به نقل از «فردا»

جدال بازنشستگان تامین اجتماعی با تبعیض دولتی

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۵۷۵۷۹

فرهیختگان: درواقع یکی از اعتراضات مستمری بگیران تامین اجتماعی همین تبعیضی بوده که در دو سال‌ اخیر با افزایش شدید حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری عمیق تر نیز شده است. براساس بودجه 1400، هزینه‌های جاری دولت بیش از 637 هزار میلیاردتومان برآورد شده است

بازنشستگان تامین اجتماعی در هفته‌های اخیر صدای اعتراض خود را با تجمع در استان‌ها و درمقابل سازمان‌های مختلف به‌گوش سیاستگذار رسانده‌اند که آخرین آن 16 اسفند در خیابان بهارستان مقابل مجلس شورای اسلامی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خواسته اصلی آنان افزایش حقوق آنها همگام با تورم و جبران عقب‌افتادگی حقوق آنها در مقایسه با دیگر مستمری‌بگیران لشکری و کشوری است، اما چه دلایلی باعث تضعیف صندوق بازنشستگی کشور در سال‌های اخیر شده و اجازه نداده که این صندوق ماده 96 قانون تامین اجتماعی کشور را که در آن به افزایش حقوق مستمری‌بگیران متناسب با تورم سالیانه اشاره ‌کرده است، اجرا کند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که علت اصلی، بدهی دولت به این سازمان است که براساس آخرین اطلاعات ارائه‌شده از سوی دیوان محاسبات این رقم به حدود 360 هزار میلیارد تومان رسیده است. عدم تسویه این بدهی باعث شده روند سرمایه‌گذاری و منبع‌سازی صندوق تامین اجتماعی با مشکل مواجه شده و این صندوق نتواند افزایش حقوق بازنشستگان خود را عملیاتی کند. در وهله بعد پیری زودرس صندوق تامین اجتماعی نیز بی‌تاثیر نبوده، جایی‌که به‌ازای هر یک بازنشسته تنها چهارنفر بیمه‌پرداز وجود دارد (رقم استاندارد آن 6 نفر است) و از طرفی تغییرات جمعیتی کشور به‌طرف میانسالی و بازنشستگی حرکت می‌کند. به‌طورکلی باید این نکته را متذکر شد که تا پایان تابستان سال جاری، 43.5 میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی (بیمه‌شده اصلی و تبعی) بودند که بی‌تفاوتی به این قشر نمی‌تواند هیچ‌توجیهی داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تنها در 3 ‌سال اخیر 66 درصد از تورم جامانده، این درحالی است که علت بخشی از این تورم، چاپ پول دولت برای پرداخت حقوق کارکنان و کارمندان و بازنشستگان خود بوده است که بیش از 60 درصد هزینه‌های جاری بودجه به آنان اختصاص دارد.

 بازنشستگان مطالبات مهم و قانونی دارند

در ادامه تجمعات سراسری بازنشستگان در هفته‌های اخیر در 16 اسفندماه نیز تعدادی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی با تجمع مقابل ساختمان مجلس نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراض کردند. البته این اعتراضات در هفته‌های گذشته مقابل ساختمان تامین اجتماعی در استان‌های مختلف نیز برگزار شده و بیانیه‌ای نیز از سوی معترضان منتشر شده بود. بررسی مفاد این بیانیه نشان می‌دهد، معترضان که شامل بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی هستند خواسته‌های به‌حقی داشته که همه آنها براساس نص صریح قانون است. وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران محور اصلی اعتراضات بوده که بازنشستگان این مهم را معطوف به بدهی 360 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی و عدم رعایت برابری در تعیین حقوق و دستمزد در مقایسه با کارکنان لشکری و کشوری می‌دانند.

در بند اول بیانیه بازنشستگان آمده است: «براساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی، درصد افزایش حقوق بازنشستگان باید یکسان بوده و هریک از این بازنشسته‌ها به‌تناسب پرداخت حق بیمه از افزایش حقوق برخوردار ‌شوند؛ سازمان تامین اجتماعی موظف به افزایش و ترمیم عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان تراز با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی و خط فقر است که الان به 10 میلیون تومان رسیده است.» در بند دیگر نیز مستمری بگیران خواهان اجرای

بند (ب) ماده 12 برنامه ششم توسعه اقتصادی هستند که در آن سازمان تامین اجتماعی موظف به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران شده است. در بند مهم دیگر همچنین از تامین درمان کامل بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری گفته شده است که این مهم نیز براساس ماده 54 قانون تامین اجتماعی مطالبه شده است.

 حقوق‌ها 66 درصد از تورم عقب‌تر است

 حال بازنشستگان تامین اجتماعی خوب نیست و یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های این روزهای بازنشستگان تامین اجتماعی تبعیض و بی‌عدالتی بین بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان سایر صندوق‌ها ازجمله کشوری و لشکری است. مستمری‌بگیران تامین اجتماعی معتقدند که میزان دریافتی آنها بسیار کمتر از هزینه‌های روزمره و اساسی زندگی آنهاست و‌ این مساله برخلاف ماده 96 قانون تامین اجتماعی است. براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کل و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد را باتوجه به افزایش هزینه زندگی و تورم با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد اما این قانون سال‌هاست به دست فراموشی سپرده شده است. به‌عنوان مثال در پایان سال 97 تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی 39 درصد بوده اما حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 13 درصد اضافه شده که این به این معنی است که 26 درصد قدرت خرید‌ها کاهش پیدا کرده است. در پایان سال 98 نیز با وجود تورم 41 درصدی به حقوق‌ها 15 درصد اضافه شده و 26 درصد دیگر از قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی تحلیل رفته است. البته میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 99 نیز در حدود 26 درصد بوده است که با توجه به برآورد‌ها از تورم سالانه در همین سال می‌توان از عقب افتادن 14 درصدی حقوق‌ها صحبت کرد. بنابراین تنها در سه سال اخیر حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی 66 درصد از تورم عقب افتاده است. این درحالی است که همزمان با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، حقوق این افراد فاصله در خور توجهی با بازنشستگان تامین اجتماعی گرفته است.

 870 میلیارد تومان برای 44 میلیون نفر!

براساس آخرین آمار اعلام شده سازمان تامین اجتماعی تا پایان تابستان سال جاری، ۴3 میلیون و 586 هزار و ۵3۳ نفر تحت پوشش این سازمان قرار گرفتند. براساس گزارش منتشر شده از سوی مدیریت آمار و اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی، تعداد بیمه‌شدگان اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی تا پایان 6 ماهه منتهی به آذرماه 99 به ۱۴ میلیون و 161 هزار و 653 نفر رسیده است. همچنین تعداد بیمه‌شدگان تبعی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، ۲۲ میلیون و 664 هزار و 950 نفر در همین مدت اعلام شده است. بنابراین در مجموع بیمه‌شدگان اصلی و تبعی این سازمان ۳6 میلیون و 826 هزار و 603 نفر شده‌اند. برهمین اساس تعداد مستمری‌بگیران اصلی سازمان تامین اجتماعی در پایان شهریورماه سال جاری ۳ میلیون و 862 هزار و 213 نفر هستند و تعداد مستمری‌بگیران تبعی نیز به ۲ میلیون و 897 هزار و 217 نفر رسیده است. در مجموع مستمری‌بگیران اصلی و تبعی این سازمان ۶ میلیون و 759 هزار و 930 نفر شده‌اند. به‌طور کلی می‌توان بدهی 360 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی را بدهی به حدود 44 میلیون نفر تفسیر کرد. سوای از این بدهی، دولت در سال‌های اخیر بودجه مصوب بسیار ناچیزی برای این صندوق درنظر گرفته که مجموع آن در 10 سال اخیر 2 هزار و 256 میلیارد تومان است. میزان بودجه مصوب دولت در سال 99 برای این سازمان 44 میلیون نفری در حدود 700 میلیارد و در سال 1400 در حدود 870 میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که سالانه دولت مبالغ بسیار هنگفتی را برای کارکنان خود

( لشکری و کشوری) در نظر می‌گیرد، به‌طوری که مجموع کمک دولت به 3 صندوق کشوری، لشکری و فولاد در سال آینده بیش از 180 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

 بدهی 360 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی

یکی از معضلات اساسی تامین اجتماعی، میزان بدهی دولت به این سازمان است که با تجمیع و عدم تسویه آن در سال‌های اخیر، سازمان تامین اجتماعی را در محدودیت شدید قرار داده است. براساس گزارش دیوان محاسبات از بودجه 1400، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی برمبنای ارزش واقعی روز تا پایان 6 ماهه ابتدایی سال ۱۳۹9 به 361 هزار و 512 میلیارد تومان رسیده است. گرچه بخشی از این بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی حتی به قبل از سال ۱۳۸۹ هم برمی‌گردد، اما در حدود 80 درصد از بدهی‌های دولت مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم است. این رقم کلان البته با جریمه دیرکرد و بهره مرکب به این میزان رسیده و ممکن است با آمارهای سازمان برنامه‌و‌بودجه همانند سال‌های قبل، متفاوت باشد. اما در‌ هر حال مساله آن است که این میزان بدهی، چرخه سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی را دچار خدشه کرده و می‌تواند آینده این صندوق را به‌سوی ورشکستگی پیش ببرد. براساس اذعان مسئولان تامین اجتماعی حجم سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر به‌شدت نزول پیدا کرده است. پرداخت نکردن سهم 3 درصد دولت در حق بیمه، این بدهی بزرگ را به‌بار آورده است. به‌طور کلی حق بیمه‌های اجتماعی جمعا ۳۰ درصد حقوق و دستمزد ناخالص(حقوق و دستمزد مشمول بیمه قبل از کسور) است که درواقع ۷ درصد از آن را کارگر و ۲۰ درصد را کارفرما و ۳ درصد مابقی را دولت می‌پردازد که ظاهرا بخش عظیمی از سهم دولت در سال‌های اخیر پرداخت نشده است. باید در نظر داشت که آسودگی خاطر 44 میلیون جمعیت از 85 میلیون جمعیت کشور که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، امنیت اجتماعی و امنیت ملی را به‌دنبال خواهد داشت و دولت‌ نباید تا این اندازه‌ به این مساله بی‌توجه باشد.

 تبعیض دولت به ضرر بازنشستگان تامین اجتماعی

بازنشستگان یکی از آسیب‎پذیرترین اقشار جامعه هستند، به‎ویژه کارگران بازنشسته و بازنشستگان تامین اجتماعی که مستمری آنها در مقابل دیگر بازنشستگان لشکری و کشوری بسیار پایین است. البته هرچند پس از 8 سال کشمکش بر سر قانون همسان‎سازی حقوق بازنشستگان، بالاخره این قانون در سال 98 تصویب شد و طبق آن اعلام شد که با این کار حداقل حقوق مستمری‎بگیران بازنشسته تامین اجتماعی با 30 سال سابقه کار، با بازنشستگان کشوری برابر خواهد شد اما در عمل خبری از اجرای آن نبوده است. درواقع یکی از اعتراضات مستمری‎بگیران تامین اجتماعی همین تبعیضی بوده که در دو سال‌ اخیر با افزایش شدید حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری عمیق‎تر نیز شده است. براساس بودجه 1400، هزینه‌های جاری دولت بیش از 637 هزار میلیاردتومان برآورد شده است که رشد 60درصدی را در مقایسه با بودجه سال 99 نشان می‎دهد. بررسی جزئیات این رقم نشان می‌دهد که بیش از ۱۱۳ هزار میلیاردتومان از آن مربوط به جبران خدمات کارکنان و یا همان حقوق و دستمزد است. از طرف دیگر 180 هزار میلیاردتومان دیگر نیز برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات درنظر گرفته شده است. البته این ارقام صرفا مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد است و چنانکه دیگر هزینه‌های پرسنلی را نیز به این هزینه‌ها اضافه کنیم، می‌توان اذعان کرد که بیش از 60درصد بودجه عمومی کشور تنها برای حقوق و دستمزد بازنشستگان و کارکنان دولت است. رقم 180 هزار میلیاردتومان درنظر گرفته‎شده برای 3 صندوق‌ بازنشستگی دولتی درحالی است که تعداد مستمری‌بگیران این صندوق‌های دولتی حدود یک میلیون و 700 هزار نفر است. در مقابل تعداد مستمری‎بگیران اصلی سازمان تامین اجتماعی نیز 3 میلیون و 862 هزار نفر است که دولت نه‎تنها کمکی برای آنها درنظر نگرفته (در این مورد وظیفه‌ای ندارد) بلکه بدهی 360 هزار میلیاردی خود را نیز به این سازمان برنگردانده است. بنابراین خواسته بازنشستگان تامین اجتماعی ناحق نبوده و آنها در درجه اول تسویه بدهی دولت با سازمان تامین اجتماعی را مطالبه می‌کنند و در درجه دوم به تخصیص بیش از 60درصد از مصارف بودجه برای کارکنان دولت و این میزان از تبعیض معترض هستند. لازم به ذکر است که به‎دلیل بیش‎برآوردی منابع در بودجه 1400 و عدم تامین مالی آن احتمالا دولت برای انجام تعهدات کلان به کارمندان و بازنشستگان خود مجبور به استقراض از بانک مرکزی و درواقع انتشار تورم جدید باشد. به‌عبارت ساده‎تر دولت مجبور است از جیب همه مردم برای پرداخت حقوق کارکنان خود بردارد.

 پیری زودرس سازمان تامین اجتماعی

علاوه‌بر محدودیت‌هایی که بدهی‌های دولت برای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی ایجاد کرده، عملکرد ورودی و خروجی صندوق نیز بی‌تاثیر نبوده است. نسبت پشتیبانی شاخص مهمی برای ثبات مالی صندوق‌های بازنشستگی است که این نسبت نشان می‌دهد به‌ازای هر مستمری‌بگیر چند نفر بیمه‌پرداز فعال وجود دارد. بررسی آمار‌های تامین اجتماعی نشان می‌دهد این صندوق دچار پیری زودرس شده و این نسبت به حدود 4.6 نفر کاهش پیدا کرده است. درواقع به‌ازای هر یک بازنشسته در این سازمان تنها4.6 نفر بیمه‌پرداز وجود دارد که رقم تعادلی آن درحدود 5/6 نفر است. علاوه‌بر اینها معضل غیررسمی بودن اقتصاد ایران نیز باعث شده حدود هفت میلیون نفر شاغل بدون بیمه مانده و صندوق بازنشستگی کشوری از این پتانسیل محروم بماند. علاوه‌بر اینها پیری جمعیت کشور و افزایش فزاینده جمعیت بازنشسته نیز وضعیت صندوق را برای پرداخت مستمری بیش از پیش تنگ‌تر کرده است، به‌طوری‌که جمعیت بازنشسته تامین اجتماعی در سال 90 درحدود یک میلیون‌و 500 هزار نفر بوده که این رقم درحال حاضر نزدیک به 4 میلیون نفر شده است.

 دولت 90 هزار میلیارد  از بدهی‌اش را می‌دهد

براساس بند «و» تبصره 2 بودجه 1400 به‌منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران‌، پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و... به دولت اجازه داده شده تا سقف 150 هزار میلیارد تومان از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین کند. معادل 89 هزار میلیارد تومان از محل این واگذاری‌ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد. از منظر دیگر شنیدن این خبر مایه مسرت چندانی نیست، چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این تعهد تمام و کمال تسویه نخواهد شد؛ شاهد مثال این مساله ۵۰ هزار میلیارد تومانی بود که قرار بود برای متناسب‌سازی مستمری سال ۹۹ مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در قالب رد دیون دولتی پرداخت شود، اما درنهایت فقط ۱۷ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شد.

منبع: فردا

کلیدواژه: همسان سازی حقوق بازنشستگان افزایش حقوق بازنشستگان بازنشستگان تأمین اجتماعی دولت به سازمان تامین اجتماعی مستمری بگیران تامین اجتماعی بازنشستگان و مستمری بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگان لشکری و کشوری سازمان تامین اجتماعی سازی حقوق بازنشستگان بدهی 360 هزار میلیارد هزار میلیارد تومانی قانون تامین اجتماعی تعداد مستمری بگیران بدهی دولت به سازمان هزار میلیارد تومان هزار میلیاردتومان تامین اجتماعی تامین اجتماعی صندوق بازنشستگی سال های اخیر حقوق و دستمزد سرمایه گذاری افزایش حقوق نشان می دهد بیمه پرداز میلیون نفر پرداخت حق تحت پوشش تا پایان اعلام شد بودجه 1400 هزینه ها صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۵۷۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام شرایط اعطای وام ضروری به بازنشستگان

به گزارش تابناک، یدالله راشدی گفت: بازنشستگان واجد شرایط می‌توانند از روز اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با مراجعه به سایت صندوق فولاد، به نشانی www.irsbf.ir برای دریافت وام به صورت الکترونیکی ثبت‌نام کنند.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی منعقد شد تا حدود ۲۹ هزار بازنشسته‌ای که حساب حقوقی آن‌ها در بانک ملی است وام ضروری ۲۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد و اقساط ۲۴ ماهه دریافت کنند.

 وی افزود: بازنشستگان واجد شرایط می‌توانند از روز اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با مراجعه به سایت صندوق فولاد، به نشانی www.irsbf.ir برای دریافت وام به صورت الکترونیکی ثبت‌نام کنند.

به گزارش گسترش نیوز، همچنین چندی پیش جعفر امیرآبادی‌زاده، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق فروردین ماه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق طبق مصوبه هیات دولت همراه با ۲۰ درصد افزایش، دیروز پرداخت شد.

ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به صراحت «افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان به اندازه هزینه‌های زندگی» را تکلیف کرده است و ماده ۱۱۱ این قانون تاکید دارد که افزایش حداقل مستمری نباید از افزایش حداقل دستمزدِ مصوب شورایعالی کار کمتر باشد بنابراین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی باید به اندازه هزینه‌های زندگی و بیشتر از افزایش دستمزد کارگران شاغل زیاد شود.

با این حال، اراده‌ی چندانی برای عمل به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی دیده نمی‌شود؛ بازنشستگان در هفته‌های اخیر با پیوستن به کارزارهایی در فضای مجازی و با برگزاری تجمعاتی مقابل سازمان تامین اجتماعی، خواستار اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش حقوق مطابق با سبد معیشت حداقلی شده‌اند اما آیا این مطالبه از سوی مدیران سازمان تامین اجتماعی جدی گرفته می‌شود؟

بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار دارند در شرایط تورمی فعلی که نرخ سبد حداقلی هزینه‌های زندگی از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ افزایش حقوق‌شان به ۳۵ و ۲۲ درصد مصوب شورایعالی کار محدود نماند اما محمد اسدی (رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور)، از بی‌نتیجه ماندن نشستی خبر می‌دهد که در روزهای گذشته برای بررسی میزان افزایش حقوق ۱۴۰۳ بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی برگزار شده است.

هنوز تکلیف افزایش مستمری‌ها مشخص نیست
اسدی در این رابطه گفت: در روزهای گذشته، نشستی با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاونان ایشان در مورد افزایش مستمری بازنشستگان و نرخ این افزایش داشتیم که به جمع‌بندی نرسیدیم؛ این نشست نتیجه‌ای نداشت و قرار شد هفته آینده مجدداً نشستی برگزار و در مورد میزان افزایش مستمری ۱۴۰۳ تصمیم‌گیری شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در مورد پیشنهادات این تشکل عالی و مطالبات فعالان صنفی بازنشستگان گفت: خواسته‌ی ما، اجرای دقیق مر قانون است؛ ما به صراحت خواستار اجرای قانون هستیم؛ به طور مشخص بایستی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی شده و مستمری بازنشستگان به اندازه‌ی میزان افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد.

به گفته اسدی، انتظار می‌رود نرخ افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در نشست هفته آینده با مدیرعامل و مدیران و کارشناسان سازمان تعیین تکلیف شود.

آیا مستمری بازنشستگان از اردیبهشت افزایش می‌یابد؟
اسدی در پاسخ به این سوالات گفت: ما طرفِ مطالبه‌گر قضیه هستیم و مسئله را با تمام توان پیگیری می‌کنیم اما همه چیز به همت و اراده‌ی طرف مقابل بستگی دارد. انتظار داریم که این اتفاق بیفتد یعنی تا اردیبهشت مراحل اداری کار به پایان برسد و افزایش مستمری برای بازنشستگان کارگری اجرایی شود.

او تاکید کرد: انتظار بازنشستگان و فعالان صنفی آن‌ها این است که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در زمینه افزایش مستمری بازنشستگان و ابلاغ آن، همکاری لازم را داشته باشد و مستمری بازنشستگان در اردیبهشت افزایش یابد؛ ضمن اینکه مابه‌التفاوت فروردین نیز همراه با مستمری اردیبهشت به حساب مستمری‌بگیران واریز شود.

این فعال صنفی بازنشستگان با بیان اینکه «در هفته‌ها و ماه‌های اخیر هزینه‌های زندگی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و بازنشستگان با مستمری دریافتی نمی‌توانند از پس این هزینه‌ها بربیایند» تاکید کرد: هرچه زودتر تکلیف افزایش مستمری بازنشستگان مشخص شود، بهتر است؛ بازنشستگان با مستمری دریافتی قادر به تامین هزینه‌های ماهانه نیستند و مشکلات معیشتی آن‌ها به مراتب بیشتر از گذشته است؛ بنابراین تعجیل در روند افزایش مستمری‌ها، یک ضرورت غیرقابل انکار است و امیدواریم مدیران تامین اجتماعی به این مهم توجه داشته باشند.

مبلغ وام بازنشستگان در سال جدید مشخص نیست
یک مسئله مهم دیگر برای بازنشستگان، خدمات رفاهی و مبلغ وام ضروری‌ست؛ مبلغ وام بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲، رقم ۲۰ میلیون تومان بود که بازنشستگان نسبت به ناچیز بودن این رقم اعتراض داشتند؛ ۲۰ میلیون تومان برای خرید ساده‌ترین مایحتاج زندگی هم کافی نیست؛ این در حالیست که در سال جاری هنوز سامانه ثبت نام وام برای بازنشستگان تامین اجتماعی باز نشده است و مشخص نیست مبلغ وام ضروری چقدر افزایش می‌یابد؛ آیا تامین اجتماعی به افزایش مناسبِ مبلغ وام رضایت می‌دهد؟

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در رابطه با وام و خدمات رفاهی بازنشستگان گفت: هنوز در ابتدای سال هستیم و جلسات مربوط به طرح کرامت و مبلغ وام برگزار نشده است؛ ما پیگیر افزایش سهمیه و مبلغ وام ضروری بازنشستگان هستیم و امیدواریم در سال جدید به اندازه کافی برای وام بازنشستگان سهمیه بدهند.

اسدی در ارتباط با مبلغ وام و افزایش آن در سال جدید گفت: هنوز مبلغ وام مشخص نیست؛ تا امروز هیچ جلسه‌ای در این خصوص نداشتیم اما امیدواریم مبلغ وام ضروری به میزان قابل توجهی افزایش یابد؛ وام ضروری باید به اندازه‌ای باشد که بازنشستگان بتوانند با آن مشکلات خود را برطرف کرده و در صورت نیاز، ضروریات زندگی را تامین کنند.