به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

سالانه ۲۵ درصد بودجه اکو را ایران تامین می‌کند / غلبه عوامل سیاسی بر جنبه‌های اقتصادی در اتحادیه اکو / سهم اکو از مبادلات میان کشور‌های عضو ۶ درصد است

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۸۹۴۴۰

پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: اگر بخواهیم عملکرد این چند دهه اکو را در نظر بگیریم باید گفت عوامل سیاسی در این پیمان همواره بر جنبه‌های اقتصادی غلبه داشته و این امر گویای آن است که اکو عملکرد خوبی برای رسیدن به اهداف داشته ولی نمی‌توان گفت که به اهدافش رسیده است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- عارفه چلنگر؛ یکی از مهمترین اتحادیه‌های اقتصادی در خاورمیانه که ایران جز موسسین آن به حساب می‌آید سازمان همکاری اقتصادی یا همان اکو نام دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیرغم اهمیت این اتحادیه، مطالعات نشان می‌دهد که نه تنهـا اکـو نتوانسـته اسـت تجـارت درون گروهـی کشـور‌های عضـو درمقایسـه بـا غیر عضو را ارتقا بخشد، بلکه در توسعة تجارت بین کشور‌های عضو نسبت به سـالهـای قبـل از تأسـیس نیـز ناموفق بوده است.

در این راستا خبرگزاری دانشجو در گفتگو با محمدرضا برجی پژوهشگر و متخصص میز همسایگان در دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) به بررسی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در اکو و موانع پیش روی این اتحادیه پرداخته است.

برجی روابط اقتصادی میان کشور‌های عضو اکو را اینگونه تبیین کرد و گفت: متاسفانه سهم اکو در تجارت جهان حدود ۳ درصد است یعنی حدود ۸۴۵ میلیارد دلار. از این مقدار ۴۳۴ میلیارد دلار سهم واردات و ۴۱۱ میلیارد دلار سهم صادرات است. فقط ۶ درصد سهم مبادلات فی مابین کشور‌ها است یعنی حدود ۵۳ میلیارد دلار. باید به این نکته اشاره کرد که با وجودی که تجارت درون منطقه‌ای اکو رشد داشته، ولی با توجه به پتانسیل‌های ژئواستراتژیک، جمعیت، وجود ذخایر نفت و گاز و انرژی در این منطقه باید گفت با توجه به این پتانسیل‌ها در نسبت به سایر هم پیوندی‌های منطقه‌ای در سطح جهان ما رشد نسبتا پایینی داشتیم. بنابر این با توجه به مسائلی ک اشاره شد روابط اقتصادی کشور‌های عضو نسبتا کم است.

وی در این باره توضیح داد: باید بگوییم که کشور‌ها سهم پراکندگی یکسانی در روابط تجاری ندارد. اگر جمهوری اسلامی ایران را در نظر بگیریم، واردات ما از کشور‌های عضو اکو ۲ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار است ک از این حجم واردات ۹۲ درصد متعلق به ترکیه است. صادرات جمهوری اسلامی به اکو نیز ۲ میلیارد و ۹۴۵ میلیون دلار است که فقط ۴۰ درصد آن به افغانستان تعلق دارد. نکته قابل ملاحظه اینکه ما از ظرفیت‌های اکو استفاده نکردیم و کشور‌هایی که با یکدیگر مرز زمینی ندارند رابطه اقتصادی خوبی نیز ندارند؛ بنابراین می‌شود گفت در مجموع روابط اقتصادی کشور‌های اکو مناسب نیست و باید در آن‌ها بازبینی کلی انجام شود تا از این ظرفیت‌های مهم استفاده کرد.

پژوهشگر دانشگاه امام صادق (ع) در خصوص دستیابی اتحادیه اکو به اهداف اصلی خودش توضیح داد: اهداف اکو بیشتر ماهیت اقتصادی بوده است. مانند ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار، افزایش رفاه مردم، گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرا منطقه ای، حذف موانع تجاری، توسعه زیربنا‌های حمل و نقل و توسعه همگرایی بخش خصوصی و دولتی. در این چهارچوب و اهداف سازمان اکو موافقت نامه‌های مختلفی را به تصویب رسانده است. با توجه به فرایند تصویب این موافقت نامه‌ها و برگزاری مرتب جلسات در سطح سران امور، خارجه این امر نشان می‌دهد عزم کشور‌های عضو برای رسیدن به اهداف تعیین شده وجود دارد و در واقع این سازمان پویا است و سعی می‌کند که اهداف خودش را دنبال کند.

برجی در این باره تصریح نمود: باید توجه داشت که دو مشکل اساسی برای رسیدن ب اهداف تعیین شده وجود دارد: ابتدای امر باید به این مهم اشاره کرد که مشکلات اقتصادی تاثیر گذار هستند. مهمترین آن عبارت است از تفاوت ساختار اقتصادی کشور‌های عضو، فقدان برنامه مدرن اقتصادی، نا مکمل بودن اقتصاد کشور‌های عضو، فقدان سرمایه برای اکثر کشور‌های عضو و فقدان نهاد‌های لازم به منظور حمایت از روابط تجاری منطقه‌ای در برخی کشور‌های عضو. در بعد قانونی نیز باید گفت فقدان مقررات ناظر بر تجارت و سرمایه گذاری در برخی از کشور‌های عضو یکی از مهمترین موانع برای این اتحادیه به حساب می‌آید. اگر ما یک نوع دیگر از مشکلات که سیاسی هستند را بخواهیم اشاره کنیم گفتنی است نبود اطمینان لازم، نگرانی برخی از اعضا نسبت ب نیات یکدیگر با در نظر داشتن تفاوت نظام‌های سیاسی، اعمال نفوذ برخی کشور‌های فرا منطقه‌ای مثل امریکا روسیه و دلبستگی اعضا به غیر از منطقه مانند روابط ترکیه با غرب از عوامل تاثیر گذار بر این سازمان هستند.

اگر بخواهیم عملکرد این چند دهه اکو را در نظر بگیریم میتوان گفت عوامل سیاسی در این پیمان همواره بر جنبه‌های اقتصادی غلبه داشته و مجموعه این عوامل گویای آن است که اکو عملکرد خوبی برای رسیدن به اهداف داشته، ولی نمیتوان گفت که به اهدافش رسیده است.

وی در خصوص ظرفیت‌های این اتحادیه توضیح داد: پتانسیل‌های بسیاری در این سازمان وجود دارند. به طور نمونه ده اقتصاد در حال توسعه در این سازمان وجود دارند که پتانسیل ژئواستراتژیک خوبی وجود دارد. از نظر جغرافیایی نیز می‌توان گفت کشور‌های اکو در یک منطقه حساس واقع شده اند که از دیرباز مورد توجه کشور‌های مختلف قرار داشته است. از طرفی کشور‌های عضو اکو در مسیر راه‌های ارتباطاتی چند هزار ساله مثل جاده ابریشم قرار گرفته اند. می‌توان گفت که منطقه اکو به عنوان نقطه تماس سه قاره آسیا، اروپا و افریقا توانایی عملکرد و تجارت زیادی دارد. از سوی دیگر حدود ۷۰ درصد ذخایر نفت و بیش از ۴۰ درصد منابع گاز طبیعی داخل این منطقه قرار دارد. به همین منظور پتانسیل خیلی زیادی برای انتقال انرژی به اروپا و دیگر مناطق از طریق اکو وجود دارد؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم اکو این پتانسیل را دارد که تاثیر مثبت و به سزایی در اقتصاد کشور‌های عضو بگذارد.

پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی با تاکید بر محوری بودن نقش ایران در این اتحادیه تاکید کرد: با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و موقعیت جغرافیایی کشور‌های آسیای مرکزی، نقش ایران بسیار حائز اهمیت است. ایران به دلیل داشتن مرز زمینی با ۵ کشور دیگر عضو و دارا بودن موقعیت استراتژیک جغرافیایی برای برقراری اتصال سایر اعضا به آب‌های بین المللی و همچنین به دلیل استقرار دبیرخانه دائمی اکو در تهران از موقعیت محوری برخوردار است. سالانه ۲۵ درصد بودجه اکو را جمهوری سلامی ایران تامین می‌کند و بیش از ۲۰ درصد از کارشناسان این سازمان ایرانی هستند. همچنین باید اشاره کرد با توجه به محصور بودن کشور‌های آسیای مرکزی عضو این سازمان باعث شده روابط اقتصادی و تجاری این کشور‌ها با ایران از اهمیت بسیاری برخوردار شود و در واقع نقش ایران در این سازمان و بسیار سازنده‌ای بوده است. به گفته برخی از کارشناسان دلیل حفظ و بقای سازمان اکو نقش جمهوری اسلامی ایران در این سازمان است.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری، حمل و نقلی، دسترسی به آب‌های آزاد و دارا بودن منابع انرژی مثل نفت و گاز باید گفت که جمهوری اسلامی نتوانسته از این اتحادیه بهره لازم را ببرد. نمونه بارز این امر در تحریم‌ها نمایان است. جمهوری اسلامی نتوانست از طریق این اتحادیه تاثیر تحریم‌ها را کم کند و به جای اینکه این اتحادیه بازدارندگی ایجاد کنند، بر عکس عمل کرد و این تحریم‌ها تاثیر منفی بر روابط جمهوری اسلامی با سایر کشور‌های اکو گذاشته است.

برجی ادامه داد: جمهوری اسلامی در حوزه دیپلماسی اقتصادی هنوز از ساختار‌های سنتی پیرو میکند و این مسئله در همه روابط تاثیر منفی گذاشته است. در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ضعف ساختاری که در بدنه حاکمیتی و نظام مدیریتی و بروکراسی مشهود است باید گفت متاسفانه تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته و نتوانسته در سازمان اکو یک همگرایی و هم بستگی هول محور جمهوری اسلامی در به وجود بیاورد با توجه به توان و ظرفیتی که در کشور موجود است. اگر به تعاریف دیپلماسی اقتصادی نیز دقت کنیم متوجه می‌شویم عملکرد مثبتی نداشتیم و با دید امنیتی به این مسائل نگاه شده است بنابراین نباید عملکرد خوبی انتظار داشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: اتحادیه اکو می‌تواند در چهارچوب یک سازماندهی منسجم و هماهنگ، توسعه اقتصادی را افزایش دهند و باعث شوند کشور‌ها از وابستگی اقتصادی به کشور‌های بزرگ دست بکشند و نیاز‌های داخلی خود را توسط کشور‌های عضو اکو رفع کنند. گسترش تجارت و همکاری منطقه‌ای برای این کشور‌ها ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‌آید که این امر با همکاری بین کشور‌های ایران با کشور‌های عضو صورت می‌گیرد که راه را برای همکاری با کشور‌های دیگر هموار می‌کند و با نقش آفرینی بیشتر سازمان‌های اکو مانند بیمه اکو، بانک اکو و موسسه فرهنگی اکو شاهد اعمال نفوذ بیشتر جمهوری اسلامی در کشور‌های دیگر هستیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اتحادیه اکو توسعه تجارت جمهوری اسلامی ایران دیپلماسی اقتصادی کشور های عضو اکو روابط اقتصادی برای رسیدن میلیارد دلار توان گفت باید گفت منطقه ای کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۸۹۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبادلات گمرکی آذربایجان شرقی ۱۱.۱۵ درصد افزایش یافت

صادق نامدار ناظر گمرکات آذربایجان شرقی میزان صادرات سال گذشته از گمرک‌های استان بدون احتساب صادرات نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و صادرات از محل تجارت چمدانی را ۲ میلیون و ۹۳۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۴۱ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: این کالا‌ها به ۱۰۳ کشور مختلف دنیا صادر شده است.

وی، پنج کشور عمده مقصد صادراتی آذربایجان شرقی را به ترتیب کشور‌های ترکیه ۳۰.۸ درصد، عراق ۲۰.۲ درصد، ارمنستان ۱۷.۵۷ درصد، جمهوری آذربایجان ۳.۶ درصد و گرجستان ۳.۵ درصد اعلام کرد و گفت: پنج قلم کالای عمده صادراتی استان نیز به ترتیب شامل انواع میلگرد فولادی، پلیمر‌های استایرن، قیر نفت، سیم مفتول و کشمش انگوری بود.

نامدار افزود: در بخش واردات ۱۲ ماه سال ۱۴۰۲ در مجموع ۵۴۹ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۷۵۰ دلار از مبداء ۶۳ کشور مختلف از طریق گمرکات استان وارد شد که رشد ۲۹ درصد در وزن و ارزش دارد و از این نظر بین استان‌های کشور در رتبه نهم قرار داریم.

وی، پنج کشور عمده مبدا واردات کالا از گمرکات استان بر اساس میزان واردات را به ترتیب کشور‌های ترکیه ۵۷درصد، امارات متحده عربی ۱۲درصد، چین ۱۱درصد، آلمان پنج درصد و کره جنوبی ۲ درصد عنوان کرد و گفت: پنج قلم عمده کالای وارداتی به ترتیب شامل، کامیون‌های کشنده، شمش طلا، انواع توتون، گوشت منجمد گاوی و پودر کاکائو بوده است.

نامدار افزود: در بخش ترانزیت خارجی در ۱۲ ماهه سال گذشته ۶۰۷ هزار تن کالا از گمرکات استان منتقل شد که با اختصاص ۳.۴ درصدی از کل ترانزیت کشور به خود، رشد چهار درصدی دارد.

وی گفت: پنج کشور عمده مقصد ترانزیتی از گمرکات آذربایجان شرقی به ترتیب شامل کشور‌های جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان، ترکیه و عراق بوده است.

نامدار اضافه کرد: در بخش درآمد، وصولی گمرکات استان ۷۰ هزار و ۱۰۵ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۳ درصد افزایش دارد.

آذربایجان شرقی دارای سه اداره کل گمرک در تبریز، سهلان و جلفا و سه واحد گمرکی در مراغه، خداآفرین و نوردوز و همچنین سه دفتر گمرکی در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز و شهر بناب است.

باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریز