به نقل از «خبرگزاری میزان»

دادستان کل کشور: قوانینِ مانع رشد و جهش تولید شناسایی و اصلاح شوند/ برنامه ریزی جامع دادسرا‌ها در جهت پشتیبانی و رفع موانع تولید

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۹۹۵۰۴

دادستان کل کشور با بیان اینکه مدیران نباید در راستای رفع موانع تولید کوتاهی کنند، گفت: دستگاه قضایی در حوزه دادسرا‌ها و دادستان‌ها امادگی دارد که در تحقق شعار سال برنامه ریزی جامع تری داشته باشد. حجت الاسلام والمسلمین منتظری در گفت‌وگوی مشروح با میزان ضمن تبریک سال ۱۴۰۰، به ملزومات تحقق شعار سال جدید با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» اشاره و به بیان نکاتی پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان کل کشور که در کمیسیون‌ها، مجامع و شورا‌های مختلف اقتصادی از جمله شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه عضویت دارد، در این گفت‌وگو با خاطرنشان کردن دغدغه‌های مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد و معیشت مردم طی چند سال گذشته، گفت: معظم له پس از تاکید بر اقتصاد مقاومتی، به دلیل باز شدن گره‌های موجود در مسائل اقتصادی کشور دستور تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه را صادر نمودند.
وی افزود: مقام معظم رهبری در جلساتی که در زمینه بررسی مسائل اقتصادی برگزار می‌کنند و همچنین در پیام‌ها و بیاناتشان، همواره بر رفع مشکلات اقتصادی و علی الخصوص معیشت مردم تاکید می‌فرمایند فلذا به سایر قوا دستور دادند که در کنار دولت که مسئولیت مستقیم مسایل اقتصادی را بر عهده دارد، قرار گیرند و به قوه مجریه در این زمینه کمک کنند.
این مسئول عالی قضایی تاکید کرد: دستگاه قضایی از همان زمان با تمام توان به میدان آمده است و به لحاظ اینکه دادستانی کل، نظارت بر دادسرا‌ها و دادستان‌های سراسر کشور را عهده دار است، در این حوزه می‌توانست به دولت و دستگاه‌های مرتبط با مسائل اقتصادی هم در بحث مدیریت و تصمیم گیری و هم در بحث اجرا کمک کند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه مسئولیت مسایل اقتصادی به عهده قوه قضاییه نیست، تصریح کرد: دستگاه قضا در اجرای دستور مقام معظم رهبری و سیاست اقتصادی که در قوه قضاییه در جهت حمایت از دولت اتخاد شد، در طول دو سال اخیر به صورت جدی‌تر به این موضوع ورود پیدا کرد و قدم‌های خوبی برداشت.
وی افزود: دستگاه قضا در راستای رفع موانع و مشکلاتی که در حوزه تولید و بخشی از کارخانجات وجود داشت، ورود پیدا کرد و در دو سال گذشته توانست با همکاری بخش‌های مختلف، مشکلات بیش از هزار کارخانه را حل نماید و دادستان‌ها در سراسر کشور در زمینه همین سیاست به صورت جدی وارد میدان شدند.
دادستان کل کشور بخش دیگری از اقدامات دستگاه قضایی در حوزه اقتصادی را مقابله با مفاسد و قاچاق عنوان کرد و بیان داشت: در حوزه مسائل مختلف ارزی و مقابله با مفاسد اقتصادی و قاچاق که هر کدام مانعی برای رشد اقتصاد هستند، دستگاه قضایی با جدیت ورود پیدا کرد و پرونده‌ها در این زمینه رسیدگی شد و یا در حال رسیدگی است.
این مسئول عالی قضایی گفت: دستگاه قضایی اولا در راستای تکالیف و وظایف ذاتی خود و تکالیفی که به دستور مقام معظم رهبری جز سیاست‌های معاضدت به دولت بوده است و ثانیا در ارتباط با مسائلی که می‌توانست به حل مشکلات تولید کمک کند، آنچه در توان داشت را در طبق اخلاص گذاشته است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری اظهار کرد: در سال ۹۹ هم گام‌های خوبی در جهت کمک به جهش تولید در کشور برداشته شد، ولی همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند شعار سال آنگونه که مورد انتظار بود تحقق پیدا نکرد و در سال جدید نیز تولید کشور به یکسری پشتیبانی‌ها نیاز دارد و باید موانع رفع گردد.
وی یادآور شد: ضروری است از ابتدای سال هر سه قوه بدون معطلی در راستای عمل کردن به دستور مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال، سریعا اقدامات لازم را انجام دهند.
دادستان کل کشور با اشاره به برخی از قوانین، دستور العمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که مانعی در مسیر تولید هستند، گفت: یکسری قوانین مانع رشد و جهش تولید است و باید مجلس و کارشناسان آن‌ها را شناسایی و اصلاح کنند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر اینکه مدیران نباید در راستای رفع موانع تولید کوتاهی کنند، خاطرنشان کرد: باید قوای سه گانه بیش از گذشته و بیش از پیش، قدم در میدان بگذارند و دستگاه قضایی هم به همین ترتیب در حوزه دادسرا‌ها و دادستان‌ها امادگی دارد که در تحقق شعار سال برنامه ریزی جامع تری داشته باشد.     بیشتر بخوانید:   نباید منابع کشور در اختیار افراد بی صلاحیتی قرار بگیرد که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند انتهای پیام/ برچسب ها: دادستان کل کشور تولید شعار سال رفع موانع تولید

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادستان کل کشور تولید شعار سال رفع موانع تولید حجت الاسلام والمسلمین منتظری رفع موانع تولید مقام معظم رهبری دادستان کل کشور تحقق شعار سال دستگاه قضایی دادستان ها دادسرا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۹۹۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشتیبانی اقتصاد ایران از تغییر راهبرد نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین پس از یک دهه تحریم اقتصادی سخت علیه ایران، رژیم صهیونیستی با توجه به افزایش مشکلات اقتصادی انتظار داشت اقدام جمهوری اسلامی در زمینه واکنش به حمله به کنسولگری اش در دمشق محتاطانه باشد، اما حمله موشکی ایران نشان داد این کشور از قید و بند احتیاط فراتر رفته است.

تحولات اخیر میان تهران و تل آویو نشان دهنده تغییر راهبرد گذشته ایران در مواجهه با اسرائیل است، یعنی تغییر در آنچه مقام‌های ایرانی از آن به عنوان «صبر راهبردی» یاد می‌کردند. گستره عملیات موشکی علیه اهدافی در عمق اسرائیل نشان می‌دهد، ایران به دنبال ایجاد معادله بازدارندگی برابر سیاست‌های نظامی اسرائیل و متحدان غربی اش در منطقه عربی و اسلامی است. از این منظر، تهران نشان داد زمان تغییر فرا رسیده است و منظومه امنیتی منطقه‌ای آینده بدون حفظ منافع سیاسی و اقتصادی ایران پایدار نخواهد بود.

تحولات پس از هفتم اکتبر و تلاش اسرائیل برای نابودی حماس، اجرای رویکرد امنیتی-راهبردی جدید ایران را سرعت بخشید. نیروهای مسلح یمن در قالب ارتش و رزمندگان مقاومت انصارالله به طور مستقیم وارد درگیری با اسرائیل شدند، منافع رژیم اشغالگر را در تنگه باب المندب تهدید و به این ترتیب هشداری جدی به جهانیان ارسال کردند. گویی تهران به واسطه روابط راهبردی متمایز خود با صنعا می‌گوید دیگر تحرکات خلاف منافع خود را در منطقه تحمل نخواهد کرد.

کشورهای غربی این موضوع را به خوبی درک کرده‌اند و به دلیل نگرانی فزاینده از خسارت‌های اقتصادی ناشی از تنش در امنیت تجارت دریایی، فشار سیاسی آنها بر اسرائیل برای کاهش دامنه عملیات نظامی در غزه در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. بیشترین آسیب از این موضوع هم به کابینه متزلزل نتانیاهو وارد شد که می‌توانست به برکناری وی در میانه جنگ منتهی شود. نتانیاهو برای عبور از این بحران تلاش کرد با حمله مستقیم به کنسولگری ایران در دمشق و گسترش تنش‌ها، حریم امن برای خود ایجاد و مخالفان داخلی را کنترل کند.

حمله موشکی اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق در اول آوریل که از یک طرف به کشته شدن هفت نفر از نیروی‌های نظامی این کشور منجر شد و از طرفی هم به گفته مقامات عالی رتبه ایران، نوعی حمله به خاک این کشور تعبیر شد، به معنای عبور از خط قرمز ایران بود و واکنش قاطعانه نظامی را به الزام برای حفظ بازدارندگی و ممانعت از تداوم رفتارهای هجومی اسرائیل تبدیل کرد.

در روزهای ابتدایی، کارشناسان در ارزیابی واکنش ایران نسبت به این حمله اختلاف نظر داشتند و معتقد بودند واکنش ایران محدود خواهد بود تا مانع تشدید تنش و شروع درگیری مستقیم نظامی با اسرائیل و آمریکا شود. برخی مقامات غربی هم با تماس با تهران تلاش کردند ایران را نسبت به تبعات هرگونه پاسخ نظامی به اسرائیل بدبین کنند، اما پاسخ ایرانی‌ها درواقع شوکی شدید بود که حاکی از ارزیابی‌ها و نگرش‌های متفاوت ایران است.

حمله گسترده موشکی و پهپادی از خاک ایران به پایگاه‌های نظامی اسرائیل موضوعی خارج از محاسبات تحلیل‌گران و مقامات جهانی بود. سامانه پدافندی اسرائیل شکست خورد و اصابت چندین موشک به پایگاه‌های اصلی نظامی به نمایش ضعف توان دفاعی اسرائیل تبدیل شد. این حمله در عمل گام بزرگی برای شکل‌دهی به موازنه جدید قدرت در منطقه بود. هشدارهای جدی ایران به واشنگتن برای مداخله نکردن در درگیری‌ها قطعه دیگری از این پازل بود که با عقب‌نشینی آمریکا تکمیل شد.

در کنار اعتماد مقامات ایران به قدرت و توان نظامی، به‌نظر می‌رسد تهران با پیش بینی تشدید تنش‌های امنیتی به عنوان یکی از سناریوها، از ماه‌ها قبل خود را برای این دوره آماده کرده بود. بعد از یک دهه تحریم‌های شدید اقتصادی، اسرائیل انتظار داشت ایران به دلیل نگرانی نسبت به افزایش مشکلات اقتصادی واکنشی غیرمتناسب در مقابل حمله به کنسولگری نشان بدهد و این عملیات کمترین خطر را به اسرائیل تحمیل کند؛ اما حمله گسترده موشکی به خاک اسرائیل نشان داد ایران بر این نگرانی فائق آمده است.

گزارش‌های زیادی در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده که دولت ذخایر کالایی خود را در ماه‌های اخیر به‌میزان قابل توجهی افزایش داده و بخش مهمی از وابستگی میان‌مدت به واردات را رفع کرده؛ اما کارت اصلی ایران بر روی میز مربوط به تغییر سبد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. کشورهای تحت تحریم همیشه با تغییر دارایی‌های خود به طلا و فلزات گرانبهای دیگر، بخش زیادی از تحریم‌های مالی غرب را خنثی می‌کنند و عملاً مانع از شکل‌گیری بحران اقتصادی در داخل کشورشان می‌شوند.

طبق اطلاعات رسیده از منابع آگاه خارجی، بانک مرکزی ایران در یک‌سال گذشته و به ویژه در سه ماه اخیر به‌شکل بی‌سابقه‌ای ذخایر طلا و فلزات گران‌بهای خود را در خزانه از منابع خارجی افزایش داده است. بدون تردید با وجود فشارهای تحریمی آمریکا، ایران در حال ایجاد مسیر امن برای تأمین مالی تجارت خارجی است. این موضوع به تجارت غیرنفتی و بخش غیردولتی ایران نیز گسترش پیدا کرده است و تجار ایران می‌توانند برای رفع تعهد ارزی، از طلا استفاده کنند.

در همین راستا، ایجاد ثبات و کاهش قابل توجه قیمت دلار در بازار تهران بعد از دو عملیات حمله موشکی به اسرائیل و پاسخ محدود این کشور در ۱۹ آوریل نشانه موفقیت بانک مرکزی ایران در کنترل هیجانات سیاسی بازار و بازگشت اعتماد به فعالان اقتصادی است.

عملیات ۱۹ آوریل نشان داد مقامات اسرائیلی با دگرگونی در فرضیات گذشته خود نسبت به اراده نظامی ایران به پاسخگویی مواجه شده‌اند و همین موضوع باعث حرکت متزلزل اسرائیل در صفحه شطرنج صف‌آرایی دو کشور شده است.

کد خبر 6084859 محمدحسین سیف اللهی مقدم