چیزی به نام حذف آزمون وکالت نداریم
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۴۱۳۰۵
نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) با اشاره به مباحث مربوط به تغییر مقررات جذب وکیل تاکید کرد که قرار نیست آزمون وکالت حذف شود.
ابراهیم کیانی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با مباحث مربوط به تغییر مقررات وکالت و برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، گفت: ما اصلا چیزی به نام حذف آزمون وکالت نداریم، حتی اگر بحث‌هایی پیرامون کسب‌وکار تلقی شدن وکالت نیز وجود دارد ربطی به حذف آزمون ندارد بلکه صحبت از تغییر صلاحیت‌ها است یعنی الان قوه قضائیه تعیین می‌کند که تعداد کارآموزان وکالت و نحوه پذیرش آن‌ها چگونه باشد اما وقتی وکالت کسب‌وکار تلقی شود در قوه مجریه و وزارت اقتصاد برای آن تصمیم‌گیری می‌شود؛ یعنی وزارت اقتصاد در ارتباط با نحوه جذب کارآموزان و تعداد آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در وزارت اقتصاد هم حتی نمی‌گویند آزمون حذف شود بلکه آزمون با استانداردهای وزارت اقتصاد برگزار می‌شود که هیئتی مقررات‌زدایی آن را مشخص می‌کند. بنابراین اکنون تعیین ظرفیت جذب کارآموزان وکالت در اختیار قوه قضاییه است نه کانون‌های وکلا اما وقتی وکالت کسب‌وکار تلقی شود این وظیفه به وزارت اقتصاد محول می‌شود پس در نتیجه هیچ‌کدام آزمون را حذف نمی‌کنند.
کیانی با بیان اینکه سپردن تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت به وزارت اقتصاد خلاف قانون اساسی است گفت: قوه قضائیه با اینکه صلاحیتش در این زمینه گرفته شود موافق نیست و معاون حقوقی قوه قضائیه چه در جلسه حضوری که با ما داشتند و چه در مصاحبه‌هایشان به صراحت اعلام کردند که وکالت در زمره کسب‌وکار قرار نمی‌گیرد و کانون‌های وکلای دادگستری هم به این دلیل که قرار است تعیین ظرفیت از صلاحیت قوه قضائیه خارج و به وزارت اقتصاد سپرده شود اعتراض می‌کنند.
نایب رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا خاطرنشان کرد: ما معتقدیم قانون اخذ کیفیت پروانه یعنی اینکه کمیسیونی سه نفره متشکل از رئیس دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای دادگستری هر استان برای تعیین ظرفیت جذب کارآموز وکالت تصمیم‌گیری کنند درست است بخاطر اینکه قانون‌گذار در 23 سال قبل معتقد بود که ظرفیت‌ها در هر استان باید براساس پرونده‌های آن استان تعیین شود و بنظر شما آیا می‌توان یک ملاک برای جذب کارآموز وکالت در استان اصفهان، کهکیلویه و بویر احمد و تهران قرار داد؟ نه نمی‌توان چون که ورودی پرونده‌ها و آمار پرونده‌ها متفاوت است و به همین دلیل قانون اخذ کیفیت پروانه یکی از مترقی‌ترین قانون‌های ما در نحوه جذب است.
وی ادامه داد: اکنون آقایان می‌گویند ما می‌خواهیم قواعد اقتصاد را بر نحوه جذب کارآموز وکالت بار کنیم پس نظام حقوقی کشور به این ترتیب توسط اقتصاددانان به هم ریخته می‌شود، در صورتی که قوه قضائیه و کانون‌های وکلا با این نوع جذب موافق نیستند و تنها اقتصاددانان با آن موافقند.
کیانی در پایان در پاسخ به این سوال که اگر نحوه جذب کارآموز وکالت به وزارت اقتصاد سپرده شود آیا یک چارچوب کلی برای جذب کارآموز در تمامی استان‌ها بدون توجه به ظرفیت استان اعمال می‌شود گفت: بله و درواقع قرار است کانون وکلا که در فصل سوم قانون اساسی و اصل 35 قرار دارد به اصل 44 قانون اساسی منتقل شود چون که وکالت کسب‌وکار است و این چیزی است که اقتصاددانان می‌گویند و در هیچ کجای دنیا این گونه نیست که وزارت اقتصاد برای پروانه وکالت اتخاذ تصمیم کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اتحادیه کانون وکلای دادگستری ایران اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری اسکودا اسکودا جذب کارآموز وکالت وزارت اقتصاد کانون های وکلا تعیین ظرفیت قوه قضائیه نحوه جذب کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۴۱۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست نماینده ولی فقیه در استان با اعضای شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان هرمزگان
هرمزگان-جام جم انلاین-نشستی با حضور نماینده ولی فقیه در استان با اعضای شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان هرمزگانبرگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان نماینده محترم ولی فقیه در استان با اعضای شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان دیدار کرد. در این نشست دکتر عبادی زاده ضمن خداقوت به مجموعه مدیران و همکاران وزارت اقتصاد در استان از تلاش های دکتر دسینه بعنوان نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان و سایر مدیران دستگاههای تابعه قدردانی کرد و گزارش وی را گزارشی کارشناسانه، دقیق و جامع و مایه خوشحالی خواند. امام جمعه بندرعباس افزود :وفاقی که به همت شما در دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در هرمزگان ایجاد شده موجب هم افزایی و تسهیل در عملکرد دستگاه ها خواهد بود . حجة الاسلام و المسلمین دکتر عبادی زاده در ادامه تلاش های صورت پذیرفته در حوزه های مختلف از جمله انتقال پرونده های مالیاتی، انتقال حساب‌های بانکی، تجمیع حساب‌های دستکاههای اجرایی و ایجاد حساب واحد خزانه، درگاه ملی مجوزها، تسهیلات تبصره ۱۸، مولدسازی دارایی های دولت و… را گام های مثبت ارزیابی کرد و آن را اخباری مسرت بخش خواند. وی در ادامه با اشاره به آمار خوب هرمزگان در جذب سرمایه گذاری خارجی این امر را یکی از چرخ های محرک کشور توصیف کرد و آن را موجب آبادانی و توسعه هرمزگان برشمرد. دکتر عبادی زاده ضمن قدردانی از مدیران دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد در استان به نقش کلیدی این دستگاهها در توسعه استان و همچنین جایگاه کلیدی هرمزگان در اقتصاد کشور اشاره کرد و عملکرد مثبت استان در این حوزه مرهون تلاش های مدیران دانست. در بخش دیگری از این نشست دکتر مهدی دسینه نماینده وزیر اقتصاد در استان و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی به ارائه گزارشی در خصوص موضوعاتی چون درگاه ملی مجوز ها، اعطای تسهیلات تبصره ١٨، مولدسازی اموال مازاد دولت، درآمد مالیاتی ، گمرکات ،بورس منطقه ای،بانک ها، بیمه ها و جذب سرمایه گذاری خارجی پرداخت. دکتر دسینه در پایان ضمن سپاسگزاری از رهنمودهای نماینده محترم ولی فقیه در استان و حمایت ها و پیگیری های استاندار محترم هرمزگان گفت خانواده بزرگ وزارت امور اقتصادی و دارایی همواره آماده خدمت رسانی به مردم شریف و تلاش برای رشد و توسعه پایدار هرمزگان خواهد بود.
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد