لایحه اصلاح قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا تقديم مجلس شد/ تعيين ضوابط جديد براى ساخت و ساز در روستاها
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۰۰۰۸۸
سامانی از ارسال و تقدیم لایحه اصلاح موادی از قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، سید سلمان سامانی معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور از ارسال و تقدیم لایحه اصلاح موادی از قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور به مجلس شورای اسلامی خبر داد و اظهار کرد: نظر به ضرورت تحقق اصول قانون اساسی و اصل عدم تمرکز و واگذاری اختیارات به نهادهای محلی و با توجه به نوپا بودن نهاد دهیاری و نیاز به پشتوانه‌های قانونی مورد نیاز برای ایفای نقش موثر در توسعه روستایی و همچنین تعدد دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در عرصه توسعه روستایی و عدم اصلاح وظایف، اختیارات و قوانین مربوطه علی‌رغم شکل گیری بیش از ۳۰ هزار دهیارى در کشور، با توجه به ضرورت ایجاد اهرم های اجرایی و ابزارهای قانونی برای انجام برخی از وظایف دهیاری از جمله نظارت بر ساخت و ساز، برخورد با تخلفات ساختمانی، وصول عوارض و بهای خدمات و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وى در ادامه افزود: بر اساس این لایحه صدور پروانه گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان برای احداث بنا و کنترل و نظارت بر حسن اجرای صحیح طرح هادى واقع در محدوده روستا در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ضوابط طرح هادی روستايى و گزارش تخلفات به مراجع ذیربط بر عهده دهیاری و با نظارت بخشداری خواهد بود.
معاون هماهنگى وزارت كشور تصريح كرد: همچنين دهیاری ها موظف خواهند شد پیش از صدور پروانه ساختمان صحت تطبيق آن با ضوابط مربوط را از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استعلام کنند، نظارت بر انطباق ساخت و ساز با طرح هادی در روستا بر عهده دهیار و نظارت فنی بر ساخت و ساز توسط دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در شهرستان و بر اساس الگوی معماری بومی و بافت روستایی و تاریخی منطقه‌ای است که توسط وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تدوین و اعلام می‌شود.
سامانى يادآور شد: بر اساس این لایحه پیشنهاد الحاق هرگونه اراضی به محدوده روستا صرفاً در قالب بازنگری طرحهای هادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
معاون هماهنگى وزارت كشور خاطرنشان كرد: در صورت تصویب این لایحه، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از احداث هر گونه بنا در محدوده روستا از دهیاری پروانه ساخت اخذ کنند هرگونه ساخت و ساز در محدوده روستا بدون پروانه ساخت ممنوع بوده و منجر به قلع بنا خواهد شد.
سخنگوى وزارت كشور ادامه داد: در این لایحه تکلیفی برای دهیاریها پیش بینی شده است به نحوی‌که دهیاریها مکلف خواهند بود بلافاصله احداث هر گونه بنا و ساختمان بدون پروانه را متوقف و با تهیه صورتجلسه مراتب را ظرف ۲ روز کاری به دادستانی محل اعلام كند تا مراحل قلع بنا ظرف یک هفته با حضور دادستان یا نماینده وى اجرا شود.
سامانى تاكيد كرد: احداث هر گونه بنا و عملیات عمرانی در صورت عدم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی ممنوع بوده و پس از طی مراحل قانونی منجر به قلع بنا می گردد همچنين هرگونه پیش‌روى به حریم معابر عمومی، رودخانه‌های فصلی و دائمی، مسیل ها و سایر تاسیسات زیربنایی ممنوع بوده و پس از طی مراحل قانونی منجر به قلع بنا خواهد شد.
معاون هماهنگی وزارت کشور یادآور شد: لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور به پیشنهاد وزارت کشور و در ١٧ ماده توسط هیئت وزیران به تصویب رسید و اخيراً توسط رئیس‌جمهور برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده است، وزارت کشور از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست دارد بررسى اين لايحه را در اولويت قرار دهند زيرا تسریع در تصویب آن می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم را در روستاها مرتفع كند.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: سید سلمان سامانی سامانی وزارت کشور قانون تأسیس دهیاری های خودکفا مجلس شورای اسلامی محدوده روستا لایحه اصلاح وزارت کشور ساخت و ساز قلع بنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۰۰۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود
شهردار کرمانشاه گفت: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورا درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رای‌گیری شود، اما اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است و لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
نادر نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از کرمانشاه با اشاره به اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه به شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: بیش از سه ماه است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ به شورای شهر کرمانشاه ارائه شده است.
وی افزود: شورای اسلامی شهر کرمانشاه سوالاتی در خصوص لایحه بودجه مطرح کرد که در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار دادند.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: بر اساس وظیفه برای پاسخ به سوالات شورای شهر به اتفاق معاونان شهرداری در جلسات کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه و کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر شرکت کردیم و به سوالات آنها پاسخ دادیم.
نوروزی تصریح کرد: از اعضای شورای شهر طی چند نوبت برای حضور در شهرداری دعوت کردیم و لوایح بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ را به صورت مفصل و جامع توضیح دادیم.
وی گفت: به‌رغم انجام تکالیف و اقدامات قانونی لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری کرمانشاه به شورای شهر ارسال شد، اما به تصویب نرسید؛ بنابراین موضوع را به صورت کتبی به استحضار استاندار کرمانشاه رساندم که برای رسیدگی به فرماندار کرمانشاه ابلاغ کردند.
شهردار کرمانشاه تاکید کرد: فرماندار کرمانشاه از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه درخواست کرد تا جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار کند که در هفتم اسفند سال گذشته جلسه با حضور تمام اعضای شورا برگزار و لایحه بودجه شهرداری کرمانشاه به تصویب رسید، اما نه تنها به شهرداری کرمانشاه ابلاغ نشد، بلکه رئیس شورای شهر از امضای مصوبه و ارسال آن به کمیته تطبیق فرمانداری کرمانشاه خودداری کرد.
نوروزی ادامه داد: پس از اینکه کلیات بودجه اصلاح شد مصوبه دیگری از شورای اسلامی شهر به فرمانداری کرمانشاه مبنی بر اینکه دوازدهم اسفند بودجه تأیید شده است، ارسال می‌شود که این مصوبه با مصوبه اول مغایرت داشته است.
وی اضافه کرد: هیئت تطبیق فرمانداری کرمانشاه نظر داده است که مصوبه دوم ارسالی شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون است، تخلف صورت گرفته و باید در هیئت حل اختلاف استان بررسی شود، اما قید کردند به جهت ضرورت در صورتی که شهرداری مصوبه را پذیرفته است آن را اعمال کنند، با این وجود در نهایت این مصوبه تخلف است.
شهردار کرمانشاه گفت: در نهایت برای بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ روز دوشنبه سوم اردیبهشت به اتفاق معاون برنامه‌ریزی، مدیر کل بودجه، مدیر کل مالی و مدیرکل حراست شهرداری در صحن علنی شورای شهر برای توضیحات حضور رساندیم.
نوروزی ادامه داد: اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ با قید دو فوریت بود که برابر قانون باید ابتدا در مورد دو فوریت آن رأی‌گیری و در صورت تصویب در صحن مطرح شود.
وی تصریح کرد: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورای اسلامی شهر درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رأی گیری شود، اما رئیس شورای شهر گفت رأی‌گیری شده و دو فوریت را قبول داریم، اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: تصویب نشدن لایحه بودجه و ابلاغ نشدن لایحه بودجه شهرداری می‌تواند در سطح شهر مشکلاتی به وجود آورد، زیرا شهرداری نمی‌تواند قراردادی منعقد کند.
نوروزی افزود: انعقاد قرارداد نیازمند ردیف بودجه و کد ردیف بودجه است، زیرا مناقصه‌ها قابلیت برگزاری نخواهند داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر با سه ماه تأخیر در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد مواجه شدیم، درخواست داریم که سریعاً موضوع اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود تا شهرداری بتواند به شهروندان در حوزه‌های مختلف از جمله آسفالت، خرید قیر، خدمات شهری و زیباسازی شهر و پرداخت حقوق و مزایا کارکنان خدمات ارائه کند.
نوروزی خاطرنشان کرد: درخواست داریم که برای جلوگیری از اخلال در امر خدمت‌رسانی به شهروندان، موضوع لایحه بودجه شهرداری تعیین تکلیف شود و مراتب نیز به صورت کتبی به مراجع نظارتی اعلام خواهد شد.
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر