به نقل از «ایمنا»

حداقل عوارض ورودی خودروهای سواری ۸۶ درصد ارزش گمرکی آنها تعیین شد

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۰۹۲۹۸

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند تا حقوق ورودی خودروی سواری که در مهلت قانونی ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آن طی شده باشد، حداقل به میزان ۸۶ درصد ارزش گمرکی آنها باشد.

به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز -یکشنبه ۲۴ اسفندماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در خصوص اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تأمین نظر شورای نگهبان، با اصلاحات تبصره‌های ۶، ۷ و ۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان مردم در مجلس با اصلاحات بند الحاقی ۲۳ این تبصره بدین شرح موافقت کردند؛

دولت مکلف است نسبت به فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای اموال در اختیار ولی فقیه؛ به مبلغ چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اقدام و درآمد حاصل را پس از گردش خزانه به ردیف ۱۰۸۲۰۰ جدول شماره (۷) بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز کند.

همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی ۲۴ این تبصره پرداخته و آن را بدین شرح اصلاح کردند؛

به منظور تأمین قیر مورد نیاز کشور در سال ۱۴۰۰، درآمد حاصل از صادرات قیر مشمول مالیات می‌گردد.

در ادامه بررسی اصلاحات اعاده شده از شورای نگهبان، وکلای مردم تبصره ۷ را مورد رسیدگی قرار داده و آن را بدین شرح اصلاح کردند.

بر اساس این اصلاح، بند الحاقی ۱ تبصره ۷ بدین شرح تغییر یافت؛

حقوق ورودی خودروی سواری که در مهلت قانونی ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آن طی شده باشد، حداقل به میزان ۸۶ درصد ارزش گمرکی آن تعیین می‌شود.

در ادامه بررسی اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۰، نوبت به تبصره ۸ رسید که نمایندگان بند (ب) و (ز) این تبصره را به شرح زیر اصلاح کردند.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و تاریخی، مصلی تهران و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتی را به‌شرح زیر به‌عمل آورد:

۱- وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری) مجاز است تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرح‌های فوق کند. پنج هزار میلیارد ریال از اعتبار فوق صرف احیای سکونتگاه‌ها غیررسمی موضوع بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه، بافت‌های فرسوده و تاریخی می‌گردد.

ز- برای ساماندهی سکونتگاه‌ها غیررسمی موضوع بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه و عشایری، بهسازی محیط‌های اسکان و بافت‌های فرسوده واقع در حریم و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آئین‌نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، از محل عوارض جز (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه صرف طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی و محرومیت‌زدایی برای محلات آسیب‌دیده و بهسازی مناطق فوق‌الذکر در همان استان نمایند.

همچنین نمایندگان به اصلاح جز ۲ بند (د) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداخته و آن را بدین شرح اصلاح کردند؛

شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ۱۰ درصد از منابع حاصل از اجرای موضوع تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.

بر اساس این گزارش نمایندگان در ادامه به اصلاح بند (و) تبصره ۸ پرداخته و آن را به شرح زیر اصلاح کردند؛

به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها و آب‌بندان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان‌ها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین‌شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۹ واریز می‌گردد. منابع حاصله از محل ردیف ۳۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار می‌گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه مبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانه‌های کشور شود. گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سه‌ماه یک‌بار توسط وزارت نیرو به سازمان‌های مدیریت بحران کشور و برنامه و بودجه کشور ارسال می‌گردد. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

نمایندگان در ادامه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به اصلاح بند الحاقی ۱ تبصره ۸ پرداختند که این بند الحاقی اصلاح شده بدین شرح است؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلت‌ها و ساعات‌های هوشمند بارکد خوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای (همتا) ثبت نماید. منابع حاصله به ردیف ۱۱۰,۴۱۰ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود. منابع حاصله به ردیف ۱۱۰,۴۱۰ جدول شماره ۵ این قانون واریز می‌شود.

بر اساس این گزارش وکلای مردم در خانه ملت به اصلاح بند الحاقی ۳ تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداختند.

بر اساس این بند الحاقی اصلاح شده؛ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند در سال ۱۴۰۰ تعرفه‌های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (آی. بی. تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور بر اساس بعد خانوار محاسبه می‌شود.

میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه‌ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم‌مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد.

آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه می‌شود و ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 481182

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم گمرك خودرو ایران خودرو شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق منابع حاصله لایحه بودجه اصلاح کردند بر اساس جدول شماره بند الحاقی بدین شرح تبصره ۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۰۹۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کسری بودجه حاصل از واردات بنزین در تبصره هدفمندی یارانه های انرژی بودجه 1403

یکی از دلایل اصلی عدم تعادل مصرف بنزین در ایران، اتکای شدید به خودروهای تولید داخل است. این خودروها به دلیل مصرف سوخت بالا که بسیار فراتر از میانگین جهانی است، شناخته شده اند. این امر منجر به وضعیتی شده است که تقاضا برای بنزین بسیار بیشتر از ظرفیت تولید کشور است و نیاز قابل توجهی به واردات را به دنبال دارد.

برای پرداختن به این موضوع، تمرکز بر ترویج استفاده از خودروهای دوگانه سوز که می توانند با بنزین و CNG  کار کنند، ضروری است. با تشویق به استفاده از CNG به عنوان منبع سوخت برای وسایل نقلیه، می‌توانیم تقاضای کلی برای بنزین را کاهش دهیم و فشار بر منابع انرژی کشور را کاهش دهیم.

علاوه بر این، باید تلاش کرد تا در دسترس بودن و دسترسی به جایگاه های سوخت CNG در سراسر کشور افزایش یابد. این امر نه تنها باعث می‌شود مصرف‌کنندگان به سمت وسایل نقلیه با سوخت CNG راحت‌تر شوند، بلکه خودروسازان را تشویق می‌کند تا خودروهای دوگانه سوز بیشتری تولید کنند.

همچنین علاوه بر ترویج استفاده از سوخت های جایگزین، محدود کردن تولید خودروهای پرمصرف در ایران بسیار مهم است. با اعمال مقررات سختگیرانه تر برای خودروسازان و تشویق به واردات خودروهای کم مصرف تر، می توانیم تقاضای کلی برای بنزین را کاهش دهیم و وابستگی کشور به واردات خارجی را کاهش دهیم.

سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت CNG برای حمایت از پذیرش گسترده خودروهای دوگانه سوز ضروری است. این شامل ساخت جایگاه‌های سوخت CNG بیشتر، تشویق کسب‌وکارها برای تبدیل ناوگان خود به CNG و ارائه یارانه برای مصرف‌کنندگانی است که تصمیم می‌گیرند به خودروهای با سوخت CNG روی آورند.

در نهایت، رسیدگی به عدم تعادل در مصرف بنزین در ایران نیازمند رویکردی چند وجهی است که هم تغییرات نظارتی و هم تغییرات زیرساختی را در بر می گیرد. با ترویج استفاده از خودروهای دوگانه سوز، گسترش جایگاه‌های سوخت CNG و محدود کردن تولید خودروهای پرمصرف، می‌توان گام‌های مهمی در جهت کاهش اتکای کشور به واردات بنزین و ارتقای پایداری و مصرف انرژی برداشت.

با توجه به بررسی جدول هدفمندی یارانه های انرژی در بخش جداول اصلی ارسالی دولت به مجلس بودجه ۱۴۰۳ در تبصره هدفمندی یارانه های انرژی، شاهد حذف ردیف مربوط به صادرات بنزین و کاهش درآمدهای تبصره هدفمندی یارانه ها هستیم و در مقابل واردات بنزین ذیل ردیف واردات فرآورده های نفتی افزایش یافته است. 

از طرفی شاهد تهاتر بنزین وارداتی با محصولات و فرآورده های صادراتی هستیم که باز هم درآمدهای این تبصره را کم خواهد کرد؛ راهکار اصلی برای رفع این معضل به شکل کوتاه مدت تمرکز بر دوگانه سوز کردن خودروها نداریم و باید CNG جایگزین بنزین شود.