فروش کمتر اوراق در سال۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۸۳۹۵۷
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با تصمیماتی که مجلس در بودجه ۱۴۰۰ برای بازار سرمایه گرفته است، اظهار کرد: در بودجه به مباحثی اعم از انتشار اوراق دولتی و سقف آن در سال ۱۴۰۰ پرداخته شد به سبب آنکه مبلغ درج شده توسط دولت در بودجه بیش از اندازه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او تصریح کرد: نگرانی ما درباره عدم کشش بازار سرمایه برای انتشار بیش اندازه اوراق دولتی در سال ۱۴۰۰ سبب شد، یک بخش از آن را در بودجه لحاظ نکرده و به طور کل از بودجه خارج کنیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۱۴۰۰ به بعد هرگونه سهامی که توسط دولت تحت عنوان صندوقهای دولتی بخواهد عرضه شود، دولت مکلف است که معادل پنح درصد از آن سهام را به منظور بازارگردانی قرار دهد.
پور ابراهیمی افزود: چنین تصمیماتی در اصل برای آن است که دولت بتواند در زمانهایی که تقاضا شدید است، عرضه سهام را افزایش دهد و در موقعیتهایی که قیمت کاهش پیدا میکند، بتواند نسبت به خرید سهام مذکور اقدام کند.
حجم ویدیو: 5.53M | مدت زمان ویدیو: 00:01:10 دانلود ویدیو پربیننده ترین فاصله لایحه دولت در رتبهبندی فرهنگیان با هدف قانونگذار تحقیق و تفحص از سازمان بورس کلید خورد راهکارهای ۴گانه برای بهبود شرایط بورس آخرین تصمیمات در خصوص طرح مهریه کمیسیون قضایی مجلس ناکارآمدیهای اقتصادی ریشه در دولتی بودن آن دارد/ گرانی کمر مردم را شکسته استمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بودجه 1400 برجام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۸۳۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش درآمدهای مالیاتی به میزان ۸۵ همت در بخش دوم بودجه ۱۴۰۳
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه دولت دیگر نمیتواند هیچ تغییری در بخش اول بودجه به وجود بیاورد، گفت: اما در بخش دوم لایحه بودجه در مجموع ۸۵ همت از درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرده و به اوراق اضافه شده است. - اخبار اقتصادی -
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1403 مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد علت اختلاف ارقام بخش اول و دوم بودجه سال 1403 گفت: شورای نگهبان بخش اول بودجه شامل ماده واحده و جدول شماره یک را تایید کرده است. به این ترتیب در حال حاضر این موارد به قانون تبدیل شدهاند. در بند ب ماده 182 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی ذکر شده است که جداول تفصیلی باید دقیقاً براساس بخش اول باشد. بنابراین اگر دولت بخواهد بخش اول را تغییر دهد باید لایحه جدیدی تحت عنوان تغییر بخش اول بودجه به مجلس ارائه کند.
اختلاف بخش اول و دوم بودجه به دلیل کاهش مالیات تولیدوی با اشاره به اینکه دولت دیگر نمیتواند هیچ تغییری در بخش اول بودجه به وجود بیاورد، گفت: دولت چند تغییر ایجاد کرده است. یک تغییر ایجاد یک معافیت جدید برای مودیانی است که اکثراً در حوزه تولید فعال هستند. اگر قرار بود چنین معافیتی وجود داشته باشد دولت برای در بخش اول آن را در نظر میگرفت.
این مسئله بسیار مهم است که موضوع، موافقت یا مخالفت مجلس با اعمال این معافیت نیست. بحث این است که این کار خلاف قانون است و آییننامه مجلس اجازه اضافه کردن معافیت مالیاتی یا درآمد مالیاتی جدید را نمیدهد.
کاهش 85 همتی درآمدهای مالیاتی در بخش دوم لایحه 1403
زنگنه در پاسخ به سوالی در مورد رقم کاهش مالیاتها به دلیل معافیت 5 درصدی مالیات بر تولید در بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 گفت: بالغ بر 30 تا 35 هزار میلیارد تومان حجم معافیت پنج درصدی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر دوستان میگویند این رقم را با افزایش فروش اوراق جایگزین کردهاند.
اما عملاً شاهد هستیم که 85 هزار میلیارد تومان به سقف اوراق اضافه شده است. به نظر میرسد که دولت در جمعبندی خود به این نتیجه رسیده است که رقم مالیاتی در نظر گرفته شده ممکن است به مودیان و مردم فشار وارد کند. به این ترتیب ممکن است این میزان درآمدها محقق نشود و یا موجب نارضایتی شود. به همین دلیل در مجموع 85 همت از درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرده و به اوراق اضافه شده است.
اضافه شدن درآمدهای هدفمندی یارانهها و تغییر نحوه محاسبه سهم صندوق توسعه در بخش دوم لایحه دولت
وی با بیان اینکه شاید نمایندگان مجلس نیز با کاهش رقم مالیاتها موافق باشند اما مسئله این است که اقدام دولت در جابهجایی ردیفها خلا قانون است، گفت: موارد دیگری نیز در لایحه وجود دارد. به طور مثال دولت بخشی از درآمد حاصل از محصولات فرعی پالایشگاههای نفت و گاز را به منابع هدفمندسازی یارانهها اضافه کرده است. این مسئله در شور اول لایحه بودجه توسط مجلس رد و حذف شده بود. نحوه محاسبه 45 درصد سهم صندوق توسعه ملی نیز مورد دیگری بود که تغییر پیدا کرده بود.
بازگشت لایحه به دولت یا اصلاح توسط مجلس؛ دو راهکار پیشروی بخش دوم بودجه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اینها مواردی است که براساس بخش اول لایحه بودجه تدوین نشده است. براساس تصمیمی که در کمیسیون گرفته شد و رئیس مجلس نیز بر آن تاکید کرد، بخش دوم حتما باید براساس بخش اول بودجه 1403 تدوین شود. در غیر این صورت دو راه وجود دارد. یک راه این است که بودجه به دولت بازگردد و دولت پس از اصلاح مجدد به مجلس بازگردد. راه دیگر این است که خود مجلس اصلاحات را انجام دهد.
انتهای پیام/