اقتصاد ایران از روزهای دشوار ۱۳۹۹ عبور میکند؟
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۷۴۳۸۵
با آغاز سال ۱۴۰۰، غلامحسین شافعی – رئیس اتاق بازرگانی ایران – و مسعود خوانساری – رئیس اتاق بازرگانی تهران – در پیامهایی به استقبال از تغییرات اقتصادی جدید در سال جاری رفتند.
به گزارش ایسنا، هر چند برای رصد تغییرات احتمالی در اقتصاد ایران باید لااقل به سال ۱۴۰۰ چند هفته فرصت داد اما براورد بسیاری از فعالان اقتصادی این است که در صورت استفاده از فرصتهای موجود، میتوان انتظار داشت که لااقل بخشی از دغدغهها و نگرانیهای اقتصادی کشور در سال گذشته دیگر تکرار نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
غلامحسین شافعی در پیام خود، به بخشی از مشکلات اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ پرداخته و ابراز امیدواری کرده که مقدمات لازم برای عبور از لااقل بخشی از آنها فراهم شود.
در بخشی از پیام رئیس اتاق بازرگانی ایران آمده: حفظ امید در شرایط دشوار مفهوم واقعی خود را نشان میدهد. در سالی که سختیها دوچندان شد و مسیرهای عبور از چالشها محدودتر بود، اهمیت حفظ امید را بیشتر دریافتیم چه اگر اینچنین نباشد، قانون طبیعت را نادیده انگاشتهایم.
اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ سومین سال رکود را پشت سر گذاشت که آثار آن در میان تمامی اقشار جامعه پدیدار است. در شرایطی که تحریمهای ناجوانمردانه بلای جان اقتصاد ایران شده بود، کرونا نیز از راه رسید و سلامت جامعه و اقتصاد را توأمان مورد تهدید قرار داد.
باوجود تمامی دشواریها، فعالان اقتصادی در صف نخست مقابله با تحریم و کرونا، موفق شدند چرخ تولید و صادرات را بگردانند و به سهم خود از افزایش دشواریها جلوگیری کنند.
در آخرین روزهای این سال سخت، نشانههای مثبتی برای ایجاد گشایش در روابط بینالمللی نمایان شد که امیدها را برای پایان تحریمهای ظالمانه زنده کرده است. از طرف دیگر با رواج واکسنهای کرونا، امیدواری زیادی برای پایان پاندمی این ویروس در سال جدید ایجاد شده است.
بروز این نشانههای مثبت در آغاز بهار ۱۴۰۰، نویدبخش کاهش دشواریها در مسیر ورود به قرن تازه است.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در پیام نوروزی خود، ابرازی امیدواری کرده که شرایط نسبت به قبل بهبودی نسبی پیدا کند. در بخشهایی از پیام او آمده: دوستان عزیز سال کرونازده ۱۳۹۹، دورکاریها، فاصلهگذاریهای اجتماعی و نیستیها با وجود همه تلخیها به ما یادآور شد که زندگی و در کنار هم زیستن چه گوهر بیمانندی است که شاید قدرش را نمیدانستیم. همچنین کرونا در کنار همه ابعاد منفی بزرگش، تلنگر مهمی به کسبوکارها زد که استفاده از تکنولوژی روز، جهان وب و توسعه زیرساختهای الکترونیک دیگر، نه یک نیاز، بلکه یک ضرورت است.
مرور کارنامه فعالان اقتصادی و کارآفرینان ایران در آستانه ورود به قرنی جدید، بیانگر آن است که بخش خصوصی ایران در طول یکصد سال گذشته با تشکلگرایی و همصدایی در قالب فعالیتهای اتاقهای بازرگانی، اتحادیهها، انجمنها و... توانسته همیشه مطالبهگر ظاهر شود و در دشوارترین مقاطع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همچون سالهای جنگ جهانی، قحطی، اشغال ایران، ملی شدن نفت، انقلاب، جنگ تحمیلی، تحریم و کرونا در کنار و یاریرسان مردم باشد. ورود به قرن جدید فرصت مناسبی برای بازنگری در سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... را در کشور فراهم آورده است. امیدوارم دولت با اجرای درست قانون بهبود محیط کسبوکار، برداشتن موانع پیش روی تولید و تجارت، کاهش تصدیگری دولتی و واگذاری کار به فعالان دلسوز اقتصادی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و البته سرعت بخشیدن به واکسیناسیون کرونا؛ امید را در سال جاری به کسبوکارها، تولید و مردم هدیه دهد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اتاق بازرگاني رئیس اتاق بازرگانی اقتصاد ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۷۴۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد اسلامی بدون وضو!
در چهار دهه سپری شده از انقلاب، کاهش بی عدالتی، حمایت از محرومان، برچیدن ربا از سیستم بانکی کشور، از بین بردن رانت و تبعیض در معاملات و فعالیتهای اقتصادی تنها بخشی از وعده هایی بوده است که تحت عنوان اقتصاد اسلامی به مردم داده شده است. اما ایجاد ملزومات و پایبندی دولت به اجرای اقتصاد اسلامی حکایت آن مردی شده است که در وصیتنامه خود نوشته بود که تکالیف دینی خود را انجام داده و هیچ نماز قضایی بر گردن ندارد ولی فرزندانش تا می توانند برای او وضو بگیرند!
اکنون پس از چهار دهه، افکارعمومی با دو پرسش اساسی مواجه است؟
نخست آنکه اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا اساسا وجود دارد یا مفهومی موهم است؟ از نظر علمی چه جایگاهی در مدلهای اقتصادی متعارف دارد؟ آیا قرار است اقتصاد اسلامی جایگزین مدلهای رایج اقتصادی که دهها سال است در کشورهای مختلف دنیا، اجرا می شود، گردد؟
دوم آنکه چه نسبتی بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد فعلی ایران وجود دارد؟ آیا در مقایسه با قبل از انقلاب یا دهه نخست انقلاب یا وضعیت کشورهای دیگر، به معیارهای اقتصاد اسلامی نزدیکتر شدیم یا از آن فاصله گرفتیم؟ اینکه بهره بانکی در ایران در مقایسه با اکثر کشورهای جهان بالاتر است، اینکه اقتصاد ایران از نظر شاخص های فساد، رانت و عدم شفافیت در بین کشورهای جهان رتبه پایینی دارد، اینکه پارامترهای بیکاری، فقر و فاصله طبقاتی در ایران بسیار بالاست، چه نسبتی با اقتصاد اسلامی دارد؟
و اما یکی از ظلمهایی که در دهههای اخیر به اقتصاد اسلامی شده این است که برخی ناکارآمدیهای اقتصاد ایران به پای اقتصاد اسلامی نوشته شده است. به جرات میتوان گفت که در چهل سال اخیر هیچگاه مجال برای اجرای اقتصاد اسلامی فراهم نبوده است. اقتصاد ما در عمل بر اساس سیاستهای نظام بازار آزاد، آن هم به شکلی ناقص و تقطیع شده، مدیریت میشود؛ ولی مشکلات به پای اقتصاد اسلامی نوشته میشود. حتی در فضای تولید دانش نیز اقتصاد اسلامی جایگاه چندانی ندارد. باید پرسید که چه بخشی از بودجههای آموزشی و پژوهشی دانشکدههای اقتصاد کشور و مراکز پژوهشی اقتصادی به تحقیقات اقتصاد اسلامی اختصاص یافته است؟ ما چه مقدار از محققان اقتصاد اسلامی حمایت کردیم؟ اگر تحلیلی سرانگشتی از بودجه اختصاص یافته به اقتصاد اسلامی داشته باشیم، باید بگوییم تقریبا هیچ!
قسمت تلخ ماجرا در پس این همه بی توجهی، اسلامی بودن اقتصاد کشورهایی است که اسلامی نیستتد. طبق پژوهشی که دو تن از اساتید دانشگاه جورج واشنگتن انجام داده اند، بیشتر کشورهای اسلامی، اصول اقتصاد اسلامی را رعایت نمیکنند و برآوردی از میزان اسلامی بودن اقتصاد ۲۰۸ کشور در سراسر دنیا نشان می دهد: کشورهای ایرلند، دانمارک و لوکزامبورگ به ترتیب رتبههای اول تا سوم را از لحاظ اقتصاد مبتنی بر اصول اسلامی به خود اختصاص دادهاندو بهترین کشور اسلامی از لحاظ اداره بر اساس اصول اقتصادی اسلام، مالزی است که رتبه ۳۳ را از آن خود کرده است. ایران با رتبه ۱۳۹ در بین ۲۰۸ کشور، پس از کشورهایی همچون، کویت، قزاقستان، برونئی، بحرین، امارات متحده عربی و ترکیه قرار داد.
در پایان باید گفت که زمانی که از اسلامیسازی اقتصاد سخن میگوئیم به این معنی نیست که از ابزارهای اقتصادی غرب استفاده نمیکنیم. بلکه از آن ابزارها استفاده میکنیم، ولی با جهان بینی، روش و مکتب خود از ابزارهای آنها استفاده کند. اقتصاد اسلامی اگر بتواند به درستی پیاده شود، بسیاری از بحرانهای اقتصادهای کنونی را برطرف کرده و میتواند ساختار جدیدی را برای اقتصاد کشورمان جهت خروج از رکود، رشد، اصلاح نظام بانکداری و اصلاح سیستم مالی ایجاد کند.
زهرا طوسی