کمیسیون اقتصادی مجلس از مانعزدایی حمایت همه جانبه میکند
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۷۱۷۰۷
گروه استانها- نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع مانعزدایی در کمیسیون اقتصادی انجام و حمایتهای همه جانبه از آن صورت میگیرد. - اخبار استانها -
امیرحسین بانکیپور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، با اشاره به وظیفه دولت و مجلس اظهار داشت: مجلس به طور کلی دارای وظیفه قانونگذاری و نظارت است که بعضی اوقات مردم به اشتباه در جامعه اقدام اجرایی را که بر عهده دولت است از مجلس میخواهند، در صورتی که مجلس حق دخالت در کار دولت را ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: هر موضوعی که دارای بار مالی باشد به طور قانونی مجلس اجازه ورود به آن را ندارد، این در حالی است که قانونگذاریهایی که بار مالی داشته باشد میتواند به پیشنهاد دولت توسط مجلس بررسی شود اما در حالت کلی وظیفه مجلس تنها قانونگذاری است.
فرمانده سپاه زنجان: بسیجیان در راستای تحقق شعار سال گام بردارندجهش تولید در سال 1400 باید استمرار داشته باشد/ بررسی شعار سال در مجلسنماینده ولی فقیه در کاشان: مسئولان شعار سال را به شعار و تبلیغ محدود نکنندنماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی پیرامون جهش تولید تصریح کرد: ما دارای نمایندههای خوبی هستیم که اقتصاددان بوده و در حال دنبال موضوعات روز جامعه هستند. شرایط تولید باید فراهم شود چرا که با وجود مشکلاتی همانند شیوع ویروس کرونا جهش تولید تا حدی صورت گرفت، در حالی که در صورت عدم وجود ویروس کرونا این تولید میتوانست با افزایش بیشتری همراه باشد.
وی خاطرنشان کرد: مجلس در حال پیگیری مداوم موضوعات است و امیدواریم که سال 1400 سال پربرکتی برای ملت باشد به گونهای که فشارهای اخیر از روی مردم برداشته شود. موضوع مانعزدایی در کمیسیون اقتصادی انجام و حمایتهای همه جانبه از آن صورت میگیرد.
انتهای پیام/167/ح
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۷۱۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکاوی عوامل تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم
مشاور اتاق تعاون ایران درباره تحقق شعار سال گفت: ایفای تکلیف دولت در واریز ۳۰درصد وجوه حاصل از فروش بنگاههای دولتی به تعاونی ها، رفع هرگونه تبعیض بین بخش تعاون وتصمیم گیری های خرد و کلان اقتصادی و..با هدف کارآفرینی در تحقق شعار سال موثر هستند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در بیانات خود در ابتدای سال 1403، این سال را به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردند. چندین سال است که ایشان موضوع تولید را در شعارهای سالانه مورد تاکید قرار میدهند و امسال بر وجه مشارکت مردم در آن تاکید داشتند.
رهبر معظم انقلاب با تاکید مجدد بر ضرورت رشد تولید و جهش در این حوزه تصریح داشتند «نقطه ضعف اساسی کشور عبارت است از مساله اقتصاد... این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم، باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم.»
ابراهیم تهرانی، مشاور اتاق تعاون ایران درباره تحقق شعار سال طی یادداشتی بیان کرده است: باور و اعتقاد راسخ مقام معظم رهبری به نقش بی بدیل مردم در توفیق عرصههای مختلف اعم از اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و نظامی و دفاعی هماره مورد تاکید معظم له میباشد و به تواتر در مناسبتها، پیامها، ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و برنامه هفتم توسعه مکررا به مدیران سطوح مختلف موثر در فرایند تصمیم سازیها و تصمیم گیریهای خرد و کلان اقتصادی گوشزد فرموده اند.
حال ماییم و این مسئولیت سنگین محقق نمودن منویات رهبر که قطعا برخواسته از آمال و مطالبات مردم می باشد، پیش درآمد نیل به این هدف از مسیر مردمی سازی واقعی اقتصاد به دور از شعار دادن میگذرد، از آنجائیکه به دلایل مختلف بیش از 80درصد فعالیتها و مواهب اقتصادی کشور در حیطه مالکیت و مدیریت دولتی میباشد که در تارو پود حکمرانی نهادینه شده و دل کندن از آن برای مدیران دولتی امری بس دشوار است، لذا مقوله توانمند سازی بخشهای تعاونی و خصوصی به عنوان بستر ضابطه مند مشارکت نهادینه آحاد مردم، امری ضروری اما مغفول مانده است.
پیش از این خبرگان در اصول 43و 44قانون اساسی به این مهم پرداخته و راهکار آن را در متشکل کردن جوانان مستعد و مبتکر که فاقد امکانات مالی مناسب میباشند در قالب تعاونی و حمایت مادی و معنوی ارکان حاکمیت به طرق مختلف از آنها تعریف نموده اند
خوشبختانه به برکت حمایتهای داعیانه رهبری و ابلاغیه های پی در پی معظم له در مناسبتهای مختلف بویژه سیاستهای کلی نظام و تعیین نقشه راه هرساله در قالب شعار سال که محور تمامی آنها رونق اقتصادی، رشد تولید و توسعه صادرات با تکیه بر توانمندیهای بالفعل و بالقوه آحاد مردم بویژه فارغالتحصیلان دانشگاهی و جوانان مبتکر بوده است تا حدودزیادی این مسیر هموار شده است. با تصویب قوانین بهبود مستمر و محیط کسب وکار و رفع موانع تولید و فعال تر شدن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تعاونی و ….تا حدودی مسیر رسیدن به قله اقتصاد مقاومتی با مشارکت فعال مردمی تسهیل گردیده است ولی هنوز راه درازی در پیش است.
افزایش بهرهوری عوامل تولید با به روز رسانی دانش و استفاده حدّاکثری از ظرفیتهای شتابنده ها، شناسایی و باز تعریف پیشران های اقتصادی و تمرکز بر سرمایه گذاری روی آنها، شفاف سازی بیشتر در فرایند تصمیم سازیها و تصمیم گیری های خرد و کلان اقتصادی با هدف کارآفرینی و جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی، توسعه روابط بینالملل با کشورهای همسایه و هدف، اهتمام مجلس شورای اسلامی به وظایف نظارتی ،اهتمام قوه قضائیه به رسیدگی فوری و قاطعانه به پروندههای مفاسد اقتصادی و رانت خواری و ترک فعل مسئولان، اهتمام دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای تکالیف مقرر خور در سند توسعه ملی بخش مردمی تعاون، استفاده حدّاکثری از ظرفیت ها و مزیتهای بالفعل و بالقوه عضویت در پیمان های مختلف اقتصادی و اتحادیه بین المللی تعاون با توجه به جایگاه اتاق تعاون در هیأت مدیره آن، رفع هرگونه تبعیض بین بخش تعاون و سایر بخشها و شکستن انحصار اخذ خدمات مورد نیاز فعالین اقتصادی دولتی و عمومی صرفاً از یک مبدا، بازنگری در واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی و استفاده از روش پیمان مدیریتی برای واگذاری به تشکلهای تعاونی با هدف گسترش مالکیت عمومی و ارتقای بهره وری و اهلیت خریداران بنگاهها، ایفای تکلیف دولت در واریز 30درصد وجوه حاصل از فروش بنگاههای دولتی به تعاونی های فراگیر ملی و… از مهمترین عوامل تاثیر گذار در راستای شعار سال 1403 می باشد.
باید باور کرد که به قله نزدیک شدهایم و با التزام عملی به رهنمودهای مقام معظم رهبری و همت، ارتقای روحیه جهادی، تعاون و همبستگی در ظل توجهات حضرت حق به برکت حلول بهار طبیعت در بهار معنویت قرآنی باقیمانده این مسیر را طی خواهیم کرد تا جامعه آرمانی مبتنی بر توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی در خور ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج)را آماده نماییم انشاءالله
انتهای پیام/