قانونی که ۹ سال پس از تصویب همچنان اجرا نمی‌شود!/علت تاخیر پرداخت فوق العاده خاص پرسنل سازمان زندان ها چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۸۰۳۷۹
تصویب قانون پرداخت فوق العاده خاص به پرسنل درمانی و مراقبتی سازمان زندانها از جمله قوانینی است که با گذشت ۹ سال هنوز اجرایی نشده است.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فرزانه فراهانی_ کار در زندان و رسیدگی به امور زندانیان از جمله مشاغلی است که با سختی مضاعف نسبت به برخی کارهای دیگر برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اغلب زندانیان را افرادی در برمی‌گیرند که جرائم مختلفی را از سرقت، حمل و فروش موادمخدر، قتل، پولشویی و دیگر جرائم مرتکب شده‌اند و در واقع به لحاظ وضعیت روانی هم با افراد عادی تفاوت‌های فاحشی دارند و نیازمند دریافت خدمات و مراقبتهای خاص و تخصصی هستند.
پرسنل سازمان زندانها با یک ارباب رجوع معمولی سر و کار ندارند و بر این اساس باید از حقوق و مزایای مناسبی برخوردار باشند تا بهتر بتوانند به وظایفشان عمل کنند.
سختی کار در زندان به ویژه در شرایط شیوع بیماری کرونا تشدید شده است و پرسنل این قبیل مراکز با اقشار خاص با شرایط خاص مواجه بوده و نیازمند توجه هر چه بیشتر مسئولان و دریافت حمایت مدیران ذیربط هستند.
تاریخ دقیق تصویب قانون فوق‌العاده خاص موضوع «قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ است و بر این اساس کارمندان سازمان دامپزشکی کشور مطابق جدول قانون مذکور و کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور باید فوق العاده خاص خود را دریافت کنند.
لازم به ذکر است که اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت فوق‌العاده خاص موضوع قانون فوق، به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور باید از محل ردیف درآمدی ماده (14) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 24/3/1350 و به کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای سال جاری از محل درآمدهای موضوع بند (هـ) ماده (2) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 6/11/1364 و ماده (98) آیین‌نامه اجرائی آن و نیز صرفه‌جویی‌ها و با استفاده از اختیارات و مجوزهای قانونی خود، با بهره‌گیری از منابع حاصله از فروش اموال و املاک مازاد بر نیاز سازمان پس از واریز به حساب خزانه تأمین و پس از آن در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی شده و پرداخت شود.
بر اساس قانون مصوب شده بود که از سال ۹۱ موضوع قانون تسری برای پرداخت فوق العاده خاص پرسنل سازمان زندانها اجرایی شود اما با گذشت ۹ سال خبری از اجرای قانون مذکور نیست.
دستور موکد رئیس قوه قضائیه بر پیگیری فوق العاده خاص پرسنل زندانها!
حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، طی دستورالعملی بر پیگیری جدی موضوع قانون تسری فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندانها تاکید کرد.
به گفته دکتر امین حسین رحیمی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، رئیسی رئیس قوه قضاییه در جلسه‌ای که در روز یکشنبه مورخ 1400/01/15 جهت بررسی راهکارهای کمک به معیشت کارکنان محترم اداری در دستگاه قضایی در حوزه ریاست تشکیل شده بود دستور داد تا موضوع قانون تسری فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندانها به کارکنان اداری قوه قضاییه از طریق تعامل نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
معاون رئیس قوه قضاییه افزود: این معاونت به طور جدی دستور ریاست محترم قوه قضاییه را در دستور کار قرار میدهد و به زودی با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه طرح تسری قانون مذکور به کارکنان اداری را از طریق نمایندگان محترم مجلس ارائه خواهد کرد.
این مقام عالی قضایی همچنین گفت: در این خصوص حتماً از کمک معاونین محترم منابع انسانی دادگستری استان‌ها جهت توضیح سختی کار همکاران و توجیه نمایندگان محترم مجلس در زمان طرح آن در جلسه شورای اسلامی استفاده خواهد شد.
پرداخت فوق العاده خاص پرسنل در ۱۴۰۰، وعده مدیران سازمان زندانها!
بسیاری از پرسنل درمانی زندانهای کشور نسبت به عدم اجرای قانون تسری پرداخت فوق العاده خاص شکایت دارند و به گفته آنها این قانون همچنان جزو قوانین متروکه‌ای باقی مانده است که مسئولان مربوطه تمایلی به اجرای آن ندارند.
در دیدار حضوری محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندانها با محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور صحبت از اجرایی شدن قانون پرداخت فوق العاده خاص پرسنل سازمان زندانها بوده است و ظاهراً مقرر شده است تا این قانون در سال جاری اجرایی شود.
در حال حاضر پیام‌های ارسالی برخی از پرسنل درمانی و مراقبتی بعضی از زندانهای کشور به خبرگزاری دانشجو، از عدم دریافت فوق العاده خاص و مخالفت برخی مدیران زندانها با وجود در نظر گرفته شدن ردیف بودجه دولتی در این خصوص حکایت دارد.
حال باید دید که وعده مدیران سازمان زندانها و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره پرداخت فوق العاده خاص پرسنل از سال ۹۱ تا کنون کی و چگونه عملی خواهد شد.
طی تماس تلفنی خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو با روابط عمومی سازمان زندانها، مسئولان مربوطه قول مساعد برای پیگیری وضعیت پرداختی فوق العاده خاص پرسنل درمانی و مراقبتی این سازمان دادند.
این خبرگزاری آمادگی دارد تا پاسخ مسئولان سازمان زندانها درباره آخرین اخبار از وضعیت پرداخت فوق العاده خاص پرسنل سازمان زندانها را جهت رفع ابهامات موجود منتشر کند.
امید می‌رود با دستور رئیس قوه قضائیه مشکلات پرداخت فوق العاده خاص پرسنل درمانی و مراقبتی سازمان زندانها مرتفع شود و این قشر خدوم و زحمتکش به حق خود برسند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کرونا کوید 19 سازمان زندانها نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه سازمان زندانها کارمندان سازمان موضوع قانون قوه قضاییه قوه قضائیه قانون تسری زندان ها رئیس قوه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۸۰۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشی از حق‌آبه ایران از «هیرمند» پرداخت شد/ در سفرهای خارجی تحقق شعار سال در دستور کار قرار دارد/ دولت همچنان خواهان افزایش تعطیلات آخر هفته است
سخنگوی دولت از پرداخت بخشی از حق‌آبه ایران از «هیرمند» با پیگیری‌های دولت طی روزهای اخیر خبر داد.
به گزارش مشرق، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت، امروز در نشست خبری خود با حضور خبرنگاران اظهار کرد: سالروز شکست آمریکا در عملیات طبس را گرامی می‌داریم. در عین حال جا دارد از مردم خوب سمنان برای استقبال از آقای رئیس‌جمهور و هیأت همراه در سفر استانی هفته گذشته، تشکر کنم.
وی افزود: امروز رئیس‌جمهور در سفر به پاکستان در جهت فعال کردن همه ظرفیت‌ها برای تحقق شعار سال و رشد دیپلماسی به سر می‌برد؛ امروز روز آخر سفر به پاکستان است و آقای رئیسی فردا به دعوت رئیس‌جمهور سریلانکا به سفر یک روزه به این کشور خواهد رفت که توافقات خوب و افتتاحی را شاهد خواهیم بود.
سخنگوی دولت در ادامه اظهار کرد: در سفر رئیس‌جمهور به پاکستان، ۸ سند همکاری در حوزه‌های مختلف میان مقامات دو کشور امضا شد و افزایش سطح تبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور برای رسیدن به ۱۰ میلیارد دلار، هدف‌گذاری شده است.
وی‌ادامه داد: همچنین در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهم‌هایی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابرپروژه چندمنظوره دو سد و نیروگاه و انتقال آب که از سوی پیمانکاران ایرانی احداث شده است، افتتاح و بهره‌برداری خواهد شد؛ در سفرهای خارجی و برای تحقق شعار سال یعنی «جهش تولید» اقداماتی در دستور کار قرار می‌گیرد.
بهادری جهرمی افزود: از توانمندی‌های کشور ما، صادرات خدمات فنی مهندسی است که در گذشته شاهد صادرات پهپادهای کشاورزی، ربات‌های جراحی و… بودیم. به خاطر داشتن توانایی در صادرات خدمات فنی مهندسی، شاهد ساخت پروژه‌های انتقال آب، سدسازی و نیروگاه توسط متخصصان و نخبگان ایرانی در کشور سریلانکا هستیم که اجرا شده است و نمونه عینی از اثرگذاری نخبگان ایرانی در سایر کشورها محسوب می‌شود.
سخنگوی دولت افزود: این پروژه‌ها در سریلانکا به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار بوده است که بار مالی آن تماماً توسط دولت این کشور تأمین شده است که در سفر رئیس‌جمهور افتتاح خواهد شد.
بهادری جهرمی با اشاره به اهمیت توجه به شعار سال گفت: معاون محترم اول رئیس‌جمهور در روزهای اخیر برای سومین‌بار از ابتدای سال، با اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن و کشاورزی جلسات مشترکی برگزار کرد؛ در این جلسات برای تحقق شعار سال و رفع چالش‌های فعالان اقتصادی، بحث و بررسی و تصمیم‌گیری به عمل آمد.
سخنگوی دولت ادامه داد: پاکستان جایگاه ششم در مقاصد صادراتی ایران را دارد و توسعه و تقویت همکاری‌های امنیتی بین ایران و پاکستان، از اهداف سفر رئیس‌جمهور به پاکستان است.
وی افزود: حجم تجارت خارجی با پاکستان، با اقدامات دولت سیزدهم افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که کشور پاکستان با سهم ۴.۲ درصدی از کل صادرات کشور، جایگاه ششم مقاصد صادراتی ایران را دارد؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۱، پاکستان رتبه هفتم را به عنوان مقصد صادراتی ایران داشت.
تکلیف حق‌آبه ایران از هیرمند چه شد؟
بهادری جهرمی در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به حق‌آبه هیرمند گفت: متعاقب بارندگی‌های اخیر در افغانستان، بخشی از حقابه ایران با پیگیری‌های دولت طی روزهای اخیر، از سوی افغانستان پرداخت و وارد خاک ایران در منطقه «جریکه» سیستان شد.
وی تاکید کرد: رایزنی‌های لازم جهت استیفای کامل حقابه کشورمان از رودخانه مذکور مطابق معاهده هیرمند (۱۳۵۱)، کماکان در دستور کار وزارت امور خارجه و وزارت نیرو قرار دارد.
سخنگوی دولت در ادامه اظهار کرد: مصوبه هیأت دولت درخصوص فهرست مجوزهای تاییدمحور از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در فروردین ماه ابلاغ شد و فرآیند تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با سرعت قابل‌قبولی پیش می‌رود.
بهادری جهرمی با اشاره به آخرین وضعیت واردات خودرو کفت: ممنوعیت واردات خودرو تا پیش از دولت سیزدهم، به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت سیزدهم، واردات خودرو آزاد شد؛ لذا یکی از برنامه‌های دولت، اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.
وی ادامه داد: در ادامه برنامه‌زمان‌بندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری شد و ابتدا واردات خودروهای نو در دولت تصویب شد؛ همچنین باید گفت که در سال ۱۴۰۲، واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.
بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت حمل و نقل کشور گفت: ارز خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است. ۸۰۰ میلیون دلار برای کشنده و کامیون و ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی‌بوس و آمبولانس تخصیص داده شده‌است.
وی ادامه داد: حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.
سخنگوی دولت گفت: همچنین مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیندهای اجرایی آن در حال پیگیری است و در حال حاضر، آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد اما ابلاغ نشده باشد، نداریم.
نظر دولت درباره تعطیلات آخر هفته
سخنگوی دولت با اشاره به موضوع تعطیلات آخر هفته گفت: انتخاب روز تعطیلی آخر هفته با توجه به اقتضائات فرهنگی و اقتصادی و نظرات کارشناسان صورت می‌گیرد؛ موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است؛ دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد، لایحه ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد.
وی‌افزود: پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی‌های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است و نگاه دولت این است که درباره این موضوع، تصمیم‌گیری منعطف‌تری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم.
سخنگوی دولت تاکید کرد: پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز، انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف قرار بگیرد.
دولت سیزدهم برای تحقق شعار سال چه گام‌هایی برداشته است؟
بهادری جهرمی با اشاره به برنامه‌های عملیاتی دولت برای تحقق شعار سال هم گفت: برنامه عملیاتی دولت برای تحقق شعار سال، پس از چند جلسه فوق‌العاده در کمیسیون‌های دولت، هفته گذشته به تصویب هیات وزیران رسید.
وی ادامه داد: مشارکت دستگاه‌های اجرایی در تدوین برنامه، اهداف کمی، احکام قابل رصد و تعیین مواعد گزارش‌گیری منظم از میزان پیشرفت برنامه‌ها، از ویژگی‌های این برنامه و پیوست‌های آن است و طبق این برنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند برنامه عملیاتی جلب مشارکت مردم در حوزه‌های تولیدی مرتبط با آن دستگاه را در حوزه‌های فرهنگ‌سازی و ترویج توسعه مشارکت مردم، توانمندسازی مردم برای ورود به عرصه‌های اقتصادی و ایجاد امکان فرصت برابر برای مردم و بخش دولت در اقتصاد تا پایان اردیبهشت را تهیه و ابلاغ کنند.
سخنگوی دولت اظهار کرد: دولت طی دو سال‌ونیم گذشته، با مجموعه‌ای از اقدامات از جمله تسهیل مجوزها، تسهیل و افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، ارایه مشوق‌های مالیاتی به سمت تولید و اقدامات دیگر از این قبیل، تلاش کرده است تا زمینه مشارکت فعال مردم در بخش‌های مولد اقتصادی را فراهم کند.
بهادری جهرمی در رابطه با تسویه تعهدات اوراقی دولت گفت: بنا بر گزارش سازمان برنامه و بودجه، ۲۰۷ همت بدهی به تأمین اجتماعی پرداخت شده است.
وی افزود : همچنین بنابر اعلام وزارت اقتصاد، ۳۶۰ همت تعهدات اوراقی که در دولت های قبل منتشر شده بودند، تاکنون در دولت سیزدهم تسویه شده است.
سخنگوی دولت با اشاره به حمایت دولت از کشاورزان اظهار کرد: امسال دولت مانند سال گذشته، کمک‌های حمایتی خود را در قالب خرید تضمینی در محصولات اساسی و خرید توافقی مازاد محصول در برخی از فصول سال برای جلوگیری از زیان کشاورز انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۹ که ۲۵۰۰ تومان بود، در سال ۱۴۰۳ به ۱۷۵۰۰ تومان رسیده است. همچنین در سال زراعی گذشته به دلیل افزایش ۳۰۰ هزار تُنی در تولید برنج داخلی، مجوز ثبت سفارش برای حمایت از تولید داخل به میزان ۳۰۰ هزار تُن کاهش یافت و به چیزی نزدیک به ۱ میلیون تُن رسید.
بهادری جهرمی اذعان کرد : هرگونه افزایش در تولید برنج داخلی برای سال زراعی جاری به همان میزان، مجوز ثبت سفارش واردات را برای حمایت از برنج‌کاران عزیز ایرانی را کاهش خواهد داد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد