به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

پرونده مشکلات کارمندان بانک های ادغامی گشوده شد

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۸۸۰۷۹

به گزارش خبرنگار  بورس، بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پروژه ادغام بانک ها به ۲ سال پیش باز می گردد. ادغام بانک‌ها یکی از روش‌های بازسازی ساختارهای بانکی و نهادهای مالی است و شاید بتوان یکی از اقدامات موثر بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام  بانکی را ادغام بانک ها و موسسات اعتباری دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از دلایل اصلی ادغام بانک ها در کشور ما به خصوص بانک های نظامی با بانک سپه, سهولت در روند خدمات رسانی، بهبود در تنوع ریسک، کاهش هزینه‌ها، نجات از ورشکستگی، جذب اعتماد عمومی مردم و کاهش تعداد شعب بانک‌ها در سطح کشور بیان شده است.

فوایدی ادغام بانک های نظامی در پروژه عظیم بانک سپه

حدود چند ماه پیش بود که پرونده ادغام بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، حکمت، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه بسته شد. این ادغام  را از جهاتی می توان طرحی موفق دانست. به گفته فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی، بانک سپه  از زمان ادغام ۴۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرد که از بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک ایران پیشی گرفت.

اما این طرح همچنان مشکلاتی دارد که به همین واسطه نمی توان آن را طرحی موفق دانست. این مشکلات به حدی هستند که ۱۹ اسفند امسال علیرضا نظری و ۵۲ نماینده مجلس شورای اسلامی به فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکلات حقوق کارمندان بانک‌های ادغامی انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و ثامن تذکر داد. 

این ۵۳ نماینده مجلس در شرح تذکرشان به وزیر اقتصاد اعلام کردند که پس از ادغام ۵ بانک موسسه نظامی در بانک سپه متاسفانه مشکلات زیادی برای پرسنل این بانک‌ها و موسسات به وجود آمده است. از جمله مشکلات شامل کاهش قابل توجه حقوق و مزایا و تنزل جایگاه کارمندان بانک های ادغامی جابجایی و انتقال کارمندان در شرایط کرونا به شهرهای دیگر است لذا با توجه به شرایط اقتصادی موجود چالش های فراوان اقتصادی و اجتماعی برای کارمندان به وجود آمده که لازم است مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد. 

 

یکی از مشتریان بانک سپه  در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، می گوید: حساب در یکی از بانک های ادغام شده در بانک سپه داشتم و  طبق صحبت هایی که در خصوص ادغام بانک ها شد, به بانک  سپه مراجعه کردم. اما کار من را راه نینداختند.

وی ادامه داد:چرا سیستم و فرایند‌های بانک سپه که روز به روز در حال گسترش است، به روز نمی‌شود؟ برای دریافت وام گفتند به بانک سپه مراجعه کنید. پس از مراجعه به بانک سپه متوجه شدم برای وام ۵۰ میلیونی نیازمند ۳ ضامن کارمند رسمی با گواهی کسر از حقوق می‌خواهند.

در فرایند ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه بارها تاکید شد که هیچ گونه تعدیل نیرویی انجام نمی‌شود. این در حالی است که  مقرر شده بود پایان آذر تعداد شعب بانک سپه به حدود چهار هزار شعبه و تعداد کارمندان آن به حدود ۴۷ هزار کارمند برسد. البته قرار بود تا ۱۴۰۰ هم از تعداد شعب و هم پرسنل آن کاسته شود.

مرداد امسال بود که کاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه  گفت: یکی از موارد مهمی‌ که از همان ابتدای ادغام مورد توجه و تاکید بوده بهره‌مندی از نیروی انسانی بانک‌های ادغامی ‌و تامین امنیت شغلی و جلوگیری از تضییع حقوق آنان است.

یکی از کارمندان شرکتی بانک سپه در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد:  متاسفانه نیروهای شرکتی این دو بانک متضرر شده اند و مزایای این شرکت ها که قبلا برقرار بوده در حال حاضر قطع شده است.

وی ادامه داد: سهام موسسه مالی اعتباری کوثر را واگذار کردند و بعد از ۵ _۶ سال به علت ادغام در بانک سپه بدون اینکه از سهامدار بپرسند همان مبلغ خرید را به حساب سهامداران واریز کردند.

به گفته مدیرعامل بانک سپه قرار است  از ابتدای سال آینده سیستم حقوق و دستمزد کارکنان بانک سپه و مجموعه های ادغامی یکسان شود.  

