روحانی رکورد هاشمی را می‌زند؟
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۲۰۳۹۰
بدون هیچ تردیدی می‌دانیم که وضعیت رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مطلوب نبوده و از متوسط بلندمدت آن بیشتر بوده است. این را هم می‌دانیم آنچه نهایتا برای تورم مهم است رشد نقدینگی است و نه رشد حجم پول یا پایه پولی.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دلیل هم آن است که آنچه قدرت خرید و تقاضا برای کالا‌ها و خدمات را شکل می‌دهد نقدینگی است؛ زیرا تنها بخشی از پایه پولی، یعنی اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، در عین حال بخشی از نقدینگی است که درصد بسیار ناچیزی از نقدینگی را تشکیل می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بسیاری از اینکه همبستگی بالا بین رشد حجم پول و جهش‌های تورمی وجود دارد، چنین برداشت می‌کنند که تشدید رشد حجم پول دلیل جهش تورمی است؛ در حالی‌که در غیاب تشدید رشد نقدینگی، افزایش رشد حجم پول نشانه افزایش انتظارات تورمی و واکنش به آن است؛ بنابراین تنها در صورتی می‌توان رشد حجم پول را عامل تورم دانست که همراه با رشد نقدینگی باشد و نه ناشی از تغییر ترکیب نقدینگی.
به‌طور خلاصه، آنچه باید سیاست‌گذار پولی را نسبت به تورم نگران کند، متوسط رشد بالای نقدینگی (نه رشد تک تک سال‌ها) نامتناسب با رشد حقیقی اقتصاد است. همان‌طور که اشاره شد، در طول سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رشد نقدینگی بالاتر از متوسط بلندمدت آن بوده و تداوم این وضعیت در سال‌های بعد می‌تواند به معنی قرار گرفتن متوسط نرخ تورم در سطوحی بالاتر از متوسط دهه‌های گذشته باشد؛ بنابراین سیاست پولی بدون هیچ تردیدی باید بتواند منجر به کاهش متوسط رشد نقدینگی شود، گرچه هدف عملیاتی یا واسط سیاست پولی هم رشد نقدینگی نیست. نکته دیگری که لازم است اشاره شود، آن است که سال ۱۳۹۹ وضعیتی منحصر به فرد در تاریخ اقتصاد ایران بود که ترکیبی از تحریم‌های بی‌سابقه، شیوع کووید- ۱۹ و انباشت ریسک منجر به تشدید رشد نقدینگی در بازار دارایی‌ها دشواری بی‌سابقه‌ای را برای کنترل رشد نقدینگی فراهم کرده بود و با این ملاحظه به وضعیت اقتصاد کلان توجه شود، بدون آنکه نقد دائمی به سیاست‌گذاری منتفی شود.
اما اکنون به آنچه در ابتدای سال ۱۳۹۹ در ارتباط با رشد نقدینگی تصور می‌شد و بر اساس آن هم انتظارات تورمی تشدید می‌شد (اظهار نظر برخی از اقتصاددانان درباره رشد‌های احتمالی حدود ۱۰۰ درصد برای نقدینگی که بسیار هم در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد استقبال قرار می‌گرفت) و آنچه در عمل اتفاق افتاده است، نگاهی بیندازیم. در بهار سال ۱۳۹۹ متاثر از شیوع کووید- ۱۹ و کسری بودجه شدید دولت و حتی کاهش شدید درآمد‌های ارزی صادرات غیرنفتی و بنابراین عدم امکان واردات برای کنترل تورم، تصور غالب این بود که رشد پایه پولی و نقدینگی، اعداد تجربه نشده‌ای را تجربه خواهد کرد و بر همان اساس هم پیش بینی می‌شد که تورم‌های شدید و سه رقمی بروز کند و اصطلاح ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران بسیار مورد استفاده قرار می‌گرفت.
اکنون به پایان سال ۱۳۹۹ نزدیک شده‌ایم و آن تصور بدبینانه تحقق نیافته است. گرچه نرخ تورم بسیار بالا است و به‌ویژه در کالا‌ها و خدمات مورد استفاده دهک‌های پایین (از قبیل مواد خوراکی) نرخ تورم بسیار نامطلوب بوده و به شدت به سطح رفاه این دهک‌ها آسیب زده است، اما هنوز نرخ تورم متوسط سالانه رکورد قبلی سال ۱۳۷۴ را پشت سر نگذاشته است. در بهمن ۱۳۹۹ نرخ تورم ماهانه ۵/ ۲ درصد بوده است که گرچه بالا است، اما در مجموع روند تحت کنترلی را نشان می‌دهد. در عین حال، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ تاکنون نشانه‌های خروج از رکود را منعکس کرده است. این به آن معنی است که اقتصاد ایران با وجود آنکه به شدت در معرض خطر تورم‌های تجربه نشده است، اما از آنچه در ابتدای سال ۱۳۹۹ تصور می‌شد بسیار فاصله دارد و به هیچ عنوان ونزوئلایی شدن برای تصویر اقتصاد ایران تصویر درستی نبوده است.
اینکه در شروع سال ۱۳۹۹ چنین انتظارات به شدت بدبینانه‌ای راجع به رشد نقدینگی وجود داشت و بنابراین انتظارات تورمی به شدت در سطح بالا قرار گرفت و برای مدتی هم اقتصاد ایران را به شدت در وضعیت خطرناک قرار داد، اما در انتهای سال ۱۳۹۹ آن تصورات بدبینانه تحقق نیافت، می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد.
دلیل اول آن است که اقتصاد ایران با وجود تمام صدماتی که از ناکارآمدی دولت متوجه اقتصاد شده است، اقتصاد بزرگ و پویایی است و کسب و کار‌ها از فرصت‌های فراهم‌شده به خوبی استفاده می‌کنند. به‌عنوان نمونه، توجه به قوانین بازار و در عین حال تلاش برای جلوگیری از خروج سرمایه همراه با تغییر شیوه مدیریت بازار ارز این فرصت را فراهم کرد که تولید‌کنندگان کالا‌ها (از محصولات فولادی و پتروشیمی گرفته تا محصولات کشاورزی) از افزایش سودآوری خود برای بهبود تولید و صادرات بهره بگیرند و مانع از بن‌بست در تامین مواد اولیه و کالا‌های واسط ضروری برای تداوم تولید و عرضه کالا‌ها و خدمات شوند.
دلیل دوم آن است که با وجود تمام انتقادی که به سیاست‌گذاری در ایران می‌توان داشت، اما نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری زنگ خطر‌ها را می‌شنود و مانع از خارج از کنترل شدن وضعیت تورم می‌شود. در واقع، مثل این است که نظام تصمیم‌گیری به دلایلی که در تحلیل‌های اقتصاد کلان اشاره می‌شود، قادر به توافق برای تک رقمی کردن و تک رقمی نگهداشتن تورم نیست، اما خطر تورم‌های بالا را به خوبی درک می‌کند و هرگاه خطر تورم‌های خارج از کنترل پدیدار می‌شود، نظام تصمیم‌گیری قادر به توافق برای جلوگیری از آن است و حداقل تجربه تاریخی تاکنون چنین چیزی را نشان می‌دهد (گرچه به آن معنی نیست که نظام تصمیم‌گیری باید به همین خشنود باشد و نگرانی از وضعیت‌های غیرقابل پیش‌بینی نداشته باشد). این به آن معنی است که نظام تصمیم‌گیری هر آنچه برای از کنترل خارج نشدن تورم لازم باشد، حاضر است انجام دهد. دلیل سوم که مشخصا مرتبط با سیاست پولی است، به این موضوع برمی‌گردد که بسیاری از تحلیلگران تغییر رویه سیاست‌گذاری پولی را نادیده گرفته بودند.
