به نقل از «فارس»

چهار نسخه اقتصادی برای مانع‌زدایی از تولید ملی/ لکوموتیو تولید چگونه به حرکت درمی‌آید؟

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۷۱۸۷۳

سید امیر سیاح کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به شعار سال 1400 مبنی بر «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» به بررسی موانع ریشه‌ای تولید در کشور پرداخت و گفت: به طور کلی موانع تولید به دو دسته موانع ریشه‌ای و موانع متعارف تقسیم می‌شود که موانع متعارف را کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی بیشتر حس می‌کنند و موانع ریشه‌ای را پژوهشگران و کارشناسان درمی‌یابند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: از جمله مهمترین موانع ریشه‌ای در مسیر تولید داخلی می‌توان به نبود «استراتژی توسعه تولید» اشاره کرد. نبود استراتژی توسعه تولید بدین معناست که در فقدان آمایش سرزمینی، معلوم نیست چه کالاهایی باید در داخل کشور تولید شده و این کالاها در چه مناطق و شرایطی تولید شوند.

سیاح گفت: وقتی این استراتژی وجود ندارد منابع کشور برای ایجاد جهش و رونق تولید از بین می‌روند و یا اینکه بازدهی کمتری نسبت به سایر گزینه‌های موجود به همراه خواهند داشت. اما در صورت تدوین استراتژی توسعه تولید، منابع کشور به بهترین نحو ممکن استفاده خواهد شد.

*باید سوداگری‌های نامولد با انواع مالیات‌ها سرکوب و نقره‌ داغ شوند

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: دومین مانع ریشه‌ای در مسیر تولید، وجود کسب‌وکارهای موازی غیرمولد یا سوداگری‌های نامولد در کشور است که سود بسیار بالاتری نسبت به کار تولیدی دارند. آزاد بودن سوداگری‌های نامولد در ایران در بازارهای مسکن، ارز، خودرو، طلا، زمین و ... باعث شده است کمتر کسی برای تولید و سرمایه‌گذاری انگیزه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در همه اقتصادهای سالم، سوداگری‌های نامولد با اعمال انواع مالیات‌ها سرکوب و نقره‌ داغ می‌کنند و با اعمال مالیات‌های سنگین بر این سوداگری‌ها، از تولید حمایت می‌کنند.

سیاح گفت: دقت کنید که اشاره کردم باید از سوداگری مالیات اخذ شود نه اینکه مثل الان در ایران همه چیز برعکس باشد و از تولیدکننده مالیات گرفته شود، ولی سوداگران آزاد از هر گونه مالیات، در بازارهای نامولد جولان دهند و سودهای کلان به جیب بزنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: متاسفانه در حال حاضر دولت در مقابل اخذ مالیات از سوداگران نامولد مقاومت می‌کند و اجازه این کار را نمی‌دهد وگرنه در این حوزه راهکارها و شیوه اجرای سیاست اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه مشخص است و تنها نیاز به عزم جدی در دستگاه اجرایی کشور وجود دارد که متاسفانه این عزم وجود ندارد.

* اعتباردهی بانک‌های خصوصی تحت کنترل 100 درصدی دولت قرار گیرد

وی همچنین اظهار داشت: مانع سوم در مسیر تولید داخلی این است که الان منابع کشور در خدمت تولید نیست و در محل‌های دیگر استفاده می‌شود. در همه اقتصادهایی که رشد جهشی داشته‌اند مثل اقتصاد کشورهای چین، کره‌جنوبی، ژاپن، آلمان و امثال آنها ، در مقاطعی دولت به بانک‌ها دستور میداد که به چه صنایعی و با چه نرخی و به چه میزانی تسهیلات اعطا کند.

سیاح تاکید کرد: در کشور ما، دولت چنین وظیفه‌ای را بر بانک‌ها محول نکرده است و به بانک همانند بقالی نگاه می‌کند که همانطور که یک بقال می‌تواند هر کاری بکند، بانک‌های خصوصی هم می‌توانند هر طور دلشان خواست از منابع مالی استفاده کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در هیچ اقتصاد سالمی که جهش پیدا کرده است، بانک را به مثابه یک کسب و کار نمی‌دانستند. اگر بخواهیم شعار سال 1400 تحقق پیدا کند باید شیوه اعتبار دادن بانک‌های خصوصی تحت کنترل 100 درصدی دولت قرار گیرد تا این بانک‌ها نتوانند با رفتارهای خود بر ضد تولید عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: بانک‌های خصوصی مثل بقالی نیستند که هر طور دلشان خواست رفتار کنند، بلکه این بانک‌ها باید در خدمت حکومت باشند. بنده نمی‌گویم بانک‌های خصوصی را باید حذف کرد، هر چند که حذف این بانک‌ها نیز کار درستی است، اما در شرایط فعلی حداقل باید سیستم اعتباردهی آنها 100 درصد تحت کنترل دولت باشد به گونه‌ای خود بانک نتواند به اختیار خودش حتی یک ریال تسهیلات بدهد.

*اعطای اختیارات سیاست‌گذاری به نهادهای ذی‌نفع، درهای کسب و کارها را به روی جوانان بسته است

سیاح اظهار داشت: چهارمین مانع اساسی در مسیر تولید این است که حاکمیت قانون در کشور برقرار نیست. یعنی هر کسی هر جا حس کند که قانون به نفعش نیست و زورش هم برسد می‌تواند به راحتی قانون را اجرا نکند و زیرپا بگذارد. در کشوری که قانون حاکم نباشد، اقتصاد رشد نخواهد کرد و تولید رونق پیدا نمی‌کند و هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به سرمایه‌گذاری نیست.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: ریشه‌های فرعی مانع در مسیر کسب و کار نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند. 1- محیط کسب و کار ناسالم است 2- حقوق مالکیت برقرار نیست. همچنین یکی از مشکلات اساسی کشور ما این است که سرمایه‌گذاران جدید نمی‌توانند به راحتی وارد کسب و کاری شوند.

وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر به دلیل اعطای اختیارات سیاست‌گذاری به نهادهای ذی‌نفع، افراد حاضر در این نهادها که سود بالایی به جیب می‌زنند درهای این کسب و کار به روی جوانان می‌بندند و اجازه نمی‌دهند افراد دیگری در این کسب و کار حاضر شوند.

*4 نسخه اقتصادی برای مانع‌زدایی از تولید داخل

سیاح گفت: در اصل 44 قانون برای حل این بحران پیش‌بینی‌هایی انجام شد. بدین صورت شورای رقابت موظف شد مانع از بروز چنین انحصارهایی در کسب و کارها شود. اما شورای رقابت در این حوزه بسیار بد عملکرده است و شاید بتوان گفت بدترین عملکرد در بین فهرست دستگاه دولتی مربوط به شورای رقابت است.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در حال حاضر اکثر محیط‌های کسب و کار را انحصار فراگرفته است اما شورای رقابت انگار نه انگار که این اتفاقات می‌افتد. کاش حداقل این نهاد وجود نداشت، آن موقع می‌توانستیم خلاء وجود چنین نهادی را حل کنیم اما حالا این نهاد وجود دارد و خودش را به خواب زده است.

وی افزود: به نظر بنده تا زمانی که این چهار مانع ریشه‌ای در مسیر تولید، یعنی فقدان استراتژی توسعه تولید، سوداگری‌های غیرمولد، عدم نظارت بر عملکرد بانک‌های خصوصی و حاکمیت قانون در حل نشود، تحول بزرگی در مسیر تولید داخل رقم نخواهد خورد.

سیاح در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید با تدوین استراتژی توسعه تولید، اخذ مالیات بر سوداگری، نظارت بر منابع بانک‌های خصوصی و قانونمداری موانع موجود بر سر راه تولید را بردارد اما متاسفانه تاکنون این اقدامات انجام نشده است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تولید تولید داخل کارشناس مسائل اقتصادی پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مالیات بر سوداگری بانک خصوصی کارشناس مسائل اقتصادی استراتژی توسعه تولید بانک های خصوصی مسیر تولید شورای رقابت سوداگری ها کسب و کار بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۷۱۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بازنگری در زمان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

کارشناس بورس با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، گفت: این طرح‌ در شرایطی در حال اجراست که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده‌ و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم، انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست.

جواد نصر اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این طرح از سال گذشته در دستور کار مجلس قرار داشته است و بعد از تعامل با شورای نگهبان، دیروز مجدد بندهایی از آن اصلاح و مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: اگر این طرح را از منظر اقتصادی و کلی مورد بررسی قرار دهیم می‌بینیم که در دیگر کشورهای غربی و توسعه محور در فضاهای مالیات ستانی اجرا و تعریف شده است، حال باید به این موضوع توجه کرد که این کشورها در کنترل فضای اقتصادی رو به توسعه خود موفق بوده و تورمی را تجربه نمی‌کنند.

کارشناس بورس مطرح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه به معنی کلمه، مالیات بر عایدی سرمایه است و نه مالیات بر تورم، در شرایط فعلی کشورمان، این طرح در واقع مالیات بر تورم است چرا که هر آنچه عایدی سرمایه به شمار می‌آید به واسطه تورم به‌وجود آمده و در واقع مالیات ستانی از تورم است.

نصر اصفهانی با اشاره به اینکه این طرح از نظر اقتصادی چرا باید انجام بشود و آیا انجام آن صحیح است یا خیر گفت: از این منظر برخی از طرح‌ها گام آخر اصلاحات اقتصادی در کشورهای رو به توسعه هستند، زمانیکه تمام گام‌های اصلاحات اقتصادی انجام و به یک توسعه و ثبات اقتصادی دست پیدا کردیم در مرحله آخر طرح‌های مانند مالیات بر عایدی سرمایه و حذف صفر از پول ملی باید انجام شوند.

مالیات بر عایدی سرمایه، طرحی کاربردی اما به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی

وی با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، ادامه داد: این طرح‌ها در صورتی در کشور در حال اجرا هستند که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده‌اند و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی با اختلاف ۵۰ درصدی نرخ حمایتی با بازار آزاد و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست؛ مالیات بر عایدی سرمایه طرحی خوب و کاربردی خواهد بود اما به شرط آنکه به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی قرار بگیرد.

کارشناس اقتصاد افزود: رخ داد مثبت این طرح، ثبت معافیت‌هایی همچون معاملات املاک، خانه‌های نوساز و معاملات طلا است که باعث می‌شود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم در تور مالیات بر عایدی سرمایه نیافتند، اما ذکر این نکته مهم است که زیرساخت‌ها همچنان مشکل دارند و مردم نیز باید بدانند که زیرساخت‌های فعلی کشور آماده اجرای این چنین قوانینی نیست.

نصر اصفهانی گفت: بازارهایی همچون املاک و خودرو که دارای سامانه‌هایی برای ثبت و رصد هستند بازار طلا، دلار و ارز نیز نیازمند چنین سامانه‌هایی برای پیگیری دقیق‌تر برای شامل شدن به مالیات هستند، که این زیرساخت تا دو سال آینده انجام نخواهد شد.

وی در خصوص بازار سرمایه اظهار کرد: به دلیل جذابیت و ایجاد پول بازار سرمایه در تمام دنیا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، این خود یک اتفاق خوب است چرا که محل سفته بازی‌ها باید در بورس باشد، حال باید بازار سرمایه جذاب شود تا هر شخص با قصد نوسان‌گیری و سفته بازی می‌خواهد در بازار حضور داشته باشد در بازار سرمایه بیاید و فشار بر دلار و زندگی مردم نباشد و این خود نیز نیازمند کمی شفافیت بیشتر است.

کارشناس بورس افزود: در کل مالیات بر عایدی سرمایه با تمامی مزیت‌ها و معایب در کشور ما اجرا می‌شود و باعث تغییر ادبیات سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد؛ شیوه و ابزارهای نوین تحلیل‌گری، معامله‌گری و مدیریت جایگزین ابزارهای قدیمی می‌شوند و افراد و مردمی که خود را برای این ابزار و تغییرات آماده کرده‌اند می‌توانند از لحاظ اقتصادی برای خود اتفاق خوبی را رقم بزنند، اما ۹۰ درصد مردم ما برای چنین تغیراتی آماده نیستند به طور مثال در یکی از تبصره‌های که دیروز در مجلس تصویب شد، عنوان شده بورس، صندوق‌های بورسی، گواهی سپرده کالا و صندوق‌های کالا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، در حالی که در صورت خرید طلا باید مالیات آن پرداخت شود اما اگر طلا در گواهی سپرده بورس خریداری شود با اینکه هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند اما از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.

نصر اصفهانی ادامه داد: صندوق‌های طلا خود ابزار، انواع و حباب‌های گسترده دارند و فضای کلی هنوز به سمتی نرفته است که مردم با این فضاها عجین شوند و کسانی که برای آموزش بروز کردن خود در خصوص این ابزارها شروع کرده‌اند موقع بهره‌برداری بهترین استفاده از آن ابزارها را خواهند داشت.

وی افزود: نقد ما به کلیت این قانون و طرح است، چرا که کشور ما دارای تورم ۴۰ درصدی است و هر سال با افزایش تورم و رکورد روبرو بوده در حالی که نقدینگی بسیار افزایش پیدا کرده است، سوالی که به وجود می‌آید این است که چرا با این شرایط مردم باید در این حوزه مالیات پرداخت کنند؟ زمانیکه نقدینگی کنترل و تورم تک رقمی را طی چند سال در کشور تجربه کردیم آن زمان می‌توان از مردم مالیات بر عایدی سرمایه گرفته شود.

کارشناس اقتصاد ادامه داد: نقد ما به بندها نیست، بندها چرا که تقریباً بخصوص معافیت‌های در نظر گرفته شده، معافیت‌های خوب و کاملی هستند، بلکه نقد به خود مالیات بر عایدی با شرایط فعلی کشور است، اصلاحات اقتصادی کشور جوابگوی معافیت بر عایدی سرمایه نمی‌شود.

نصر اصفهانی پیشنهادهای در این حوزه داد: یکی از آن‌ها اصلاحات اقتصادی است که با گذشت زمان ُاین فرصت‌ها از دست خواهند رفت، اصلاح قیمت‌گذاری، حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف ارگان‌های که در ساز و کار قیمت‌گذاری دستوری مانند شورای رقابت دخالت می‌کنند، تک نرخی کردن قیمت ارز و کم شدن فاصله دلار آزاد با ارز نیمایی، با توجه به شعار سال که حمایت از تولید است از تولید کنندگان حمایت شود و با کنترل دلار نیما در واقع صادرکننده داریم تنبیه می‌کنیم و باعث بسته شدن دروازه‌های صادراتی کشور می‌شود، منتها با ورود ذی‌نفعان که وارد کنندگان هستند که بسیاری ازنان در بدنه اقتصادی دولت هستند و اصلاحات اقتصادی را به دولت نمی‌دهند.

کد خبر 747592