به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

سهم ۵۰ درصدی مالیات بر مجموع درآمد از بودجه فدرال استرالیا

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۵۶۳۸۲

نظام مالیات بر درآمد افراد در استرالیا از الگوی مالیات بر مجموع درآمد پیروی می‌کند و از میان منابع مختلف درآمدی، مالیات بر مجموع درآمد بزرگ‌ترین منبع درآمد مالیاتی دولت استرالیا است. این پایه مالیاتی نیمی از درآمدهای بودجه فدرال استرالیا را تشکیل می‌دهد و بالاترین نرخ نهایی آن به ۴۵ درصد نیز می‌رسد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درآمد دولت استرالیا در مقایسه با سایر کشور‌های پیشرفته و همچنین برخی از رقبای منطقه‌ای، به میزان زیادی به مالیات بر مجموع درآمد افراد و شرکت‌ها متکی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وابستگی با وجود تغییر قابل توجه در اقتصاد این کشور، تقریباً از همان دهه ۱۹۵۰، همچنان باقی مانده است.

تامین درآمد‌های مالیاتی دولت استرالیا از مالیات بر درآمد افراد و شرکت‌ها

مالیات بر درآمد مهم‌ترین شکل مالیات در استرالیا است و توسط دولت فدرال از طریق اداره مالیات استرالیا (ATO) دریافت می‌شود. از مهم‌ترین منابع مالیات بر درآمد در استرالیا می‌توان به مالیات بر مجموع درآمد افراد و مالیات بر درآمد شرکت‌ها اشاره کرد.

از میان منابع مختلف مالیاتی، مالیات بر مجموع درآمد افراد مهم‌ترین منبع درآمد دولت استرالیا است. دولت استرالیا از اواسط دهه ۱۹۷۰ به طور مداوم حدود نیمی از مالیات خود را از این پایه مالیاتی اخذ کرده است و این پایه همچنان به عنوان یک منبع درآمد پایدار و قابل پیش بینی مورد توجه دولت استرالیا است. بررسی روند نرخ این پایه مالیاتی نشان می‌دهد که در سال‌های آینده سهم این پایه مالیاتی بیشتر نیز می‌شود.

مالیات بر درآمد شرکت‌ها نیز به عنوان یکی دیگر از منابع مالیاتی دولت استرالیا به شمار می‌رود که توانسته سهم موثری از درآمد‌های مالیاتی دولت استرالیا را به خود اختصاص دهد. در حال حاضر نرخ شرکت‌های بزرگ با نرخ ثابت ۳۰ درصد و شرکت‌های کوچک با نرخ ۲۶ درصد محاسبه می‌شوند. در شکل زیر روند نسبت‌های پایه‌های مالیاتی مختلف در طول زمان آمده است. [۱]

قوانین مالیات بر درآمد دولت استرالیا

قوانین مالیاتی استرالیا بسیار متنوع است و میزان پرداختی مالیات به موارد متعددی از جمله مقیم استرالیا بودن، میزان کسب درآمد، تعداد شغل و داشتن شماره پرونده مالیاتی (TFN) بستگی دارد. دولت استرالیا دارای یک سیستم مالیاتی تصاعدی است، به این معنی که هرچه درآمد شخص بیشتر باشد، مالیات بیشتری نیز پرداخت می‌کند. در حال حاضر مالیات افراد بر اساس درآمدی محاسبه می‌شود که آن‌ها در طول یک سال مالی به دست می‌آورند. در استرالیا مالیات بر درآمد افراد از الگوی مالیات بر مجموع درآمد پیروی می‌کند و استرالیایی‌ها مالیات را به جای خانوار به صورت فردی می‌پردازند.

مالیات بر درآمد افراد طبق قانون اساسی می‌تواند توسط دولت‌های ایالتی اخذ شود، اما دولت‌های ایالتی از زمان جنگ جهانی دوم مالیات بر درآمد وضع نکرده‌اند. اتحادیه مشترک ­المنافع استرالیا مجری انحصاری اخذ مالیات بر درآمد افراد از سال ۱۹۴۲ تاکنون است.

تنوع نرخ‌ها و طبقات مالیاتی در استرالیا

مالیات در استرالیا برای اشخاص حقیقی به صورت پلکانی افزایش می‌یابد. جدول زیر، مالیات دریافتی اشخاص حقیقی را طبق درآمد سالانه برای افراد مقیم استرالیا در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ دسته بندی کرده است. کمترین نرخ ۱۹ درصد و بالاترین نرخ ۴۵ درصد است که فقط از درآمد بالای ۱۸۰ هزار دلار دریافت می‌شود. بیشتر استرالیایی‌ها در طبقه متوسط می‌نشینند. البته این نرخ‌ها شامل هزینه مراقبت‌های پزشکی نیست. [۲]

این نکته نیز قابل ذکر است که مبالغ بالا پس از کسر خرج‌ها و هزینه‌هایی است که افراد برای کار خود انجام می‌دهند. به گزارش اداره مالیات استرالیا (ATO) مقدار مالیات پرداختی برای افراد مقیم خارجی نیز به صورت زیر است:

انواع هزینه‌های قابل قبول مالیاتی دولت استرالیا

در قوانین مالیاتی استرالیا مواردی وجود دارد که اگر افراد، یک سری هزینه‌هایی در زندگی خود داشته باشند می‌توانند مالیات کمتری در کشور استرالیا پرداخت کنند. از جمله این معافیت‌ها، کسورات و اعتبار مالیاتی که در نظام مالیاتی دولت استرالیا اعمال می‌شود در جدول زیر آورده شده است. [۳]

بررسی نظام مالیات بر درآمد استرالیا نشان می‌دهد که علاوه بر سهم بالای پایه مالیات بر مجموع درآمد در سالیان گذشته، بر میزان نرخ آن نیز در سال‌های آینده افزوده خواهد شد. این نکته بر اهمیت این پایه مالیاتی در نظام مالیات بر درآمد استرالیا اذعان دارد که توانسته علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای اداره کشور، توزیع درآمدی مناسبی نیز ایجاد کند.

پینوشت:

[۱]براساس تحلیل مالیات بر درآمد افراد در پایگاه «پارلمان استرالیا»؛ b۲n.ir/m۷۰۹۶۴

[۲]براساس تحلیل آمار‌های مالیاتی «اداره مالیات استرالیا»؛ b۲n.ir/w۱۲۵۷۶

[۳]خادمی، علی ­اکبر. رضایی دوانی، مجید. حاج‌محمدی، فرشته. پژوهشنامه مالیات، (۱۳۹۱).

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مالیات استرالیا نظام مالیاتی مالیاتی دولت استرالیا مالیات بر مجموع درآمد مالیات بر درآمد افراد پایه مالیاتی نظام مالیات شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۵۶۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا ایران نفت خود را مفت می‌فروشد؟

ادعای فروش ارزان نفت خام (۳۲ دلار) در بودجه ۱۴۰۳ در حالی منتشر شده است که طبق بررسی‌‎ها، ایران وضعیت مناسبی در صادرات نفت خام دارد و طبق جداول بودجه‌ای امسال، قیمت هر بشکه نفت خام بیش از ۸۰ دلار ارزیابی شده است.

به گزارش ایرنا، در روز‌های اخیر یکی از رسانه‎‌ها مدعی شده که دولت در سال جاری قصد دارد هر بشکه نفت را تنها ۳۲ دلار به فروش رساند؛ این مساله با توجه به قیمت روز نفت خام در جهان که بیش از ۸۰ دلار برای هر بشکه است، کمی عجیب به نظر می‎‌رسد؛ البته این رسانه ادعا کرده که علت ارزان بودن پیش‌بینی درآمد نفتی ایران، به دلیل ارائه تخفیف زیاد به کشور چین است.

طبق ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه درآمد‎های حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.

منشأ این ادعا، محاسبه قیمت هر بشکه نفت از میزان درآمد پیش‌بینی شده دولت از طریق فروش نفت خام در بودجه سال ۱۴۰۳ بوده است؛ در جداول بودجه به طور مشخص اعلام شده که دولت قصد دارد، روزانه یک میلیون بشکه نفت به خارج از کشور صادر کند که میزان درآمد این میزان فروش برای دولت بیش از ۱۱ میلیارد دلار در سال پیش‌بینی شده است.

با تقسیم رقم ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار درج شده در جدول‌های بودجه‌ای بر ۳۶۵ روز سال می‌توان گفت که ادعای مطرح شده در زمینه ارزان‌فروشی نفت در سال جاری تأیید می‌شود! اما این تمام ماجرا نبوده و فقدان بررسی دقیق جداول بودجه‌ای موجب انتشار مطالب گمراه‎‌کننده و خلاف واقع شده است.

برای توضیح این مساله باید به ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دررابطه با فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت اشاره کرد؛ در این ماده قانونی اشاره شده که درآمد‎های حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.

بر اساس این ماده‌قانونی در برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰ درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.

همچنین، «بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه‌نیافته اقدام کند.»

بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۴۵ درصد، شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته ۳ درصد تعیین شده است.

بررسی لایحه بودجه سال جاری نیز نشان می‌دهد که مطابق با ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه، دولت سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و خود را به مجلس اعلام کرده است. بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد، شرکت ملی نفت چهارده و نیم درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته سه درصد تعیین شده است.

در نهایت باید گفت که برای محاسبه درآمد دولت از طریق صادرات نفت نه تنها باید به جداول بودجه‎‌ای توجه کرد؛ بلکه نرخ تسعیر ارز و همچنین شرایط بازار نفت نیز عوامل مهم دیگری هستند که در این محاسبه باید مورد مداقه قرار گیرند.

انتشار اطلاعات گمراه کننده در مورد نحوه فروش نفت خام توسط دولت در حالی انتشار می‌یابد که بنا بر اعلام رسانه‎‌های بین‌المللی، ایران بیش از هر زمان دیگری در ۶ سال گذشته نفت صادر می‌کند و درآمد ایران به سالانه ۳۵ میلیارد دلار رسیده است، حتی در شرایطی که کشور‌های غربی درباره افزایش تحریم‌ها در پاسخ به حمله به اسرائیل بحث می‌کنند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تاکتیک فروش نفت به سمت بازارسازی نفت تغییر کرد و اکنون نیز طبق آمار بین‌المللی به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.

این موضوع سبب افزایش درآمد‌های نفتی نیز شده و طبق آخرین آمار گمرک ایران توانسته درآمد‌های خود را به بیش از ۳۶ میلیارد دلار در سال از طریق فروش نفت برساند و بیشترین رشد اقتصادی کشور نیز مربوط به صنعت نفت باشد.

طبق گزارش فایننشال تایمز، تهران در سه ماه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۱.۵۶ میلیون بشکه در روز نفت فروخته است که تقریباً تمام آن به چین و بالاترین سطح از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۸ است. از طرف دیگر رئیس خدمات ریسک ژئوپلیتیک در گروه انرژی «راپیدان» در ایالات متحده گفته که ایرانی‌ها هنر دورزدن تحریم‌ها را به دست آورده‌اند.