به نقل از «دانا»

۴۰۰ پرونده شکایت از تالارهای پذیرایی طرقبه شاندیز تشکیل شد/ پلمپ ۲ واحد تولیدی مبلمان

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۵۴۸۳۱

جلیلی با اشاره به اینکه حدود ۴۰۰ پرونده در زمینه تالارهای پذیرایی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد گفت: باتوجه به عدم پرداخت هزینه از سوی تالاردار، این پرونده ها منجر به جلب و دستگیری تالار دار و استرداد مبالغ به مردم شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ امید جلیلی، رییس تعزیرات حکومتی طرقبه شاندیز در گفت و گو با خبرنگار صبح توس، بیان کرد: باتوجه به اقتضای تقاضاهای مردمی در کثرت شکایات در یک موضوع خاص، مواردی از گشت های ویژه را داریم که هفته گذشته در این زمینه بازدید از نمایشگاه های تولید و فروش مبلمان در سطح شهرستان داشتیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به هماهنگی های انجام شده با دادستان طرقبه شاندیز، تصریح کرد: باتوجه به گران فروشی غیر عادی و نامتعارف که در ۲ واحد تولیدی مبلمان صورت گرفته بود این ۲ واحد مذکور تعطیل و پلمپ شد تا جلب رضایت شاکیان و اصلاح قیمت ها را انجام دهند.

رییس تعزیرات حکومتی طرقبه شاندیز تاکید کرد:  براساس مبحث سازمانی که هرساله ازسوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می شود از ۱۶ اسفندماه تا ۱۵ فروردین ماه  گشت های مشترک و نظارت های ویژه نوروزی شروع می شود و این گشت ها تا ۲۰ فروردین ماه هم ادامه خواهد داشت.

وی اظهار کرد:  سه روز در هفته در طرقبه شاندیز گشت های مشترکی با ادارات: صمت، دامپزشکی، بهداشت و درمان و اتاق اصناف به اقتضای موضوعاتی که پیش می آید با دستگاه های مختلف و مرتبط گشت های مشترک در سطح شهر انجام می شود. 

جلیلی، افزود: عمده نظارت ها روی کالاهای اساسی از جمله: روغن، مرغ، تخم مرغ و کالایی که نیاز مبرم مردم است انجام می شود.

تشکیل ۴۰۰ پرونده شکایات مردمی در زمینه  تالارهای پذیرایی طرقبه شاندیز

وی با اشاره به اینکه در ایام نوروز تا ساعت ۲۰ شب همکاران تعزیزات حکومتی  به صورت کشیک حضور دارند، بیان کرد: نظارت ها و بازرسی های ما از سطح بازار با توجه به اینکه طرقبه شاندیز شهرستانی توریستی است و به دلیل مراجعات مردمی به رستوران ها و مناطق ییلاقی، بیشتر تمرکز نظارتی  ما در این قسمت ها است که از لحاظ بهداشت و قیمت ها نظارت ها انجام می شود.

رییس اداره تغزیرات حکومتی طرقبه شاندیز با بیان اینکه  اولویت نظارت بعد از تالارها، رستوران ها است که البته با توجه به وضعیت کرونا،  تالارها  شاید استقبال کمتری دارند، ولی در رستوران ها حداقل در روزهای تعطیل کثرت مراجعه مردم به ویژه از مشهد زیاد است  و تراکم جمعیت  نیز زیاد است و این موارد ضرورت دارد که نظارت های بیشتری در ایام نوروز باتوجه به زائر پذیری مشهد و موضوع گردشگری طرقبه شاندیز در این شهرستان انجام شود.

وی با بیان اینکه بیشترین پرونده های شکایات مردمی در سال ۹۹ مربوط به  تالارهای پذیرایی  است، تصریح کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا که باعث تعطیلی تالارهای پذیرایی شد و اقدام به لغو مراسمات نیز شد،  متاسفانه بعضی از صاحبان تالارها از استرداد هزینه به مردم خودداری کردند.

جلیلی با اشاره به اینکه حدود ۴۰۰ پرونده در زمینه تالارهای پذیرایی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد، اظهار کرد: از این تعداد پرونده،  بیشتر مبالغ از تالار دارها اخذ و به شاکیان  برگردانده شد و جریمه های دولتی نیز مقرر و وصول شد.

وی افزود: با پیگیری های انجام شده بیشتر پرونده ها به رضایت شاکیان ختم شد، ولی تعدادی از تالاردارها بودند که حدود ۶۰ نفر شاکی داشتند و باتوجه به عدم پرداخت هزینه از سوی تالاردار، این پرونده ها منجر به جلب و دستگیری تالار دار و استرداد مبالغ به مردم شد.

افزایش نظارت بر فروشگاه های بزرگ طرقبه در نوروز 

رییس اداره تعزیرات حکومتی طرقبه شاندیز، گفت: در دو طرف بلوار امام رضا(ع) شهر طرقبه، چندسال اخیر فروشگاه های بزرگی باز شدند که مواردی از شکایات مردمی دراین بخش هم بوده است، قطعا در ایام نوروز این فروشگاه ها با نظارت بیشتری رصد خواهد شد.

وی تاکید کرد: از مردم می خواهیم هر گونه شکایت یا گزارشی در مورد گرانفروشی دارند با سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیزات حکومتی و یا سامانه ۱۲۴  اداره صمت شهرستان اعلام کنند تا در اسرع وقت با حضور خود شاکی در محل موضوع بررسی و رسیدگی شود، همچنین مردم شکایات کتبی خود را می توانند به دفتر تعزیزات حکومتی شهرستان واقع در امام رضای ۸ اعلام کنند.

انتهای پیام /

منبع: دانا

کلیدواژه: تالارهای پذیرایی تعزیرات حکومتی ۴۰۰ پرونده پرونده ها نظارت ها گشت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۵۴۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۱۴۱۷ پرونده تخلف تعزیراتی نوروزی در خراسان رضوی

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: هزار و ۴۱۷ پرونده تخلف تعزیراتی در طرح نوروزی بازرسی و نظارت بر بازار استان با ۱۶۸ میلیارد ریال محکومیت تشکیل شد که بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها مربوط به مشهد است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سید مرتضی مدنی در جمع خبرنگاران گفت: طرح نظارتی نوروزی و ضیافت تعزیرات از 12 اسفند پارسال آغاز شد و تا 24 فروردین ادامه داشت.

وی اضافه کرد: در این طرح با محوریت تعزیرات حکومتی، 2 هزار و 800 بازرسی از بازار در سطح خراسان رضوی با اولویت واحدهای صنفی اطراف حرم رضوی انجام شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: 121 واحد صنفی در جریان اجرای این طرح مهر و موم و برای پنج واحد نیز پارچه نصب شد.

مدنی افزود: همچنین بیش از 16 میلیارد ریال در محل به شاکیان برگشت داده شد.

وی با بیان اینکه چهار پایگاه با حضور رییس شعبه سیار تعزیرات در این ایام دایر بود، گفت: امسال هماهنگی خوبی بین دستگاه های نظارتی نظیر جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، صمت و اتاق اصناف با محوریت استانداری و فرمانداری مشهد در حوزه نظارت و تامین کالا وجود داشت که قابل قدردانی است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: اداره‌ کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در 14 شهرستان این استان 6 میلیون و 870 هزار نفری، اداره مستقل دارد. حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات اقتصادی در حوزه های بهداشتی، دارویی و درمانی و رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز در بخشهای دولتی و غیردولتی است.

مدنی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفاتی شامل گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اختفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب یا بهره‌برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی در حوزه‌های یاد شده بر عهده این سازمان است.

انتهای پیام/282