به نقل از «فارس»

فارس من|خیز شورای رقابت برای افزایش دوباره قیمت خودرو/شاخص بهره وری خودروسازان به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۷۴۵۳۳

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رضا شیوا رئیس شورای رقابت در جدیدترین اظهار نظر خود راجع به قیمت‌گذاری کارخانه ای خودروهای داخلی با بیان اینکه خودرو در سه ماه اول سال جاری گران می‌شود، گفت: تا ابتدای سال 1400 می توان گفت که 6 ماه است هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه در قیمت گذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار می دهیم، افزود: برای تصمیم گیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال جاری منتظر نرخ تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس این تورم بخشی، قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.

رئیس شورای رقابت تصریح کرد: اینکه برای سه ماه پایانی سال 99 مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندادیم، به این دلیل نبود که تورم نداشتیم بلکه حدود 14 درصد تورم داشتیم اما به دلیل اینکه سه ماه قبل، افزایش 30 درصدی قیمت ها را داشتیم، تورم 14 درصدی سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.

این موضوع در حالی از سوی شیوا مطرح شده که وی بهمن سال قبل گفته بود: بانک مرکزی تورم بخشی پاییز را حدود ۱۴ درصد اعلام کرد، اما شورای رقابت با در نظر گرفتن بهره‌وری و کیفیت، تصمیم گرفت قیمت کارخانه‌ها برای زمستان افزایشی نداشته باشد.

بر اساس این اظهار نظر رئیس شورای رقابت، به نظر می‌رسد دلیل عدم اعمال تورم بخشی برای سه ماه پایانی سال قبل، عدم تحقق معیارهای بهره وری و کیفیت در تولید خودروسازان بوده است که باید دید آیا این معیارها در سال جاری محقق شده که رئیس شورای رقابت از تصمیم این شورا برای اعمال نرخ تورم زمستان 99 در قیمت گذاری خودروها سخن می گوید؟

* پیشینه شورای رقابت در افزایش قیمت‌ها

در حال حاضر با وجود اینکه از اواخر سال گذشته تا کنون بازار خودرو در شرایط رکود و کسادی به سر می برد باید منتظر اثرگذاری اظهارنظر جدید شورای رقابت در مورد افزایش قیمت کارخانه ای خودروها بر بازار باشیم.

مصوبات شورای رقابت پیش‌تر نیز باعث به هم خوردن ثبات قیمتی در بازار خودرو شده بود به طوری که در اوایل دی 99 مصوبه این شورای برای قیمت گذاری جدید خودروها، علاوه بر افزایش قیمت کارخانه ای خودروها باعث گران شدن خودرو در بازار نیز شد، به این ترتیب شاهد رشد قیمت اکثر خودروها در بازار بودیم. در این وضعیت باز هم فروشندگان برای عرضه خودروهای خود دست نگه داشتند و منتظر بالارفتن دوباره قیمت‌ها شدند.

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در آن زمان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه دستورالعمل جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروها اثر روانی بر بازار خودرو داشته است، اظهار داشت: مصوبه این شورا باعث نوسان قیمت‌ها و بالا رفتن قیمت خودرو در بازار شده است، هر چند با توجه به ثبات نرخ ارز پیش بینی می‌کنیم این نوسان موقتی باشد.

وی اوایل آبان ماه با اشاره به کاهش 30 تا 32 درصدی قیمت خودرو در بازار، تصریح کرد: قیمت‌ها در بازار خودرو تقریبا به ثبات رسیده بود و فروشنده و خریدار خود را به این قیمت‌ها عادت داده بودند اما با فرمول جدید شورای رقابت شاهد نوسان در قیمت‌ها هستیم.

طبق فرمول جدید شورای رقابت، آزادسازی قیمت 45 درصد خودروهای داخلی پیش بینی شده بود و در عین حال، برخلاف اصول اقتصادی که رشد تیراژ تولید باعث کاهش قیمت تمام شده تولید و بهای کالا می شود، مقرر شده بود تا خودروسازان با افزایش تیراژ تولید خود، قیمت محصولاتشان را نیز گران‌تر کنند. اگرچه در طرف مقابل خودروسازان هم می‌گفتند به دلیل ضررده بودن تولید خودرو ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش تیراژ به افزایش زیان انباشته خودروسازان منجر می‌شود و به همین دلیل تمایلی به افزایش تیراژ نشان نمی‌دادند.

از سوی دیگر با حذف نرخ تورم از فرمول قبلی قیمت گذاری، قیمت بازار را در فرمول جدید جایگزین نرخ تورم شده بود و این در حالی بود که مردم انتظار داشتند با نزولی شدن نرخ تورم و برنامه ریزی برای رشد تولید شاهد کاهش قیمت خودروها باشیم.

البته با مخالفت سازمان بازرسی، این فرمول اجرایی نشد و در نتیجه، عدم ابلاغ قیمت‌های جدید باعث شد رشد دوباره قیمت‌ها در بازار متوقف شود و نرخ‌های بازار به حالت قبل از مصوبه بازگردد.

پس از آن نیز رئیس شورای رقابت در مورد فرمول جدید قیمت‌گذاری خودروها گفت: این فرمول شرط افزایش ۵۰ درصدی داشت، لذا تا زمانی که افزایش ۵۰ درصدی اعمال نشود، این فرمول اجرایی نخواهد شد.

* شرکت‌هایی که هم با رشد تولید زیانده هستند و هم با افت تولید

هرچند دلیل اصلی افزایش قیمت کارخانه ای خودروها تلاش برای خروج خودروسازان از باتلاق زیان ده بودن است اما مسئولان مربوطه باید یکبار برای همیشه نسخه قطعی برای اصلاح این صنعت بپیچند و از مسکن های مقطعی مانند افزایش قیمت خودرو پرهیز کنند. در واقع باید با بررسی همه جانبه و موشکافانه دلیل اصلی زیان ده بودن شرکت های خودروساز و سهم فعالیت های بانکی یا غیر مولد، تصمیمات کوتاه مدت با تغییر مدیران و اعضای هیأت مدیره، سهم دولتها از تولیدات این صنعت و نقش نیروی مازاد در اداره این شرکت ها مشخص شود و بعد از آن برای افزایش بهره وری و اصلاح ساختار صنعت تصمیم گیری شود. به این ترتیب هزینه ناکارآمدی شرکت های خودروساز از جیب مردم پرداخت نمی شود.

بررسی جزئیات سود و زیان 9 ماهه سال گذشته خودروسازان نشان می‌دهد خودروسازان چه افزایش تولید داشته باشند و چه کاهش تولید، با رشد زیان انباشته روبرو خواهند بود. به عبارتی گزارشات مالی 9 ماهه سال 99 خودروسازان نشان می دهد ایران خودرو در فروش محصولات خود رشد 99 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده و میزان فروش این گروه خودروسازی طی این مدت تقریباً 2 برابر شده است. در عین حال، طی همین بازه زمانی فروش محصولات گروه سایپا کاهش 11 درصدی را تجربه کرده است.

اما نکته مهم در هر شرکت، سودآوری و حفظ منافع مالی سهامداران توسط مدیرعامل و هیات مدیره است که بررسی دقیق گزارش های مالی 9 ماهه اول 99 نتایج قابل توجهی را به همراه دارد. طی 9 ماهه اول سال قبل، زیان انباشته  ایران خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل 79 درصد و زیان انباشته سایپا 42 درصد افزایش داشته است.

به عبارت دیگر ایران خودرو طی 9 ماهه 99 از نظر تعداد خودروهای فروخته شده با رشد 15 درصدی روبرو بوده و از نظر مبلغ حاصل از فروش 99 درصد افزایش داشته است. در مقابل، سایپا از نظر تعداد خودروهای فروخته شده با کاهش 32 درصدی روبرو شده و مبلغ فروش محصولاتش نیز 11 درصد افت داشته است. در این شرایط، زیان انباشته ایران خودرو 79 درصد و زیان انباشته سایپا 42 درصد بیشتر شده است.

به این ترتیب وضعیت صورت های مالی خودروسازان نشان می دهد افزایش تولید باعث رشد زیان خودروسازان شده است. البته طی سال های قبل نیز خودروسازان با زیان روبرو می شدند که معمولاً با تجدید ارزیابی دارایی ها، خود را به سوددهی می رساندند اما سال گذشته این اتفاق نیفتاد.

در هر حال، مردم انتظار دارند در کنار قیمت گذاری که توسط نهادهای مربوطه برای خودرو صورت می گیرد، شفاف سازی لازم نسبت به میزان بهره وری، وضعیت تولید و فروش خودروسازان نیز صورت گیرد تا بدانند پولی که در بازار انحصاری، بابت خرید خودرو می پردازند کجا هزینه می شود.

به گزارش فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه هایی با عنوان «شورای رقابت حافظ منافع کیست؟»، «شورای رقابت قیمت خودرو را کاهش دهد» و «لزوم آزادسازی واردات انواع خودرو» خواستار پیگیری این موضوعات شدند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: خودرو افزایش قیمت افزایش قیمت کارخانه ای خودروها رضا شیوا شورای رقابت کارخانه ای خودروها جدید شورای رقابت رئیس شورای رقابت شورای رقابت زیان انباشته قیمت کارخانه افزایش قیمت بازار خودرو ایران خودرو قیمت خودرو فرمول جدید قیمت گذاری تورم بخشی بهره وری نرخ تورم سال قبل قیمت ها شرکت ها سه ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۷۴۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۳۰ هزار پرونده عدم انجام تعهد برای خودروسازان

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: «سال گذشته در موضوع عدم عمل به تعهد شرکت‌های فروش خودرو ۳۰ هزار پرونده تشکیل شد.»

به گزارش ایسنا، وی افزود: از این تعداد ۳۰ هزار و ۵۳۳ واحد دارای تخلف بودند و منتهی به تشکیل ۲۴ هزار و ۱۷۰ فقره پرونده شد و ۱۴۳۱ فقره واحد صنفی متخلف پلمب شدند و با واحد‌های متخلف ضمن برخورد قضایی، پلاکارد و پارچه نصب شد و واحد صنفی متخلف پلمب شد.

اسفنانی گفت: حدود ۷ هزار و ۷۵۰ نفر نیرو باید در قالب‌های مختلف قضایی و دفاتر شعب در اختیارمان باشد و تا الان تامین نشده است و کل سازمان تعزیرات با یک سوم نیروی مورد نیاز فعالیت می‌کند. این کمبود نیرو با تلاش مضاعف و استفاده از ساعت غیراداری و روز‌های تعطیل جبران می‌شود؛ البته مکاتباتی با دولت و سازمان امور استخدامی کشور انجام شده که نسبت به تکمیل نیرو هم کادر قضایی و هم‌اداری در سال جاری و اینده انجام شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اینکه بعد از حذف گزینه «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی قیمت‌ها افزایش پیدا کرد، تعزیرات برخوردی در این زمینه داشته است؟ گفت: در مورد گزینه عجله دارم ابتدا مقاومتی شد، ولی هر دو شرکتی که خدمات تاکسی اینترنتی به مردم ارائه می‌دادند از آن تمکین و گزینه را حذف کردند؛ احیانا اگر افزایش قیمتی در این زمینه باشد گرانفروشی جدید است و پرونده تشکیل و حکم صادر می‌شود.

وی افزود: در این فاصله اتفاقی افتاد و اعلام شد متضرر اصلی حذف این گزینه، رانندگان هستند و با بررسی‌ها مشخص شد که رانندگان حدود ۱۵ درصد حق کمیسیون را به شرکت‌ها می‌دهند. اگر واقعا این شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند و از آنجا که خودرو متعلق به راننده است و سوخت از جیب آن‌ها می‌رود و شرکت‌ها این ۱۵ درصد را فقط صرف هماهنگی دریافت می‌کنند، منصفانه نیست و باید آن را بررسی کنند لذا اگر شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند، با رقم موجود به صرفه نیست و از ۱۵ درصد کم کنند و به حقوق راننده‌ها اضافه کنند. کما اینکه در شهرستان‌ها ۲۰ درصد کم می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر گزینه توقف دارم نیز بدون رعایت تعهد انجام شود باید بررسی شود و تخلفش احراز شود و برخورد می‌شود.

وی گفت: از دو شرکتی که در این زمینه از قانون تکمین کرد تشکر می‌کنم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره تعیین قیمت گفت: قاعده‌ای وجود دارد. هم شهرداری و سازمان‌های مرتبط دخیل هستند. آنچه ما رسیدگی می‌کنیم دریافت مازاد مبلغ یعنی گرانفروشی است و باید به ما اعلام شود.

وی درباره آمار عملکرد شعب بدوی در طرح نظارتی در مورد پرونده‌های وارده در حوزه کالا و خدمات، میزان پرونده‌های وارده را ۳۶ هزار و ۸۰۸ فقره دانست و گفت: میزان پرونده‌های مختومه در این زمینه ۲۱ هزار و ۱۳۹ مورد بوده است. در حوزه بهداشت ۱۵۶۹ پرونده وارده و ۸۰۵ پرونده مختومه شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق نیز گفت: میزان پرونده‌های وارده ۱۰۳ مورد و میزان پرونده مختومه ۳۱ مورد در این زمینه بوده است.

اسفنانی آمار پرونده‌های وارده به سازمان به تفکیک تخلف کالا و خدمات در حوزه گرانفروشی ۹۸۴۹ مورد و در حوزه عدم درج قیمت ۱۶ هزار و ۶۳۷ مورد و احتکار ۱۱ مورد و همچنین سایر تخلفات ۱۰ هزار و ۳۱۳ مورد اعلام کرد.

وی در مورد امار اجرای احکام در طرح نظارتی گفت: پرونده‌های وارده ۹۳۲۱ مورد و مختومه ۸۴۳۲ مورده بوده است.

وی درباره عملکرد خودروساز‌ها در تعهدشان نیز گفت: موضوع عدم انجام تعهد خودروسازان از حیطه کار سازمان تعزیرات خارج شده و به طور مستقیم توسط قوه قضاییه پیگیری می‌شود و متقاضیان باید با شکایت در دادگاه پیگیری کنند. البته سال گذشته در موضوع عدم عمل به تعهد شرکت‌های فروش خودرو ۳۰ هزار پرونده تشکیل شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: رئیس سازمان تعزیرات برای تسهیل امور مردم جلسات متعددی با خودروسازان داشتند. پژو پارس استاندارد‌هایی را رعایت نکرده بود تولید آن متوقف شد که با پیگیری رییس سازمان تعزیرات و دستور رییس مجهور در حال تولید است.

وی گفت: اگر گران‌فروشی از سوی خودروسازان صورت گیرد، سازمان تعزیرات ورود خواهد کرد. خودروسازان به واسطه اینکه قطعات گران شده اجازه افزایش قیمت خودرو‌های پیش فروش شده را ندارند. به ویژه خودرو‌هایی که به علت نقص قطعات هنوز تحویل نداده اند؛ با توجه به اینکه این موضوع از سوی خودروساز بوده، در صورت تامین قطعه حتی گران‌تر از گذشته اجازه افزایش قیمت را ندارد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین درباره انتقال وظایف این نهاد به سازمان صمت نیز گفت: هیچ تکلیف و مسئولیتی از تعزیرات به نهاد دیگری منتقل نشده است و روند رسیدگی همانند گذشته است.