پرونده مورد ادعای بانوی مازندرانی در جریان سفر استانی، سالها قبل تعیین تکلیف و اجرا شده است
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۵۷۹۱۵
روابط عمومی دادگستری استان مازندران با پیگیری درخواست بانوی آملی از ریاست قوه قضاییه بمنظور تعیین تکلیف پرونده ۴۳ ساله در محاکم قضایی این شهرستان از سوی مراجع قضایی ذیربط وجهت تنویر افکار عمومی جوابیهای صادر کرد.
خبرگزاری میزان - همزمان با سفر ریاست قوه قضاییه به استان مازندران بمنظور رسیدگی به مشکلات ومعضلات حقوقی و قضایی مردم شریف استان برخی از تارنماهای خبری نسبت به انتشار گزارشی با عنوان درخواست بانوی آملی از ریاست قوه قضاییه بمنظور تعیین تکلیف پرونده ۴۳ ساله در محاکم قضایی این شهرستان؛ اقدام کردند که روابط عمومی دادگستری استان با پیگیری موضوع از سوی مراجع قضایی ذیربط وجهت تنویر افکار عمومی جوابیهای به شرح ذیل صادر مینماید:
برابر گزارشات و بررسیهای صورت گرفته پروندههای متعددی از سوی مشارالیه و سایرین علیه یکدیگر در سالهای متمادی مطرح و پروندهها پس از سیر مراحل قانونی و بررسی موضوع در دیوانعالی کشور منتهی به صدور حکم قطعی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حکم مذکور سالهای قبل در اجرای احکام کاملا اجرا گردیده و از تاریخ اجرای کامل حکم تا کنون بانوی آملی مراجعه به شعبه صادر کننده رأی نداشته و ایراد و اعتراضی عنوان نکرده است.
لازم بذکر است؛ اینکه حکم صادره و اجرای آن مطابق مقصود و میل احدی از اصحاب دعوی نباشد دلیل بر عدم تعیین تکلیف پرونده نبوده چرا که پرونده مورد ادعا سالیان قبل رسیدگی و بطور کامل اجرا گردیده است.
بیشتر بخوانید: ماموریت آیت الله رئیسی به بازرسی و دادگستری مازندران برای پیگیری راه اندازی خط تولید ۹۰ هزار تنی شرکت صنایع چوب و کاغذانتهای پیام/
برچسب ها: دادگستری مازندران قوه قضاییهمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری مازندران قوه قضاییه تعیین تکلیف قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۵۷۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صبر ٨٤ روزه مردم کرمان برای رسیدگی به پروندهها در شعب تجدید نظر
معاون قضایی دادگستری استان و سرپرست محاکم تجدیدنظر کرمان گفت: متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در شعب تجدید نظر کرمان ۸۴ روز است.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، مسعود امیرمیجانی معاون قضایی دادگستری استان و سرپرست محاکم تجدیدنظر کرمان در نشست با رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: طی یکسال گذشته به ۲۰ شعبه محاکم تجدیدنظر استان کرمان ۴۱ هزار ۲۷۷ پرونده وارد شده است و در مقابل قضات در مجموع ۴۱ هزار و ۳۹۹ فقره پرونده را مورد رسیدگی قرار داده اند و که این آمار حاکی از آن است که خروجی پروندهها بیش از پروندههای وارده بوده است.
او اظهار داشت: علیرغم حجم پروندههای زیاد در دادگاه تجدیدنظر، قضات تجدیدنظر تلاشهای قابل توجهی در جهت رسیدگی به پروندهها انجام داده اند.
وی با بیان این مطلب که متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در شعب تجدید نظر ۸۴ روز است، تصریح کرد: بایستی قضات اوقات رسیدگی را بدون دلیل به زمانهای بعد موکول نکنند و رسیدگی در اسرع وقت انجام شود و همچنین لازم است رسیدگی سریع به پروندههای مراجعین به همراه اتقان آرا مدنظر قرار گیرد.
این مقام قضائی از قضات درخواست کرد: که متناسب سازی جرم با مجازات را در احکام خود درنظر بگیرند و در سال پیش رو کاهش برنامههای معوق و پروندههای مسن، ساماندهی پروندههای کثیرالشاکی، کاهش صدور قرارهای شکلی و ساماندهی نحوه ارجاع به کارشناس از اولویتهای دادگاههای تجدیدنظر استان کرمان میباشد.
سپس رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: هدف از تشکیل این کارگروهها اعمال خرد جمعی و تلاش مستمر در اجرای بهینه سند و دستیابی به رفع چالشها در اجرای ماموریتهای دادگستری استان کرمان است.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، اظهار داشت: آمار و شواهد حاکی از عملکرد مثبت شعب تجدیدنظر استان طی یکسال اخیر است.
او گفت: قضات باید ضمن حفظ استقلال قضایی خود در رسیدگی به پروندهها و صدور آراء به اجرای دستور العملها و برنامههای ستادی قوه قضاییه که در جهت نیل به نتایج اجرای سند تحول قوه قضاییه ارائه میشود عنایت و توجه ویژهای داشته باشند.