گندمکاران دست به دامان رهبری شدند/دولت ناچار می‌شود گندم وارد کند
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۸۸۷۵۶
به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد ملی گندمکاران ایران در نامه‌ای به حسین فدایی، رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به غیرمنطقی بودن قیمت مصوب ۴,۰۰۰ تومان برای گندم، تبعات عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی را تشریح کرد و خواستار افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به کیلویی ۵ هزارتومان شد.
در این نامه تصریح شده چنانچه نرخ اصلاح نشود، با کاهش تولید داخلی یا خروج گندم از شبکه، دولت ناچار خواهد شد برای تأمین نیازهای کشور اقدام به واردات گندم از خارج کند که قیمت آن در حال حاضر ۸ هزارت تومان در هر کیلوگرم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل این نامه به شرح ذیل است؛
به استحضار حضرت عالی می‌رساند که در سنوات گذشته در دولت‌های مختلف قبل از اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در اکثر مواقع نرخ‌های مصوب پایین‌تر از قیمت تمام شده با سود معقول و متعارف برای کشاورزان اعلام می‌شد که در اکثر سال‌ها چالش را بین دولت و بهره برداران در پی داشت. در سال گذشته نیز شورای محترم اقتصاد قیمت گندم برای سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را ۴۰,۰۰۰ ریال مصوب نمود که قیمت اعلام شده پایین‌تر از هزینه تمام شده برای کشاورزان می‌باشد. خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس با عنایت به اعتراضات مکرر کشاورزان در اقصی نقاط کشور تصمیم به اصلاح قانون خرید تضمینی گرفتند و با سرعت قانون را تصویب و پس از تأیید شورای محترم نگهبان، به دولت محترم ابلاغ نمودند. با ذکر این موضوع که این قانون برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ لازم‌الاجرا می‌باشد ریاست محترم جمهوری بلافاصله قانون را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد جهت اجرا ابلاغ فرموده اند. جای بسی خوشحالی است که در این قانون نمایندگان کشاورزان از تشکل‌ها و دو نفر کشاورز خبره از بین خود کشاورزان در جلسات تصمیم گیری حضور دارند و از آنجایی که در این قانون، قانونگذار کلیه مواد قانون قبلی را کن لم یکن و یا اصلاح نموده اند طبق آن مصوبات شورای عالی اقتصاد در این خصوص وجاهت قانونی ندارد و بر اساس قانون جدید نرخ‌ها باید با تصویب شورای قیمت گذاری تعیین و ابلاغ شود.
اینجانب به عنوان نماینده کشاورزان گندم کاران کشور اعلام خطر می‌نمایم با توجه به آغاز برداشت گندم، عدم تشکیل شورای قیمت گذاری در خصوص تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم باعث سردرگمی و نارضایتی گندمکاران سراسر کشور شده و موجب گردیده است دوباره بازار دلالی، سلف خری و سودجویی در سراسر کشور رونق بگیرد و از سویی موضوع عدم تبعیت از قانون مجلس شورای اسلامی را تداعی می‌نماید. لذا تشکیل شورا در خصوص گندم ضروری و حیاتی می‌باشد و هرروز تأخیر در اعلام قیمت سبب کاهش میزان خرید بوده و افزایش واردات گندم و درنهایت زیر سوال رفتن خودکفایی در این محصول استراتژیک را به دنبال خواهد داشت.
ضمناً با توجه به افزایش سرسام آور نهاده‌های تولید از قبیل سم – کود – بذر- ماشین آلات - دنباله بندها – دستمزدها - حمل و نقل – ابزار آلت مورد نیاز استحصال، انتقال و مصرف آب، خدمات و دیگر هزینه‌های مترتب بر تولید از یک طرف و افزایش قیمت جو، سبوس، ذرت، سویا، کاه که در ذیل ورقه در جدول قیمت‌های روز بازار قید شده، که اینها همه بعنوان رقیب سرسخت برای گندم می‌توانند بازار گندم کشور را دچار چالش جدی کنند. از طرف دیگر با توجه به پایین بودن قیمت گندم در مقایسه با مواد ذکر شده، ممکن است گندم از چرخه خرید تضمینی خارج و وارد چرخه دلالی– خوراک دام و طیور – احتکار -گرانفروشی و حتی قاچاق شود؛ همچنین مشخص نبودن نرخ واردات نهاده‌های دامی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ می‌تواند یک آشفته بازار همچون ماجرای کنجاله سویای سال زراعی جاری بوجود آورد که شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی، سیاست کلی نظام و فرمایشات مقام معظم رهبری در بخش کشاورزی نیست.
