رئیسی: خرید تضمینی پیاز به یک سوم هزینه تولید آن/ پیگیری مانع زدایی از تولید در حوزه کشاورزی
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۴۸۵۱۶
حسین رئیسی نماینده مردم میناب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام سال تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها از سوی مقام معظم رهبری گفت: از ابتدای امسال در حوزه انتخابیه بازدیدهایی از مناطق مختلف داشتم و از جمله مسائل مورد توجه رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان بود.
وی افزود: در جریان بازدیدها در جریان مشکلات تولیدکنندگان به ویژه در حوزه کشاورزی و دامداری قرار گرفتم که عمده مشکلات آنها در سه محور قیمت نهادههای دامی و کشاورزی، موضوع خرید محصولات کشاورزی و نیز مشکل زمین و آب بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم میناب در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حوزه خرید نهادههای دامی و کشاورزی و نیز قیمت کود و سم، قیمتها در روزها و ماههای گذشته حدود ۵۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و این در حالی است که قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بسیار پایین است.
رئیسی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در مورد پیاز هزینه تولید آن در هر کیلو ۲۰۷۰ تومان است اما خرید تضمینی این محصول از کشاورز در هر کیلو ۵۹۶ تومان است که قیمت خرید حدود یک سوم هزینه تولید است.
وی افزود: در حوزه زمین و خاک مشکل کشاورزان اختلافاتشان با منابع طبیعی در بحث زمینهاست که باید در این زمینه مستندسازی انجام شود و زمینهای کشاورزی مردم سنددار شود و قانون کاداستر در این زمینه اجرا شود.
نماینده مردم میناب در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اخیرا در همین باره نشستی را با مدیرکل جهاد کشاورزی استان هرمزگان داشتم و مشکلات کشاورزان و دامداران را مطرح کردم و او قول پیگیری مشکلات را داد اما باید ببینیم از قول تا عمل چه مقدار راه است.
منبع: نماینده
کلیدواژه: تولید تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها حسین رئیسی هرمزگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۴۸۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری ترک فعل دستگاهها در حوزه حدنگاری کرمان
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در دیدار با رئیس حوزه قضایی سیرجان گفت: قانون جامع حدنگار به دستگاههای مختلفی در زمینه حدنگاری تکلیف گذاشته ودر صورت استنکاف نهادهای ذیربط، ترک فعل مدیران مربوط پیگیری میشود.
سیدمهدی هاشمی افزود: بسیاری از مشکلات دولت و قوه قضائیه ناشی از اجرا نشدن حدنگاری و صدور سند مالکیت است که با تولید بیش از شش میلیون پرونده قضایی در کشور به چالش برای دستگاه قضایی تبدیل شده است.
عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: در قانون جامع حدنگار دو دسته تکلیف برای دستگاههای اجرایی تعیین شده که تکلیف عام همه دستگاهها، ارائه مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک برای دریافت سند مالکیت و تکلیف دیگر، مختص دستگاههای دخیل در حدنگاری است که باید در زمینه پیشبرد این امر با سازمان ثبت به عنوان متولی حدنگاری همکاری کنند و در غیر این صورت، به عنوان ترک فعل مورد پیگرد قضایی قرار میگیرند.
او ادامه داد: به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال استان کرمان ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچهای ممنوع و منوط به تعویض اسناد دفترچهای است
هاشمی همچنین نقش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در رونقبخشی به تولیدات کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی را پررنگ توصیف کرد و افزود: با توجه به شعار سال، اولویت اصلی اداره کل ثبت اسناد و املاک، حدنگاری اراضی کشاورزی است.
محمود محمدی رئیس حوزه قضایی شهرستان سیرجان هم با اشاره به پرتکرار بودن جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، حدنگاری را مانع این امر دانست و گفت: صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی خرد شده با هر مساحتی و با قید کاربری زراعی، از بیشتر خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری میکند و تفسیر ادارات ثبت اسناد در این زمینه منطبق بر موازین حقوقی است زیراحدنصابهای موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مربوط به تفکیک و افراز است و محدودیتی برای صدور اسناد اولیه از آن استنباط نمیشود.