توضیحات وزیر کار در مورد افزایش دستمزد ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۰۸۵۶۱
وزیر کار با اشاره به افزایش ۳۹ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ در مورد حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی گفت: قسمت مربوط به مزد مسکن، منوط به تایید هیات وزیران است.
به گزارش مشرق، محمد شریعتمداری پس از جلسه تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰، در ارتباط زنده تصویری با بخش گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما حداقل حقوق و دستمزد کارگران را در سال ۱۴۰۰ بالای ۴ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: باتوافق کارفرمایان و کارگران به افزایش حداقل دستمزد ۳۹ درصد برای سال آینده رسیدیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: پس از جلسات فراوان میان تشکل‌های مزدی میان کارفرمایان کشور؛ , امروز شنبه، جلسه نهایی شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت و وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، پس از ۵ ساعت با توافق کارفرمایان و کارگران به افزایش حداقل دستمزد ۳۹ درصد برای سال آینده رسیدیم که حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ بالای ۴ میلیون تومان خواهد شد.
وزیر کار تصریح کرد: علاوه بر این میزان افزایش، برای سایر سطوح مزدی رشد ۲۶ درصد دستمزد بعلاوه عدد ثابت ۲۴۱ هزار تومان به تایید شورای عالی کار رسیده است البته در سایر سطوح مزدی متناسب با دریافتی افراد افزایش‌هایی تعلق گرفت البته قسمت (آیتم) مربوط به مزد مسکن، منوط به تایید هیات وزیران است که پیشنهاد این موضوع با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب، افزایش آن اعمال خواهد شد.
شریعتمداری گفت: با توجه به توافق جامعه کارگری و کارفرمایی در زمینه افزایش حقوق و دستمزد کارگری، سال آینده، سال خوبی برای افزایش تولید و صیانت از حقوق کارگران خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل رقم دستمزد کارگری در سال ۱۴۰۰ را ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: رقم نهایی دستمزد کارگران با احتساب دریافت سایر آیتم‌های شغلی، بالاتر از ۴ میلیون تومان خواهد بود.
وی ادامه داد: میزان دریافتی افراد به شرایط تاهل فرد و سایر سنوات کاری هر فرد بستگی خواهد داشت.
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا محمد شریعتمداری وزارت صمت سازمان ملی استاندارد شورای عالی کار وزارت اقتصاد دستمزد کارگران حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ حداقل حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۰۸۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت