به نقل از «خبرگزاری آریا»

موافقت مجلس با اصلاحات لایحه بودجه 1400 کل کشور

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۳۵۱۷۳

خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در خانه ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات کمیسیون تلفیق بر لایحه بودجه 1400 کل کشور موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 26 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه 1400، با اصلاحات صورت گرفته در این لایحه جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان ابتدا به اصلاح جزء(4) بند(ب) ماده واحده لایحه بودجه 1400 پرداختند و مقرر کردند که مقرر شد مبلغ یکصد هزار میلیارد ( 100/000/000/000/000) ریال در ردیف درآمدی و ردیف هزینه ای این جزء درج گردد و عنوان هر دو ردیف درجداول براساس این حکم اصلاح شود.
براساس این جزء؛ دولت و دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به‌غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. ‌تی. ‌اِس) به جزء برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف هشت میلیارد (8.000.000.000) دلار نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. ‌تی. ‌اِس) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره 160136 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره
71-530000 جدول شماره (9) این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می‌شود.
در مواردی‌که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به‌هنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهائی برسد. مقامات فوق در اجرای این جزء به صورت تضامنی مسؤولیت دارند.
بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاههای یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در ادامه نمایندگان به بررسی و اصلاح بند الحاقی 4 تبصره 1 پرداختند و مصوب کردند تا مقرر شد مبلغ نهصد هزار میلیارد (900/000/000/000/000) ریال در ردیف درآمدی شماره 210113 و ردیف هزینه ای شماره 3-104000 درج گردد و عنوان هر دو ردیف در جداول براساس این حکم اصلاح شود و برای اجزای هزینه ای، جدول تنظیم گردد.
براساس بندالحاقی 4؛ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (900.000.000.000.000) ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام (ره) و بخشهای خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال 1399 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (21) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب کند.
اجرای این حکم منوط به اجرائی‌شدن سقف تعیین‌شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید. متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل سی و هشت درصد (38%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد ( 5/ 14%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود از محل این بند مبلغ سیصدهزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، به مصرف برساند.
معادل فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.
وکلای ملت سپس به اصلاح عبارتی جزء 2 بند الف تبصره 2 پرداختند و این بند را بدین صورت اصلاح کردند؛
براساس بند 2؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی عرضه و منابع حاصله سهم دولت در راستای اجرای جزء 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را به ردیف 310502 واریز کند و مطابق با جدول 1-13 به مصرف برساند. علاوه بر روشهای فوق و با رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ای. تی. اف) مشروط به اینکه مدیریت این صندوق‌ها بیش از سه سال دولتی نباشد و همچنین عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است.
بهارستان نشینان در ادامه اصلاحات مدنظر شورای نگهبان به بررسی بند (ج) تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه 1400 پرداختند و آن را بدین گونه اصلاح کردند؛
براساس بند (ج) وزرا و رؤسای ذی‌ربط دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال 1400 فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه‌ درصد (50%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) با همکاری دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق‌الذکر را از طریق شرکتهای مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل‌ کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند. ردیف 130108 به این بند اختصاص دارد.
در ادامه جلسه، نوبت به بررسی جزء 3 بند (هـ) تبصره 2 رسید که این جزء نیز به شرح زیر اصلاح شد؛
براساس این جزء؛ مجامع عمومی شرکتهای دولتی و کلیه شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه افزایش در هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خارج از قوانین و مقررات و. مصوبات قانونی هیأت وزیران اجتناب کنند. شرکتهای تابعه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول حکم این جزء می باشد.
نمایندگان سپس به بررسی اصلاح بند (و) تبصره 2 پرداختند و متن زیر را جایگزین آن کردند؛
براساس بند (و) تبصره 2؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (1.500.000.000.000.000) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه‌، واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد به شرح زیر تأمین و هزینه نماید:
1- مواردی که محل تأمین آن از محل فروش سهام است به ردیف درآمدی شماره 310117 واریز و معادل یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (1.300.000.000.000.000) ریال از محل ردیف هزینه ای 93-530000 جهت تقویت تامین اجتماعی از طریق رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی(هشتصد و نود هزار میلیارد 000/000/000/000/ 890 ریال)، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، پرداخت به صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق فولاد و سایر صندوقهای بازنشستگی، بیمه تکمیلی ایثارگران و خانواده شهدا، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که همزمان از سه مولفه حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل قانونی محروم هستند)، مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان تا میزان پنج نفر کارگر مصوب 16/12/1361 (براساس فهرست کارگاههای مشمول مصوب دولت، قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار مصوب 18/5/1388 و ماده (7) قانون هدفمندسازی یارانه ها (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل ونقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهدکودک و مراکز توانبخشی بهزیستی و سایر اشخاص و مشاغل مشمول) و قانون بودجه مصوب 1386 کل کشور (خادمان مساجد، باربران و رانندگان) اختصاص می یابد.
2- باقیمانده آن مربوط به مواردی که محل تأمین آن از محل فروش اموال است، به ردیف درآمدی شماره 210227 واریز واز محل ردیف هزینه ای شماره 94-530000 جهت تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههای اجرایی، رتبه بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مامور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بند (الف) ماده(1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا وایثارگران بازنشسته مشمولان قانون حالت اشتغال موضوع تبصره ماده (38) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اجرای قانون تسری کارکنان زندانها، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان 50 درصد، همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص می یابد.
همچنین نمایندگان با اصلاح درجزء (1) بند(ک) تبصره 5 موافقت کردند که براساس آن؛ 1- به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نماینده از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رأی) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتشرشده و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می‌شود.
بهارستان نشینان در ادامه به اصلاح بند الحاقی 2 تبصره 5 پرداخته و مصوب کردند تا مبلغ عدد در ردیف مربوطه مغایرت اصل 52 قانون اساسی در ردیف درآمدی شماره 160165 و ردیف هزینه ای 76- 530000 اعمال شود.
براساس بند الحاقی 2 اصلاح شده؛ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال به ردیف 160165 جدول شماره 5 این قانون واریز و بابت تسویه دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود.
خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف 160165 جدول شماره (5) این قانون اقدام می‌کند.
نمایندگان همچنین با اصلاح عبارتی جزء 2 بند (ی) تبصره 6 مبنی بر اصلاح واژه های مغایر اصل 15 قانون اساسی و ذکر موارد هزینه کرد منابع مازاد درجدول مربوطه موافقت کردند.
وکلای ملت در ادامه به اصلاح عبارتی بند الحاقی 3 و 4 تبصره 11 پرداختند و آن را بدین شرح اصلاح کردند؛
به منظور توسعه زیرساختها و ظرفیتهای پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با محتکران و قاچاقچیان کالا به شماره 150126 و خودرو بیست درصد (20%) از درآمد حاصل از صدور احکام مربوط به محتکران و قاچاقچیان کالا به شماره 150126 از محل ردیف هزینه‌ای شماره 77-530000 به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.
بند الحاقی 4- مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (598.000.000.000) ریال از عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 از محل ردیف هزینه‌ای شماره 133700 جدول شماره 7 این قانون جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی موضوع جزء (5) بند (ب) ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه کشور در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.
نمایندگان مردم در مجلس همچنین به بررسی جزء 3 بند (د) تبصره 12 پرداختند و آن را به صورت زیر اصلاح کردند؛
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول مبلغ ردیف درآمدی شماره 210227 معادل وجوه واریزی را از محل ردیف 47-530000 جدول شماره (9) این قانون، به همان دستگاه اجرائی/استانی وصول‌کننده منابع، بابت اعتبارات و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام پیوست شماره (1) این قانون، طرحهای استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاههای اجرائی و مجتمع‌های اداری نیمه‌تمام، تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاهها و حوزه‌های مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.
وکلای ملت همچنین با اصلاح عبارتی بند الحاقی بند (هـ) تبصره 12 موافقت کردند که براساس آن؛
دولت مکلف است تا پایان سال 1400 نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای دولتی در شهرستان‌های تازه تأسیس که از سال 1398 با مصوبه هیأت دولت از بخش به شهرستان ارتقاء یافته‌اند را تأمین نماید. همچنین دولت مکلف است امکانات و منابع مورد نیاز ادارات دولتی در این شهرستان‌ها را تا سقف مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل ردیف 119-550000 جدول شماره 9 این قانون تأمین نماید.
نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء (1) بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1400 موافقت کردند که بر اساس جدول 3-10 مربوط به اعتبارات محرومیت زدایی به شورا ارائه می گردد.
براساس جزء (1) بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1400: در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) این قانون به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (12) و ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)) به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل ‌کشور واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است بدون نیاز به ابلاغ و تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور و بند (الف) تبصره (18) و ردیف محرومیت‌زدایی مندرج در جدول (3-10) رأساً اقدام نماید.
نمایندگان در ادامه با اصلاح عبارتی بند (ب) تبصره 16 موافقت کردند که براساس آن؛
ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال مولّد از طریق بانکهای عامل مبلغ دویست و هشتاد هزار میلیارد (280.000.000.000.000) ریال منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی و سایر منابع را به تفکیک با تأکید و تخصیص سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری از بالا به پایین به پیشنهاد دستگاه مربوطه و هماهنگی به شرح ذیل تسهیلات پرداخت نماید.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان برنامه و بودجه کشور امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند دستگاههای اجرائی لایحه بودجه 1400 شرکتهای دولتی خزانه داری کل اصلاح عبارتی هزار میلیارد اصلاح کردند قانون اساسی براساس بند بند الحاقی جدول شماره ارز ترجیحی بانک مرکزی موضوع ماده یارانه ها بر اساس کل کشور تبصره 1 تبصره 2 شماره 1 ذی ربط سال 1400 تا سقف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۳۵۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل تامین ارز دارو داریم؛ اما وعده درمان سرطان رایگان می دهند! بودجه 1403 برای تامین دارو چه می گوید؟

گروه اقتصاد و درآمد : محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، امروز در جلسه علنی مجلس در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر، درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص کمبود دارو گفت: علاوه بر جلسات صحن علنی مجلس، برای بررسی علل کمبود دارو جلسات جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان داشته است، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان درباره دارو مسئولیت دارند و مجلس چهار جلسه نظارتی درباره دارو برگزار کرده، اما هنوز مشکل گرانی و کمبود دارو حل نشده است.

به گزارش جماران، قالیباف در نشست علنی مجلس تاکید کرد: آخرین جلسه در ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ بود که فرصت دو ماهه‌ای به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داده شد. بانک مرکزی منابع ارزی را برای دارو تامین نکرد. سازمان برنامه و بودجه هم ۷۰ همت طلب دارو را پرداخت نکرده، سازمان تامین اجتماعی هم طلب دانشگاه علوم پزشکی را نپرداخته است؛ علی‌رغم اقدام معقول مجلس شورای اسلامی همچنان مشکلات مردم حل نشده و باید چاره‌ای اندیشید.

 

انتقادات نمایندگان مجلس از عدم اجرای تعهدات در تامین نیازهای دارویی کشور تا جایی پیش رفت که نمایندگان کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ دانستند و ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضائیه را به رای گذاشتند.

این اظهارات ریس مجلس در حالی مطرح شد که در آخرین روز فروردین ماه، بهرام عین الهی، وزیر بهداشت، در جریان بازدید از مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان بیمارستان «کوثر سمنان»، خبر خوشی برای بیماران مبتلا به سرطان و خانواده های آنها داشت. او با بیان اینکه درمان رایگان انواع سرطان‌ها در دست برنامه ریزی است، گفته بود در حال حاضر دارو و درمان سرطان‌ها بار مالی گزافی بر دوش خانوار‌ها تحمیل می‌کند که به دنبال کاستن از این درد و رنج برای خانواده‌ها هستیم. به زودی با اجرای پویش ملی غربالگری بیماران سرطانی، افراد مشکوک به این بیماری، رایگان تحت مراقبت‌های درمانی قرار می‌گیرند.

با اینکه جامعه و نظام سلامت کشور نیاز فراوانی به تحقق این وعده ها دارد و اجرایی شدن آن خصوصا برای اقشار محروم که بعضا به دلیل ناتوانی در تامین داروی مناسب که با قیمتهای گزافی به فروش می رسند، جان خود را از دست می دهند، اهمیت زیادی دارد، اما انتقاد از وضعیت بغرنج تامین دارو و هزینه درمان در ماه ها و هفته های پیش، پرتکرارتر از گذشته مطرح می شود.

حتی حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس در ماه های گذشته گفت: در برخی از بیمارستان‌ها تا وقتی از بیمار سکه و دلار نگیرند بیمار را عمل و درمان نمی‌کنند، باید وزارت بهداشت فکری کند چون این موضوع مشکل اساسی در کشور است.

علاوه بر این، گزارشها حاکی از این است که در هفته های گذشته، قیمت داروهای مورد نیاز بیماران سرطانی رشد چند برابری داشته و تامین آن با مشکلات متعددی برای خانواده ها همراه است.

رایگان شدن درمان انواع سرطان ها در حالی نوید داده می شود که بررسی ردیف های بودجه ای سال 1403 که در جریان لایحه ای به مجلس تقدیم شده، نشان می دهد ردیف های بودجه ای مرتبط با تامین دارو و امور بیماریهای خاص هم حال و روز خوشی ندارند.

هر چند که بودجه قابل توجهی برای توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور درنظر گرفته شده است، اما این بودجه در راستای تامین تجهیزات است و نه کمک به تامین ارز واردات دارو یا درمان بیماران خاص و صعبت العلاج، همچنان که ردیف بودجه کاهش نرخ داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو، واکسن، یرخشک، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی رد 3درصدی داشته و به سازمان بیمه سلامت مرتبط با اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده با پوشش بیمه درمان، هیچ بودجه ای تعلق نگرفته است.

علاوه بر اینها، رشد بودجه کمک به انواع خیریه های مرتبط با درمان بیماریهای خاص، سرطانی و ام. اس. که اسامی آنها در ردیف بودجه ای ذکر شده، منفی بوده است. براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس ، در شرایطی که کشور با تورم رسمی بالای 40درصد روبرو است، رشد بودجه 23 درصدی برای وزارت بهداشت تخصیص داده شده است.