تئوری بازگشت گام به گام به برجام تفسیر تازه حامیان برجام/ قانون مجلس؛ تابلو ایست در برابر بازگشت مقطعی!
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۷۰۰۹۳
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون لغو تحریم ها تکلیف دولت را روشن کرده است و براساس این قانون هیچگونه راهکاری مبنی بر بازگشت گام به گام به برجام تعریف نشده است.
«ابراهیم عزیری»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره ذوق زدگی برخی حامیان برجام از حضور آمریکا در نشست روز گذشته کمیسیون برجام گفت: بارها تاکید کردیم که باید براساس منافع ملی و سیاست های راهبردی جمهوری اسلامی ایران عمل کرده و در عرصه بین المللی اظهارنظر کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه متاسفانه دولت مسیری را طی می کند که بعضا با سیاست های کلی نظام در تعارض است ادامه داد: بارها به آقای ظریف گفتیم که کارنامه سیاست خارجه شما خالی است و دولت هم بعد از 8 سال دستاوردی در این حوزه ندارد، سزاوار نیست این کارنامه خالی را به قیمت ضربه زدن به منافع ملی زیبا جلوه دهید.
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به اینکه د.لت بر سر قبر خالی زار می زند عنوان کرد: قبری که دولت و آقای ظریف بالای سر آن زار می زنند، خالی از جنازه است؛ برجام قراردادی بود که از ابتدا تا به امروز برای ملت هیچ دستاوردی نداشته بنابراین سزاوار نیست وقت ملت بیش از این صرف چنین توافق یک سویه ای شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه راهبرد نظام جمهوری اسلامی ایران مشخص است و خلاف این راهبرد امتیازی به دشمنان ملت نخواهیم داد تاکید کرد: مقام معظم رهبری بارها فرمودند که باید تمام تحریم ها لغو شود؛ هر اقدامی خارج از این چارچوب بی توجهی به سیاست ها و راهبرد جمهوری اسلامی ایران است.
وی با اشاره به اینکه برخی نزدیکان دولت به همچنان نسبت به بازگشت آمریکا به برجام امیدوار و دلخوش هستند و سخن از بازگشت گام به گام طرفین به برجام در رسانه ها مطرح می کنند عنوان کرد: قانون لغو تحریم ها تکلیف دولت را روشن کرده است و براساس این قانون هیچگونه راهکاری مبنی بر بازگشت گام به گام به برجام تعریف نشده است.
انتهای پیام/ک
منبع: دانا
کلیدواژه: بازگشت گام به گام ملی و سیاست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۷۰۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات طغیانی دررباره سقف معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایهگذاریهای افراد در بازار سرمایه بهخصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکتهای حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکتها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکتها چه ویژگیهایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکتهایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکتها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها میتواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیتهای دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوقهایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای بورسی و به ویژه صندوقهای با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایههای مردم میتوانست به حسابهای بانکی بورسی یا صندوقهای سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانکها را در اوراق، سهام و… انجام میداد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد میکرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاریهای افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکتها و صندوقهای با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکتها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمیشد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکتهای حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850