یک دهه اختلاف میان ناجا و دفاتر اسناد رسمی/ سند مالکیت خودرو باید کجا تنظیم شود؟
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۹۶۶۹۱
اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ در جریان ثبت مالکیت یک خودرو، همواره سوالی برای خریدار پیش می‌آید که مرجع اصلی برای ثبت سند مالکیت کدام است؟ این مساله مدت‌ها است که میان نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی محل مناقشه است.
تنظیم و ثبت سند یک خودرو با حضور خریدار و فروشنده یا موکلین آنها در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود که سند قطعی خودرو است و در دادگاه و دعاوی حقوقی هم سندیت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال اینجاست که اگر برگ سبز هم نوعی مالکیت خودرو را نشان می‌دهد، بنابراین برای ابراز و اظهار مالکیت خودرو کافی است؟ تکلیف سند قطعی خودرو چیست که در دفترخانه ثبت می‌شود؟
بنابر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که دی‌ماه ۸۹ به تصویب رسیده است، «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»
نیروی انتظامی با استناد به این ماده می‌گوید، چون قانون پیش از حضور در دفاتر اسناد رسمی افراد را ملزم به حضور در راهنمایی رانندگی کرده است، پس مرجعی که سند مالکیت آن ارجحیت دارد ناجا است. همچنین ناجا به کمتر بودن هزینه ثبت سند در مراکز تعویض پلاک اشاره می‌کند و می‌گوید مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.
اما در مقابل دفاتر اسناد رسمی می‌گویند خودرو یکی از اموال منقول محسوب می‌شود که انتقال آن حتما باید ثبت شود و عدم ثبت آن در دفاتر رسمی دولت، احتمال ارتکاب جرایم را افزایش می‌دهد. یکی دیگر از استدلال‌های سردفترداران این است که ۲۰تا۳۰درصد هزینه‌ای که دریافت می‌کنند، مالیات نقل و انتقالات است که باید به دولت پرداخت شود. جدای از اینکه بخشی از هزینه‌ای که دفاتر دریافت می‌کنند را توجیه می‌کند، اگر این دفاتر مالیات را دریافت نکنند مرجعی برای جمع‌آوری آن واریز به حساب دولت وجود نخواهد داشت.
تا اینجا بنظر می‌رسد یک ماده از قانون و تفاسیر متفاوت دو نهاد ذی‌نفع در این جریان یعنی ناجا و دفاتر اسناد رسمی این مشکلات را ایجاد کرده است.
مهم‌ترین سوال این است که بالاخره باید مشخص شود کدام نهاد رسمی مسئول صدور سند خودرو است و دلیلی وجود ندارد که خریداران و فروشندگان خودرو با مراجعه به مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی وقت و هزینه بیش‌تری را صرف کنند. ناجا برگه سبز خودرو را برای اموری که به خودش مربوط است کافی دانسته و به رسمیت می‌شناسد اما مشکل این است که در دعاوی حقوقی و دادگاهها، این برگه رسمیت ندارد و به سندی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است استناد می‌کنند. در نهایت قانون باید کار را یکسره کرده و بگوید کدام برگه سند رسمی مالکیت یک خودرو است؟ برگه سبز خودرو یا سندی که در دفاتر رسمی ثبت اسناد تنظیم می‌شود؟
نظر مراجع مختلف چیست؟ وزارت کشوراواخر اسفند سال گذشته وزارت کشور به منظور تسهیل امور برای مردم و برون‌رفت از اختلاف نظرهای موجود درباره شیوه نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو)، لایحه اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند مزبور توسط مراکز تعیین شده از سوی نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه کرده است.
