به نقل از «ایسنا»

لایحه اصلاح قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا تقدیم مجلس شد

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۰۰۶۹۱

سخنگوی وزارت کشور از تقدیم لایحه اصلاح قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش ایسنا، سید سلمان سامانی معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور از ارسال و تقدیم لایحه اصلاح موادی از قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور به مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: نظر به ضرورت تحقق اصول قانون اساسی و اصل عدم تمرکز و واگذاری اختیارات به نهادهای محلی و با توجه به نوپا بودن نهاد دهیاری و نیاز به پشتوانه‌های قانونی مورد نیاز برای ایفای نقش موثر در توسعه روستایی و همچنین تعدد دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در عرصه توسعه روستایی و عدم اصلاح وظایف، اختیارات و قوانین مربوطه علی‌رغم شکل گیری بیش از ۳۰ هزار دهیاری در کشور، با توجه به ضرورت ایجاد اهرم های اجرایی و ابزارهای قانونی برای انجام برخی از وظایف دهیاری از جمله نظارت بر ساخت و ساز، برخورد با تخلفات ساختمانی، وصول عوارض و بهای خدمات و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

... این لایحه برای انجام تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

وی در ادامه افزود: بر اساس این لایحه صدور پروانه گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان برای احداث بنا و کنترل و نظارت بر حسن اجرای صحیح طرح هادی واقع در محدوده روستا در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ضوابط طرح هادی روستایی و گزارش تخلفات به مراجع ذیربط بر عهده دهیاری و با نظارت بخشداری خواهد بود.

معاون هماهنگی وزارت کشور تصریح کرد: همچنین دهیاری ها موظف خواهند شد پیش از صدور پروانه ساختمان صحت تطبیق آن با ضوابط مربوط را از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استعلام کنند، نظارت بر انطباق ساخت و ساز با طرح هادی در روستا بر عهده دهیار و نظارت فنی بر ساخت و ساز توسط دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در شهرستان و بر اساس الگوی معماری بومی و بافت روستایی و تاریخی منطقه‌ای است که توسط وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تدوین و اعلام می‌شود.

سامانی یادآور شد: بر اساس این لایحه پیشنهاد الحاق هرگونه اراضی به محدوده روستا صرفاً در قالب بازنگری طرحهای هادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

معاون هماهنگی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در صورت تصویب این لایحه، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از احداث هر گونه بنا در محدوده روستا از دهیاری پروانه ساخت اخذ کنند و هرگونه ساخت و ساز در محدوده روستا بدون پروانه ساخت ممنوع بوده و منجر به قلع بنا خواهد شد.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در این لایحه تکلیفی برای دهیاری‌ها پیش بینی شده است به نحوی‌که دهیاریها مکلف خواهند بود بلافاصله احداث هر گونه بنا و ساختمان بدون پروانه را متوقف و با تهیه صورتجلسه مراتب را ظرف ۲ روز کاری به دادستانی محل اعلام کند تا مراحل قلع بنا ظرف یک هفته با حضور دادستان یا نماینده وی، اجرا شود.

سامانی تاکید کرد: احداث هر گونه بنا و عملیات عمرانی در صورت عدم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی ممنوع بوده و پس از طی مراحل قانونی منجر به قلع بنا می گردد همچنین هرگونه پیشروی به حریم معابر عمومی، رودخانه‌های فصلی و دائمی، مسیل ها و سایر تاسیسات زیربنایی ممنوع بوده و پس از طی مراحل قانونی منجر به قلع بنا خواهد شد.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، معاون هماهنگی وزارت کشور یادآور شد: لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور به پیشنهاد وزارت کشور و در ١٧ ماده توسط هیئت وزیران به تصویب رسید و اخیراً توسط رئیس‌جمهور برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده است، وزارت کشور از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست دارد بررسی این لایحه را در اولویت قرار دهند زیرا تسریع در تصویب آن می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم را در روستاها مرتفع کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزارت كشور سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قانون تأسیس دهیاری های خودکفا مجلس شورای اسلامی معاون هماهنگی محدوده روستا لایحه اصلاح وزارت کشور ساخت و ساز بر اساس قلع بنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۰۰۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه پارسال بالاخره مجلس یازدهم، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. در ادامه نیز دولت تاکید کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در تابستان سال ۱۴۰۲، مطابق لایحه مذکور، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.

با توجه به اینکه در اواخر فصل پاییز مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت انتظار می‌رفت که این وزارتخانه نهایتاً تا اواسط زمستان سال ۱۴۰۲ تشکیل شود.

با این حال امروز علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرده است که «دولت با طرح مجلس در خصوص ساماندهی بازرگانی بازار موافقت کرد و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کرد ولی متأسفانه نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که این موضوع در اولویت نیست و برای مدت ۶ ماه است که از دستور کار خارج شده است. نگاه دولت این است که اولویت اصلی کشور بازار و کنترل بازار است و به طور مستمر مذاکراتی داشته و داریم و خواهشمان این است که در این حوزه تصمیم گیری شود و امیدواریم که در همین مجلس موضوع در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم با تمرکز بر حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه سرعت دقت و بهره‌وری نظارتی را افزایش دهیم.»

بنابراین به نظر می‌رسد در مجلس فعلی راهی برای تصویب تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و دولت تا شروع به کار مجلس جدید باید صبر کند.

پیشینه ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی

سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.

در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.

در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.

پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد. در نهایت به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت ماه پارسال نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

کد خبر 6080893 سمیه رسولی