به نقل از «نماینده»

حمایت‌های دولتی مُسکنی برای دردهای معیشتی معلولان در سال جدید

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۲۱۸۶۳

محمدعلی محسنی بندپی در مورد رشد چند برابری لوازم و تجهیزات توانبخشی گفت: بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت به واسطه شیوع ویروس کرونا و قسمتی به واسطه تحریم ناجوانمردانه کاهش داشته است. کاهش درآمدهای داخلی و خارجی در چند سال اخیر عاملی شد تا سازمان‌ها و نهادهایی که وابسته به دولت و بودجه بودند تغییراتی در میزان حمایت خود ایجاد کنند که بهزیستی از این امر مستثنی نبوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم چالوس، نوشهر و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی، افزود: جامعه معلولان اغلب افرادی فاقد شغل بوده و قانون حمایت از معلولان در راستای حمایت از این افراد به درستی اجرایی نشد بر همین اساس بیشتر این افراد تحت  پوشش حمایت‌های سازمان بهزیستی هستند و این سازمان برای حمایت از این گروه نیازمند بودجه دولتی است که به دلیل کمبود این حمایت‌ها خواه و ناخواه معلولان ضربه می‌خورند.

مناسب سازی معابر شهری مهمترین دغدغه معلولان بود

وی تاکید کرد:  تا مدتی قبل مناسب سازی معابر شهری مهمترین دغدغه معلولان بود اما امروزه به دلیل رشد چند برابری لوازم و تجهیزات  توانبخشی بسیاری از جامعه معلولان در سختی و مشقت بسیار به سر می‌برند. بنده به عنوان یکی از افرادی که در این حوزه کار کرده‌ام سختی و مشکلاتی را که  معلولان به لحاظ مادی و جسمی تحمل می‌کنند، شاهد هستم. در حال حاضر با توجه به گرانی،  تجهیزات توانبخشی با رشد ده برابری روبرو بوده است، این در شرایطی است که مقرری در نظر گرفته شده برای حمایت از افراد معلول تغییر نکرده است و امروزه شاهد وسایل توانبخشی هم هستیم.

در بودجه ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی در اعتبارات سازمان بهزیستی نداشتیم با تمام این تفاسیر اگر دولت همین اعتبارات را اختصاص دهد بسیاری از مشکلات این سازمان مرتفع خواهد شد

نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی در اعتبارات سازمان بهزیستی نداشتیم. با تمام این تفاسیر اگر دولت همین اعتبارات را اختصاص دهد بسیاری از مشکلات این سازمان را مرتفع خواهد شد.

محسنی بندپی تاکید می‌کند: سال آینده برنامه‌ها و نشست‌های مشترک بیشتری با سازمان بهزیستی خواهیم داشت تا مشکلات‌شان بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد و اگر بتوانیم دولت را موظف به پرداخت اعتبارات تخصیص یافته کنیم و ردیف‌های اعتباری که  برای سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده در قالب الحاق تبصره پرداخت کنند بی شک  شرایط معلولان بهتر خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در کنار قیمت لوازم و تجهیزات توانبخشی، کیفیت محصولات تولید شده موضوع دیگری  است با وجود اینکه  بسیاری از محصولات توانبخشی در داخل تولید می‌شوند اما هنوز از مرغوبیت لازم برخوردار نبوده اند، بدون شک دولت باید برای تولیدات مرغوب پزشکی با قیمت مناسب اقدام کند  تا مجبور به واردات محصولات خارجی به ویژه  در حوزه تجهیزات توانبخشی نباشیم.

نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: تولید استاندارد و با کیفیت محصولات توانبخشی باید در دستور کار قرار بگیرد تا منجر به آسیب دیدن معلولان به واسطه بی‌کیفیتی محصولات نباشیم. به فرض مثال بسیاری از افراد معلول و حتی سالمندان مجبور به استفاده از عصا هستند استاندارد نبودن و بی کیفیتی همین کالای توانبخشی گاهی عواقب جبران ناپذیری را به همراه دارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان خاطر نشان کرد: حمایت‌های دولت از معلولان در حد مصوباتی است که در بودجه ۱۴۰۰ مطرح شده و گزینه جدید دیگری در جهت حمایت از معلولان وجود ندارد اما می‌توان به واسطه هزینه‌های سنگین زندگی در طول سال آینده، دولت را موظف به حمایت از جامعه هدف بهزیستی و کمیته امداد کرد تا مسکنی برای حل مشکلات معیشتی معلولان در سال آینده باشد

منبع: نماینده

کلیدواژه: تجهیزات توانبخشی معلولان تجهیزات توانبخشی سازمان بهزیستی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۲۱۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین مجازات برای خرید و فروش سلاح در فضای مجازی

کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که در این گزارش جزئیات جلسات کمیسیون‌ها و مصوبات آنها را می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلساتی داشتند که در این جلسات موضوعات مختلفی را با حضور مسئولان دولتی بررسی کرده و مصوباتی نیز داشتند که در این گزارش بخشی از مهمترین مصوبات و موضوعات مطروحه در این نشست‌ها را می‌خوانیم:

* تعیین مجازات برای حاملان و مرتکبان خرید و فروش سلاح در فضای مجازی

اعضای کمیسیون قضایی مجلس این هفته جلسه داشتند که حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس این کمیسیون در تشریح این جلسه گفت: بررسی مواد ارجاعی طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در دستورکار اعضا قرار داشت.

وی با بیان اینکه اصلاحاتی در مواد 2، 3 و 5 طرح مذکور انجام و به هیئت رئیسه برای بررسی در جلسه علنی ارسال خواهد شد، گفت: بر اساس یکی از مصوبات؛ مرتکبین قاچاق سلاح سرد جنگی به حبس درجه 6 و جزای نقدی به میزان 5 تا 7 برابر ارزش روز آن سلاح و سلاح شکاری یا مهمات آن به حبس درجه 5 و جزای نقدی 5 تا 7 برابر ارزش روز آن سلاح محکوم می‌شوند.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره مرجع تعیین کننده قیمت سلاح، بیان کرد: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم به عنوان مرجع ارزش گذاری قیمت و ارزش روز سلاح، مهمات یا قطعات موثر موضوع این قانون تعیین شد.

غضنفرآبادی درباره مجازات‌ها تعیین شده، افزود: همچنین میزان مجازات حبس سلاح گرم سبک غیرخودکار حبس درجه 4 و جزای نقدی 5 تا 7 برابر ارزش روز آن سلاح و میزان مجازات حبس سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات موثر آنها حبس درجه سه و سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین و مهمات یا قطعات موثر آن هم شامل حبس درجه 2 خواهد بود و اگر هر کدام از این جرائم تکرار شود مجازات ها یک درجه تشدید خواهد شد.

وی با اشاره به ماده 3 این طرح گفت: طبق این ماده ، نگهداری، پنهان کردن، خریداری یا معامله سلاح چه در فضای مجازی یا غیرمجازی جرم انگاری شد و بر این اساس مرتکبین نگهداری، پنهان کردن و ... سلاح سرد جنگی به حبس درجه 7، سلاح شکاری به حبس درجه 6 و سلاح گرم سبک غیرخودکار به حبس درجه 5 و سلاح گرم سبک خودکار به حبس درجه 4 و سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات و قطعات موثر آن به حبس درجه 3 محکوم می شوند و هر شخصی هم در مورد قاچاق و حمل و نگهداری، خرید و فروش و ساخت ومتصل کردن قطعات در فضای مجازی اقدام کند به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

*اختلاف سازمان برنامه و وزارت علوم در خصوص توزیع اعتبارات دانشگاه‌های دولتی

فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به جزئیات جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: جلسه این هفته با حضور وزیر علوم، معاونان وی و معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای کمیسیون برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، جداول بودجه 1403 در حوزه آموزش عالی و فناوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوع اصلی مورد بحث در نشست امروز این بود که با توجه به افزایش هزینه‌های دانشگاه‌ها به ویژه پس از دوران کرونا و بازگشایی خوابگاه‌های دانشجویی و همچنین برقراری سلف دانشجویی که عمدتا نیاز به بازسازی دارد، باید افزایش بودجه برای دانشگاه های وزارت علوم در نظر گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش ادامه داد: از سوی دیگر اعتراض وزارت علوم این بود که سازمان برنامه و بودجه رأساً خود نسبت به توزیع اعتبارات بین دانشگاه ها اقدام می‌کند و وزارت علوم مسئولیتی در توزیع این اعتبارات ندارد ولی باید پاسخگوی رؤسای دانشگاه و سایر نهادها مثل مجلس و دستگاه های نظارتی باشد، از سوی دیگر معاون سازمان برنامه نیز معتقد بود که بودجه طبق اصل 126 به سازمان رئیس جمهور این موضوع را به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرده و این مسئله درهیأت دولت نیز مصوب شده است. نهایتا ردیف های مصوب در هیأت دولت تقدیم کمیسیون شد تا این موضوع اختلافی بررسی شود.

* اصلاح جداول مرتبط با حوزه انرژی لایحه بودجه در کمیسیون انرژی

بنابراین گزارش، مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در تشریح جلسه این هفته اظهار کرد:بررسی بخش انرژی جداول بودجه سال 1403 کشور (بخش دوم لایحه بودجه) با حضور مسئولان وزارتخانه‌های نفت و نیرو، سازمان انرژی اتمی، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد.

وی با شیوه جدید بررسی بودجه اشاره کرد و گفت: با روشه جدید بودجه‌ریزی مجلس، مقرر شده است؛ جداول بودجه نیز در صحن علنی مجلس بررسی شود، به همین منظور کمیسیون انرژی امروز بررسی این جداول را در حوزه انرژی در دستور کار خود قرار داد که در جریان این بررسی مشخص شد نواقص و کاستی‌های در آن وجود دارد و حتی مغایرت‌هایی با قسمت اول لایحه بودجه که به تصویب رسیده دارد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: همچنین برخلاف انتظار ما اثر بودجه‌ای برخی از احکام برنامه هفتم و دیگر قوانین مصوب در جداول مشاهده نمی‌شود، ضمن آنکه با توجه به ناترازی قابل‌ملاحظه انرژی در کشور که به پاشنه‌آشیل اقتصاد نیز تبدیل شده است، انتظار بود؛ دولت برای این مسئله برنامه جدی‌تری ارائه می‌کرد تا بتوان سرمایه‌گذاری بیشتری انجام داد و چالش‌های حوزه انرژی کمتر شود.

*بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 در حوزه صنعت و ارتباطات

بنابراین گزارش، اعضای کمیسیون صنایع و معادن نیز در جلسه این هفته بخش دوم لایحه بودجه سال 1403(جداول) درباره موضوعات مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت نفت(در حوزه پتروشیمی‌ها)، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور نمایندگان این وزارتخانه‌ها را بررسی کردند.

مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع درباره جزئیات این جلسه با مسئولان دولتی گفت: در جداول بودجه دو موضوع مطرح است؛ نخست جابه‌جایی اعداد و اعتبارات در اختیار دستگاه‌ها و دومین موضوع ایجاد تغییر در عناوین جداول است در نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاداتی درباره این دو حوزه مطرح شد که یکی از آن‌ها مربوط به این بود که شرکت‌های توسعه‌ای به دنبال تهاتر بدهی با مالیات بودند.

*ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران به صحن مجلس سخنگوی کمیسیون اقتصادی

اعضای کمیسیون اقتصادی نیز در این هفته جلسه داشتند که مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون در این باره گفت: موضوع بررسی لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران با حضور دهقان دبیر شورای توسعه سواحل مکران در جلسه عصر امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده اصفهان در مجلس با بیان اینکه کلیات این لایحه در جلسات گذشته این کمیسیون به تصویب رسیده بود، ادامه داد: کمیسیون جلسات متعددی را در رابطه با بررسی این لایحه برگزار کرد از این رو در جلسه فوق جهت اظهارنظر برای تشکیل سازمان فوق موضوعات مورد جمع‌بندی قرار گرفت و دو سناریو در این بخش مطرح شد.

وی افزود:سناریو نخست این بود که ما به صورت مرحله‌ای کار تشکیل این سازمان را به جلو پیش ببریم. در این بخش مقرر شد منطقه میناب و چابهار از این بخش جدا شود و حدود 400 کیلومتر مسیر سواحل مکران با عمق 50 کیلومتر بتواند تحت پوشش قرار گیرد و با رویکردی که در این بخش مدنظر قرار می‌گیرد در آینده این دو منطقه به سواحل مکران الحاق شود همچنین مقرر شد اختیارات تام و کاملی را در اختیار سازمان توسعه سواحل مکران قرار دهیم تا تعارض منطقه ای به حداقل برسد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دومین سناریو این بود که اساسنامه دولت در زمینه سازمان توسعه سواحل مکران را بپذیریم و این یعنی کل منطقه مد نظر قرار گیرد و منطقه چابهار هم در این بخش دیده شود، اما دغدغه‌هایی که در حوزه منطقه‌ای، کمیسیونی ، دستگاهی و بین حاکمیتی وجود دارد، برطرف شود.

طغیانی تصریح کرد: به دلیل اینکه استناد به ماده 68 احکام دائمی وجود داشت و در این حکم آمده است که موضوعات خارجی ، امنیتی و دفاعی باید،جداگانه دیده شود و دولت در این لایحه آنها را ندیده بود لذا لزوم ورود ما به این بحث قطعی بود و این کار باید انجام می‌شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنابراین در این جلسه کمیسیون سناریوی دوم، مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفت. بنابراین کمیسیون اقتصادی اساسنامه دولت را مبنای کار خود قرار داد است.

انتهای‌پیام/