بر اساس پیشنهاد وزارت کشور مالکین وسیله نقلیه مکلفند برای نقل و انتقال وسایل نقلیه به مراکز تعیین‌شده توسط نیروی انتظامی مراجعه و نقل و انتقال را در سامانه شماره‌گذاری ثبت نمایند. پلیس راهور پس از بررسی اصالت خودرو، هویت متعاملین و اقامتگاه خریدار، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق اعم از هرگونه مالیات یا عوارض تعیین‌شده، اقدام به اختصاص پلاک به‌نام آخرین مالک، نصب بر روی وسیله نقلیه و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه می‌نماید. بر این اساس مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ضرورتی نخواهد داشت و سندی که ناجا تنظیم می‌کند، همان سند مالکیت رسمی خواهد بود.
دیوان عدالت اداریاین نهاد هم در اسفند سال گذشته در رای مهمی با بیان اینکه طبق قانون خودرو که جزو اموال منقول محسوب می‌شود اجباری برای ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی ندارد و همچنین اینکه مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است، قوانینی که مراجعه برای ثبت سند را به دفاتر اسناد رسمی ضروری می‌دانست باطل شده عنوان کرد.
البته پس از انتشار این رای، معاون نظارت دیوان عدالت اداری با بیان اینکه برگه سبز برای مالکیت خودرو کافی نیست، گفت: پیشتر بخشنامه‌ای وکالت دادن را ممنوع کرده بود و گفته بود که شما تنها زمانی می‌توانید وکالت بدهید که سند رسمی به نام شخص منتقل الیه ثبت شود و بعد از آن وکالت دهید، اما دیوان عدالت اداری این بخشنامه را ابطال کرد و تصریح کرد که وکالت از حقوق مدنی اشخاص است و نمی‌توان آن را محدود کرد.
فربد زاوه، یک کارشناس خودرو به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: در هیچ کجای دنیا دو نهاد برای تنظیم سند وجود ندارد که در کشور ما این موضوع مرسوم است. اگر دولت نگران مالیات خود است، آن را از طریق ناجا دریافت کند؛ همانطور که مالیات خرید خودروی صفر را از همین طریق دریافت می‌کند. اما در هر صورت باید این موازی‌کاری قانونی برطرف شود زیرا مشکلات زیادی را برای افراد ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: بنظر می‌رسد دفاتر اسناد رسمی حاضر نیستند از درآمد خود بگذرند که البته مبالغ زیادی را هم از این طریق کسب می‌کنند. اما این درآمد هزینه‌ای اضافی برای مردم است و به قیمت آسایش و راحتی آنها به دست می‌آید، پس باید با آن مقابله شود.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا لایحه پیشنهادی وزارت کشور در هیات دولت رای آورده و در قالب یک لایحه به مجلس فرستاده می‌شود؟ اما باید به این نکته توجه کرد که هر دو نهاد برای تایید استدلال‌های خود به قانون مراجعه می‌کنند و در واقع ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به این دلیل که هم از ناجا و هم از دفاتر اسناد رسمی نام آورده، این سوتفاهم را ایجاد کرده است. پس قانونگذار باید برای اصلاح آن قدم بردارد. با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی یکی از دلایل خود برای ثبت سند را جمع‌آوری مالیات نقل و انتقال عنوان می‌کنند، دولت می‌تواند هرساله در قانون بودجه با صراحت ذکر کند که مرجع تنظیم و ثبت سند مالکیت خودرو کدام نهاد باشد. با این وجود، این اختلافات تنها هزینه اضافی برای مردم ایجاد می‌کند که باید در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود.
پربیننده ترین فرهنگیان تسهیلات بدون وثیقه می‌گیرند تهران قرمز شد آخرین تصمیم مجلس برای رتبه‌‌بندی معلمان ضرورت افزایش فرهنگیان مشمول رتبه بندی تکذیب اخبار منتشره در مورد نحوه فوت آزاده نامداریمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بازار خودرو ثبت مالکیت برجام دفاتر اسناد رسمی دفاتر اسناد رسمی نیروی انتظامی مالکیت خودرو نقل و انتقال برای ثبت سند وسیله نقلیه وزارت کشور تعویض پلاک سند مالکیت تعیین شده برگه سبز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۹۶۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حدنگاری اراضی کشاورزی ۶ واحد ثبتی خوزستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن بابایی در آیین اهدای اسناد مالکیت هفت هزار و ۵۶۰ سند مالکیت روستایی خوزستان در سالن کوثر فرمانداری اندیمشک روند صدور سند در خوزستان را قابل تجلیل دانست و افزود: اسناد مالکیت حدنگاری پنج تالاب در خوزستان، ۲ رودخانه و بزرگترین موقوفه کشور بعد از سال‌ها انتظار در دولت مردمی سیزدهم صادر شد.
وی با بیان اینکه حدنگاری تمام اراضی کشور ملی، کشاورزی، شهری و روستایی با اولویت اراضی کشاورزی مورد تاکید دستگاه قضایی و دولت است، افزود: شفافیت اطلاعات، ساماندهی و تحول وضعیت موجود و همچنین فراهم کردن فرصت برنامه ریزی مدیریتی و اجرایی از جمله دستاورد‌های مهم تکمیل حدنگاری در کشور است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه ۵۰ درصد اراضی کشاورزی اندیمشک حدنگاری شده است، گفت: اعتبار ویژه‌ای برای تکمیل حدنگاری اراضی کشاورزی، شهری و روستایی در شهرستان اندیمشک تخصیص داده می‌شود.
وی استمرار همکاری دستگاه‌های مختلف اندیمشک برای تکمیل حدنگاری زمین‌های کشاورزی، شهری و روستایی در این شهرستان را ضروری دانست و افزود: مستندسازی، تهیه نقشه و حدنگاری تمام اراضی اندیمشک با تمهبدات فراهم شده در شهرستان به خوبی در حال انجام است و امیدواریم این حدنگاری تا سال آینده تکمیل شود.
وی با اشاره به آغاز اهدای اسناد مالکیت به اهالی شهرک بنوار ناظر اندیمشک و روستای بنیه امیدیه پس از حدود نیم قرن افزود: روند اهدای اسناد مالکیت به اهالی این ۲ منطقه که از امروز با اهدای صد‌ها سند آغاز شد تا شهریور ماه امسال تکمیل و تمام متصرفان قانونی دارای سند خواهند شد.
بابایی با بیان اینکه مشکل ثبتی موجود در استان‌های مختلف باید به صفر برسد، گفت: کمیته‌ای ویژه در تمام استان‌های کشور برای دسته بندی، اولویت گذاری و پیگیری موانع و مسایل مرتبط با امور ثبتی تشکیل شده است.
وی گره گشایی از مشکلات ثبتی را نیازمند مشارکت فراقوه‌ای میان دستگاه‌های مختلف دانست و افزود: قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند معضل‌های موجود در بخش ثبتی کشور را برطرف کند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهارکرد: گره گشایی از این مسایل نیازمند همراهی قوه قضاییه، مجریه و مقننه است و هر جا این همکاری وجود داشته دستاورد‌های خوبی رقم خورده است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سفری ۲ روزه به منظور برگزاری نشست‌های تخصصی درخصوص اسناد مالکیتی و بازدید از برخی شهر‌های خوزستان روز گذشته وارد استان شد.
در این آیین اسناد مالکیت تعدادی از اهالی روستا‌های بنوار ناظر اندیمشک و دونه امیدیه به نمایندگی از هفت هزار و ۵۶۰ اهدا شد.
بیش از ۹۹ درصد از اراضی ملی کشور حدنگاری شده و در حوزه کشاورزی، این مهم به مرز ۴۳ درصد در کل کشور رسیده است.
حدنگاری کشاورزی در ۴۰ شهرستان مهم به اتمام رسیده که تحقق این سیاست با همکاری جهاد کشاورزی و امور اراضی کشاورزی شکل گرفته است.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد