طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ پیگیری میشود
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۷۸۴۱۷
به گزارش ایرنا از خانه ملت،علی بابایی کارنامی در تشریح دستور کار نشست یکشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست عملکرد کمیسیون اجتماعی در سال ۹۹ مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس گزارش ارائه شده، این کمیسیون در سال گذشته ۱۲ طرح اصلی را به نتیجه رساند و ۶ طرح فرعی را مورد بررسی قرار داد، همچنین در حوزه نظارت اعم از سوال یا پیگیری مکاتبات، ۱۷ نشست با مسئولان وزارتخانهها و سازمانهای تخصصی برگزار کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بابایی کارنامی افزود: سال گذشته ۴ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رییس سازمان اداری و استخدامی کشوری در نشستهای کمیسیون حضور پیدا کردند و به سوال نمایندگان پاسخ دادند، ضمن اینکه ۱۰ نشست با تشکلها، سمنها و سازمانهای مردم نهاد برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد: شاخصترین عملکرد این کمیسیون در سال ۹۹، تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگران در قالب استفساریه و پیگیری اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی بود. گنجاندن مطالبات ایثارگران معسر در بودجه ۱۴۰۰ و افزایش حقوق آنها از ۴۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون تومان و تعیین اعتباراتی در بودجه جهت ارائه تسهیلاتی برای کارآفرینان و اشتغال فرزندان جانبازان از دیگر اقدامات مهم این کمیسیون بود.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: حکم بسیار خوبی تحت عنوان ایجاد سازمان رزمندگان در قانون بودجه که ۶ میلیون رزمنده دوران دفاع مقدس را تحت حمایت قرار میدهد از دیگر اقدامات مطلوب این کمیسیون بود.
باباییکارنامی یادآور شد: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، طرح مدیریت تعارض منافع و طرح ساماندهی کارکنان شهرداریهای کل کشور از مهمترین طرحهایی بود که در سال ۹۹ در دستورکار قرار گرفت و امسال پیگیری خواهند شد.
باباییکارنامی ادامه داد: در نشست امروز مقرر شد که در سال ۱۴۰۰ نظارت میدانی را به طور جدی در دستور کار قرار داده و هر ماه از یک سازمان مهم اولویتدار زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازدید داشته باشیم.
وی افزود: ما در سال جاری بر بهکارگیری مدیران فعال در ۱۲ سازمانهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که عموما اقتصادی هم هستند نظارت و پایش خواهیم کرد، چرا که در شرایط کنونی تعدادی از مدیران ناکارآمد و متخلف در این مجموعهها فعالیت دارند که در دستگاه قضایی پرونده داشته و حتی برخی از آنها محکوم هم شدهاند که این در شان این وزارتخانه عظیم و مهم نیست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: ما در سال ۱۴۰۰ نشان میدهیم که هر فردی نمیتواند در دولت آینده به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت کند و این مهم را نیز در همین ۶ ماه اول سال به اثبات خواهیم رساند.
برچسبها مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ساری دفاع مقدس قانون بودجه سازمان اداری و امور استخدامی مجلس یازدهم قانون مدیریت تعارض منافع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشورمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ساری مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ساری دفاع مقدس قانون بودجه سازمان اداری و امور استخدامی مجلس یازدهم قانون مدیریت تعارض منافع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اخبار کنکور کار و رفاه اجتماعی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۷۸۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متکی: نباید در کمیسیونهای مجلس دنبال رسیدن به ریاست باشیم
نماینده منتخب تهران در مجلس دوازدهم گفت: نباید در کمیسیونهای مجلس سرگرم رسیدن به ریاست باشیم و اگر دستگاهی اجرایی در مجلس نمره منفی گرفت آن کمیسیون مربوط هم باید استیضاح شود چون به کار آن دستگاه نظارت نداشته است.
به گزارش ایسنا، منوچهر متکی در گفتوگویی رادیویی با بیان اینکه ایران ظرفیت های داخلی و ملی فراوانی در حوزه های اقتصادی دارد که باید از قوه به فعل برسند، گفت: در خارج از مرزها با ظرفیت های قابل تاملی اعم از ایرانیان و علاقه مندان به ایران که از تمکن مالی خوبی برخوردار هستند مواجه هست؛ بکارگیری این ظرفیت ها در سایه یک دیپلماسی روشن صمیمانه، صلح جویانه و دوستانه می تواند افق های جدیدی را در حوزه اقتصاد ایران باز کند. در بخش نرم افزاری و نگاه به مسائل اقتصادی ایران، باید نقش دولت و نقش بخش خصوصی و همچنین نقش مردم که در پیام نوروزی مقام معظم رهبری هم به آن اشاره شده است را باز تعریف کنیم. اینها از باب تزیین نیست باید باورهایمان را تصحیح کنیم. من همانطور که قبلا هم گفته ام دولت باید اقتصاد را رها کند؛ دولت ها در 45 سال گذشته اقتصاد را به گروگان گرفته اند و این موجب شده است که آن شکوفایی لازم در زمینه اقتصاد به وجود نیاید.
وی افزود: باید یک آشتی و صمیمیتی بین دولت و حکمرانی با ظرفیت های اقتصادی به وجود بیاید و این دقیقا همان شایسته سالاری است که مبتنی بر دین ماست. ما نگاهمان نسبت به ایرانیان مقیم در خارج از کشور در طی دهه های گذشته فراز و نشیب داشته و یک امر مسلم است که هر ایرانی در هرکجای دنیا باید یک ظرفیت تلقی بشود او نام ایران را با خودش دارد مثل کسانیکه مدارج عالی علمی را سپری کرده اند و در مراکز علمی دنیا نقش آفرین هستند و مانند کسانیکه در مسائل اقتصادی رکورد زده اند و جزو فعالین اقتصادی در جای جای جهان هستند. نخبگانی که در حوزه های علمی که فکر می کنند که در خارج از کشور ظرفیت های بیشتری برای شکوفایی علمیشان وجود دارد و می روند ما اینها را هم به عنوان ظرفیت کشور و مام میهن تلقی بکنیم؛ اگر این نگاه را داشته باشیم آنها را سرکوفت نمی زنیم و با انگ های مختلف نمی رانیم، این افراد هر کجای جهان باشند ایران در دلشان است.
نماینده برگزیده مجلس یازدهم یادآور شد: از شکلگیری مشروطیت تا تشکیل مجلس ما دائما داریم قانونگذاری میکنیم هیچ کشوری به اندازه ما این حجم از قانوننویسی و قانونگذاری را ندارد. در یک دهه معین بررسی کردند و قانونگذاری ایران و فرانسه را مقایسه کردند؛ ما بیش از ۱۰ برابر فرانسه قانون وضع کردیم و نکته دوم بحث نظارت بر اجرای قانون است. ما قوانین خوب بسیاری داریم که اجرا نمی شوند و بالای دو دهه است که مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام را بیان کردند؛ از حوزه فرهنگ و سیاست، بهداشت، آسیبهای اجتماعی و مسائل امنیت اجتماعی. ما سیاستهای کلان ابلاغی مقام معظم رهبری را داریم که اجرا نمیشوند.
متکی با بیان اینکه از وظایف مهم مجلس نظارت است، اظهار کرد: در حال حاظر این نظارت جدی نیست کمیسونهای پا به پای دستگاههای همتراز اجراییشان باید مسائل اجرایی کشور را پیگیری کنند. ما نباید در کمیسیون هایمان سرگرم رسیدن به ریاست باشیم اگر یک دستگاه اجرایی در مجلس نمره منفی گرفت آن کمیسیون مربوط هم باید استیضاح شود چون به کار آن دستگاه نظارت نداشته است.
وی یادآور شد: اجرای قوانین، سادهسازی و نظارت بر اجرا یکی از رمزهای موفقیت کشورهایی است که از پیچیدگی فرار کردهاند؛ نمیدانم ما قدرت را برای این تحول بزرگ، ولی این تحول وظیفه اصلی مجلس است.
انتهای پیام