گام‌های اساسی قوه قضاییه در مسیر هوشمندسازی
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۹۹۷۲۵
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضایی و آیین بهره برداری از فاز اول سامانه‌های مرتبط با این سند، با تبریک عید مبعث تصریح کرد: بعثت مهمترین و عظیم‌ترین تجلی پروردگار متعال است و انسان با اتکا به آموزه‌های نبی مکرم اسلام به سوی سعادت حرکت می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از زحمات مسئولان و همکاران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اجرای مأموریت‌های مربوط به هوشمندسازی قوه قضاییه تصریح کرد: همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات در اجرای سند تحول، موجب شده این سند بین مردم و همکاران قضایی یک سند قابل اجرا و دست یافتنی نشان داده شود.
آیت الله رئیسی گفت: با راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی در سال جهش تولید، بانک‌ها، مراکز و بنگاههای عظیم اقتصادی می‌توانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آنها معامله نمایند.
آیت الله رئیسی افزود: این کار علاوه بر توسعه کمی و کیفی فعالیت اقتصادی در کشور، دعاوی و شکایات ناشی از مشکلات به وجود آمده بر اثر عدم شناخت نسبت به اعتبار و سابقه طرفین معامله را کاهش می‌دهد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که استفاده از این سامانه حرکت فناوری پایه دستگاه قضا را سرعت بخشیده و فرآیند مربوط به اسناد ثبتی و مأموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک را نیز تسهیل می‌کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بهره‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز گفت که این سامانه کمک بسزایی برای مجریان احکام قضایی در اجرای دقیق حکم و نظارت بر فرآیند اجرای احکام خواهد کرد.
آیت الله رئیسی افزود: گاهی استعلامات مالی چند ماه طول میکشد و پرونده در دست قاضی میماند، اما این سامانه موجب سهولت در شناسایی اموال محکوم علیه می‌شود و به کسانی که سند یا حکمی برای اجرا می‌آورند نیز اطمینان می‌دهد به حق خود می‌رسند.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: کار قوه قضاییه ستاندن حق از تعدی‌کنندگان به حقوق مردم و بازگرداندن حق به صاحب آن است و اگر اموال زود شناسایی شده و حقوق مراجعه کننده به دستگاه قضا تأمین شود گام بزرگی در جهت اجرای قانون و عدالت خواهد بود.
آیت الله رئیسی افزود: این احساس خیلی مبارکی است که مردم احساس کنند در مراجعه به عدلیه سریع به عدالت دسترسی پیدا می‌کنند و به حق خود می‌رسند.
وی متذکر شد اجرای عدالت و قانون علاوه بر اجر معنوی موجب افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام اداری کشور می‌شود و همه کسانی که دراین مسیر گام برمی‌دارند در صواب آن شریک خواهند بود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه عدم اجرا و تاخیر در اجرای قانون پسندیده نیست، اظهار داشت: مدت زیادی از موعد اجرای قانون برنامه ششم توسعه گذشته، اما هنوز برخی مواد آن اجرا نشده و بر زمین مانده است.
آیت الله رئیسی بر همین اساس نسبت به اجرایی شدن مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ابراز خرسندی کرد و گفت: اجرای صددرصدی تکالیف مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در برنامه ششم توسعه خبر خوبی است که تقدیر مضاعف دارد.
در این نشست دکتر صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه گزارشی از برگزاری ۴ جلسه اخیر کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی در دو هفته گذشته ارائه کرد و دکتر زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز به تبیین آخرین اقدامات این مرکز در جهت هوشمندسازی نظام قضایی پرداخت.
زارع‌پور با اشاره به ۱۳ تکلیف قانونی مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در سند تحول قضایی گفت که در ۶۷ صفحه سند تحول مجموعاً ۱۰۷ راهکار فناوری پایه است که بیانگر آن است که ۶۰ درصد تکالیف سند تحول با ابزاری فناوری تحقق می‌یابند.
وی با تقدیر از مجاهدت همکارانش در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همکاری مسئولان بانک مرکزی و سازمان بورس و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک در تبادل اطلاعات برای راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد سایر دستگاهها نیز با ارائه اطلاعات خو به این مجموعه موجبات تکمیل و ارتقاء کارآمدسازی این سامانه را فراهم نمایند.
در این مراسم «سامانه سجل محکومان مالی» با هدف ایجاد شفافیت بیشتر و رونق فعالیت‌های اقتصادی در کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفت که بر اساس آن از این پس سوابق محکومیت‌های مالی بصورت برخط و با حفظ محرمانگی و حریم خصوصی در اختیار نهادهای قانونی استعلام کننده همچون بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی، دفاتر اسناد رسمی و طرفین معامله قرار خواهد گرفت.
راه‌اندازی این خدمت نوین قضایی که در راستای هوشمندسازی دستگاه قضا و اجرای تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه صورت گرفته از طرح بسیاری از دعاوی جلوگیری خواهد کرد و موجب کاهش پرونده‌های قضایی خواهد شد.
بر این اساس افراد حقیقی و حقوقی در هر معامله می‌توانند با مراجعه به سامانه ریسک مربوط به عدم شناخت طرف مقابل را کاهش داده و در نتیجه از معامله با افراد پرخطر اجتناب کنند.
«تقویت بازدارندگی مجازات‌ها»، «کاهش زمان اجرای احکام دادگاهها» و «کاهش دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به از دیگر دستاورد‌های این سامانه خواهد بود.
«سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام)» از دیگر سامانه‌هایی است که امروز با حضور رئیس قوه قضاییه مورد بهره‌برداری قرار گرفت که گام نوینی در راستای تسریع در اجرای عدالت خواهد بود.
با راه‌اندازی این سامانه از این پس واحدهای اجرای احکام سراسر کشور می‌توانند به صورت برخط و آنی نسبت به شناسایی اموال اشخاص محکوم علیه در سقف محکوم به اقدام نمایند.
این سامانه با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از هرگونه دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات اشخاص به نحوی طراحی شده که امکان استعلام صرفاً در مورد افراد ثبت شده در پرونده‌ها امکان پذیر باشد؛ در این سامانه همچنین سوابق تمام استعلامات ثبت و ضبط شده و مراجع نظارتی می‌توانند عملکرد بهره‌برداران را پایش و بر استعلامات نظارت کنند.
قرار است در فاز‌های بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و دارایی‌های اشخاص محکوم علیهم و نیز امکان انتقال برخط آنها به اشخاص محکوم له پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی شود.
ارتقاء سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی از دیگر اقدامات صورت گرفته ذیل سند تحول قضایی است که در راستای اطمینان بخشی بیشتر از ابلاغ اوراق قضایی به گروه‌های خاص اجرایی شده و گام مهمی در کاهش اطاله دادرسی ناشی از عدم رویت به موقع ابلاغیه‌ها توسط خواندگان دعوا خصوصاً گروه‌های خاصی نظیر زندانیان، سالمندان، بیماران و معلولان، افراد کم سواد و اتباع خارجی محسوب می‌شود بر اساس دو اصلاحیه صورت گرفته در سامانه‌های قضایی از این پس افراد می‌توانند در صورت تمایل شماره تلفن همراه حداکثر سه نفر دیگر را با اجازه خودشان به قوه قضاییه بدهند تا پیامک‌های اطلاع رسانی مربوط به ابلاغیه‌ها بصورت همزمان برای آنها نیز ارسال شود تا چنانچه فرد مذکور ابلاغیه خود را ظرف ۲۴ ساعت مشاهده نکند، پیامک یادآوری برای اشخاص معرفی شده در سامانه او ارسال می‌شود که با این اقدام اقشار خاص هدف زودتر از گذشته نسبت به صدور ابلاغیه خود مطلع می‌شوند.
میزان
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: هوشمند سازی رئیسی قوه قضاییه مرکز آمار و فناوری اطلاعات برنامه ششم توسعه رئیس قوه قضاییه استعلامات مالی آیت الله رئیسی سند تحول قضایی قوه قضاییه بهره برداری راه اندازی دستگاه قضا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۹۹۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملیات «وعده صادق» صرفاً یک اقدام تنبیهی بود
امروز سه‌شنبه (۲۸ فروردین) پس از ابلاغ و انتشار رسانه‌ای سند روزآمدشده‌ی تحول و تعالی قضایی، جلسه ستاد راهبری اجرای این سند به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در ابتدای این نشست با اشاره به عملیات غرورآفرین و ظفرمندانه «وعده صادق» در تنبیه جنایتکاران صهیونیستی، اظهار کرد: باید ابتدائاً از همه کسانی که در راستای عزت و اقتدار و حکمت ایران اسلامی تلاش و مجاهدت می‌کنند، تقدیر و تشکر داشته باشیم؛ عملیات «وعده صادق» یک اقدام فوق‌العاده و در راستای عزت و اقتدار و حکمت ایران اسلامی بود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: عملیات «وعده صادق» که صرفاً یک اقدام تنبیهی علیه رژیم جنایتکار صهیوینستی بود، حق مشروع جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شد، چرا که همه دنیا در روز ۱۳ فروردین متوجه اقدام جنایتکارانه رژیم اسرائیل در تجاوز به کنسولگری ایران در دمشق شدند؛ اقدامی که مغایر با عرف و حقوق بین‌الملل بود و به شهادت مستشاران ایرانی منجر شد؛ مستشارانی که به خواست و دعوت دولت سوریه در این کشور حضور داشتند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا اعلام کرد که جنایت رژیم متجاوز صهیونیستی در حمله به کنسولگری‌اش در دمشق را که به منزله حمله به خاک کشور است، بی‌پاسخ نمی‌گذارد؛ از اینرو، عملیات «وعده صادق» صرفاً در حد یک اقدام تنبیهی، تحقق یافت؛ البته به اذعان کارشناسان بین‌المللی و صاحبنظرانی نظامی و سیاسی از جبهه دشمن، عملیات مزبور، اقدامی پیچیده و شگفت‌آور بود و سبب ایجاد تحول در معادلات جهانی و منطقه‌ای شد؛ حتی برخی کارشناسان و صاحبنظران از جبهه دشمن، اعلام داشتند که باید وضعیت قاره آسیا را به قبل و بعد از عملیاتِ «وعده صادق» تقسیم کرد.
رئیس عدلیه اظهار داشت: دشمن اعلام کرد که باور نداشت ایران اسلامی همزمان بتواند این تعداد و این انواع از موشک و پهپاد را به سمت اراضی اشغالی و پایگاه‌ها و مواضع صهیونیست‌های غاصب گسیل دارد؛ باید توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران از پیش اعلام کرده بود که یک اقدام تنبیهی و متناسب را در قبال جنایت اسرائیل در دمشق صورت می‌دهد، فلذا صهیونیست‌ها با همکاری آمریکایی‌ها و برخی دیگر از دوّل غربی، تمهیدات لازم را برای رهگیری موشک‌ها و پهپاد‌های ما اندیشیده بودند، اما با این حال، تعداد قابل توجهی از این پرتابه‌ها، با موفقیت به اهداف مورد نظر اصابت کردند و اثرات مورد نظر را گذاشتند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: به موجب عملیات موفقیت‌آمیز و غرورآفرین «وعده صادق»، قلوبِ همه دوستداران حق و همه مخالفانِ قدرت‌های استکباری و همه بیزاران از ظلم، شاد و مَسرور شد؛ فراموش نکنیم که بیش از ۶ ماه است که ماشین کشتار رژیم غاصب صهیونیستی تحت حمایت آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی، در باریکه غزه مشغول انواع و اقسام جنایت‌هاست؛ همه کسانی که با مشاهده تصاویر جنایات سَبعانه و وحشیانه صهیونیست‌ها در غزه، قلوبشان جریحه‌دار شده بود، پس از عملیات وعده صادق، مشعوف و مُبتهج شدند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در داخل کشور نیز پس از عملیات ظفرمندانه «وعده صادق» همه جریان‌ها با گرایش‌های مختلف، خوشحال و مسرور شدند؛ بدیهی است وقتی به مکان دیپلماتیک ما که به منزله خاک کشور است حمله شد، دیگر گرایش‌های سیاسی معنا پیدا نمی‌کند و وحدت و انسجام ملی برای پاسخ به متجاوز، مضاعف می‌گردد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: آمریکایی‌ها و دیگر دوّل غربی که مدام از ضرورت خویشتنداری صحبت می‌کنند باید بدانند که عملیات «وعده صادق» صرفاً یک اقدام تنبیهی و علیه دو مقر نظامی صهیونیست‌ها بود؛ دو مقری که در حمله به کنسولگری ما در دمشق نقش داشتند؛ بنابراین کشور‌هایی که مدعی‌اند نمی‌خواهند آتش جنگ فراگیر شود باید سران رژیم غاصب صهیونیستی را در سر جایشان بنشانند و بدانند اگر آنها دست از پا خطا کنند، اقدام بعدی ما تنبیهی نخواهد بود.
رئیس عدلیه بیان داشت: صهیونیست‌ها بیش از ۶ ماه است که علی‌رغم انواع و اقسام جنایات در باریکه غزه علیه غیرنظامیان و زنان و کودکان، به هیچ‌کدام از اهدافشان علیه مقاومت فلسطین نرسیده‌اند؛ بنابراین لازمه بازگشت آرامش به منطقه غرب آسیا، آن است که قدرت‌های استکباری و در صدر آنها آمریکا، دستِ حمایت همه‌جانبه خود را از سر صهیونیست‌ها بردارند؛ صهیونیست‌ها مرکز شر و شرارت هستند؛ البته فهمیده‌اند که اگر علیه ایران اسلامی دست به شرارت بزنند، خسارات زیادی را متحمل خواهند شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان این بخش از سخنانش، گفت: به سبب عملیات پیروزمندانه «وعده صادق» شکرگزار درگاه خداوند منّان هستیم و موفقیت در این عملیات پیچیده و هماهنگ را به فرماندهی معظم کل قوا و فرمانده سپاه و کلیه فرماندهان و سردارانی که در این عملیات ظفرمندانه نقش‌آفرین بودند، تبریک می‌گوییم.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست امروز، با اشاره به ابلاغ سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی، اظهار کرد: «تحول» مقوله‌ای موقتی و ایستا نیست که یکبار انجام گیرد و تمام شود؛ باید پیوسته و متناسب با اقتضائات زمان، در دستگاه قضایی، تحول داشته باشیم و برای این کار، انعطاف به خرج دهیم.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درخصوص تحول در قوه قضاییه و همچنین با توجه به پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمدسازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و این سند، اکنون در دسترس است.
رئیس عدلیه بیان داشت: همه مدیران قضایی در کلیه سطوح موظف و مکلف به پیاده‌سازی مفاد سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی هستند و مراحل اجرایی این سند باید به سرعت در همه بخش‌های قوه قضاییه پیاده‌سازی و عملیاتی شود؛ باید توجه داشت که این سند مربوط به کلیه سازمان‌ها و بخش‌ها و مراکز قضایی است و صرفاً اختصاص به دادگستری‌ها ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به معاونان «راهبردی» و «حقوقی» قوه قضاییه دستور داد تا به سرعت نسبت به اجرایی شدن بخش‌هایی از سند تحول که منوط به وضع یا اصلاح قوانین است، تدابیر و تمهیدات مناسب را اتخاذ نمایند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: هوشمندسازی خدمات و فرآیند‌های قضایی و توسعه ابزار‌های فناورانه در عدلیه، یک امر اختیاری نیست بلکه ما مجبور هستیم که به سمت هوشمندسازی و بهره‌گیری هر چه بیشتر از ابزار‌های فناورانه حرکت کنیم و باید در این مسیر همه تدابیر و تمهیدات لازم از جمله سرمایه‌گذاری، تخصیص بودجه، آموزش و جذب عناصر متخصص و ... را اتخاذ کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع اسناد عادی که در سند تحول قضایی، مورد نظر قرار گرفته است، گفت: یکی از مسائلی که همیشه مطرح بوده، مبحث «اسناد عادی» است؛ بعضاً با یک سند عادی، سالیان سال، املاک و اموال غیرمنقول، دست به دست و جابجا می‌شد و از این طریق، گرفتاریهای فراوانی برای مردم درست می‌شد و حجم عظیمی از کار برای قوه قضاییه ایجاد می‌شد؛ مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند که مصلحت قطعی است این کار انجام گیرد؛ بحمدالله، مجلس و سایر بخش‌ها تلاش کردند و این قضیه را به مرحله جدیدی رساندیم؛ البته این مقوله، بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مدتی در رفت‌وآمد بود و در خصوص مواردی از این مقوله، مجلس اصرار ورزید و اکنون موارد مزبور در مجمع تشخیص مصلحت مدنظر است و جلساتی پیرامون آنها برگزار شده است؛ البته بررسی آن موارد در مجمع، با بررسی بودجه و برنامه هفتم همزمان شد لذا باید پیگیری کنیم که این مقوله هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین پیرامون بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی که مدنظر سند تحول قضایی است، گفت: باید در امر بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی و توسعه حل اختلاف و مصالحه و سازش بین طرفین دعوی، گام‌های بلندتری را برداریم؛ در همین رابطه، ضروری است در مقوله اجرایی‌سازی قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، از جمله تعیین تکلیف نیرو‌های این مرجع و همچنین برپایی و گسترش دادگاه‌های صلح، پیش از موعد مقرر، مراتب را عملیاتی سازیم.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: معاونت راهبردی قوه قضاییه با همکاری مرکز رسانه، نسبت به آثار مثبت اجرایی شدن سند تحول قضایی، برای مردم تبیین‌گری کند و بصورت ملموس و موردی، اثرات اجرایی شدن مفاد این سند را در بهبود خدمت‌رسانی قضایی و تسریع و تسهیل امور قضایی مردم تشریح کند در این مورد بخش‌هایی هم که هنوز نتوانسته ایم به موفقیت برسیم هم برای مردم با ذکر دلیل توضیح داده شود.
در ادامه جلسه ستاد راهبری اجرای سند روزآمدشده‌ی تحول و تعالی قضایی، «صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضایی پرداخت و گفت: فرایند روزآمدسازی سند تحول قضایی از مهرماه سال گذشته آغاز شد و برای تحقق این مهم، نقطه‌نظرات بخش‌های مختلف داخل و خارج از قوه قضاییه اخذ شد که در این راستا بالغ بر ۱۱۰۰ پیشنهاد ناظر بر عبارات مندرج در سند تحول پیشین به معاونت راهبردی ارسال شد و بالغ بر ۸۰ پیشنهاد نیز از طریق سامانه‌ای که تعبیه شده بود واصل شد.
معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به تدوین بالغ بر ۲۶۷ راهکار عملیاتی در سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی در راستای ارتقاء عملکرد بخش‌ها و سازمان‌ها و مراکز مختلف قضایی، گفت: آسیب‌شناسی فرآیند‌های قضایی و همچنین تدوین طرح‌های پیشران به‌منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخش‌های مختلف قوه قضاییه، از ویژگی‌های شاخص سند جدید تحول قضایی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحد، دادستان کل کشور نیز در نشست امروز بیان داشت: سند تحول قضایی به یک بلوغ رسیده است؛ البته باید پیوسته، ضعف‌ها و خلاء‌ها را احصاء کنیم تا مرتباً رفع نقص و حرکت رو به جلو صورت گیرد و بر غنای سند تحول افزوده شود.
«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: اجرای سند تحول قضایی پیشین، آثار و دستاورد‌های مثبتی را به همراه داشت که از جمله آنها می‌توان به شناسایی محکومین متواری بصورت هوشمند، شناسایی هوشمند اموال و شهود حرفه‌ای، دادرسی الکترونیک، استعلامات برخط قضایی و راه اندازی و توسعه سامانه سامع و ارتقاء تکریم مراجعین اشاره کرد.
«جمشیدی» عضو ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی نیز در این جلسه گفت: در سند جدید تحول قضایی، شاهد یک جامعیت هستیم و نواقص سند‌های پیشین، در آن مرتفع شده است؛ این سند حاوی نوآوری‌هایی در شکل و محتواست که حاکمیت داده‌محور از مصادیق این نوآوری‌هاست.
«پورسید» معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در نشست امروز گفت: سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی، سندی جامع است که اهداف مندرج در آن تحقق‌یافتنی است؛ از همین‌رو این سند، مقبولیت لازم را در همه بخش‌های قوه قضاییه کسب کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است