جزئیات تصویب ۳ سیاست کلی درباره تغییر دامنه نوسان بورس
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۳۹۴۵۵
دهقان دهنوی از تصویب سه سیاست کلی در خصوص تغییر دامنه نوسان در جلسه امروز شورای عالی بورس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، محمد علی دهقان دهنوی سخنگوی شورای عالی بورس گفت: شورای عالی بورس، در راستای تغییر دامنه نوسان، سه سیاست کلی را تبیین و تصویب کرد. بر این اساس، اولا افزایش دامنه نوسان مورد تاکید شورا قرار گرفت؛ ثانیا این افزایش به شکل تدریجی همراه با اطلاع رسانی کامل و آمادگی بازار انجام میشود و ثالثا مقرر شد که همراه با سیاست افزایش دامنه نوسان، فرهنگ سازی و ترویج روشهای سهامداری غیر مستقیم نیز انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: با این سه سیاست کلی، تعیین عدد دامنه نوسان به سازمان بورس واگذار شد؛ همچنین جمع بندیها در روزهای بعدی انجام و نظرات صاحبنظران و کارشناسان نهادهای مالی اخذ میشود تا در نهایت به تصمیمی برسیم که مورد نظر و اجماع طیف وسیع سهامداران باشد.
سخنگوی شورای عالی بورس در ادامه با اشاره به دیگر دستورات جلسه امروز این شورا تصریح کرد: دو موضوع دیگر در دستور کار نشست امروز بود؛ یکی بودجه ۱۴۰۰ سازمان بورس که خوشبختانه به تصویب رسید و دستور سوم به اوراق مالی جدید اختصاص داشت که طراحی آن در سازمان بورس و بورس انرژی انجام شده و به تایید شورای فقهی هم رسیده بود.
دهقان دهنوی افزود: خوشبختانه شورای عالی بورس هم این موضوع را تصویب کرد و به این ترتیب اوراق صرفه جویی انرژی برای کارخانهها و شرکتهای مختلفی که بتوانند در مصرف انرژی صرفه جویی کنند، طراحی و اجرا خواهد شد.
سخنگوی شورای عالی بورس اظهار داشت: این صرفه جویی در قالب اوراقی خواهد بود که در بازار مورد داد و ستد قرار میگیرد و قابلیت نقدشوندگی خواهد داشت.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: فرابورس معاملات بورس بورس شورای عالی بورس سازمان بورس دامنه نوسان سیاست کلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۳۹۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت کارخانه ای خودرو؛ کسی گرانی را به گردن نمیگیرد
در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست نه اینکه هر بخش با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، دیگری را متولی تصمیمات جدید خودرویی بداند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر فروردین ماه امسال ایران خودرو از افزایش قیمت یکی از محصولات پرتقاضای خود که از سال گذشته تولید آن حاشیه های بسیاری داشت خبرداد که براساس آن
قیمت پژوپارس با دریافت مجوز 445 میلیون و 742 هزارو 300 تومان تعیین شده است و متقاضیان می بایست برای تکمیل وجه قیمت های جدید را در قراردادهای خود لحاظ کنند.
البته با صدور مجوز تغییر قیمت پژوپارس به نظر باید منتظر افزایش قیمت کارخانه ای سایر انواع خودروهای داخلی بود و طی روزهای آینده قیمت جدید سایر خودروهای داخلی هم توسط شرکت ها اعلام شود.
نکته مهم اینجاست وزیر صنعت در واکنش به تغییر قیمت خودرو اعلام کرده است در مورد قیمت پژو پارس شورای رقابت مسئول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاستهای ابلاغی هستیم.
این در حالی که براساس مصوبه 54٣ شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمتگذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمتها است که توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام میشود.
طبق این مصوبه تولیدکنندگان خودرو مستندات و صورتهای مالی خود در هزینههای تولید را به سازمان حمایت ارائه خواهند کرد و این سازمان نیز بر اساس صورتهای مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهادههای تولید، را مورد بررسی قرار داده و در نهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصول خود را خواهد داد.
البته توکلی سخنگوی مرکزی ملی رقابت هم در این رابطه گفته است: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ میکند.
به نظر می رسد در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست نه اینکه هر بخش با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، دیگری را متولی تصمیمات جدید خودرویی بداند.
انتهای پیام/