چنانچه استمرار و پایداری تولید گندم دچار مشکل شود دولت محترم مجبور است که برای تأمین نان مردم گندم بیشتری با قیمت بازارهای جهانی یعنی حدود هشت هزار تومان وارد کشور و به مصرف کننده برساند که این موضوع زحمات چندین ساله کشاورزان، کارشناسان، محققین، مدیران و کارکنان محترم وزارت جهاد کشاورزی و دولت محترم را که با تمام مضایق و دست تنگی توانستند کشور را در این کالای استراتژیک و اساسی که بخش اعظمی از امنیت غذایی کشور را در بر می‌گیرد به خود کفایی برسانند و برگ زرینی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ورق بزنند را بر باد خواهد داد.
بنیاد ملی گندم کاران ایران با لحاظ تمامی جهات و توجه به شرایط اقتصادی دولت محترم و بهره برداران و احترام به نظر همه تشکل‌ها و کارشناسان و جهت پایداری و استمرار تولید گندم کشور نرخ پنج هزار تومان برای سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ با نگاه کارشناسی و هزینه‌های واقعی تولید در عرصه عملی، نرخ تورم کشور، واردات گندم و در نظر گرفتن سود متعارف و متعادل برای گندم کاران را پیشنهاد می‌نماید که امیدواریم جنابعالی با توجه به حساسیت بالای موضوع و با توجه به جمیع جهات ذکر شده به موضوع قیمت گندم ورود کرده تا با اعلام نرخ معقول و مناسب خرید تضمینی در تأمین امنیت غذایی کشور و جلوگیری از واردات گندم و کمک به معیشت گندم کاران کشور این نان آوران بر سفره دیگر هموطنان تصمیم لازم گرفته شود.
منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری قیمت خرید تضمینی گندم شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قیمت مرغ مرکز مدیریت راه های کشور ویروس کرونا قیمت نفت وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت دلار شاخص کل بورس تولید نفت بانک مرکزی ایران بازار سهام اوپک پلاس اوپک دلار واردات گندم خرید تضمینی دولت محترم گندم کاران سال زراعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۸۸۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خرید جت؛ جنجال بر سر یک قانون ۲۰ ساله!
آزاد شدن خرید و استفاده از جت شخصی از آن دست خبر‌هایی بود که با واکنش‌های زیادی از سوی مردم و فعالان فضای مجازی روبه‌رو شد. بخشی از این واکنش‌ها از این جهت بود که طی چند سال اخیر ممنوعیت‌هایی درخصوص واردات برخی کالا‌های ارزبر ایجاد شده.
به گزارش فرهیختگان، بخش دیگر نیز ناظر به شرایط اقتصادی کنونی و قیمت‌های بالای وسایل نقلیه است. سوالی که برای مردم پیش می‌آید این است که با وجود این گرانی‌ها، طبیعتا قیمت یک جت شخصی باید خیلی بیشتر از حد تصور باشد. پیگیری‌ها اما نشان می‌دهد که این قانون جدید نیست و حدود ۱۰ سال از تصویب آیین‌نامه آن می‌گذرد.
حتی در گذشته خبری مبنی‌بر سقوط یک جت در نزدیکی جزیره کیش منتشر شده بود و تیم‌های فوتبال هم از هواپیماهای شخصی استفاده می‌کنند. اواخر سال ۱۳۸۲ وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه مالکیت و بهره‌برداری از هواپیمای شخصی را تصویب کرده بود. در این آیین‌نامه شرایط مالکیت و بهره‌برداری از هواپیماهای شخصی توضیح داده شده است.
خرید جت آزاد شد!ظهر روز شنبه اول اردیبهشت ماه خبری در رسانه‌ها با عنوان: «خرید جت‌های خصوصی برای عموم آزاد است» به نقل از رئیس سازمان هواپیمایی کشور منتشر شد و به سرعت بازتاب پیدا کرد. در این خبر به نقل از محمد محمدی‌بخش، رئیس سازمان هواپیمایی اعلام شد که در حال حاضر بسیاری از مردم از این فضا استفاده می‌کنند و تاجرها، برخی از مسئولان، تیم‌های ورزشی و تیم‌های اقتصادی از استفاده‌کنندگان جت‌های خصوصی هستند. همچنین آمار فعالیت هواپیماهای فوق سبک در حال حاضر ۲۵۰ فروند در ایران است.
در این خبر تاکید شده که این هواپیماها را برای سفر استفاده نمی‌کنند و اغلب برای پرواز‌های تفریحی و آموزشی کاربرد دارند و با توجه به محدودیت‌های پروازی، امکان پرواز این هواپیماها غیر از پرواز‌های آموزشی و تفریحی وجود ندارد، هرچند این وسیله برای پرواز‌ها در مسافت‌های تعریف‌شده توانمند هستند، اما در حال حاضر اجازه این ماموریت به این هواپیماهای کوچک داده نمی‌شود.
همچنین از رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نقل شد که مالک هواپیماهای فوق سبک می‌تواند افراد حقیقی باشد، اما بهره‌بردار حتما باید حقوقی باشد. البته به این هواپیماها اجازه فعالیت به‌عنوان حمل‌ونقل عمومی داده نمی‌شود و ملاحظات خاص خود را دارد. هر فردی می‌تواند مالک این هواپیماها باشد و خرید برای عموم آزاد است، اما اپراتور آن باید از مجوز‌هایی برخوردار باشد و فرآیند‌های اخذ گواهینامه صلاحیت پروازی، تعمیر و نگهداری و عملیاتی و امنیتی را بگذراند.
کجا پارکش کنیم؟خبر آزاد بودن استفاده از جت شخصی به سرعت در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد و مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت و کاربران از جهت‌های مختلفی با این خبر شوخی کردند. «وای بچه‌ها خیلی خوشحالم دیگه می‌تونیم جت هم داشته باشیم، تنها دغدغم حل شد»، «جت شما چه رنگیه؟»، «شیشه جت شخصی‌هارو میشه دودی کرد؟»، «حالا جت شخصی هم خریدم، کجا پارکش کنم؟» همچنین روند گرفتن گواهینامه مورد توجه کاربران قرار گرفت.
«بچه‌ها برای ثبت‌نام گواهینامه جت شخصی باید کجا ثبت‌نام کنم؟ کسی می‌دونه؟»، «سایپا امروز فروش فوق‌العاده جت شخصی داره، جا نمونی هموطن.» کاربران همچنین با تخمین قیمت نجومی هواپیماهای شخصی و مجوز‌های بهره‌برداری نوشتند «کجا میشه این جت‌ها رو قسطی خرید؟»
برخی هم این خبر را وسیله‌ای برای طعنه زدن به برخی محدودیت‌ها در واردات قرار دادند و نوشتند «واردات خودروی خارجی ممنوعه، واردات گوشی آیفون (به‌عنوان کالای لوکس) ممنوعه و حتی معلوم نیست مثلا چرا گوشی سامسونگ هم قیمتش لوکس حساب نمیشه، واردات لوازم خانگی باکیفیت ممنوعه، در همین حال واردات جت شخصی آزاده...»، «خرید جت شخصی آزاد شده و از فرداش باید منتظر پزدادن با عکس جت شخصی تو پست‌های اینستاگرام پولدار‌ها و آقازاده‌ها باشیم!»
واکنش‌ها به این خبر صرفا به جنبه‌های طنز محدود نبود و بخش دیگر واکنش‌ها مربوط به مطالبات جدی و مهم بود و نرخ بالای بلیت‌های هواپیما با خرید جت شخصی مورد مقایسه کاربران قرار گرفت؛ این مقایسه که آسمان کشور در اختیار سرمایه‌داران قرار گرفته و امکان استفاده از آن روزبه‌روز از دسترس مردم عادی خارج می‌شود.
قیمت جت از ۷ تا ۳۰۰ میلیاردطنزپردازی کاربران شبکه‌های اجتماعی تا انتشار آگهی فروش جت شخصی کم‌کارکرد ادامه پیدا کرد. کاربری با انتشار این آگهی نوشت: «فروش یک فروند جت شخصی، یک لکه رنگ درب شاگرد، بازدید مساوی خرید!» در ادامه این روند شکل جدی‌تری به خود پیدا کرد و مساله قیمت واقعی هواپیمای شخصی به وجود آمد.
تاکنون پاسخ‌های مختلفی به این سوال داده شده. برخی با قیمت‌گذاری ۷ تا ۸ میلیاردی روی جت‌های شخصی، آن را با قیمت‌های بالای خودرو‌های وارداتی مقایسه کرده و خرید هواپیما را ارجح دانستند. برخی دیگر نیز کف قیمت برای این پرنده‌های سبک را ۳۰۰ میلیارد تخمین زده و معتقدند که خرید این جت‌ها کار چندان منطقی‌ای نیست؛ چراکه خریدار برای اینکه بتواند از وسیله خود استفاده کند باید یا خودش مدرک خلبانی داشته باشد که پروسه چندان راحتی نیست یا مجبور خواهد بود یک اپراتور برای جت خود استخدام کند که همیشه در دسترس باشد.
بنابراین همان‌طور که از رئیس سازمان هواپیمایی نقل شد «از این هواپیماها برای مسیر سفر استفاده نمی‌کنند و اغلب برای پرواز‌های تفریحی و آموزشی کاربرد دارند.»
جنجال بر سر یک قانون ۲۰ سالهبنا بر اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشور و پیگیری‌ها، مشخص شد که آیین‌نامه مالکیت و بهره‌برداری از هواپیماهای خصوصی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۲ توسط هیات وزیران بررسی شده و بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۳۵۸.۱۱ مورخ هشت آبان ۱۳۸۲ وزارت راه وترابری به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه مالکیت و بهره‌برداری هواپیمای شخصی را تصویب کرد.
براساس این آیین‌نامه هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام به خرید و مالکیت هواپیمای شخصی غیرنظامی نماید. همچنین بهره‌برداری از هواپیمای شخصی منوط به اخذ مجوز صلاحیت پرواز هواپیما و بهره‌بردار، مطابق استاندارد‌های پرواز و قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد و بهره‌بردار باید قبل از استفاده از هواپیمای مورد نظر، آن را در سازمان هواپیمایی کشوری ثبت و مجوز‌های لازم را برای بهره‌برداری دریافت کند.
یکی از موضوعاتی که مورد سوال بسیاری از فعالان قرار گرفت، نحوه کارکرد و مجوز‌های پرواز این هواپیماهای شخصی بود. براساس این آیین‌نامه، «اجازه پرواز پس از تایید قابلیت‌های فنی ـ عملیاتی هواپیما و صلاحیت عوامل پرواز، توسط سازمان‌هواپیمایی کشوری صادر خواهد شد. نحوه عملیات پروازی، تعمیر و نگهداری، تامین قطعات و کتب فنی و عملیات هواپیمای مورد تقاضا می‌بایست به تایید سازمان هواپیمایی کشوری برسد.»
در این آیین‌نامه به مرجع رسیدگی به درخواست بهره‌برداری و اعطای مجوز صلاحیت پرواز نیز اشاره شده و سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان این مرجع شناخته شده است. مدت زمان اعطای آن از زمان تکمیل تجهیزات و مدارک مورد نیاز که به‌طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد، شش ماه تقویمی خواهد بود.
هرچه جت بیشتر، امنیت هوایی بیشترجعفر یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور با اشاره به اینکه سال گذشته یک خبرنگار با محمدی بخش، ریاست سازمان تماس می‌گیرد و از او در مورد آیین‌نامه قانونی مالکیت‌های شخصی سوال می‌پرسد، گفت: «قاعدتا محمدی‌بخش هم با توجه به قوانین موجود که توسط هیات وزیران در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده، اشاره می‌کند که هر فرد حقیقی و حقوقی ایرانی می‌تواند برای مالکیت و بهره‌برداری خصوصی از هواپیماها، اقدام به خرید کند.
بیشترین نگاه دولت آن موقع این بوده که فرصتی ایجاد بکند تا بخش خصوصی ترغیب و تشویق شده تا وارد صنعت شود. ما در روز، پرواز‌های عبوری و داخلی داریم. پرواز تهران به شیراز از نوع داخلی است و علاوه‌بر این یک‌سری پرواز‌های عبوری از فضای کشور نیز داریم. هرچه تعداد هواپیما بیشتر باشد به معنی این است که حال صنعت خوب است و امنیت بالای آسمان‌ها و پدافند کشور را نشان می‌دهد. نگاه دولت وقت این‌گونه بود. پس این موضوع برای الان نیست و محمدی‌بخش درمورد قانونی که قبلا تصویب شده، صحبت کرده است.»
می‌خواهیم بخش خصوصی را به فعالیت در صنعت هوانوردی ترغیب کنیمسخنگوی سازمان هواپیمایی کشور با بیان اینکه این قانون در سال ۱۳۸۲ به تصویب هیات وزیران رسیده، گفت: «این قانون با توجه به نگاهی که به صنعت بوده، از طرف وزارت راه و ترابری و هیات وزیران به تصویب رسید. این قانون برای ترغیب بخش خصوصی به فعالیت در صنعت هوانوردی تصویب شد. پس درمجموع سال گذشته محمدی‌بخش در پاسخ به سوالی درمورد آیین‌نامه مالکیت خصوصی هواپیماهای شخصی پرسیده و ایشان هم موضوع را براساس آنچه که قوانین و در چهارچوب قوانین موضوعه کشور است توضیح داده.
سازمان هواپیمایی کشوری شرکت‌هایی که صلاحیت دارند و تایید می‌شوند را در نظر می‌گیرد. الان مثلا شما یک فروند هواپیما بخرید، آیا می‌خواهید در حیاط خانه و در آپارتمان نگه دارید؟ این هواپیما باید در آشیانه‌ای باشد. بحث‌های مختلفی وجود دارد مثل تعمیر، نگهداری، ناوبری و به پرواز درآوردن، حتی لایسنس و گواهینامه خلبانی. شرکت‌هایی در این زمینه‌ها فعالیت می‌کنند. برخی از آن‌ها کار‌های آموزش و نگهداری هواپیماها را در این حوزه انجام می‌دهند.
در ایرشو (نمایشگاه بین‌المللی هوافضایی ایران) اسفند ماه سال گذشته در فرودگاه پیام شرکت‌هایی بودند که درواقع از سازمان هواپیمایی کشور مجوز فعالیت در این حوزه را گرفته بودند. تعدادشان را نمی‌دانم، اما یکی دو تا از این شرکت‌ها را در نمایشگاه صنعت هوایی و ایرشو کرج سال گذشته دیدم.
خیلی از مردم هم می‌آمدند و از آنجا بازدید می‌کردند. در این نمایشگاه هواپیماهای تک‌نفره و دونفره آموزشی آورده بودند، اما جت نبود. فکر می‌کنم هواپیماهای خصوصی ذیل شرکت‌ها، ایرلاین‌ها یا موسساتی که از طرف سازمان صلاحیت دارند در این حوزه فعالیت می‌کنند و خدمت ارائه می‌دهند.»
برخی از تیم‌های فوتبال و شرکت‌ها از جت شخصی استفاده میکنندیازرلو با تاکید بر اینکه برخی ایرلاین‌ها هواپیماهای ۳۰، ۴۰ نفره دارند گفت: «برخی از شرکت‌ها و برخی از تیم‌های فوتبال و گروه‌های ورزشی با همین جت‌های خصوصی و هواپیماهای کوچک مرتب سفر می‌کنند که من به‌خاطر تبلیغ نمی‌توانم اسمی از آن‌ها ببرم. در همین دولت سیزدهم ۹۲ فروند هواپیما و هلی‌کوپتر در همین دولت سیزدهم وارد کشور کردیم که هم رستم قاسمی، هم بذرپاش و هم خود محمدی‌بخش پای کار بودند.
در این دولت ۹۲ فروند هواپیما وارد کردیم. ۶۶ فروند هواپیمای بزرگ مسافری، ۷ فروند هواپیمای فوق سبک، ۵ فروند هلی‌کوپتر و ۱۴ فروند هواپیمای زمین‌گیر ۵ ساله و ۱۰ ساله و ۳ ساله آوردیم. پیوست‌های امنیتی و اقتصادی مقرون‌به‌صرفه بودنش را بررسی و بازآمد کردیم.
به‌طور کلی از ابتدای دولت سیزدهم تا انتهای سال ۱۴۰۲، ۹۲ فروند هواپیما و هلی‌کوپتر به ناوگان هواپیمایی کشوری اضافه شد. ما با اتکا به توان داخلی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان شاهد انجام تمامی تعمیرات مورد نیاز ناوگان هواپیمایی کشور ازجمله موتور هواپیما در داخل کشور هستیم و اکنون با توان داخلی هیچ موتور هواپیمایی برای انجام تعمیرات به خارج از کشور فرستاده نمی‌شود.»
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