Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-04-14@20:30:01 GMT

تعرفه جدید دستمزد مهندسان ناظر به زودی اعمال می شود

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۸۸۲۸۲

تعرفه جدید دستمزد مهندسان ناظر به زودی اعمال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی در گفت وگوی تفصیلی با وب سایت سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران درباره مشکلات متعدد مهندسان توضیحاتی ارائه کرده که به شرح زیر است.

کیفیت ساختمان؛ چرا مهم‌ترین رُکن پروژه‌های عمرانی «نظارت» است؟

مشکل بزرگ حوزه صنعت ساختمان، عدم اطلاع‌رسانی درست به افکار عمومی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیاری از مالکان پروژه‌های ساختمانی عملاً نمی‌دانند هزینه‌های پرداخت‌شده در حوزه نظارت برای چیست؟ من همیشه برای تبیین ضرورت نظارت بر ساخت‌وساز از این مثال استفاده می‌کنم: ما دو زلزله مشابه در کشور داشتیم؛ یکی سال ۸۲ زلزله بَم. دیگری زلزله کرمانشاه سال ۹۷ با تقریباً همان بزرگا در فاجعه بم بالای ۴۰ هزار نفر از هم‌وطنان را از دست دادیم.

در زلزله کرمانشاه اما تلفات تنها هزار نفر بود. البته که همین هم عدد بسیار بالایی است. اما همین کاهش تلفات نشان از پیشرفت‌های درخشان کشور در حوزه صنعت مهندسی است. البته که با ایده‌آل توانمندی‌های ایران بزرگ فاصله بسیار است. کیفیت ساختمان‌سازی موضوع بسیار مهمی است. مطلبی که در پروژه‌های «مسکن ملی» هم بسیار مورد توجه قرار گرفت. برای همین اجزای مختلف ساختمان‌ها را هم آنجا بیمه تضمین کیفیت کردیم.

سامانه یک‌پارچه ارجاع نظارت از ابتدای ۱۴۰۰ عملیاتی خواهد شد

ما به دنبال «سامانه یک‌پارچه نظارت» هستیم. سامانه‌ای که ارجاع مهندسین ناظر سراسر کشور را متمرکز کند. اولین حُسن راه‌اندازی این سیستم «شفافیت» است. دیگر این‌که امکان برخی سواستفاده‌ها، یا بزرگ‌وکوچک کردن پروژه‌های ساختمان برای کسانی که دسترسی دارند، از بین می‌بَرد. سوم این‌که دیگر «تضاد منافع» در حوزه نظارت وجود نخواهد داشت. کسی نمی‌تواند در این فرایند اعمال نفوذ کند.

موضوع به سازمان نظام مهندسی ابلاغ شده است. آن‌طور که دوستان قول داده‌اند بنا است از اوایل سال ۱۴۰۰ عملیاتی شود. برای «ضمانت اجرا» هم ابلاغ کردیم از این به بعد تنها سازمان‌هایی می‌توانند «درصد» خود را از تعرفه‌های نظارت داشته باشند که از این سامانه استفاده کنند. البته که کار دشواری است؛ ولی این جراحی بزرگ با همکاری سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی در حال انجام است.

اجرایی شدن چنین سامانه‌ای می‌تواند بارها بار نظارت و کیفیت ساختمان‌ها و البته معیشت مهندسین ناظر را ارتقا دهد. مستحضرید؛ خیلی‌ها مخالف «ارجاع» نظارت‌اند. می‌گویند اجازه دهید کارفرما خود ناظر ساختمانش را انتخاب کند. قانون‌گزار اما موافق نیست؛ چرا؟ چون موضوع کیفیت ساختمان از مصادیق «حقوق عمومی» است. چرا که استفاده‌کننده لزوماً با سازنده یکی نیست. فردا روزی ممکن است ساختمان را بفروشد شخص دیگری استفاده کند.

انتخاب ناظر با فلسفه نظارت در تناقض است / توضیحات محمودزاده درباره شرکت‌های بازرسی ساختمان

بنابراین در حوزه ساختمان صحبت از جان و مال مردم است. سازنده البته می‌تواند طراح یا مجری ساختمان را خود انتخاب کند. وظیفه ناظر اما بازرسی است. انطباق اجراییات سازه با نقشه‌های مصوب طراحی و قوانین جاریه است. اگر با انتخابی شدن نظارت‌ها کیفیت ساختمان‌سازی اُفت کرد، چه؟ اگر فرداروزی روی سرِ مردم آوار شد، چه؟ چه‌کسی پاسخگو است؟ در قالب آئین‌نامه جدید در حال راه‌اندازی شرکت‌های بازرسی ساختمان هستیم.

شرکت‌های تعمیر و نگهداری و شرکت‌های بازرسی. همه مجموعه‌های ساختمانی موظفند توسط این شخصیت‌های حقوقی کنترل شوند. برای تضمین کیفیت ساختمان‌ها، برای رعایت حقوق عمومی. حاکمیت باید مانع از سکونت مردم در ساختمان‌های فاقد امنیت شود. برای این‌که در آینده کمتر شاهد فاجعه‌هایی نظیر «پلاسکو» یا «کلینیک سینا» باشیم. چند ساختمان خطرناک دیگر در سطح شهر یا کشور وجود دارد که مورد توجه نیست؟

فقط نباید به ساختمان‌های عمومی پرداخت؛ به مالکان ساختمان‌های مسکونی هم باید تفهیم کرد سازه فرسوده شما مناسب زندگی نیست. یا باید مقاوم‌سازی شود، یا بازسازی.

خبر خوب معاون وزیر؛ تعرفه‌های جدید از ابتدای ۱۴۰۰ عملیاتی خواهد شد

قانون می‌گوید تعرفه‌های مهندسی باید بر اساس تعدیل سه‌ماهه‌ی چهارم هزینه ساخت باید تعیین شود؛ این تعدیل را سازمان برنامه و بودجه هر سال اعلام می‌کند. سپس شورای مرکزی نظام مهندسی بر اساس همین نرخ یک عدد را برای بررسی و تصمیم‌گیری پیشنهاد خواهد کرد. تعدیل سه‌ماهه چهارم معمولاً بُرج ۳ یا ۴ تازه از جانب سازمان برنامه ابلاغ می‌شود. یکی‌دو ماه هم پروسه اداری؛ بنابراین معمولاً هر سال افزایش تعرفه‌ها حوالی شهریور اعلام می‌شود.

پیشنهاد وزارت‌خانه اما امسال در نظر گرفتن تعدیل «سه‌ماه سوم» به‌جای تعدیل «سه‌ماه چهارم» است. توافق شد؛ برای مقام عالی وزارت فرستادیم؛ اگر مورد تأیید قرار بگیرد می‌توانیم از همان ماه‌های نخست ۱۴۰۰ شاهد افزایش تعرفه‌ها باشیم. به این ترتیب دیگر شاهد تعرفه‌های دوگانه نخواهیم بود؛ این‌که شش ماهه اول سال «تعرفه علی‌الحساب» لحاظ شود.

ترافیک، گودبرداری و شهرسازی؛ درباره تازه‌ترین صلاحیت‌ها و مقررات ملی ساختمان

در حوزه تدوین مقررات ملی ساختمان که پس از سال‌ها به وزارت‌خانه برگشته، اولویت «کیفیت ساختمان» است. برای اولین بار در حال صدور پروانه‌های تخصصی در حوزه مهندسی هستیم. در همین آزمون اردیبهشت پیش رو ۷ تخصص جدید مهندسی را وارد کردیم. از صلاحیت گودبرداری گرفته تا اجرای تأسیسات. مهم‌تر این‌که برای هرکدام در حال تدوین مقررات ملی هستیم. همین امسال شورای تدوین مقررات «ترافیک» را تصویب کرد.

واقعاً «ترافیک» حوزه مفصلی است؛ خیلی‌ها تصور می‌کنند منظور همان ترافیک خیابان‌های شهری است. در حالی که در ساختمان‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. مثلاً یک ساختمان بزرگ‌مقیاس را تصور کنید؛ اینکه ابعاد آسانسور چقدر باشد؟ این‌که جهت رفت‌وآمد پارکینگ‌ها چگونه است و غیره. کلیات مبحث «ترافیک» به عنوان مبحث بیست‌وچهارم مقررات ملی تصویب شده است.

دیگر مقررات جدید، موضوع «شهرسازی» است. کلیات آن هم با عنوان «انطباق شهری» تصویب شده است. این مباحث برای اولین بار در کشور صورت می‌پذیرد. در آینده تدوین مقررات ملی حوزه «نقشه‌برداری»، «تعمیر و نگهداری ساختمان» و «تخریب و جمع‌آوری مخروبه‌ها» در دستور کار است. در همین تهران ملاحظه کنید ساختمان‌های بزرگ‌مقیاسی که قبل از انقلاب ساخته شده، حالا فرسوده شده و باید تخریب شوند. تخریب‌ها باید اصولی و طبق مقررات باشد.

برای برگزاری مجمع عمومی به سازمان‌های نظام مهندسی ابلاغ کردیم؛ آنها که بر اساس نظر ستاد مبارزه با کرونا ممکن است، حضوری برگزار شود. آنهایی که امکان‌پذیر نیست، مجمع را به صورت مجازی برگزار کنند. اگر امکان برگزاری این هم وجود نداشت، می‌توانند تورم رسمی اعلامی را به‌بودجه سال گذشته اضافه کرده و به عنوان بودجه مصوب در نظر بگیرند. به این ترتیب ۳ مسیر برای تعیین برگزاری مجمع عمومی سازمان‌های نظام‌مهندسی پیش‌بینی شده است.

کد خبر 5181853

منبع: مهر

کلیدواژه: محمود محمودزاده وزارت راه و شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان نظام مهندسی قانون نظام مهندسی قیمت مرغ مرکز مدیریت راه های کشور قیمت نفت وزارت صنعت معدن و تجارت ویروس کرونا قیمت دلار شاخص کل بورس تولید نفت بانک مرکزی ایران بازار سهام اوپک پلاس اوپک دلار کیفیت ساختمان تدوین مقررات نظام مهندسی ساختمان ها مقررات ملی تعرفه ها سه ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۸۸۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی‌سازی نظارت بر فضاهای تبلیغاتی کشور کلید می‌خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمدیان با اشاره به شعار سال جاری و لزوم توسعه مشارکت‌های مردمی در فرایندهای حاکمیتی، گفت: با طرح شعار سال جدید از سوی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر مردمی‌سازی فرایندهای مختلف حاکمیتی و اجرایی، فرصتی مغتنم برای جلب مشارکت مردم در اداره امور کشور فراهم آمده است.

محمدیان در همین راستا افزود: اداره کل تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با نصب‌العین قراردادن این شعار و رهنمودهای رهبری و مقام عالی وزارت با ابتکاری نو، اقدام به طراحی سامانه نظارت مردمی بر فضای تبلیغات کشور کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت مردمی‌سازی نظارت‌ها در عرصه تبلیغات، افزود: مشارکت مردم در نظارت بر امور، به مثابه چشمی بیدار و ناظری دلسوز، ضامن شفافیت، پاسخگویی و ارتقای کارآمدی نظام خواهد بود و حوزه تبلیغات نیز با توجه به گسترش روزافزون فضای مجازی و تنوع بسترهای تبلیغاتی از یک سو و پیچیدگی و ظرافت تخلفات در این بخش، همواره نیازمند نظارتی دقیق، فراگیر و همگانی بوده است.

مدیرکل تبلیغات و اطلاع‌رسانی با اشاره به برخی فواید مردمی‌سازی نظارت‌ها در حوزه تبلیغات از جمله افزایش دقت و سرعت نظارت، کاهش هزینه‌ها، افزایش اعتماد عمومی به نظام تبلیغاتی کشور، ارتقای سلامت تبلیغات، ایجاد زمینه رقابت سالم در فضای تبلیغاتی افزود: در همین زمینه، سامانه نظارت مردمی بر فضای تبلیغات کشور با امکان گزارش تخلفات در بسترهای مختلف مجازی و حقیقی برای کاربران به زودی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

محمدیان با بیان اینکه شاخص‌ها و معیارهای تشخیص تخلفات بر اساس قوانین و مقررات موجود در حوزه تبلیغات، قانون نظام صنفی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و آئین‌نامه اجرایی آن تدوین شده است، افزود: از مردم عزیز کشورمان و همه دغدغه‌مندان فرهنگی و اجتماعی تقاضا داریم که در نظارت بر تبلیغات و گزارش تخلفات، ما را یاری رسانند و همچنین از فعالان حوزه تبلیغات نیز انتظار داریم با رعایت قوانین و مقررات و پرهیز از تخلفات، به ارتقای سلامت و صحت تبلیغات، ایجاد فضایی سالم و پویا در عرصه تبلیغات، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای فرهنگ جامعه کشور کمک کنند.

کد خبر 6078260

دیگر خبرها

  • مردمی‌سازی نظارت بر فضاهای تبلیغاتی کشور کلید می‌خورد
  • بهره‌مندی از ظرفیت‌های سازمان ملی استاندارد در صنعت گردشگری
  • دانشگاه های علوم پزشکی و شیراز در رتبه بندی موضوعی کیو اس ۲۰۲۴
  • کتاب مهندسی «مرجع جامع کنترل»، در سیستم حمل و نقل چاپ و راهی بازار نشر شد
  • سند مهندسی فرهنگی تبدیل به گفتمان غالب جامعه شود
  • وعده تاد بولی: به زودی بر اساس چارچوب لیگ برتر دستمزد خواهیم داد
  • پلتفرم دانش بنیان حوزه ساختمان در شیراز رونمایی می‌شود
  • سازمان غذا و دارو یکی از نهادهای نظارتی با اعتبار بین المللی است
  • افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به کجا رسید؟ | معیارهای تعیین حقوق بازنشستگان
  • معافیت مالیاتی در حوزه سیستان اعمال شد