افزایش حقوق کارگران باید براساس شرایط اقتصادی باشد/دولت از بنگاه‌های تولیدی حمایت کند
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۸۸۹۷۸
عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران باید براساس شرایط اقتصادی وتورم باشد، گفت:دولت باید از بنگاه‌های تولیدی حمایت کند تا فشار مضاعف بر تولیدکنندگان وارد نشود. - اخبار سیاسی -
علی کریمی فیروزجایی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو باخبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به گفت‌و گوهای درحال انجام برای تعیین حقوق کارگران برای سال آینده، گفت: گفت‌وگوها و مذاکرات سه جانبه در موضوع تعیین دستمزد کارگران باید منطبق بر شرایط حاکم بر اوضاع اقتصادی کشور باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی افزود: با توجه به شرایط کرونایی کشور و تاثیر پذیری عمیق کارگران و کارفرمایان که از اثرات تورمی بازارآسیب دیده اند، متولیان امرباید نگاه عادلانه و منصفانه ای به این موضوع داشته باشند.
نماینده مردم بابل با اشاره به وجود 6میلیون کارگر فاقد بیمه در کشور یادآورشد: باید برای کاهش جمعیت بیکاران در کشور برنامه عملیاتی وجود داشته باشد تا بر تعداد این افراد اضافه نشود.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس با تاکید بر لزوم واقع گرایی در تعیین حداقل دستمزدها، افزود: تعیین رقم دریافتی حداقلی برای کارگران باید متناسب با هزینه های زندگی و تورم فزآینده بازار باشد.
نماینده بابل با اشاره به حضور سه وزیر کار، اقتصاد وصمت و نیز رئیس سازمان استاندارد در ترکیب شورای تعیین دستمزد سالانه کارگران، افزود: نمایندگان دولت در این نشست ها باید از اعمال فشار ویکجانبه گرایی بپرهیزند.
کریمی فیروزجایی ضرورت توجه به حفظ اشتغال موجود را یادآور شد و اظهار داشت: حفظ اشتغال موجود نیازمند تدابیر عالمانه وتدوین سیاستهای منسجم حمایتی دولت از بنگاه‌های تولیدی و کارگران است.
عضو مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به اهمیت مفاهمه دولت وتشکلهای کارفرمایی و کارگری در تعیین دستمزد سالانه افزود: باید با تقویت سیاستهای حمایتی درقبال کارگران و اعمال مشوق های قانونی در بحث بیمه و معافیتهای مالیاتی از کارفرمایان واحدهای اقتصادی پشتیبانی شود.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس کارگران را قلب تپنده تولید در کشور دانست وبا تاکید بر ضرورت تقویت توان اقتصادی آنان عنوان کرد: دولت باید با رصدماهانه تورم و رشد متغیر های اقتصادی در تنظیم سید معیشتی کارگران بکوشد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس مجلس عضو هیئت رئیسه مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۸۸۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار درباره تغییر در نحوه تعیین حقوق کارگران چه گفت؟
وزیر کار پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است.
به گزارش خبرآنلاین، تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر می‌رسد هر روز جدی‌تر از روز گذشته می‌شود. وزیر کار در روز‌های پایانی سال گذشته از خبری پرده‌برداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.
به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.
وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیاز‌های زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفته‌اند.
tags # حقوق کارگران سایر اخبار
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت