Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فرارو»
2024-04-25@13:30:30 GMT

چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۰۹۴۴۳

چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۰

حجم نقدینگی در پایان بهمن امسال به ۳۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مرداد ماه ۱۳۹۲ بالغ بر ۲۸۲۸ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. به عبارت دیگر حجم نقدینگی در یک دوره تقریبا ۸ ساله، ۵۹۰درصد بیشتر شده است. البته روند نقدینگی و رشد چند صد برابری آن در یک دوره ۸ ساله، چیز جدیدی نیست و در ۸ سال دولت‌های نهم و دهم نیز حجم نقدینگی ۵۵۷درصد رشد کرده بود و در آن ۸ سال حجم نقدینگی ۴۰۶ هزار میلیارد تومان اضافه شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعتماد در ادامه نوشت: برآورد می‌شود که در ۱۱ ماه سال جاری به طور متوسط روزانه ۲.۴۸ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است. اما نکته مهم، اثرات این نقدینگی بر اقتصاد ایران و بروز تورم‌های بالایی است که هم‌اکنون دیده می‌شود. «تورم مزمن» که بخش بزرگی از آن به دلیل افزایش حجم نقدینگی در کنار شرایط «رکودی» است که به واسطه‌گری، بروز شوک‌های پی در پی در بازار‌های دارایی و هجوم سرمایه‌ها به هر یک از این بازار‌ها در مقاطعی از سال و البته «تورم» می‌انجامد.

در این میان «تورم» و شتاب افزایش قیمت‌ها، تاثیر مستقیمی بر مردم عادی کوچه و بازار دارد. بانک مرکزی به تازگی در پاسخ به انتقاد‌هایی که نسبت به افزایش حجم نقدینگی در توییتی عنوان کرده که «وقتی به دلیل مشکلات ساختاری متوسط رشد نقدینگی در ۲۰ سال گذشته ۲۷.۶ درصد است، ریاضیات پایه به ما می‌گوید هر سه سال نقدینگی دو برابر می‌شود؛ فرقی نمی‌کند سیاستگذار پول چه کسی باشد.» این در حالی است که اثر نقدینگی و خلق پول درنهایت خود را در قالب «تورم» نشان خواهد داد که به نوعی، کاهش ارزش پول ملی است. موضوعی که جزو وظایف اولیه بانک مرکزی است.

درحالی که در اکثر کشور‌های دنیا و حتی همسایگانی مانند افغانستان یا عراق، تورم به عنوان مشکل اساسی محسوب نمی‌شود در ایران نه تنها راه‌حل مناسبی تا امروز برای کنترل تورم اتخاذ نشده، بلکه پس از رفت و برگشت‌های متعدد نرخ تورم در میانه اعداد دورقمی، «تک رقمی» شدن آن دور از دسترس به نظر می‌رسد.

هم‌اکنون نرخ تورم در ایران اختلاف فاحشی با نرخ تورم جهانی و کشور‌های توسعه یافته دارد و براساس آمار‌ها تورم ایران در بهمن ماه ۱۳۹۹ به عدد۳۴، ۲درصد رسیده است. این درحالی است که نرخ تورم اروپا در همین سال‌ها کمتر از یک درصد عنوان شده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اساسا کنترل و کاهش تورم به عنوان خواسته اصلی مسوولان ایران تعریف نشده و هر آنچه تاکنون بوده در حد شعار بوده و باتوجه به وضعیت غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد ایران و نامشخص بودن سرنوشت تحریم‌ها در سال آینده تورم می‌تواند تا ۸۰درصد نیز متغیر باشد. اما زمانی که انتظارات تورمی بالاست چه اتفاقی می‌افتد؟ اقتصاددانان می‌گویند، زمانی که انتظارات تورمی بالایی در اقتصاد روبه‌رو هستیم، حساب‌های بلندمدت بانکی تبدیل به حساب دیداری (جاری) شده و به سمت بازار‌های دارایی و کالا‌های بادوام و درنهایت کالا‌های مصرفی حرکت خواهند کرد.

بنابراین توصیه اکید به سیاستگذاران، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته‌بازی در بازار‌های دارایی از طرقی مانند کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست که چارچوب آن در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. همچنین حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقد شونده (مانند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی) از دستور کار سیاستگذار حذف شود. اما نکته مهمی که این روز‌ها مطرح است و بار‌ها اقتصاددان‌ها نسبت به عوارض آن هشدار داده‌اند، بودجه ۱۴۰۰ و اتخاذ برخی سیاست‌های پولی و مالی است که باعث می‌شود احتمالا در سال آینده تورم بالایی داشته باشیم.

علت اصلی تورم بالا و دورقمی در اقتصاد ایران ناشی از تصمیمات بودجه‌ای دولت‌هاست و این تورم مزمن ۵۰ ساله، به شوک‌های کوتاه‌مدتی مانند شوک کرونا یا حتی شوک قیمتی در بازار دارایی‌ها و نرخ ارز چندان مرتبط نیست، بلکه برعکس این نرخ تورم بالاست که سبب کاهش ارزش پول و درنهایت جهش‌های نرخ ارز می‌شود. بنابراین عامل اصلی بروز نوسانات قیمتی در اقتصاد ایران کسری بودجه پایدار و بعضا فزاینده دولت است، لذا برای بررسی وضعیت تورم در سال آتی باید به شرایط کسری بودجه در سال آینده توجه کنیم.

چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۰

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در این خصوص معتقد است، عوامل متعددی در نرخ تورم و در اقتصاد کشور موثر هستند بخشی از تورم حاصل از رشد نقدینگی و بخشی دیگر حاصل بی‌انضباطی‌های مالی دولت است ضمن آنکه تورم حاصل از کسری‌های بودجه دولت نیز کم نیستند، اما بخشی از تورم در اقتصاد کشور ساختاری است و به دلیل ضعف نظام بهره‌وری و مدیریت اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.

این اقتصاددان تصریح کرد: بخشی از علل تورم نیز به تورم وارداتی و تورم حاصل از نوسانات ارزی برمی‌گردد، عامل دیگری که در تورم موثر است حاصل از انتظارات و نااطمینانی‌ها درخصوص آینده اقتصاد کشور است. واقعیت این است که سال ۱۴۰۰ در اقتصاد ایران یک سال مبهم است به عبارت دیگر یک سال اقتصادی مبهم در انتظار ماست، از این جهت ابهامات اقتصادی متعددی برای سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شود.

شقاقی‌شهری گفت: ما باید امیدوار باشیم که در آینده این بخش از تورم کنترل می‌شود، اما عوامل دیگر همچنان سرجای خود باقی است و در صورتی که خواستار کنترل تورم هستیم و می‌خواهیم تورم را مهار کنیم فارغ از بحث انتظارات تورمی باید عوامل دیگر تورم را نیز مهار کنیم، اما آن‌گونه که شرایط اقتصادی ایران نشان می‌دهد بحث انتظارات حاصل از بی‌اعتمادی‌ها از آینده اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده است.

تورم ساختاری همچنان پابرجاست

این اقتصاددان با اشاره به سخنان عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی درخصوص کاهش انتظارات تورمی مردم خاطرنشان کرد: هر چند این بخش از تورم در حال فروکش کردن است، اما همچنان عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی و بی‌انضباطی‌های مالی دولت، تورم وارداتی و تورم ساختاری پابرجاست و اگر خواستار کنترل تورم هستیم باید به علل ساختاری و ریشه‌های دیگر تورم نیز بها داده شود.

او ادامه داد: البته کنترل در این بخش تنها می‌تواند مقدار کمی روی تورم تاثیرگذار باشد، اما عوامل ساختاری این حوزه همچنان بر سر جای خود باقی است. اما برای سال جدید بحث انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات با امریکا همچنان مطرح است، البته در کنار این موارد موضوع کرونا نیز مطرح است که آن هم تاحدودی فروکش خواهد کرد که هیچ کدام بی‌تاثیر نخواهد بود.

شقاقی‌شهری با اشاره به مشکلات به وجود آمده درمورد نظام توزیع کالا‌های اساسی در کشور مانند روغن و مرغ و... گفت: ضعف نظام بهره‌وری، ضعف نظام تولید و توزیع و ضعف نظام مالی و بودجه‌ای دولت و مسائل ساختاری همچنان بر سر جای خود باقی است و تا زمانی که این علل ساختاری موجود است نمی‌توان انتظار داشت تورم مهار شود.

او ادامه داد: براساس برآورد‌های مرکز آمار ایران در سال آینده کسری تراز عملیاتی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت و مجلس در این لایحه پیش‌بینی کرده‌اند که از طریق فروش اوراق و سهام شرکت‌های دولتی و اموال و دارایی‌های دولت تامین مالی می‌کنند و با توجه به اینکه بازار سرمایه در حال حاضر کشش لازم را ندارد مطمئنا این کسری بودجه پابرجا خواهد بود و می‌تواند منجر به بی‌انضباطی مالی و کسری بودجه شود که یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ است.

شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: طبیعتا در صورتی که منابع بلوکه شده ایران آزاد نشود و این بی‌انضباطی همچنان مالی باقی بماند و دولت درخواست منابع مالی از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها داشته باشد و برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی ادامه پیدا کند بحث رشد نقدینگی که ریشه اصلی تورم است ادامه پیدا می‌کند و تورم بیشتری را از این مسیر به اقتصاد ایرن تحمیل خواهند کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم گرانی اقتصاد ایران هزار میلیارد تومان انتظارات تورمی حجم نقدینگی اقتصاد ایران سال آینده رشد نقدینگی تورم در سال شقاقی شهری بانک مرکزی کسری بودجه بی انضباطی سال ۱۴۰۰ ضعف نظام نرخ تورم بازار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۰۹۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مازنی:برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟ /قیمت دلار چند برابر سال ۱۴۰۰ شده اما صدایی از دولتمردان در نمی آید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اصلاح طلب هم میهن در گزارشی نوشت:

کافی است تا یک بار دیگر مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۴۰۰ را گوش دهیم و شعارهای سیدابراهیم رئیسی و نامزدهای پوششی‌اش را مرور کنیم؛ تا دریابیم که به بسیاری از آن شعارها نه‌تنها جامه عمل پوشانده نشده است، بلکه دولت درباره آنها هم سخنی به میان نمی‌آورد؛ شعارهایی که محقق‌نشدن‌شان در این روزهای کشور به شدت احساس می‌شود؛ از جمله بالارفتن بی‌وقفه تورم، کاهش ارزش پول ملی، کوچک‌شدن روزافزون سفره مردم، افت ناگهانی شاخص‌های بورس، عدم تناسب دخل و خرج حقوق‌بگیران و حجم انبوهی از مشکلات دیگر که نه‌تنها از سال ۱۴۰۰ حل نشده بلکه بر آن افزوده هم شده است.

از طرفی مشکلاتی در حوزه اجتماعی-فرهنگی هم چهره خیابان‌ها را به تقابل با مردم تغییر داده است. نکته جالب توجه این است که در تمام این احوال صدایی از دولتی‌ها و شخص رئیس‌جمهور به گوش نمی‌رسد. یکی از مهم‌ترین وعده‌های سیدابراهیم رئیسی مبارزه با فساد بود؛ شاید بشود گفت محوری‌ترین شعار او همین بود و او با اطمینان می‌گفت که مبارزه با فساد را باید از قوه مجریه شروع کرد تا اجازه داده نشود که فسادی به وجود آید.

حالا اما شرایط تفاوت یافته است؛ به نحوی که هرچندوقت یک بار فسادی اقتصادی در گوشه‌وکنار کشور رخ می‌دهد اما دولت سعی می‌کند از اظهارنظر درباره‌اش خودداری کند؛ نمونه‌اش فساد چای دبش. حالا پرسش آن است که کناره‌گیری دولت از پاسخگویی و بلکه مسئولیت‌پذیری ریشه در چه دارد و چه آثاری در حوزه سیاسی و اجتماعی خواهد گذاشت؟

صدایی از دولتمردان در حوزه ارز در نمی‌آید

احمد مازنی، نماینده مجلس دهم و عضو حزب اعتماد ملی، درباره این موضوع به «هم‌میهن» گفت: «از سوی اقشار مختلف مردم شنیده می‌شود که قول و قرارهایی که از قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته شده بود، محقق نشده است و آثار اقداماتی که دولت می‌گوید انجام شده، دیده نمی‌شود. وضعیت زندگی مردم هم روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. دولت وعده داده بود که سالی یک میلیون مسکن می‌سازد اما نشد زیرا دولت توجه نداشت که مسکن مانند دیگر امور اقتصادی یک تخصص است که باید با آن علمی مواجه شد و نمی‌شود به صورت عامیانه و بدون بررسی‌های دقیق و تخصصی گفته شود که یک میلیون مسکن می‌سازیم.

دولت گفت طرح جراحی اقتصادی را اجرا کرد و من در ابتدای اجرای آن گفتم که از این جراحی فقط تیغش بر شکم طبقات محروم و فقرا خواهد خورد. آقای رئیسی در دوره آقای روحانی قیمت ارز را دستمایه تمسخر دولت وقت قرار می‌داد اما حالا که قیمت دلار چندبرابر نسبت به سال ۱۴۰۰ شده است، صدایی از دولتمردان درنمی‌آید. در حوزه قیمت‌گذاری هم وضعیت نابسامان است و در طول سال چندین بار قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما حقوق کارگران و بازنشستگان یک بار در سال آن هم کمتر از نصف تورم افزایش می‌یابد».

او درباره بروز فسادهای اقتصادی بیان کرد: «هرچند وقت یکبار هم خبری از فساد اقتصادی بیرون می‌آید؛ مانند همین فساد چای دبش که مسئولان به جای روشنگری سعی می‌کنند از انعکاس خبر جلوگیری کنند. مگر در دوره مجلس دهم برای تصاحب کرسی‌های مجلس یازدهم فریاد شفافیت نمی‌زدند؟ خب بیایند و شفاف با مردم سخن بگویند که چه اتفاقاتی در جریان است؟ از طرفی رفتارهایی با زنان و دختران این سرزمین می‌شود که نه در سیره امام بوده است و نه رهبری و نه با اقتضائات دینی مطابقت دارد. کافی است به سخنان رهبری در سال‌های گذشته گوش دهیم که به‌تازگی در فضای مجازی بازنشر شده است؛ ایشان می‌گفتند که در زمان امام برخی برخوردهایی افراطی با زنان داشتند که امام فرمودند آنها را دستگیر کنید. ایشان تأکید می‌کردند که من هم نوع نگاه امام را قبول دارم. خب با این اوصاف مشخص نیست برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟»

این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا هیچ‌کس مسئولیت اتفاقات رخ‌داده را نمی‌پذیرد، توضیح داد: «ما باور داریم که مملکت یک مبنا و میثاق ملی به نام قانون اساسی دارد که مسئولیت‌ها در آن روشن شده است و هیچ اقدامی نباید خارج از قانون اساسی رخ دهد. فارغ از اینکه یک رفتار و عملکرد مورد انتقاد است یا خیر اما هر فرد و نهادی باید مسئولیت حوزه خود را بپذیرد و طبیعی است دولت در رأس این قاعده قرار دارد. مشخصاً درباره برخوردها در موضوع حجاب باید مسئولیت اقداماتی که در خیابان رخ می‌دهد، پذیرفته شود. یک نکته مهم را هم فراموش نکنیم که متأسفانه نیروی انتظامی شده‌ است مرغ عزا و عروسی. نیروی انتظامی در مرزها با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کند، با سارقان برخورد می‌کند و... و شهدای زیادی هم در جهت حمایت از منافع ملی می‌پردازد اما همین نیروی انتظامی را مقابل مردم در موضوع حجاب قرار می‌دهند».

مازنی همچنین درباره برخی اقدامات مثبت دولت مطرح کرد: «می‌گویند عیب جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. در حوزه روابط بین‌الملل گرچه می‌شد با برخی کشورهای منطقه دچار چالش نشد و هزینه‌های گسترده‌ای نداد اما به هر حال در این دولت تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با این کشورها رخ داد و به نتیجه هم رسید. دفاع از مردم مظلوم غزه و مقابله درست و بجا با رژیم صهیونیستی بعد از حمله آنها به کنسولگری ما از دیگر اقدامات خوب بود. اکنون انتظار می‌رود که دولت تمام تلاش‌اش را به کار بگیرد تا به برجام برگردد زیرا بسیاری از مشکلات کنونی کشور ریشه در تحریم‌های یکجانبه آمریکا دارد. نکته دیگری که گفتنش خالی از لطف نیست، نشست‌های رئیس‌جمهور با طیف‌های مختلف سیاسی بود؛ البته نتیجه عملی خاصی از این نشست‌ها حاصل نشد و دولت نخواست از ظرفیت‌های مختلف بهره ببرد. من باور دارم حصر فقط مربوط به چند چهره خاص نیست و اکنون نخبگان، دلسوزان و یاران امام در حصر به سر می‌برند زیرا وقتی چنین نیروهایی به‌طور کلی کنار گذاشته می‌شوند به نوعی محصور شده‌اند».

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898181

دیگر خبرها

  • پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید
  • پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
  • درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم می‌شود؟
  • دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
  • در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
  • مشارکت مردم در جهش تولید چگونه عملی می‎‌شود؟
  • آیا تابستان ۱۴۰۳ با شوک تورمی آغاز می‌شود؟
  • حساب پس‌انداز برای این افراد غیرقانونی شد
  • یک پیش‌بینی تکان‌دهنده از وضعیت تورم در ایران
  • مازنی:برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟ /قیمت دلار چند برابر سال ۱۴۰۰ شده اما صدایی از دولتمردان در نمی آید