با وجود آنکه سیاست‌گذاری نوین پولی در ایران بسیار از آنچه ایده‌آل است فاصله دارد و با وجود آنکه دست‌انداز‌های برون‌زای زیادی سر راه آن در همان ابتدای اجرایی شدن در سال ۱۳۹۹ وجود داشته است، اما نگاه حاکم بر سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی فرصت این را فراهم کرد که آن تصورات بدبینانه درباره رشد پایه پولی و نقدینگی تحقق نیابد. بانک مرکزی با راه‌اندازی عملیات بازار باز و در عین حال با گنجاندن الزام نگهداری اوراق بدهی دولت در ترازنامه بانک‌ها و انجام کارگزاری حراج اوراق بدهی دولت در بازار اولیه، سبب شد از پولی شدن کسری بودجه به شدت جلوگیری شود. فروش بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در یازده ماه اول سال صرفا از طریق برگزاری حراج این اوراق توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد تا چه اندازه تغییر رویه سیاست پولی در کمک به حل بحران موثر بوده است. سهل شدن و کم هزینه شدن اوراق بدهی دولت و افزایش سهم بانک‌ها در بازار اوراق اولا به بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها کمک کرده است و ثانیا امکان مدیریت نرخ سود را برای سیاست‌گذاری پولی به تدریج فراهم کرده است و ثالثا تامین کسری بودجه دولت را آسان کرده و مانع پولی شدن آن شده است. این موارد که اشاره شد، دلایل اصلی آن است که چرا اقتصاد ایران آن مسیر بسیار خطرناکی که در ابتدای سال برای رشد نقدینگی و تورم و حتی فروپاشی تولید تصور می‌شد را طی نکند و هنوز در وضعیت قابل مدیریت باقی بماند. شاید اگر خود نظام تصمیم‌گیری کشور از این دستاورد درس بگیرد و به جای قابل مدیریت نگهداشتن تورم و وضعیت اقتصاد کلان به دنبال حرکت به سمت وضعیت حذف بی‌ثباتی و کنترل پایدار تورم باشد، اقتصاد ایران بتواند بعد از پنج دهه، ثبات اقتصاد کلان را به خود ببیند و اسباب آرامش و افزایش رفاه شهروندان را فراهم کند.
منبع: دنیای اقتصاد
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رشد نقدینگی رشد حجم پول پایه پولی تورم نظام تصمیم گیری اوراق بدهی دولت کالا ها و خدمات انتظارات تورمی اقتصاد ایران رشد نقدینگی سیاست گذاری رشد حجم پول بانک مرکزی سیاست پولی عین حال پایه پولی سال ۱۳۹۹ نرخ تورم بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۲۰۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موانع مشارکت مردم در اقتصاد باید رفع شود/ واحد‌های تولیدی با مشکلات تأمین ارز و نقدینگی مواجه اند؛ بانک مرکزی برای این وضعیت تدبیری بیندیشد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صبح امروز در یازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به پاسخ شب گذشته ایران به تجاوزگری اسرائیل اظهار داشت: باید بگویم شب گذشته نیرو‌های رزمنده ایران پاسخ درخوری به رژیم غاصب و کودک‌کش اسرائیل داد و امیدواریم این تنبیه اخلاقی برای همه دنیا باشد. فعالان اقتصادی ضمن محکوم کردن حرکت‌های بی‌منطق و غیرقانونی اسرائیل، تاکید می‌کنند که همیشه به دنبال صلح هستند.
