تداوم نجومی بگیری در بانکها؛ حقوق ۵۲ میلیونی عضو هیئت مدیره بانک دی/ آیا دستگاههای نظارتی به ماجرا ورود می کنند؟
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۵۹۳۹۴
عضو هیئت مدیره بانک دی متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران با دریافت حقوق ۵۲ میلیون تومانی نشان میدهد که همچنان مدیران نجومی بگیر در کشور وجود دارند. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، به نقل از دانا، عضو هیئت مدیره بانک دی متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران با دریافت حقوق 52 میلیون تومانی نشان میدهد که همچنان مدیران نجومی بگیر در کشور وجود دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در اوایل سال 1395بود که ماجرای حقوقهای نجومی مدیران بیمه مرکزی با انتشار فیش حقوقشان مطرح شد و با انتقاد مردم مواجه شد؛ سپس فیش حقوقی رئیس اسبق هیئت عامل صندوق توسعه ملی و بعد مدیرعامل بانک رفاه منتشر شد که دریافتیهای نجومی و غیرمتعارفی داشتند.
آذر ماه سال 95 بود که محمدباقر نوبخت، تلویحا پرونده نجومیبگیران را بسته اعلام کرد و گفت: تنها 4 دهم درصد یعنی حدود 397 نفر حقوق بیش از 20 تا 60 میلیون تومان حقوق دریافت میکردند و حدود 11 نفر آنها حقوق 60 میلیون تومانی میگرفتند.
پرونده حقوقهای نجومی با چند گزارش مبهم دیوان محاسبات در آن ایام ظاهراً بسته شد؛ اما داستان نجومیبگیران بعد از 4 سال همچنان ادامه دارد و برای جامعه مشخص نشده است؛ حتی گزارشهای دیوان محاسبات از تفریغ بودجهها 97 و 98 حاکی از وجود فیشهای نجومی برخی مدیران داشت؛ با این حال ماجرای حقوق های نجومی همچنان ادامه دارد اما کوچک نشان دادن ابهامات برای مردم بیشتر شد و همچنان اذهان عمومی پیگری موضوع هستند.
ماجرای حقوقهای نجومی در حالی رخ داد که رهبر انقلاب در دوم تیر ماه سال 95 در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع فرمودند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود؛ بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
حضرت آیتالله خامنهای فرمانده معظم کل قوا همچنین در آذر ماه همان سال در دیدار فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش، بر لزوم پیگیری برنامهها و کارها تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آنها تأکید و خاطرنشان کردند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد میکند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخشهای مختلف کشور دیده میشود که از جمله این مسائل موضوع حقوقهای نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند."
رهبر انقلاب در روز عید سعید فطر سال 95 نیز در خصوص دریافت حقوقهای نامتعارف گفتند: ...باید با جدیّت دنبال شود؛ دریافتهای نامشروع باید برگردانده شود و اگر کسانی بیقانونی کردهاند، مجازات بشوند و اگر سوءاستفادهی از قانون هم شده است، بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.
رهبری به صراحت بیان کردهاند که صرف عزل و یا استعفای این مدیران نمیتواند عدالت را اجرا کند و در صورتی که این مدیران بیقانونی کردهاند، باید مجازات شوند.
هرچند دیوان محاسبات در گزارشیهایی از بازگشت حقوقهای نامتعارف به بیت المال خبر داد اما این موضوع نیازمند پیگیری اساسی و شفاف سازی است تا دیگر شاهد چنین اتفاقات تخلف نباشیم و بیانات رهبری نشان میدهد، دستگاه نظارتی باید از طریق تحقیقهای گسترده مشخص کنند که کدام یک از این مدیرها نه تنها از قانون سوء استفاده کرده، بلکه بیقانونی نیز کردهاند و کسانی را که بیقانونی انجام دادهاند را مجازات کنند زیرا این موضوع به اندازهای برای مردم کشورمان ناباورانه و به دور از عدالت بود که تا زمان مجازات عاملان آن از ذهنهای مردم پاک نخواهند شد.
مدیر بانکی نجومیبگیر با حقوق 52 میلیون تومانی!
حال با گذشت 4 سال از ماجرای حقوقهای نجومی که سرانجام برخورد نجومی بگیران مشخص نشد اما باز هم شاهد این نوع مدیران در کشور هستیم.
براساس اطلاعات رسیده به دست خبرنگار نصرت اله شهبازی عضو هئیت مدیره بانک دی متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران حقوق نجومی دریافت میکند.
این مدیر، 30 کارمند بانک ملی بود و سال 95 بازنشست شد. وی در ردههای مختلف مدیریتی در بانک ملی ایران مشغول به فعالیت بود که از جمله این سوابق میتوان به مدیریت امور اعتباری، مدیر امور منطقه یک، رئیس کمیته اعتباری مرکز، مدیر شعب استان کرمانشاه، و مشاور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین و ... اشاره کرد.
شهبازی پس از بازنشسته شدن در بانک ملی، عضو هیات مدیره و معاون اعتبارات و بینالملل بانک اقتصادنوین و سپس از آن عضو و رئیس هیات مدیره بانک دی شد. وی دانش آموخته رشته حقوق و دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس است.
نصرت اله شهبازی با عضویت در هیات مدیره بانک دی حقوق نجومی با دریافتی 52 میلیون و 366 هزار تومان میگرید که 32 میلیون و 739 هزار تومان آن حقوق و 22 میلیون و 218 هزار تومان فقط بابت اضافه کاری دریافت میکند.
این در حالی است که این بانک متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران و از منابعی که باید صرف خانواده شهدا و ایثارگران شود به عنوان حقوق نجومی به جیب این مدیر بازنشسته سرایز شده است.
از طرفی دیگر بانک دی در بورس ثبت شده و سهامداران در این روزهای ناخوش بورس سرمایههایشان در حال آب شدن است و این مدیر مشخص نیست این حقوق نجومی را بابت چه کارکردی دریافت میکند.
اخبار گروه سایر رسانهها صرفا بازنشر اخبار سایتها و خبرگزاریهاست و خبرگزاری تسنیم هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها
منبع: تسنیم
کلیدواژه: متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران ماجرای حقوق های نجومی میلیون تومانی مدیره بانک دی میلیون تومان حقوق نجومی هیات مدیره بی قانونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۵۹۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گرهگشا نبودن وام مسکن برای خانهدارشدن مردم
کارشناس اقتصادی گفت: از آنجایی که طرحهای همچون پرداخت وام ۴۸۰ و ۹۰۰ میلیونی به دلیل ناتوانی مردم در بازپرداخت آنها با شکست مواجه شد پس طرح فعلی هم نمیتواند در بازار مسکن تاثیر بسزایی داشته باشد بلکه خود موجب سختتر خانهدار شدن مردم خواهد شد.
مجید گودرزی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص افزایش وام مسکن در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: طرح جدید ارائه شده همانند طرحهای قبلی گرهای از مشکلات مسکن را حل نخواهد کرد، با توجه به آنکه چندین سال است دچار سرکوب دستمزدها و درآمدها در اقتصاد ایران بودهایم، به طور معمول وامهای پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیستند و علاوه بر آنکه توانای خانه دار کردن مردم را ندارد، پرداخت اقتصاد آنها نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.
وی افزود: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی و همچنین غیر قابل اجرا است و همانند سایر وامهای تصویبی پرداخت نشده باعث ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد.
کارشناس مسکن گفت: بسیاری از وامهای موجود امکان اجرای شدن ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری همانند وام خرید ۴۸۰ میلیونی هستند، که ارائه اینگونه وامها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرحی از سوی بانکها نه تنها گرهگشا نیست بلکه خود مشکل ساز خواهد بود.
وامهای مسکن در ایران از بدترین نوع وامها در دنیا هستندگودرزی عنوان کرد: وامهای پرداختی در ایران به نسبت دیگروامها در دنیا از بدترین نوع آنها بشمار میآیند، چرا که حتی در کشورهای که اقتصاد آزاد دارند و مبنای آنها سود است شاهد آن هستیم که کم بهره و طولانیترین وامها، وامهای مسکن هستند اما در ایران بسیاری از آنها برای پرداخت نشدن تصویب میشوند که این خود موجب افزایش تورم، رانت در بازار مسکن، ناکارآمد بودن و در نهایت پرداخت نشدن آنها میشود.
وی ادامه داد: ازجمله وامهای ناموفق میتوان به وامهای همچون ۴۸۰ میلیونی و ۹۰۰ میلیونی که بازپرداخت ۳۵ میلیون تومانی داشتند اشاره کرد.
کارشناس مسکن افزود: بانکها چه در زمان ارائه وام و یا تأمین مالی یکی از چالشهای عمده و بزرگ بازار مسکن به شمار میآیند، همان طور که میدانید با توجه به اینکه دولت و مجلس بانکها را مکلف به پرداخت حداقل ۲۰ در صد از تسهیلات ملی مسکن کرده است اما ترازنامه بسیاری از آنها صفر و پرداخت نشده است.
طرحهای جدید جایگزین طرحهای شکست خورده قبلیگودرزی گفت: امیدواریم دولت، سیاست درست و اصولی در راستای حذف اعتبار مسکن از ترازنامه و رتبهبندی اعتباری بانکها را در پیش بگیرد چرا که این مصوبه میتواند برای همیشه دست بانکها را از بازار مسکن کوتاه کند و تا هنگامی که بانکها سود ۸۱ درصدی از بازار مسکن دارند به طور قطع وامهای ۲۳ درصدی را پرداخت نخواهند کرد که میتوان گفت چالش اصلی بحث جذابیت کاذب و ویرانگری است که بر تورم مسکن نهفته شده است.
وی افزود: طرحهای جدید با توجه به شکست طرحهای قبلی مانند وام مسکن ۹۰۰ میلیونی با بازپرداخت ۳۵ میلیون تومانی که مردم قادر به پرداخت آن نبودند جایگزین شود با این تفاوت که این طرحها به صورت اشتراکی بین دو الی چهار نفر با عنوان برداشته شدن دیوارها مطرح شدهاند و به طور معمول باز پرداخت آنها ۱۲ سال است، اما این طرحها نتها نمیتوانند گرهای از مشکلات مسکن را باز کنند بلکه خود با ناکارآمدی گرهای دیگر بر آن خواهد بود.
کارشناس مسکن در خصوص طرح پیشنهادی خاطر نشان کرد: اینگونه طرحها مشکلی از بازار مسکن حل نخواهند کرد و بهجای آنها باید طرحهای همچون واگذاری زمین به صورت رایگان که دولت انجام میدهد جایگزین کنیم و امیدواریم اینگونه طرحها نتیجه بخش باشند، چراکه حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد قیمت مسکن ناشی از قیمت زمین است.
گودرزی در پایان گفت: از آنجای که ما جز وسیعترین و سرشارترین کشورها از لحاظ زمین هستیم میتوانیم تنها با یک درصد از زمینهای کشور و اختصاص ۱۹۶ متر زمین به هر ایرانی مشکل کمبود مسکن را برطرف کنیم، چراکه این چنین رحها کارایی و اثر بخشی بیشتری نسبت به طرحهای بانکی خواهند داشت.
کد خبر 744980