این مسئله را نباید از یاد برد که اواسط سال 98 معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: به منظور بهینه سازی امور، کاهش هزینه ها و اقتصادی شدن فعالیت ها، ۱۰ هزار شعبه بانکی در کشور ادغام یا حذف می شود. این کاهش و ادغام در راستای کاهش هزینه های خدمات رسانی است. در حال حاضر در سراسر کشور بیش از ۲۲ هزار شعبه بانکی فعال شده و خدمات رسانی می کند که در حال حاضر به این تعداد نیاز نیست و باید کمتر شود.

در پایان باید تاکید کرد که طبق برنامه ششم توسعه علاوه بر گسترش خدمات اداری بر مبنای هوشمندسازی دستگاه ها، کاهش تعداد شعب بانکی برای سهولت در امر خدمات رسانی باید اولویت دو نهاد بانک مرکزی و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار بگیرد اما این مصوبات نباید با انحراف مسیر و ضعف هایی اینچنین اعتماد کارکنان و مشتریان این صنف را نسبت به ادغام های بعدی مکدر کند!

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ادغام بانک ها بانک سپه بانک های ادغامی بانک های ادغام ادغام بانک ها خدمات رسانی بانک سپه تعداد شعب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۸۸۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پول‌ طلا و نقره مشکلات اقتصادی را حل می‌کند

محسن اراکی امروز در همایش «اقتصاد اسلامی در مواجهه با چالش‌های اساسی اقتصاد ایران» که در سالن همایش‌های دانشگاه قم برگزار شد، با اشاره به اینکه اقتصاد جامعه به واسطه چرخه اقتصادی شکل می‌گیرد، مطرح کرد: چرخه اقتصادی از پنج حلقه تشکیل شده است که ازجمله آن‌ها می‌توان به تولید اولیه، تولید ثانویه، عرضه و ... اشاره کرد.

به گزارش ایلنا، عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه یکی از کارکرد‌های پول تسهیل معامله است، عنوان کرد: در نظام اقتصادی باور داریم که باید طلا و نقره واسطه معامله باشند.

وی با اشاره به اینکه در مباحث فقهی آمده است که استفاده از واسطه معامله موجب ثبات بازار می‌شود، خاطرنشان کرد: اعتقاد ما بر این است که پول اعتباری نمی‌تواند واسطه معامله باشد مگر در شرایط استثناء که حاکمیت دخالت داشته باشد.

آیت الله اراکی با بیان اینکه در فقه اسلامی مبنای معامله باید دارای ارزش حقیقی باشد، تصریح کرد: همچنین واسطه معامله نیز باید ارزش حقیقی باشد.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور اضافه کرد: پول فعلی ارزش حقیقی ندارد چراکه یک تکه کاغذ در هر کشور قدرت ارزش متفاوتی دارد و این بزرگ‌ترین دزدی است که در آمریکا رقم می‌خورد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در شرایط فعلی ارزش پول اقتصادی نیست بلکه سیاسی است، یادآور شد: اینکه قدرت سیاسی یک کشور ارزش پول آن کشور را مشخص کند مورد پذیرش فقه اسلامی نیست.

وی با بیان اینکه با حقیقی کردن پول می‌توان مشکل اقتصادی کشور را حل کرد، ابراز کرد: خیانتی که به سرمایه‌های این مملکت می‌شود ضرب سکه‌های طلا است چراکه سکه‌های طلا در خانه‌ها انبار شده و هیچ مشکلی از جامعه را رفع نمی‌کند.

آیت الله اراکی بیان کرد: در بازار اقتصادی اسلامی خلق پول ممنوع است چراکه پول تنها واسطه معامله است و خود پول نمی‌تواند پول تولید کند.

وی با بیان اینکه در اقتصاد اسلامی پول باید زمینه کار شود، اظهار کرد: بانک‌ها در نظام سرمایه‌داری خود را تاجر پول می‌دانند و همه توان جامعه را جمع کرده و در منفعت خود مصرف می‌کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه افزایش تولید می‌تواند گرانی را کاهش دهد، ولی در تورم تاثیری ندارد، مطرح کرد: تورم نتیجه حتمی و قطعی پول اعتباری است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه پول‌طلا و نقره دارای ارزش حقیقی است، عنوان کرد: پولی که دارای ارزش حقیقی باشد، قدرت خرید را افزایش می‌دهد، ولی پول بدون ارزش حقیقی توان رقابت با ارزش کالا را ندارد.

آیت الله اراکی ادامه داد: تورمی که امروز در جامعه شاهد هستیم ناشی از افزایش تقاضا و عدم عرضه نیست بلکه ناشی از اعتباری بودن پول و عدم ارزش حقیقی پول است.

وی اضافه کرد: اعتقاد ما بر این است که پول‌طلا و نقره امکان حل مشکلات را دارد و به اقتصاد دانان پیشنهاد داریم که راجع به این موضوع بحث و بررسی دقیق و فنی داشته باشند.