وی در ادامه گفت: تعیین شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» و تبیین دقیقی که مقام معظم رهبری در بیانات بعدی درباره آن انجام دادند، بار دیگر فرصتی را بیان پیشنهاد‌ها و مطالبات بخش خصوصی برای تحقق آن ایجاد کرد. اتاق ایران اولین بسته پیشنهادی خود را برای تحقق این شعار، روز هشتم فروردین به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد و بلافاصله پس از بیانات مقام معظم رهبری در جلسه با کارگزاران نظام، گزارش فوق را به‌روز کرد و در جلسه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت با برخی فعالان اقتصادی در روز ۱۶ فروردین‌ماه برگزار کردند، کلیات آن ارائه شد و تمام آن پیشنهاد‌ها مورد تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. بنده نکاتی را در بند‌های بعدی درباره الزامات تحقق شعار سال عرض خواهم کرد و می‌خواهم از این فرصت استفاده کرده و تقاضا کنم که اتاق‌های شهرستان‌ها و تشکل‌های محترم هر چه سریع‌تر بسته پیشنهادی که خدمتشان ارسال‌شده را اصلاح و تکمیل کنند تا بتوانیم ظرف مدتی که ریاست جمهوری تعیین کردند، به پیشنهاد وزیر محترم صمت به‌صورت مشترک به دولت ارائه کنیم.
رئیس اتاق ایران افزود: فعالان اقتصادی معتقدند که جهش تولید در ایران امکان‌پذیر است، اما تداوم آنکه دارای اهمیت فراوان است و بستگی به فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری با مقیاس وسیع در کشور دارد. باید مسئولان نظام زیرساخت‌ها ر ا فراهم کنند و همکار بخش خصوصی باشند. سرمایه‌گذاری مولد، به‌ویژه در بخش حقیقی، پیچیده‌ترین فعالیت اقتصادی است. محاسبه بازده انواع طرح‌ها، گزینش طرح‌های سرمایه‌گذاری، انتخاب شیوه تأمین مالی، انتخاب مکان اجرای طرح، انعقاد انواع قرارداد‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای فراهم کردن انواع نهاده‌های داخلی و خارجی، یافتن بازار‌های داخلی و خارجی برای محصول، ما معتقدیم که با مشکلات تأمین ارز و تأمین نقدینگی برای واحد‌های تولید مواجهیم و این وضعیت برای جهش تولید مشکل‌آفرین است و باید مسئولان بانک مرکزی برای این وضعیت تدابیری بیندیشند.
حسن زاده تاکید کرد: تأمین سرمایه در گردش و ده‌ها فعالیت پراهمیت دیگر فقط و فقط توسط فعالان اقتصادی که تجربه و دانش کافی دارند و قدرت پذیرش انواع ریسک‌ها را نیز دارند قابل انجام است. در تمامی کشور‌های پیشرفته نظام اداری و مالی و حتی سیاست داخلی و خارجی در خدمت رشد و توسعه فعالیت‌های مولد است که موجب بزرگ شدن سال‌به‌سال اقتصاد می‌شود و وضع مردم را بهبود می‌دهد. سیاست‌گذاران کشور به این نکته توجه کنند که با تأمین اجتماعی، فقدان سیاست‌های بلندمدت برای تعیین قیمت مالیاتی و تغییرات مداوم قوانین و مقررات نهاده‌های تولید و سوخت، سیاست‌های ارزی و پولی و مالی تضعیف‌کننده تولید و صادرات، نمی‌توان اقتصاد قدرتمند و مستعد جهش ایجاد کرد.
وی افزود: اتاق ایران به‌زودی نظر خود را درباره سیاست‌های مطلوب پولی و ارزی برای سال ۱۴۰۳ اعلام خواهد کرد، اما در یک‌کلام می‌توان گفت پیش‌نیاز جهش تولید، برقراری ثبات در عرصه اقتصاد و سیاست و محیط مقرراتی، دست برداشتن دولت از تولید یا قیمت‌گذاری کالا‌های خصوصی و محور قرار گرفتن تقویت تولید رقابت‌پذیر در هرگونه سیاست‌گذاری پولی و مالی و ارزی و تجاری است.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران؛ وجه دوم شعار سال مشارکت مردم است. از نگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مردمی سازی به معنای آن است که آحاد جامعه در کل فرآیند اقتصادی، به‌صورت مستقیم (یعنی شخص حقیقی) و به شکل حقوقی (مثل تشکل‌ها، نهاد‌های حرفه‌ای و غیره) امکان مشارکت داشته باشند. مهمترین موانع مشارکت مردم در اقتصاد در حال حاضر را می‌توان مواردی از این قبیل ذکر کرد:
۱- وجود انحصار‌ها و تبعیض علیه بخش خصوصی (مانند دادن پروژه‌های بزرگ به نهاد‌های عمومی با ترک تشریفات مناقصه)؛
۲- از بین رفتن انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس که یکی از مهمترین سازوکار‌های جذب سرمایه‌های خرد و سرمایه‌های بزرگ مردم در اقتصاد است به دلیل مداخله دولت در سازوکار بازار به‌ویژه قیمت‌گذاری و عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها درباره نرخ خوراک و سوخت صنایع؛
۳- وجود مشکلاتی در تضمین قرارداد‌های دولت با بخش خصوصی که نشانه‌های آن ابطال برخی قرارداد‌های واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و عدم جبران خسارت‌های مادی و معنوی است که به خریداران وارد شد و همچنین هزاران میلیارد تومان طلب بخش خصوصی به‌ویژه پیمانکاران از اجزای دولت است که متأسفانه ارزش آن روزبه‌روز کاهش می‌یابد.
موارد دیگری هم می‌توان به فهرست فوق افزود. اتاق ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکلی که از فعالان اقتصادی بخش خصوصی نمایندگی می‌کند، معتقد است که برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد نقش هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در اهمیت دارد. ریشه برخی معضلات فوق در قوانین و مقررات ناقص و بعضاً ناکارآمد، عدم اجرای درست قوانین و مقررات و همچنین عدم تضمین حقوق مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی است که رفع آنها تلاش‌های هر سه قوه را می‌طلبد. اتاق‌های شهرستان‌ها با کمک اتاق ایران وظیفه شناسایی و ارائه راه‌حل درباره موارد فوق را دارند و اتاق ایران آمادگی دارد که نظرات همه فعالان اقتصادی اعم از اعضای اتاق‌ها و تشکل‌های عضو و حتی فعالان اقتصادی که عضو اتاق نیستند را در دوره‌های ۳ ماهه جمع‌آوری کند و به مراجع مربوطه برای اصلاح بدهد و تا حصول نتیجه پیگیری کند.
آخرین نکته؛ اعضای محترم هیات نمایندگان و فعالان محترم اقتصادی در بخش خصوصی، می‌دانم که سال ۱۴۰۲ برای شما که مهمترین رسالت خود را حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی بنگاه خود و توسعه آنها می‌دانید، سال سختی بود. چشم‌انداز سال جاری، هم از حیث سیاست‌های اقتصادی و هم فضای بین‌الملل دارای ابهامات جدی است، اما همه ما می‌دانیم که ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران آن‌قدر هست که امکان تأمین شغل پایدار و دارای درآمد کافی برای آحاد نیروی کار و به‌ویژه تحصیل‌کردگان، مسکن مناسب، غذای سالم و کافی و امکانات زندگی آبرومند را برای عموم هم‌وطنان فراهم آورد و درعین‌حال کشور را آماده ورود به عصر جدیدی کند که در آن علم و فن‌آوری چهره اقتصاد و اجتماع را تغییر خواهد داد.
باید بپذیریم که همه سرنشینان یک کشتی هستیم و باید بپذیریم که پیشگامان استفاده از این ظرفیت‌ها و نوسازی کشور برای ورود به عصر جدید ما هستیم. در این مسیر پیچیده و درعین‌حال بسیار مهم، پیام روشن ما برای دولت، حفظ ثبات اقتصادی و پذیرش سازوکار‌های بازار در عرصه اقتصاد، تلاش برای افزایش سرمایه اجتماعی و سیاسی در داخل و تلاش حداکثری برای گشایش در فضای سیاست بین‌الملل است. ما نیز تعهد می‌کنیم که تمام سرمایه‌های مادی و تجربیات و دانش خود را برای تکمیل زنجیره‌های ارزش داخلی و تقویت تولید رقابت‌پذیر کشور بکار بگیریم.
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم