چرا مرغ گران شده است؟
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۳۱۲۶۴
خبرگزاری ایسنا: مجتبی توانگر اظهار کرد: بعد از بازدید از کشتارگاه‌های مرغ به عنوان نقطه‌ای قدرتمند از زنجیره تامین، سوالی پیش آمد که چرا دولت که با دریافت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ از خزانه متولی تامین نهاده‌های دام و طیور است نتوانسته از این اهرم برای توزیع صحیح و کنترل قیمت استفاده کند؛ لذا بلافاصله و در اولین روز کاری دولت، به ملاقات قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی رفتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در مطالبه حق مردم در دسترسی آسان به مرغ با قیمت واقعی، نکاتی مشخص شد از جمله اینکه نهاده‌های خوراک دام و طیور با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تامین می‌شود که بایستی به ازای آن گوشت با قیمت واقعی، یعنی مرغ حدوداً هر کیلو ۱۵ هزار تومان و گوشت قرمز حدود ۶۰ هزار تومان، به دست مصرف‌کننده برسد و با توجه به اینکه نهاده‌ها با یارانه دولتی تامین می شود گوشت به نرخ آزاد و قیمت دوم و یا مجوزهای کشتار آزاد معنا ندارد، اما وزارت جهاد کشاورزی با اقداماتی موجب افزایش قیمت گوشت شده اند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: به عنوان مثال در بحث مرغ نهاده‌های دامی بعد از تبدیل به دان مرغ صرفاً قابل استفاده در مرغداری‌ها است، ولی وزارت جهاد کشاورزی به جای تحویل نهاده ها به کارخانه‌های تولید دان مرغ (که به دلیل تعداد محدودشان قابل کنترل‌اند)، نهاده‌ها را مستقیماً می‌خواهد تحویل حدود ۳۰ هزار مرغداری دهد که نه می‌تواند و نه قابل کنترل است و بخش زیادی از این نهاده‌های یارانه‌دار قبل از تبدیل‌شدن به دان از چرخه تغذیه مرغداری‌ها به بازار سیاه خوراک دام منتقل می‌شود و قابل کنترل هم نیست؛ لذا این موضوع علاوه بر ایجاد واسطه‌گری و غیرقابل کنترل شدن توزیع نهاده‌ها، بازار سیاه و منافع بزرگ واسطه‌گری به وجود می‌آورد که نتیجه آن کاهش تولید و عرضه مرغ و گرانی قیمت است.
وی معتقد است: وزارت جهاد کشاورزی به صورت کاملاً غیرقانونی به تغییر قیمت مصوب مرغ می‌پردازد در حالی که نه قیمت نهاده‌ها و دستمزد و نه دیگر هزینه‌ها افزایشی نیافته است و اخیراً نیز سیگنال‌هایی از این وزارت‌خانه مبنی بر تلاش دولت برای افزایش قیمت مرغ برای بار چهارم خارج می‌شود. این موضوع باعث شده که اولاً تقاضای خرید خانوار به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها افزایش یافته و منجر به خرید و نگهداری بیش از نیاز شود و از طرفی مرغدار نیز مرغ آماده کشتار را علیرغم هزینه‌های نگهداری آن عرضه نمی‌کند و این عوامل موجب گرانی سرسام آور مرغ می‌شود.
توانگر همچنین تصریح کرد: بررسی دستگاه‌های نظارتی نشان می‌دهد که برخی مرغداران حدود ۱۷۰ هزار تن مرغ را با گذشت ۳۰ روز بعد از حداکثر وزن گیری مرغ نگهداری می‌کنند، در حالی که این نگهداری و پرداخت هزینه آن بعد از حداکثر وزن‌گیری مرغ اقتصادی نیست. علت این اقدام همان سیگنال‌های وزارت جهاد کشاورزی و ایجاد انتظار گران شدن مرغ در بازار است.
عضو ناظر مجلس در شورای اقتصاد در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی بایستی مرغ تامین شده را بعد از کشتار تحویل وزارت صمت جهت توزیع از طریق ساختار مویرگی اصناف کند در این مرحله علیرغم وجود زیرساخت هایی چون سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ره‌گیری شناسه کالا تحویل گوشت به صمت و توزیع کننده‌ها در این سامانه‌های شفاف انجام نمی‌شود و زمینه ورود دلال برای انتقال مرغ به بازار سیاه را فراهم می‌کند.
وی در پایان تاکید کرد: برای پیگیری حقوق مردم باید به سراغ وزارت جهاد کشاورزی برویم. وزارتخانه‌ای که همه امکانات برای تنظیم بازار را دارد اما علم، تخصص و توانایی مدیریت بازار نهاده‌های دامی و عرضه گوشت و مرغ را ندارد.
منبع: فردا
کلیدواژه: مجتبی توانگر گرانفروشی مرغ وزارت جهاد کشاورزی قابل کنترل نهاده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۳۱۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت سازمان تعزیرات بر گرانفروشی و احتکار موثرتر می‌شود
علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به منظور نظارت موثرتر بر بازار، لایحه اصلاحی وزارت دادگستری بر قانون تعزیرات حکومتی با قید دو فوریت موافقت شد تا هم فرایند رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی را تسریع کند و هم ضمانت اجرای محکومیت‌ها و مجازات تعزیرات حکومتی را تقویت کند تا در نهایت نظارت موثرتر بر گرانفروشی، احتکار و تخلفات دیگر انجام شود.
وی افزود: هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی موافقت کرد که سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول افزایش یابد تا حق امتیاز و حق رأی ایران حفظ شود.
سخنگوی دولت یادآور شد: پیش از این وزارت آموزش و پرورش، آیین‌نامه‌ای ارتقای مهارت‌آموزی در حوزه آموزش و پرورش ارائه کرده بود که تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مختلف دربر داشت و همدلی مناسبی هم از سوی بخش‌های مختلف دولت دریافت کرد و این آیین‌نامه امروز در هیئت وزیران به تصویب رسید. امیدواریم با این اقدام، ارتباط آموزش با صنعت و اشتغال هرچه بیشتر شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت