بلبشوی دولت تدبیر و امید!
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۳۱۸۴۱
کبری آسوپار در روزنامه جوان نوشت: وزیر اطلاعات در موضوع ساخت سلاح اتمی توسط ایران صحبت می‌کند و موضعش توسط رئیس‌جمهور رد می‌شود و تذکر هم می‌گیرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی در مورد اشکالات اطلاع‌رسانی پیرامون افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ نکاتی بیان می‌کند و رئیس دفتر رئیس‌جمهور گلایه می‌کند و می‌گوید چرا دبیر شورای عالی امنیت ملی با رئیس شورا (رئیس‌جمهور) هماهنگ نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از همان آغازین سال‌های ریاست جمهوری روحانی، خبر‌های جسته و گریخته شنیده می‌شد که وی برای دیدار وزرایش با او وقت نمی‌دهد. عجیب بود، اما در این هشت سال بار‌ها افراد مختلف دولتی و غیردولتی بر این پدیده عجیب صحه گذاشتند. بار‌ها اختلاف مواضع میان رئیس دولت و وزرا عیان شد و گویی مجموعه‌ای پراکنده و ناهماهنگ، هر کس ساز خودش را می‌زند. در این موضوعات اخیر، اما چون موضوعات مهم‌تری بیان شده که مشخصاً با امنیت ملی سر و کار دارد و بحث کلان مواضع حکومت است، این ناهماهنگی پررنگ‌تر دیده می‌شود. وگرنه حتی در موضوع محدودیت‌های کرونایی هم وزارت بهداشت و رئیس‌جمهور با همدیگر هماهنگ نیستند.
ناهماهنگی آشنا
سعید خطیب‌زاده، سخنگوى وزارت خارجه در مورد مواضع برجامی حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور که در گفتگو با روزنامه الاخبار بیان شده است، می‌گوید: «نظرات مطرح شده در این مصاحبه شخصی است و با وزارت خارجه یا آقای دکتر ظریف هماهنگ نشده است.» آشنا در گفتگو با روزنامه الاخبار چاپ لبنان گفته است: «موضع آقای ظریف نهایت آن چیزی است که ایران می‌تواند عرضه کند که بپذیرد بازگشت به تعهدات به‌صورت همزمان باشد و راستی‌آزمایی توسط اتحادیه اروپا انجام شود.»
گرچه سخنگوی وزارت خارجه نظرات طرح شده در این مصاحبه را «شخصی» دانسته‌است، اما آشنا جدا از دولت چه وجهه‌ای دارد که بتواند طرف گفت‌وگوی یک رسانه خارجی قرار بگیرد؟ او «رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» است و روشن است که برای گفتگو با رسانه‌های خارجی جز همین منصب و نیز «مشاور رئیس‌جمهور» اعتبار دیگری ندارد. با این حال او مواضعی مخالف موضع اصلی دولت پیرامون چگونگی بازگشت ایران به برجام اتخاذ کرده است. هزینه ناهماهنگی او با وزیر خارجه، شنیده شدن صدای تفرقه از ایران و جرئت‌بخشی به دشمنان برای اعمال فشار بیشتر بر مردم است. در واقع هزینه‌ای را که او ایجاد کرده، مردم پرداخت می‌کنند.
باید حل شود!
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در مورد سخنان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته است: «آقای دکتر روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی است و دبیرخانه هم باید مانند گذشته خودش را با رئیس شورا هماهنگ کند. یک نغمه‌هایی زده می‌شود و مصاحبه‌های صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد در این شرایطی که کشور در حال جنگ اقتصادی است، به جای اینکه فضا را آرام کند باعث بروز مشکلاتی می‌شود.» او تأکید کرده است: «این از مشکلاتی است که ما داریم و باید حل شود.»، اما مگر دولت برای حل این مشکل نه چندان کوچک چقدر فرصت و حتی انگیزه دارد؟ تا پایان عمر این دولت فقط شش ماه مانده و دولتمردان گویی به فکر شخصیت فردی خود برای ادامه حیات سیاسی پس از پایان دولت دوازدهم هستند.
شمخانی در گفتگو با ایسنا پیرامون افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ و بروز اعتراض و آشوب‌های پس از آن، گفته بود: «این تصمیم با توجه به اینکه یکبار در گذشته هم اتخاذ شده بود، می‌توانست بهتر گرفته شود و موجب شکل‌گیری هزینه‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی برای کشور نشود. به طور قطع باید در زمینه تعدیل قیمت حامل‌های انرژی اقدام می‌شد، ولی انتقادات جدی به نحوه اعلام، اجرا و مدیریت کاهش هزینه‌های اجرای طرح وجود دارد که موجب وارد شدن خسارت‌های قابل پیشگیری به کشور شد. در وقایع سال ۹۸ در کنار برخی ناهماهنگی‌های اجرایی و سوء‌مدیریت‌ها، باز هم ضعف در نحوه ارتباط با جامعه و اقناع مخاطبان خودش را نشان داد و این بار موجب شکل‌گیری بحران امنیتی برای کشور شد. گاهی یک تصمیم مناسب و ضروری به دلیل نداشتن راهبرد‌ها و سیاست‌های رسانه‌ای تبدیل به ضد خودش می‌شود. لازم بود در مورد قیمت بنزین هم کار با مشارکت برنامه‌ریزی شده رسانه‌ها و مردم اجرا می‌شد.»
علاوه بر عدم‌هماهنگی او و رئیس‌جمهور در این موضع، به نظر می‌رسد دولت علاقه‌ای هم به شنیدن انتقاد درونی ندارد و گلایه واعظی هم از این جهت است، وگرنه او هیچ پاسخی به اشکالات وارد شده از سوی شمخانی نداده است.
ناهماهنگی در ساخت بمب اتم!
محمود علوی، وزیر اطلاعات چندی پیش در بخشی از گفت‌وگویی تلویزیونی خود در مورد ساخت سلاح هسته‌ای و فتوای رهبری در مورد آن گفت: «رهبری صراحتاً در فتوای خود فرمودند که تولید سلاح هسته‌ای خلاف شرع است و جمهوری اسلامی سراغ آن نمی‌رود و آن را حرام می‌داند، اما اگر گربه‌ای را گوشه‌ای گیر بیندازند ممکن است رفتاری کند که گربه‌ای که آزاد است آن رفتار را نمی‌کند. اگر ایران را به آن سمت‌ها هل دهند تقصیر ایران نیست تقصیر کسانی است که ایران را به آن سمت هل دادند.»
رئیس‌جمهور در اولین سخنرانی خود پس از این موضع، آن را رد کرد و گفت که ایران مطابق فتوای رهبری که مکرر بیان شده، به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. واعظی هم اعلام کرد که رئیس‌جمهور به علوی تذکر داده است. آیا می‌شود موضع وزیر اطلاعات در موضوع مهمی همچون سلاح اتمی را هم «شخصی» دانست؟ مگر دولتمردان در موضوعات کلان می‌توانند موضع شخصی بیان کنند؟ اینکه موضع قلبی آنان چیست، طبیعتاً بحث دیگریست، اما به فرموده خود رئیس‌جمهور، آیا نباید از دولت صدای واحد به گوش برسد؟ هزینه هجمه‌ای که علیه ایران پس از این موضع نادرست وزیر اطلاعات توسط رسانه‌های غربی راه افتاد، از کجا پرداخت می‌شود جز جیب ملت ایران؟!
منافع ملی یا مطامع جناحی؟
از سویی، در حالی که رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه بار‌ها تأکید کرده‌اند که نباید با سیاست خارجی برخورد جناحی داشت، تفاوت رویکرد آنان در قبال مواضع نادرست و هزینه‌زای دوستانشان با مواضع نادرست کسانی که در حلقه رفقای جناحی این آقایان نیستند، نشان می‌دهد که از قضا این دولتمردان تدبیر و امید هستند که حراست از منافع ملی را بر محور جناح و جریان خود انجام می‌دهند. مثلاً اگر محسن رضایی که از قبیله ما نیست، موضوعی نادرست اتخاذ کند، ظریف توئیت می‌زند و حملات رسانه‌های اصلاح‌طلب به او آغاز می‌شود، اما اشتباهات فاحش اعضای دولت با تذکرات لطیف و پنهانی و بدون ورود شخص ظریف رد می‌شود.
ضعف مدیریت داخلی دولت
۱۹ آذر ماه سال جاری بود که رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت و با اشاره به برخی اختلافات میان مجلس و دولت تأکید کرد: «اگر بخواهیم در دیپلماسی پیشرفت کنیم و به نتیجه برسیم نیاز داریم که از این کشور صدای واحد شنیده شود. صدای ما در سیاست خارجی واحد باشد. رفتار ما هر چه پخته‌تر، سنجیده‌تر، با دوراندیشی بیشتر و در یک کلمه منافع ملی برای ما اصل باشد و منافع جناحی را کنار بگذاریم.» اکنون، اما حتی از دولت خود او هم صدا‌های واحد شنیده نمی‌شود و این نشان می‌دهد روحانی در مدیریت داخلی دولتش هم با ضعف و ناکارآمدی مواجه است.
گرچه تاکنون در لحظه‌های حساس اعتراض و آشوب و استیضاح و استعفا، رهبر انقلاب و برخی مسئولان و بزرگان کشور، به کمک دولت آمده و باعث شده‌اند روحانی بتواند هشت سال ریاست جمهوری خود را «تا پایان دوره تعیین شده در قانون» ادامه دهد، اما با عدم‌مدیریت داخلی دولت دیگر کاری از دست دیگران برنمی‌آید. ضعف و ناکارآمدی دولت عیان شده و ناهماهنگی‌ها و برخورد‌های متکبرانه از ابتدا هم در دولت بود؛ هم از این رو، شاید برخی دولتمردان دیگر نیازی نمی‌بینند در ماه‌های پایانی خود را هماهنگ و منسجم با رئیس‌جمهور و کلیت دولت نشان دهند. بازار مرغ و روغن و مسکن و خودرو و ارز و طلا هیچ، یک رئیس‌جمهور حداقل باید توان اداره داخلی دولتش را که داشته باشد؟
منبع: الف
کلیدواژه: شورای عالی امنیت ملی رئیس جمهور رئیس جمهور وزیر اطلاعات ریاست جمهوری وزارت خارجه داخلی دولت رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۳۱۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳ پروژه سفر دولت به لرستان در حوزه آب نیازمند اعتبار هستند
به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسن‌نژاد امروز چهارشنبه در جلسه بررسی مصوبات سفر رئیس‌جمهور به لرستان با بیان اینکه وزارت نیرو ۱۱ مصوبه در قالب ۱۳ پروژه در دور اول سفر رئیس‌جمهور به لرستان داشته است، اظهار داشت: ۱۰ مورد از پروژه‌ها کاملاً عملیاتی شده است.
وی با بیان اینکه سه مورد در حال اجرا هستند، گفت: این سه پروژه ۳۶۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان از اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های وزارت نیرو در استان خبر داد و گفت: این اعتبار از سوی وزارت نیرو و از محل تنخواه ۱۴۰۳ اختصاص پیدا کرده است.
حسن‌نژاد با بیان اینکه سه پروژه سفر دولت شامل سد «مخمل کوه»، «معشوره» و «بختیاری» باید از سوی آب نیرو احداث و عملیاتی شوند، گفت: دو سد «چول هول» و «ده پهلوان» نیز در دست مطالعه هستند.
کد خبر 6087668
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام