گرانی محصولات کشاورزی از کجا آب می‌خورد؟
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۶۴۵۴۳
محصولات کشاورزی از مهم‌ترین اقلام تشکیل‌دهنده سبد غذایی خانوار است. اما افزایش قیمت این محصولات در ماه‌های اخیر موجب شده تا بسیاری از اقشار آسیب‌پذیر از مصرف میوه آن هم از نوع درجه ۲ و ۳ محروم بمانند. اگرچه دلایل متعددی برای این افزایش قیمت عنوان شده اما از آن‌جا که ایران به عنوان کشوری چهار فصل شناخته شده و تولید انواع میوه‌های ضروری در آن به‌طور مداوم رواج دارد، این افزایش قیمت کمتر توجیه‌پذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گرچه بخشی از افزایش قیمت میوه به واسطه شرایط حاکم بر اقتصاد، طبیعی است، اما افزایش بیش از حد آن مستلزم تامل بیشتری است.
افزایش هزینه تولید یا سود واسطه‌گری؟
«چه دلیلی دارد باغداری که پرتقالش را بر روی درخت ۲ تا ۳۰۰۰ تومان فروخته و قیمت آن داخل انبارهای سورتینگ و سردخانه ها کیلویی ۶ تا ۷۰۰۰ تومان شده به دست مصرف کننده کیلویی ۲۰ هزار تومان برسد؟» این سوالی است که «محمدجواد خاکزاد» مشاور نظام صنفی کشاورزی در گفت‌وگو با رسانه‌ها مطرح کرده و بسیاری به دنبال پاسخی برای تشریح این وضعیتند.
بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که اختلاف قیمت محصول از باغ تا رسیدن به دست مشتری نهایی، بعضی اوقات تا بیش از ۵ برابر است. در این خصوص مواردی همچون سودجویی عوامل واسطه و دلال، بی توجهی به کشاورزی سفارشی، عدم شفافیت و همچنین نوسان قیمت نهاده‌های تولید هریک در بالا رفتن نرخ محصول موثر بوده است. به عبارتی از زمان تولید محصول تا مصرف ممکن است با سه یا چهار دلال و واسطه روبرو باشیم که هریک در پی کسب سود خود بوده و موجب افزایش قیمت می‌شوند.
به گفته «مجتبی شادلو» نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران، یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت در بازار، شفاف نبودن روند قیمت‌گذاری است. شادلو معتقد است، با وجود پتانسیل بالای تولید، اختلاف قیمت میوه از باغ تا بازار بالا است که روشنگری و شفافیت قیمت یکی از مهم ترین مسایل نظام صنفی کشاورزی برای کوتاه کردن دست واسطه و دلال است. به گفته وی شاخص‌های میدان مرکزی میوه و تره بار هنوز به درستی مشخص و روشن نبوده، و به همین دلیل شرایط قیمت‌گذاری هم چندان روشن و واضح نیست.
قدر مسلم بازار میوه و تره‌بار هم به مانند سایر بازارهای مصرفی، تابعی از عرضه و تقاضا است؛ بدین ترتیب با افزایش تقاضا، عرضه محصول متاثر می‌شود و با افزایش عرضه، قیمت‌ها روند کاهشی را در پیش می‌گیرند. این در حالی است که پیش از افزایش تقاضا در بازارِ محصولات کشاورزی شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. این نکته نشان می‌دهد که نهادهای نظارتی و قوانین موجود در این زمینه باید موثرتر عمل کنند.
تحریم‌ها، مانعی که مشکلات را دوچندان می‌کند
وجود تحریم‌های اقتصادی از دیگر مواردی است که مشکل افزایش قیمت را دوچندان می‌کند. تا پیش از اعمال تحریم‌های همه‌جانبه علیه کشور، مبادی صادرات و واردات محصولات کشاورزی با مشکل روبرو نبود و صادرات محصولات به کشورهای همسایه رواج داشت. اما با اعمال تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقال ارز به داخل و خارج، بخش زیادی از صادرات محصولات راکد ماند.
در این زمینه، برخی از دست‌اندرکاران تولید محصولات کشاورزی، افزایش صادرات را عامل اصلی افزایش قیمت دانسته‌اند و برخی با این دیدگاه مخالفند و می‌گویند قیمت محصولات در داخل به حدی بالا و مشکلات صادرات به قدری زیاد است که کشش و به عبارتی انگیزه‌ای برای صادرات وجود ندارد. از این منظر، قیمت بالای محصول، بازرگان را بیشتر ترغیب به انبارداری و فروش در بازارهای داخل می‌کند تا این که بخواهد رنج صادرات و موانع موجود را به جان بخرد. صادرات زمانی ارزشمند است که قیمت محصول در داخل منطقی بوده و با سود مناسب بتوان آن را صادر کرد. درصورتی‌که با قیمت‌های کنونی و وجود تولیدکنندگان رقیب، صادرات محصولات کشاورزی توجیه ندارد. به گفته «سید رضا نورانی» رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی هم‌اکنون در عرصه تولید پرتقال با رقیبی به نام پرتقال «مصری» روبرو هستیم که به دلیل طعم شیرین‌تر، اندازه استاندارد و قیمت پایین نسبت به پرتقال ایرانی، توانسته تا بخش زیادی از بازار کشورهای منطقه را در دست داشته باشد.
بنابراین گمانه‌زنی در خصوص صادرات و افزایش قیمت محصولات کشاورزی چندان درست به نظر نمی‌رسد. هرچند می‌توان افزایش قیمت‌ها در رابطه با اقلامی مثل سم، کود، ادوات کشاورزی و بذر و مساله واردات آنها مورد بررسی قرار داد اما باید گفت تولید کافی محصولات کشاورزی در هر فصل وجود دارد، اما بدون صادرات و یا حتی مصرف رایج در بازارهای داخلی، اقلام کشاورزی همچنان قیمت زیادی دارند.
متاسفانه چند سالی است که اختلاف چندبرابری قیمت محصولات از تولید تا مصرف کننده یکی از معضلات بزرگ بازار میوه و تره بار است که به دلیل عدم شفافیت عملکرد نهادهای نظارتی ضررهای زیادی را به تولیدکننده و مصرف کننده وارد می‌کند که در این خصوص باید سر رشته این معضلات را علاوه بر تحریم در شیوه نظارت و به گفته رئیس جمهوری نبود شفافیت در زنجیره اتصال تولید به توزیع جستجو کرد.
برچسب‌ها تحریم کشاورزی قیمت کالا ایرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تحریم کشاورزی قیمت کالا تحریم کشاورزی قیمت کالا ایران اخبار کنکور محصولات کشاورزی افزایش قیمت قیمت محصول تحریم ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۶۴۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
میزان افزایش قیمت خودرو با شروع بهار؛ به طور میانگین چقدر گرانی داشتیم؟
«دنیای اقتصاد» نوشت: نگاهی به روند قیمت‌ها در این بازه زمانی نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تاکنون بهای خودروهای داخلی در بازار به طور میانگین ۴۷میلیون تومان، معادل ۷.۱درصد، رشد داشته است. محصولات مونتاژی اما در همین مدت زمان کمتر تحت‌تاثیر رشد قیمت بوده‌اند و بهای آنها به طور میانگین ۲۸.۸میلیون تومان افزایش یافته تا رشدی ۱.۸درصدی را ثبت کند.
فروردین، ماه پرتلاطمی برای بازار خودروی ایران بود. طی تعطیلات نوروزی قیمت خودرو رو به رشد رفت اما شیب چندان شدیدی نداشت. با این وجود بعد از ۲۵ فروردین و اوج‌گیری چالش‌های منطقه‌ای، بهای خودرو گام بلندی برداشت و به سقف خود رسید. با این وجود طی چهار روز اخیر قیمت خودرو مسیر کاهشی را پیش گرفته، البته این کاهش به قدری نبوده که رشد قیمتی را که از ابتدای فروردین یا حتی پس از تعطیلات نوروزی اتفاق افتاده بود جبران کند.
رشد قیمت خودرو در فروردین‌ماه امسال را می‌توان متاثر از سه عامل اساسی تورم انتظاری، اتفاقات سیاسی و رشد نرخ ارز دید که البته چندان هم از یکدیگر منفک نیستند. البته تورم انتظاری عاملی بود که از اسفندماه سال گذشته تاثیر زیادی روی بازار گذاشت. با گذشت نزدیک به یک سال از آخرین قیمت‌گذاری رسمی خودرو، بسیاری انتظار داشتند که سال نو با اعلام قیمت‌های جدید آغاز شود. بنابراین از همان اسفندماه رشد قیمت‌ها تحت‌تاثیر انتظارات تورمی کلید خورد، موضوعی که در تعطیلات نوروزی همچنان نقش مهمی را ایفا می‌کرد و شیب نمودار قیمت خودرو را مثبت نگه داشته بود. همین انتظارات تورمی ناشی از نزدیک شدن به قیمت‌گذاری است که باعث شده بهای خودروهای داخلی با شیب بسیار تندتری نسبت به محصولات خودروسازان خصوصی پیش برود.
همچنین نرخ ارز بر بهای خودرو به‌شدت موثر بوده است، موضوعی که البته در بیشتر مواقع صادق است، چراکه نمودارهای قیمت خودرو همیشه وفاداری خود را نسبت به نوسانات نرخ ارز به اثبات رسانده‌اند. بهای ارز در بازار آزاد از ابتدای فروردین رو به رشد بوده، که باعث شده قیمت خودرو نیز همان نوسانات را در پیش بگیرد. اتفاقات سیاسی و چالش‌های منطقه‌ای نیز عاملی بود که نقش مهمی در بازار فروردین‌ماه خودرو ایفا کرد، به طوری که ۲۶فروردین بسیاری از خودروها قله قیمتی خود را لمس کردند. البته همان‌طور که اشاره شد، طی چهار روز گذشته شاهد افت جزئی قیمت خودرو بودیم.اگر اتفاق سیاسی غافلگیرکننده‌ای رخ ندهد و فعلا خبری از رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو نباشد، می‌توان گفت روند کاهشی قیمت خودرو ادامه خواهد داشت؛ سناریویی که البته چندان محتمل به نظر نمی‌رسد، چراکه سه‌شنبه بعدازظهر وزیر صمت جلسه‌ای با شورای رقابت داشت که این موضوع احتمال رشد قریب‌الوقوع قیمت رسمی خودرو را تقویت کرده است. بنابراین اگر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که زیرمجموعه وزارت صمت است، در آینده‌ای نزدیک دست به اعلام قیمت‌های جدید خودرو بزند احتمالا باز هم شاهد موج دیگری در رشد قیمت‌های بازار خواهیم بود. همچنین اگر باز هم در زمین روابط بین‌المللی کشور، اتفاق غافلگیرکننده‌ای رخ دهد، سایه خود را روی بازار خودرو نیز خواهند انداخت. به‌هرصورت پیش‌بینی این مورد چندان آسان نیست و باید منتظر ماند و دید آیا بازار خودرو می‌تواند روند رو به کاهش قیمت‌ها را حفظ کند؟
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد