حوزۀ اقتصاد، با هدف "پیشرفت اقتصادی" صورت می‌گیرد ولی دولت سوسیال دموکراتیک، عدالت اجتماعی را مهم‌تر از پیشرفت اقتصادی می‌داند.
با این حال، مداخله‌گرایی و سوسیال دموکراسی همیشه همراه نیستند. مثلا دولت بریتانیا بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم در جهت خطوط سوسیال دموکراتیک گسترش زیادی یافت ولی نتوانست به دولتی توسعه‌گرا تبدیل شود.
در واقع دولت‌های سوسیال دموکراتیک ممکن است توسعه‌گرا نباشند ولی چون این دولت‌ها در اروپای غربی معمولا در سرزمین‌های کم‌جمعیت تاسیس شده‌اند، دولت‌های کارآمدی بوده‌اند. اگرچه کارآمدی آنها ناشی از خصلت دموکراتیک شان هم بوده؛ چراکه دموکراسی توجه به عقل جمعی را در اولویت قرار می‌دهد.
برای شناخت دولت سوسیال دموکراتیک، توجه به این نکته مهم است که عبور از نگاه "منفی" به دولت، که آن را شر ضروری می‌داند، به نگاهی "مثبت"، که دولت را وسیلۀ گسترش آزادی و عدالت تلقی می‌کند، در شکل‌گیری این دولت نقش اساسی داشته است. در لیبرالیسم کلاسیک، دولت شر ضروری محسوب می‌شد ولی در سوسیال دموکراسی چنین نگاهی به دولت وجود ندارد.
دولت سوسیال دموکراتیک نه تنها شرایط زندگی منظم را تعیین می‌کند بلکه به ویژه به اصلاح و رفع بی‌تعادلی‌ها و بی‌عدالتی‌های اقتصاد بازار کمک می‌کند. بنابراین چندان به ایجاد و تولید ثروت کمک نمی‌کند بلکه بیشتر به توزیع متناسب یا عادلانۀ ثروت می‌پردازد.
این کار در عمل به از بین بردن فقر و کاستن از نابرابری اجتماعی خلاصه می‌شود ولی کسانی که فقیر نیستند، لزوما قدرت خرید چشمگیری هم ندارند. اما از نظر سوسیال دموکرات‌ها مهم این است که همۀ شهروندان قدرت خرید معقولی داشته باشند و در شرایطی "انسانی" زندگی کنند ولو که ثروتمند نباشند.
جان مینارد کینز
ویژگی دوگانۀ دولت سوسیال دموکراتیک عبارت است از کینزیانیسم و رفاه اجتماعی. هدف سیاست‌های اقتصادی کینزیانیستی "اداره کردن" یا "تنظیم کردن" سرمایه‌داری با نظر به پیشبرد رشد و تامین اشتغال کامل است. اگرچه این کار ممکن است عنصر "برنامه‌ریزی" را در پی داشته باشد، اما راهبرد نمونۀ کنزیانیستی در بر گیرندۀ "مدیریت تقاضا" از راه تعدیلات در سیاست‌های مالی است. یعنی در سطوح هزینه و مالیات عمومی.
کینزیانیسم یا اقتصاد کینزی به سیاست‌های اقتصادی متاثر از آرای جان مینارد کینز (1946-1883)، اقتصاددان برجستۀ انگلیسی، گفته می‌شود که دست کم از 1930 در آمریکا و سپس اروپا کم و بیش رایج شد و تا اواسط دهۀ 1970 در جهان غرب مبنای عمل دولت‌ها بود.
پذیرش سیاست‌های رفاهی به پیدایش به‌اصطلاح "دولت‌های رفاه" انجامیده است که پیشبرد رفاه اجتماعی در میان شهروندان به مسئولیت‌هایشان اضافه شده است. به این معنا، دولت سوسیال دموکراتیک "دولت تواناسازی" است که به اصل "قدرتمند کردن فرد" متعهد است.
به عبارت دیگر، دولت سوسیال دموکراتیک علاوه بر دو وظیفۀ کلاسیک دولت، یعنی تامین نظم و امنیت، افزایش رفاه شهروندان را هم جزو وظایف ذاتی خودش می‌داند. همچنین این دولت، برخلاف دولت لیبرال کلاسیک، صرفا در پی رفع موانع آزادی افراد نیست بلکه به امکان استفادۀ افراد از آزادی‌شان نیز اهمیت می‌دهد و به همین دلیل به فکر "قدرتمند کردن فرد" است. ممکن است کسی مانع آزادی سفر رفتن افراد نشود ولی آنها از فرط فقر نتوانند به مسافرت بروند. یعنی مانعی برای مسافرت ندارند ولی قدرتی هم برای مسافرت ندارند.
آیزیا برلین با تفکیک مفهوم "آزادی منفی" از "آزادی مثبت"، اولی را فقدان ممانعت دیگران می‌داند و دومی را امکان استفادۀ فرد از آزادی‌اش توصیف می‌کند. آزادی مثبت در واقع "قدرت" است. و یا توان استفاده از آزادی. بنابراین افراد باید دست کم از ورطۀ فقر خارج شوند تا بتوانند از شانس زیستن در یک جامعۀ آزاد استفاده کنند.
اما از آنجا که توزیع ثروت برای دولت سوسیال دموکراتیک مهم‌تر از تولید ثروت است، دولت‌های سوسیال دموکراتیک موفق فقط در سرزمین‌های کم‌جمعیت ظهور کرده‌اند. مدیریت موفق جمعیت‌های کلان، ظاهرا بدون تمرکز بر تولید ثروت ناممکن است. دست کم تا این مرحله از تاریخ بشر چنین بوده.
در مجموع در دولت‌های سوسیال دموکراتیک "رونق" کمتر از "عدالت" و "رفاه" اهمیت دارد. طبیعتا رفاه نیز در این کشورها به شکل حداقلی تفسیر می‌شود. در مواردی هم که رفاه چشمگیری در دولت‌های سوسیال دموکراتیک وجود دارد، جمعیت بسیار کمی در این کشورها زندگی می‌کنند (حتی کمتر از جمعیت10 میلیون نفری سوئد).
سه نکتۀ دیگر دربارۀ دولت سوسیال دموکراتیک، یکی این است که برخی معتقدند سوسیال دموکراسی در هیچ جای جهان محقق نشده؛ بنابراین دولت‌هایی که سوسیال دموکراتیک قلمداد می‌شوند، فقط "نسبتا" سوسیال دموکراتیک‌اند نه "کاملا".
دوم اینکه، پس از دهۀ 1980 که نئولیبرالیسم اقتصاد کینزی را کنار زد، دولت‌های سوسیال دموکراتیکی مثل سوئد و دانمارک و غیره نیز به دلیل ارتباط ناگزیرشان با اقتصاد جهانی، به ناچار و تدریجا از سوسیال دموکراسی فاصله گرفتند و صرفا حداقلی از سیاست‌های رفاهی‌شان را حفظ کرده‌اند. این نکته در واقع به این معناست که مثلا دولت کنونی سوئد، به اندازۀ دهه‌های 1960 یا 1970 سوسیال دموکراتیک نیست.
سوم اینکه، برخی ار تندرونرین کمونیست‌های شوروی نیز، مثلا لئون تروتسکی، دولت مطلوب خودشان را سوسیال دموکراتیک قلمداد می‌کردند. قاعدتا دولت مطلوب تروتسکی تفاوت زیادی با دولت سوسیال دموکراتیک سوئد ذر قرن بیستم داشت. بنابراین نباید از یاد ببریم که واژۀ سوسیال دموکراسی، لفظ زیبایی است که بسیاری از مخالفان دموکراسی نیز خودشان را در ذیل این واژه توصیف کرده‌اند. دولت سوسیال دموکراتیک اگر در تاریخ بشر مصداقی هم داشته باشد، قطعا در کشورهای اسکاندیناوی و عمدتا تا قبل از دهۀ 1980 تحقق پیدا کرده. آنچه در شوروی و سایر کشورهای کمونیستی محقق شد، یقینا مصداق دولت سوسیال دموکراتیک نبود.
کانال عصر ایران در تلگرام
تداوم کاهش قیمت سکه در بازار