به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کاهش ۴۰درصدی پرونده‌های زندانیان اجرای احکام دادسرای ناحیه ۱۸ تهران

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۴۲۹۸۹

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد پیرگزی، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۱۸ تهران با تشریح سیاست‎‌های کلی قوه قضاییه به منویات ریاست قوه قضاییه و تأکیدات دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر کاهش پرونده‎‌های اجرای احکام حداقل به میزان ۱۰ درصد در سال گفت: با به کارگیری از تمامی ظرفیت نهاد‌های ارفاقی و با لحاظ ضرورت حفظ امنیت اجتماعی و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم و تجری مجرمان حرفه ‎ای و سابقه دار علاوه بر زندانیان دارای حبس، بیش از ۲۰ تن از محکومان مالی زیر ۲۰۰ میلیون ریال که به دلیل عجز از پرداخت ردمال در زندان بوده اند با کمک خیرین و ایجاد صلح و سازش آزاد شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون دادستان تهران در خصوص عملکرد دادسرای شهید مطهری تهران در زمینه پایش زندانیان کثیرالشاکی که میزان رد مال آن‌ها مجهول است، اظهار کرد: با بررسی مجدد پرونده‌ها و دعوت از شکات و انجام کارشناسی ‎های لازم و با بهره‎ گیری از همکاری مددکاران پویش بسیج حقوقدانان اقدامات مفیدی برای تعیین تکلیف رد مال این دسته از زندانیان صورت گرفته و ادامه موضوع در دست پیگیری است.

سرپرست دادسرای ناحیه ۱۸ تهران از کاهش ۴۰ درصدی پرونده‌های زندانیان اجرای احکام در این ناحیه از دادسرای تهران خبر داد و در خصوص ادغام پرونده‌های زندانیان گفت: با اقدامات انجام شده در خصوص زندانیان دارای پرونده‎‌های متعدد که نیاز به ادغام و اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری دارند، اکثر پرونده‌ها منجر به صدور دادنامه ادغامی، کاهش پرونده‌ها و تعیین تکلیف زندانیان شده است.

وی با بیان این که حدود ۷۰ نفر از زندانیان شعبه اجرای احکام ویژه زندانیان دادسرای شهید مطهری، با محکومیت‌های بالای ۲۰۰ میلیون ریال صرفا به علت عجز از پرداخت رد مال و پرداخت دیه در زندان به سر می‌برند، افزود: با تعامل با معاون دادستان در امور زندان‎‌ها و بهره گیری از ظرفیت‎‌های واحد مددکاری زندان‌ها و شورای حل اختلاف مستقر در زندان و با کمک پویش بسیج حقوقدانان و خانواده زندانیان، نسبت به دعوت مجدد از شکات اقدام شده و راهکار‌های ممکن جهت ایجاد صلح و سازش و اخذ رضایت، مورد بررسی قرار گرفته است.

به گفته پیرگزی مهم‌ترین اقدامات دادسرای شهید مطهری تهران برای کاهش آمار زندانیان ناتوان از رد مال، برگزاری جلسات صلح و سازش و ایجاد مصالحه میان طرفین پرونده و جلب مشارکت خیرین و همکاری نهاد‌های مربوطه و همچنین ارشاد زندانیان و خانواده آن‌ها جهت ارائه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به به منظور تقسیط دیون و بدهی‌ها و رد مال پس از آزادی زندانی است که با جدیت پیگیری می‌شود و به نتایج خوبی هم رسیده است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه دادستان اجرای احکام پرونده ها رد مال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۴۲۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استفاده از پابندالکترونیکی برای زندانیان خوزستان۲۱درصدافزایش یافت

به گزارش خبرنکار مهر، علی دهقانی ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: در سال ۱۴۰۱، تعداد ۷۱۰ نفر از زندانیان واجدالشرایط در استان خوزستان از پابند الکترونیکی بهره‌مند شدند که این رقم در سال گذشته به ۸۶۵ فقره رسید.

وی با اشاره به اهمیت کاهش جمعیت کیفری خوزستان در ایجاد فضای مناسب اصلاح و بازپروری مجرمان در ندامتگاه‌ها، گفت: با استفاده صحیح از مجازات‌های جایگزین حبس و نهادهای ارفاقی قانونی از جمله نظام نیمه آزادی، فرصت و فضای بیشتری برای اصلاح مجرمان حرفه‌ای که بیرون بودن آنان از زندان برای جامعه خطرناک است، فراهم می‌شود.

دهقانی با بیان اینکه افرادی می‌توانند از این ارفاقات بهره‌مند شوند که در برنامه‌های اصلاحی زندان شرکت داشته و به تعهدات خود در زندان عمل کنند، ادامه داد: در همین راستا جمعیت زندان‌ها باید به صورت مرتب رصد و پالایش و افراد واجد شرایط احصا شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: استفاده از پابند الکترونیک در نظام نیمه‌آزادی فرصتی را برای مرتکبان فراهم می‌کند که مجازات حبس خود را در کنار خانواده و در محل اشتغال خود بگذرانند و چنانچه فردی شرایط استفاده از این فرصت را قبل از انتقال به زندان داشته باشد، باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

دهقانی در خصوص ضرورت ایجاد ساز و کار مناسب در خصوص کاهش بازداشت‌های موقت کوتاه مدت تاکید کرد و گفت: اقامت کوتاه متهمان در زندان‌ها، نه تنها فرصت اصلاح آنان و استفاده از شرایط مفیدی همچون حرفه‌آموزی را برای آنان فراهم نمی‌کند بلکه موجب ناهمگونی جمعیت مددجویان می‌شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به ماده ۵۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص انتقال زندانی به محل سکونت خودش اظهار کرد: طبق تبصره سه این ماده، در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادر کننده رأی قطعی، به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود و هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

وی گفت: سال گذشته ۱۸۴ زندانی در استان خوزستان زندان محل سکونت خود منتقل شدند و برای باقی زندانیان مشمول این ماده قانونی به زودی تصمیم‌گیری خواهد شد.

کد خبر 6085538