به نقل از «پول نیوز»

بانک مرکزی که در ساختار اقتصادی فعلی ما بخشی از قوه مجریه است

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۷۹۴۵۵

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی که در ساختار اقتصادی فعلی ما بخشی از قوه مجریه است قطعی نمی‌تواند منافع و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را حفظ کند.

به گزارش پول نیوز، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه منابع مالی، خون رگ‌های تولید است گفت: با توجه به اینکه هزینه تامین مالی در قیمت تمام شده محصول تولیدی موثر است بنابراین این موضوع بر مصرف کننده هم تاثیر دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد قاسمی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما افزود: اگر چه حرف‌های زیادی درباره میزان نقدینگی در کشور زده می‌شود، اما واقعیت این است که تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی در کشور، چندان وسیع نبوده است.

وی ادامه داد: بنابراین می‌توان گفت نقدینگی و منابع کافی برای سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد و از منابع موجود هم به خوبی استفاده نمی‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: به علل مختلف، هدف گذاری تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و زود بازده، محقق نشده و این موضوع در دولت‌های مختلف اتفاق افتاده و آمار‌ها بیانگر آن است که تا 40 درصد از این منابع به جای اینکه به مجموعه فعالیت‌های تعریف شده حوزه اقتصادی برسد به این هدف‌ها اصابت نکرده است.

محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: زمانی که تورم در کشوری وجود دارد، گرفتن وام برای سرمایه گذاری در حوزه غیر تولیدی برای تسهیلات گیرنده ایجاد مزیت می‌کند.

وی گفت: باید جذابیت بازار‌های موازی را برای سوق پیدا کردن منابع چه در قالب تسهیلات بانکی و چه در قالب تسهیلات مالکیت شخصی به تولید، کاهش دهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: زمانی تولید در کشور رونق می‌گیرد و تسهیلات بانکی زمانی به هدف اصابت می‌کند که بتوانیم بازار‌های موازی را به شکلی مدیریت کنیم که جذابیت تولید در اقتصاد کشور افزایش یابد.

وی گفت: اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، ظرفیتی را فراهم می‌کند تا بتوانیم نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کنیم.

پور ابراهیمی افزود: هر اقدامی که مزیت‌های تولید را برای سرمایه گذار بیشتر کند و مزیت بازار‌های موازی را کاهش دهد، ظرفیت سازی می‌کند تا مسیر نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه نظام بانکی، نظام تامین اجتماعی یا نظام حمایتی نیست گفت: نظام بانکی قرار نیست خزانه دوم دولت باشد.

محمد قاسمی افزود: سال هاست که سیاست گذاران اعم از دولت و مجلس، نظام بانکی را از کارکرد خود خارج کردند.

وی با بیان اینکه نقش نظام بانکی در طرح‌های زودبازده و طرح‌های مشابه، صرفاً نگاه حمایتی بود ادامه داد: زمانی که این بنگاه‌ها جنبه اقتصادی نداشته باشند، پول، خراب می‌شود و به جایی می‌رود که بازده ندارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی اضافه کرد: از آن جایی که همیشه کسری بودجه وجود دارد یکی از راه‌های تامین این کسری، رجوع مستقیم و نامستقیم به بانک هاست.

وی با بیان اینکه حجم عمده‌ای از منابع بانک‌ها به عنوان بدهی‌های دولت، محبوس شده است، تاکید کرد: بانک باید بانکداری کند نه اینکه به عنوان منبع تامین کسری بودجه باشد.

قاسمی گفت: سیاستگذار باید نظام بانکی را در مسیر توسعه کشور، هدایت کند ضمن اینکه بانک مرکزی و نظام بانکی به اصلاح نیاز دارند.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی با بیان اینکه گردش پول در همه اقتصاد‌های مدرن؛ جدی مدیریت می‌شود افزود: باید بانک‌های اطلاعاتی نظام مالیاتی، بانکی و عملیات تولید را به هم وصل کنیم.

قاسمی اضافه کرد: بی ثباتی قیمت مواد اولیه و نبود دسترسی به موقع به منابع مالی از مشکلات اصلی تولید کنندگان است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم گفت: دولت یا مجلس یا هر نهاد تصمیم گیرنده دیگر که تصمیمی را بر نظام بانکی تکلیف کند باید در چارچوب ضوابط و قاعده اقتصادی باشد و هر مابه التفاوتی را باید در قالب تعهداتشان به نظام بانکی بپردازد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه قوانین حوزه نظام بانکی باید دقیق اجرا شود افزود: بانک مرکزی باید بر بانک‌های دولتی و خصوصی نظارت کند تا بر اساس ضوابط، عمل کنند.

وی اضافه کرد: وثائق باید جزئی از اعتبار باشد و اهلیت فردی که در ارتباط با رویکرد تصمیم گیری برای گرفتن تسهیلات اقدام می‌کند مهم است.

پورابراهیمی با بیان اینکه ناترازی نظام بودجه‌ای و ناترازی نظام بانکی را باید مدیریت کنیم افزود: بار‌ها بحث اصلاح قانون بانکداری و بانک مرکزی و حوزه نظام بانکی کشور مطرح شد و هر بار گفتند در این باره لایحه دولت را ارائه می‌کنیم و تلاش کردیم با دولت همکاری کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی که در ساختار اقتصادی فعلی ما بخشی از قوه مجریه است قطعی نمی‌تواند منافع و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را حفظ کند.

پورابراهیمی افزود: مجلس یازدهم، محکم و قاطع درباره اصلاح قانون بانک مرکزی و هم درباره اصلاح قانون بانکداری اقدام می‌کند و امیدواریم در سال 1400 این دو اصلاح را در نظام اقتصادی، عملیاتی کنیم.

یاسر مرادی استاد دانشگاه و مشاور حقوق بانکی هم در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه واحد‌های تولیدی به تسهیلات ارزان قیمت نیاز دارند گفت: برای سرمایه در گردش آن‌ها به تسهیلات ارزان قیمت، نیازی نداریم، بانک باید اعتبار سنجی کند و به تولیدکننده واقعی دارای اعتبار لازم و کافی، تسهیلات را اعطا کند.

وی افزود: در برخی موارد، بانک‌ها با فشار و لابی‌ها مجبور می‌شوند به واحد‌هایی که ظرفیت و اعتبار لازم ندارند، تسهیلات بدهند باوجود اطلاع از اینکه این تسهیلات و منابع اعطایی بر نمی‌گردد و این موجب هدر رفت منابع می‌شود.

مرادی گفت: همچنین بسیاری از واحد‌های تولیدی، زیرساخت‌های لازم برای اعطای وثیقه بانکی مورد تایید قانون را ندارند و بانک برای تملیک این وثایق با مشکلات فراوانی روبرو می‌شود.

این استاد دانشگاه و مشاور حقوق بانکی با بیان اینکه شبکه بانکی بر مصرف تسهیلات اعطایی نظارت دقیقی ندارد اضافه کرد: تسهیلات در محل خود مصرف نمی‌شود.

وی افزود: امهال غیر واقعی برای تسهیلات گیرندگانی که می‌دانیم توانایی بازپرداخت ندارد خیانت به شبکه بانکی و تولید کننده است.

 

منبع: تسنیم

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: نطام بانکی نقدینگی کسری بودجه پول نیوز مالیات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای سرمایه بانک مرکزی نظام بانکی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۷۹۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به ۴۵۰ هزار متقاضی

با توجه به شعار سال مبنی بر رشد تولید با مشارکت های مردمی یکی از  اقداماتی که نقش موثری در بهبود روند تولید مسکن در کشور دارد پرداخت تسهیلات است تسهیلاتی که بسیار ی از متقاضیان و سازندگان مسکن در کشور چشم انتظار دریافت آن هستندو در این بین برخی از بانک ها همکاری لازم را برای پرداخت تسهیلات مسکن انجام نمی دهند.

به گفته بسیار ی از کارشناسان و مسئولان در حال حاضر پرداخت تسهیلات ساخت از سوی بانک ها باید تقویت شود.با وجود تاکیدات بسیار زیاد رئیس جمهور مبنی بر پرداخت تسهیلات همچنان آمارها نشان می دهد که پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها چندان پیشرفت و رشدی نداشته و همین امر حاکی از آن است که روند تولید و اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن با کندی روبرو شد.

اما در جدیدترین آمارهایی که از سوی عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن اعلام  شده از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، مجموعاً قرارداد تسهیلاتی نزدیک به ۴۵٠ هزار واحد مسکونی با مبلغی بیش از یک میلیون و ٨٠۶ هزار و ٢٢٨ میلیارد ریال توسط بانک مسکن منعقد شده است.

وی افزود: در سال گذشته سقف تسهیلات ساخت مسکن بانک برای هر واحد در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری و رشت ٧۵٠ میلیون تومان، سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۵٠ میلیون تومان و سایر شهرها ۶٠٠ میلیون تومان بوده است.

وی  سیاست‌های اعتباری بانک را در حمایت از به‌کارگیری فناوری‌های نوین ساخت‌وساز و حمایت از سازندگان حرفه‌ای برای ساخت مسکن باکیفیت و استاندارد با تاکید بر معماری اصیل ایرانی اسلامی عنوان کرد و گفت: سقف تسهیلات در سال جاری به سازندگانی که از روش‌های نوین ساخت و فناوری استفاده می‌کنند در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری و رشت، مراکز استان‌ها و سایر شهرها به ترتیب یک میلیارد تومان، ٩٠٠ و ٨٠٠ میلیون تومان تعیین شده است که به مرور و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها پرداخت می‌شود.

حسینی ادامه داد: تجربه کشورهای موفق در حوزه تولید انبوه مسکن، باکیفیت و استاندارد و مقاوم در برابر زلزله و حوادث غیرمترقبه توسط دانش‌بنیان‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان گروه‌های دارای فعالیت اقتصادی بر اساس معیارهای علمی و فناوری روز دنیا می‌توانند نقش فعال بخش خصوصی در هر نظام اقتصادی را به شدت برجسته و گسترده کنند و ازاین‌رو ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصادهای مقاوم دانش‌بنیان به شدت پایین است.

در همین رابطه هم مالکی معاون وزیر راه وشهرسازی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به آنکه امسال شعار سال مبنی بر رشد تولید با مشارکت های مردمی اعلام شده است تنها راه برای ورود بخش خصوصی و مردم به حوزه مسکن پرداخت تسهیلات ساخت و عرضه زمین است که در این زمینه امیدوار هستیم که همکاری دستگاه ها برای اجرایی شدن آن  افزایش پیدا کند.

وی افزود: تا به امروز بررسی ها نشان داده  است که پرداخت تسهیلات می تواند علاوه بر ورود مردم زمینه را برای تسریع در اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن فراهم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی