به نقل از «فارس»

برگزاری مجامع دستوری و غیر قانونی توسط دستگاه‌های دولتی را نمی‌پذیریم/ در اساسنامه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی اشاره‌ای به فرایند مجامع الکترونیک نشده است

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۷۰۹۱۴

به گزارش خبرگزاری فارس از نور، طبق اطلاعات به‌‌دست آمده بزرگ‌ترین انتخابات اقتصادی کشور که قرار بود طی آن، هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی برای مدیریت ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سهام متعلق به مردم انتخاب شوند، با اما و اگرهای جدی مواجه شد.

همچنین پس از گذشت حدود ۱۰ ماه از آزادسازی سهام عدالت که قرار بود انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت برگزار شود، دولت در آن دخالت کرد، مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی و کارشناسان اقتصادی به نحوه برگزاری این انتخابات اعتراض کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این رابطه، بهزاد کلوانی عضو هیأت رئیسه شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت مازندران به گفت‌وگویی تفصیلی با فارس پرداخت که با هم می‌خوانیم؛

فارس: نظرتان را درباره چگونگی مدیریت سهام عدالت بیان کنید.

کلوانی: معاملاتی شدن سهام تخصیص یافته و جمعیتی بالغ بر ۴۹ میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه در دو روش مستقیم و غیرمستقیم، ایجاب می‌کند که صیانت از حقوق سهامداران، اموال و دارایی دارندگان این سهام با اتخاذ تدابیر مناسب صورت گیرد تا هم از جایگاه بازار سرمایه صیانت شود هم جلب اعتماد عمومی افزایش پیدا کند.

فارس: از جزییات ورود به هیات میدیره سهام عدالت بگویید؟

کلوانی: در این رابطه براساس اطلاعیه‌های سازمان بورس، کاندیداهای متقاضی سمت هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی پس از ثبت‌نام در سامانه ستان و دریافت پیامک برای تکمیل فرم حراست و ارائه مدارک و مستندات به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها مراجعه کردند.

فارس: دخالت دولت در انتخابات را چگونه تفسیر می‌کنید؟

کلوانی: از طرز برگزاری انتخابات و دخالت دولتی‌ها رضایتی ندارم، چرا که بیشتر اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد و گاهی افراد با حمایت نهادهای حمایتی به دلیل نداشتن اشراف بر فعالیت‌های بازار سرمایه، دسترسی نداشتن به امکانات عمومی و تجهیزات اینترنتی از جمله رایانه، لپ‌تاپ و گوشی‌های هوشمند، در سهامداری شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باقی ماندند و طبیعی است که این افراد کماکان امکان مشارکت و حضور در مجامع الکترونیکی را نخواهند داشت، بنابراین شیوه و رویه برگزاری انتخابات حقوق این افراد را نادیده می‌گیرد.

فارس: کمی از نحوه شرکت سهامداران در این انتخابات بگویید‌.

کلوانی: شرط این کار سجامی شدن و احراز هویت مجدد برای حضور در مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اعلام شد، براساس ماده ۱۷ آئین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب شورای عالی بورس، افرادی که در سنوات قبل نزد سامانه‌های اینترنتی سازمان خصوصی‌سازی مراجعه و نسبت به ثبت شماره شبای بانکی خود اقدام کرده و اطلاعات هویتی آن‌ها از سازمان ثبت احوال و شماره حساب‌های اعلامی براساس کد ملی از بانک مرکزی استعلام و طی دو نوبت به جمعیتی حدود ۴۳ میلیون نفر سود واریز شده، صراحتا تصریح شد که این افراد نیاز مجدد به ثبت‌نام و احراز هویت مجدد نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وبه اصطلاح عام سجام را ندارند.

ولی با توجه به فراخوان‌های متعدد توسط برخی دستگاه‌ها که با بی‌اعتنایی به ظرفیت موجود و سایر روش‌های کارشناسی و نیز با بی‌اعتنایی به محدودیت‌های قانونی ابلاغی از سوی ستاد ملی کرونا و عدم توجه به محدودیت‌های بهداشتی، در اقصی نقاط کشور شاهد مراجعه مردم به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک، دفاتر کارگزاری و شعبات بانک‌ها برای ثبت‌نام در سجام هستیم؛ در کنار آن هم برخی مراکز با دریافت هزینه‌های گزاف سهامداران عدالت را متحمل هزینه‌های بیهوده کردند.

فارس: آیا زمینه انتخابات مجامع الکترونیک حواشی خاصی وجود داشت

کلوانی: اطلاع‌رسانی در زمینه انتخابات مجامع الکترونیک به قدری ضعیف بود که بیشتر مردم احساس کردند گویا دولت تمایلی به شفافیت ندارد و در نظر دارد که افراد خاصی را در این فرایند وارد کند، حوه انتخاب هیأت رئیسه مجامع الکترونیک نیز مشخص نبود، البته فراخوان‌های محدودی انجام شده اما به هیچ وجه اطمینان‌آور نبود زیرا وابستگی زیادی به وزارت اقتصاد، شبکه ذینفعان و وابستگان به وزارت اقتصاد داشت.

فارس: توضیحات دیگری وجود دارد؟

کلوانی: رعایت قانون در همه جا اصل است، تصریح کرد: بعد از ابلاغیه ۹ اردیبهشت رهبر معظم انقلاب، مقرر شد شورای عالی بورس مقررات انتقال سهام به صاحبان سهام را تدوین کند بر این اساس، آئین‌نامه‌ای تدوین شد، در این آئین‌نامه آمده است که بعد از افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ابتدا باید اساسنامه آن‌ها برای انطباق با آئین‌نامه‌های مجامع الکترونیکی براساس مصوبه سازمان بورس اصلاح شود، سپس انتخاب مدیران صورت گیرد، پس از آن این سهام از توثیق سازمان خصوصی‌سازی آزاد شود و در نهایت در بورس پذیرش شوند.

اما هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران به محض افزایش سرمایه شرکت‌ها نسبت به پذیرش و معاملاتی شدن این شرکت‌ها اقدام کرده است یعنی ترتیبات اجرایی آئین‌نامه را حتی زیر مجموعه خود سازمان بورس نیز رعایت نکرده است.

کسانی که بیش از ۱۴ سال سهامدار سهام عدالت بودند، حق آنهاست که در انتخابات چه در انتخاب کردن چه در انتخاب شدن در استان خودشان مشارکت داشته باشند با این اقدام بورس زمینه خرید این سهام توسط دیگران فراهم شده و این زمینه‌ای که برای نهادهای مالی، شرکت‌های بزرگ، کارگزاران و برخی افراد ایجاد شده مغایر آئین‌نامه است.

فارس: تکلیف شرکتهای سهام عدالت نشده چه میشود؟

کلوانی: تفسیر به رای دیگری که در زمینه آئین‌نامه سهام عدالت رخ داده این است که برخی از افراد به ویژه مدیران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مدعی هستند که اول باید انتخاب مدیران انجام شود و سپس اساسنامه شرکت‌ها‌ اصلاح شود که این مغایر ماده هفت است.

مجامع الکترونیک در حالی قرار بود برگزار شود که در اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اشاره‌ای به فرایند مجامع الکترونیک نشده است این موضوع خلاف قانون تجارت است، در ماده ۷۲ قانون تجارت اشاره شده که مجامع شرکت‌های سهامی باید براساس اساسنامه آن‌ها برگزار شود.

فارس: نظرتان در خصوص دولتی کردن هیأت رئیسه مجامع چیست؟

کلوانی: بیش از ۳۰ میلیون سهام‌دار در شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام‌دار هستند که هزاران میلیارد تومان دارایی این شرکت‌هاست و مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید از حقوق سهامداران دفاع کنند در حالی که دولتی کردن مجامع نقض قانون است و مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به عمل خلاف قانون متهم می‌شوند.

فارس: نتیجه دخالت دولت چه خواهد بود؟

کلوانی: در بند چهار فرمان هشت ماده‌ای رهبری تاکید شده که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی طبق قانون تجارت فعالیت کنند و همین موضوع در مواد ۳۴ تا ۳۸ اصل ۴۴ نیز تاکید شده که دولت از دخالت در امور سهام عدالت چه در شئون مالکیتی و چه در شئون مدیریتی منع شود، افزود: شورای عالی بورس در مصوبه خود هیأت رئیسه مجامع را به صورت انتصابی و با ترکیب دولتی قرار داد و اختیار انتشار آگهی دعوت را به مدیران کل اقتصاد دارایی استان‌ها واگذار شد، این مسائل نقض صریح قوانین جاری کشور چه در حوزه قانون اصل ۴۴ چه در حوزه قانون تجارت و چه در حوزه فرمان هفت ماده‌ای رهبری بود.

 با توجه به تلاش‌های صورت گرفته برای برگزاری غیرقانونی انتخابات هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در بیستم اسفند ماه به دلیل نداشتن رعایت ماده ۱۰۱،۹۲،۹۵و ۱۲۰ قانون تجارت و اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری و با پیگیری تمامی ارکان مجموعه سهام عدالت کشور به‌عنوان نمایندگان واقعی مردم در سهام عدالت و نمایندگان مجلس خصوصا کمیسیون اقتصادی و ناظر شورای عالی بورس برگزاری مجامع سهام عدالت لغو و اجرایی شدن آن البته از طریق قانونی به بعد از خرداد سال ۱۴۰۰موکول شد که جای خرسندی است.

ارکان حال حاضر در سهام عدالت خواستار انجام قانونی مجامع سهام عدالت، رعایت قانون تجارت و سایر قانون‌های مرتبط هستند و با برگزاری مجامع دستوری و غیرقانونی توسط دستگاه‌های دولتی کاملا مخالف هستند، مجموعه مدیران سهام عدالت از افراد تحصیل‌کرده و با دانش و آشنا به امور مربوطه و مجموعه سهام عدالت هستند که در طول این سالیان مورد بی‌مهری‌های فراوان قرار گرفتند.

به گزارش فارس؛ با توجه به شرایط قانونی و آزادسازی سهام عدالت دولت تصدی‌گری امور سهام را تحویل مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت و در راس آن مجامع آن که همان سهامداران هستند، داده و خصوصی‌سازی به معنای واقعی اجرایی شود.

انتهای پیام/۸۶۰۲۳/ج

 

منبع: فارس

کلیدواژه: برگزاری انتخابات مجامع رعایت قانون تجارت تصدی گری دولت شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت شرکت های سرمایه گذاری استانی اساسنامه شرکت ها مجامع الکترونیک شورای عالی بورس مدیران شرکت قانون تجارت هیأت رئیسه آئین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۷۰۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خلاص؛ استقلال و پرسپولیس صاحب جدید پیدا کردند

در جریان معاملات امروز فرابورس، روند واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به سرانجام رسید و بدین ترتیب پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه ۸۵ درصد سهام استقلال و شش بانک خصوصی ۸۵ درصد سهام باشگاه پرسپولیس را خریداری کردند.

به گزارش ایسنا، به دنبال تایید صلاحیت متقاضیان دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در روز یکم اردیبهشت، از صبح امروز در فرابورس ایران مزایده رسمی برای واگذاری ۸۵ درصد از سهام این دو باشگاه برگزار و در نهایت به صورت رسمی این مقدار از سهام این دو باشگاه به متقاضیان واگذار شد.

بر این اساس ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه آن شامل شرکت‌های پتروشیمی شهید تندگویان، بوعلی، پارس و بندرامام و همین مقدار از سهام باشگاه پرسپولیس نیز توسط بانک‌های شهر (۳۰ درصد)، ملت (۲۰ درصد)، تجارت (۲۰ درصد)، صادرات (۵ درصد)، رفاه (۵ درصد) و اقتصاد نوین (۵درصد) انتقال پیدا کرد.

طبق برنامه مراحل اداری انتقال سهم از سوی سازمان خصوصی‌سازی انجام خواهد شد. همچنین قبلا ۱۰ درصد سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به هواداران آن‌ها فروخته شده بود.

امروز مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در نشست خبری در پاسخ به سوال ایسنا گفت: شرکت‌هایی که قرار است دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را در اختیار بگیرند دولتی نیستند، اما ممکن است به اصطلاح شبه دولتی تلقی شوند. با این حال مدیریت این دو باشگاه به طور جدی تغییر می‌کند و سیاست‌گذاری آن‌ها نیز کلا متفاوت می‌شود.

وی درباره روند واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال اظهار کرد که در بین تیم‌های فوتبال تنها همین دو باشگاه پرسپولیس و استقلال دولتی هستند. مدت‌ها بود که ملاحظاتی از باب مناسبات بین‌المللی داشتند که قرار بر واگذاری این دو باشگاه بود. حیطه اصلی آن هم سازمان خصوصی‌سازی بوده و واگذاری قطعی است و به نهاد‌های دولتی هم واگذار نخواهد شد. ممکن است کسانی که می‌خرند شبه دولتی باشند. البته شبه دولتی یک تعریف و اصطلاحی است که در تصور عمومی ایجاد شده است؛ لذا شرکت‌هایی که قرار است پرسپولیس و استقلال را در اختیار بگیرند دولتی نیستند و اثر مدیریتی آن‌ها به طور جدی تغییر می‌کند و سیاست‌گذاری نیز به طور کلی متفاوت می‌شود.