تازه ترین خبر درباره حق مسکن کارگران
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۶۱۳۴۱
خبرگزاری تسنیم: محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره ارسال مصوبه حق مسکن 1400 به هیأت دولت گفت: طبق صبحت های وزیرکار در آخرین جلسه شورای عالی کار مقرر شد که کمک هزینه مسکن با قید فوریت به دولت ارسال شود.
وی با بیان اینکه اجرای این مصوبه منوط به تصویب دردولت است گفت: طبق مصوبه شورای عالی کار هر زمانی این مصوبه در دولت تصویب شود, باید از ابتدای فروردین 1400 عملیاتی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تاجیک بیان کرد: اجرای مصوبه افزایش حق مسکن از 300 هزار تومان به 450هزار تومان از ابتدای فروردین 1400 یکی از بندهای مصوبه شورای عالی کار است. اینکه چه زمانی تصویب می شود, بستگی به تصویب دولت دارد.اگر حق مسکن دیرتر از فروردین ماه هم تصویب شود, کارفرمایان مکلف هستند که معوقات را ازفروردین ماه اعمال کنند.
نماینده کارگران با بیان اینکه انتظارمان از دولت برای سال 1400 کنترل تورم است گفت: اگر تورم کنترل نشود, فاجعه ای که سال گذشته برای دستمزد کارگران رخ داد, تکرار می شود. جا دارد که دولت تورم را کنترل کند تا کارگران بتوانند با این حقوق زندگی حداقلی خود را بگذرانند.
تاجیک افزود: حداقل دستمزد کارگران در سال 1400 حدود 3میلیون و 800هزار تومان به جز حق اولاد است که تمام کارگران مشمول قانون کار باید این رقم را دریافت کنند.
منبع: فردا
کلیدواژه: کارگران حق مسکن کارگران شورای عالی کار حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۶۱۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر تعطیلی پنجشنبهها در حقوق کارگران
علی اصغر عنابستانی با اشاره به جزئیات مصوبه این کمیسیون درباره تعطیلی پنجشنبهها گفت: با تعطیلی پنجشنبهها در حقوق و دستمزد کارگران بخش دولتی تغییری ایجاد نخواهد شد و این مصوبه ارتباطی به بخش خصوصی ندارد.
به گزارش ایلنا، وی درباره اینکه برخی از فعالین کارگری ابراز نگرانی میکنند که با تعطیلی پنجشنبهها امکان دارد کارگران با کاهش مزد روبرو شوند، چرا که میزان کار آنها از ۱۷۴ ساعت به ۱۶۰ ساعت کاری کاهش پیدا میکند که همین امر سبب کاهش دستمزدشان میشود، گفت: ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد، یک مدل کسانی هستند که قرارداد کارگری با دولت دارند؛ آنها قطعا هیچ کاهش دستمزدی نخواهند داشت، زیرا مبنای آنها قراردادهای کار معین است. این افراد ۴۴ الی ۴۲ ساعت کار با یک مزد معین میکردند، حالا ۴۰ ساعت کار با یک مزد معین انجام میدهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای آنهایی که قراردادهای کارگری با بدنه دولت، دستگاهها و شرکتهای وابسته به دولت دارند که قطعا هیچ تاثیری (در مزد) نخواهد داشت. در بخش خصوصی هم قاعده و دستمزد کارگر مشخص است، اتفاقا اگر ۵ شنبهها تعطیل و یک واحدی بخواهد مشغول به کار شود باید در واقع شیفت کاری بپردازد یعنی احتمال افزایش در ساختار دریافتی (نه دستمزد) کارگر میتواند به وجود بیاید.
وی افزود: توجه داشته باشید آن لایحهای که دولت آورد و کمیسیون اجتماعی هم مصوب کرده است، صرفا برای بخشهای مربوط به دستگاههای دولتی است و ارتباطی به بخش خصوصی و کارخانههای بخشخصوصی ندارد و آنها لزوما با این لایحه پنجشنبه تعطیل نیستند، در واقع ما داریم قانون خدمات کشوری را اصلاح میکنیم، قانون مدیریت خدمات کشوری دایرمدار میزان کار کارمندان و کارگران وابسته به دستگاههای دولتی است و ما هیچ نگرانی از این جهت نداریم.
این عضو کمیسیون اجتماعی درباره اینکه یعنی با تصویب تعطیلی ۵ شنبهها امکان افزایش دستمزد کارگران در بخش خصوصی وجود دارد و برای آنها اضافه کار محسوب میشود، بیان کرد: بله، اگر بخش خصوصی بیاید خودش را وقف دهد و از بخش دولتی تبعیت کند و بخواهد ۵ شنبه را کار نکند و تعطیل کند آن وقت اگر جایی و واحدی ۵ شنبه نیاز به کار داشته باشد باید بیش از اضافه کاری یعنی شیفت کاری بپردازد.
عنابستانی درخصوص حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی و احتمال تغییر در مصوبه دستمزد و حقوق کارگران، گفت: خیر، وزیر مبنایش این است مصوبه مزد بر اساس شاخصها گرفته شده است و اکثریت اعضای شورای عالی کار هم آن را امضا کردند.
این عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: با آن توضیحی که وزیر در کمیسیون داد مبنای وزارت کار تغییر جدیدی در مصوبه مزد نیست، البته برای حق مسکن چیزی جداگانه تصویب کردند تا به دولت ببرند که یک حق مسکن بیشتری را برای کارگری قائل باشند که آن هم یک فضای دیگری دارد و امکان دارد حق مسکن اضافه شود.