Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری آریا»
2024-04-16@08:32:52 GMT

شيوه تهاتر بدهي دولت به بخش خصوصي بايد تغيير کند

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۹۹۹۰۶

شيوه تهاتر بدهي دولت به بخش خصوصي بايد تغيير کند

خبرگزاری آریا- برای توسعه زیرساختی کشور باید اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید حداقل 50 درصد سود در سال محاسبه شود، ضمن اینکه شیوه تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی باید تغییر کند.
به گزارش خبرگزاری آریا از اتاق ایران، آقای جبار کیانی‌پور افزود: تهاتر بدهی‌های دولت به بخش خصوصی یا همان بند "و" تبصره 5 که در بودجه 1400 بسیار کم رنگ دیده شده باید جدی گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران گفت: اگر قرار است امسال درباره بند «و» به جای تهاتر بانکی، اسناد خزانه صادر شود، باید قدرت خرید این اسناد بالاتر از نرخ سود بانکی باشد، در غیر این صورت توجیهی برای بخش اقتصادی ندارد.
وی بر تامین اعتبارات عمرانی و افزایش قدرت خرید اسناد خزانه و محاسبه آن مطابق نرخ تورم تاکید و اضافه کرد: اسناد خزانه‌ای که با نرخ 15 درصد سود در سال برای پرداخت، محاسبه می‌شود در عمل پاسخگو نیستند و لازم است این اسناد با نرخی بالاتر از 50 درصد محاسبه شوند تا هزینه‌های مترتب بر این بخش را تامین کنند، از طرفی لازم است مابه‌التفاوت نرخ تنزیل اسناد در دفاتر حساب‌های پیمانکاران قید و به هنگام رسیدگی مالیاتی محاسبه شوند.
کیانی پور گفت: در برنامه ششم توسعه راهبرد توسعه بازار‌های بدهی دولت و پرداخت بدهی‌ها از نقدینگی به اسناد خزانه اسلامی موجب شد، اندازه بخش خصوصی و شرکت‌های فعال در حوزه خدمات فنی مهندسی، هر روز کوچک‌تر شود به طوری که تنزیل اسناد خزانه، افزایش بهای ارز و افزایش هزینه تمام شده پروژه‌ها موجب شد این صنعت در آستانه تعطیلی قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه ایجاد زیرساخت برای توسعه هر کشوری، لازم است، افزود: ساخت تاسیسات و زیرساخت‌های اولیه با مشارکت بخش خصوصی حوزه خدمات فنی مهندسی انجام می‌شود که هر سال با عدم تخصیص منابع عمرانی، این بخش اقتصادی و مهم کشور با مشکلات اساسی رو به رو می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران همچنین گفت: بهتر است برای تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی به جای فروش اسناد خزانه، گشایش اعتبار با بانک‌های عامل و انعقاد تفاهم نامه سه جانبه میان سازمان برنامه و بودجه، بانک‌های عامل و دستگاه اجرایی صورت گیرد و به دنبال آن پرداخت کارکرد‌های بخش خصوصی توسط بانک‌های عامل انجام شود و دولت در زمان سررسید، بدهی خود را به بانک بپردازد.
کیانی‌پور با بیان اینکه تامین نقدینگی و به‌روز کردن قرارداد‌های پیمانکاری از جمله موضوعاتی هستند که باید در دستورکار قرار گیرند افزود: اگر قرار باشد مبتنی بر شعار سال، در راستای پشتیبانی و رفع موانع این حوزه عمل کنیم، باید نگاه تصمیم‌سازان به این صنعت نیز مانند سایر بخش‌ها اقتصادی باشد.
وی گفت: در حال حاضر مشکلات بخش خدمات فنی و مهندسی نه در ستاد‌های تسهیل مطرح و رفع می‌شود و نه دولت اهتمامی نسبت به حل مسائل این صنعت دارد.
وی با انتقاد از فروش طرح‌های عمرانی که سال‌ها با عنوان تبصره 19 قانون بودجه در دستورکار دولت بود و امسال توسط مجلس و شورای نگهبان در قانون بودجه 1400 به نظر پیش بینی نشده‌اند این روند را موجب بلاتکلیفی هزاران طرح دانست.
کیانی پور بر لزوم حفظ قدرت رقابت پذیری سالم میان بخش خصوصی و خصولتی‌ها برای حضور و مشارکت در مناقصات تاکید کرد.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: ارزش افزوده مربوط به اسناد تهاتر بانکی سال‌هاست در بخشی از دستگاه‌های اجرایی دیده نشده و به بخش خصوصی پرداخت نشده است، از طرفی حق بیمه کارگران وکارفرمایان برای آن دسته از مطالباتی که تهاتر شده‌اند در برخی دستگاه‌های اجرایی نیز دیده نشده؛ اما در عین حال سازمان تامین اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی درباره ارائه اظهارنامه‌های فصلی و واقعی و مطالبه حق بیمه، بخش خصوصی را جریمه می‌کنند و یا حساب‌های آن‌ها را می‌بندند؛ به طوری که این دو سازمان، بخش خدمات فنی مهندسی را با چالش مواجه کرده اند.
کیانی پور اضافه کرد: بخشی زیادی از شرکت‌های ساختمانی دست از فعالیت کشیده و حاضر نیستند در این شرایط فعالیت کنند، این بخش که اشتغالزایی بالایی دارد مورد کم لطفی قرار گرفته است و باید نگاه و رویکرد دولت نسبت به خدمات فنی مهندسی در سال 1400 تغییر کند.
وی وضع صادرات خدمات فنی مهندسی را نیز با توجه به مشکلات ناشی از تحریم بانکی ایران و قطع بودن روابط بانکی و سوئیفت، نامناسب ارزیابی کرد و گفت: از آنجا که امکان ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی برای ایرانیان در دیگر کشور‌ها فراهم نیست در صادرات این بخش فوق‌العاده عقب مانده‌ایم و حجم صادرات خدمات فنی مهندسی کشور نسبت به سایر کالا‌ها و خدمات به شدت کاهش یافته است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تهاتر بدهی دولت خدمات فنی مهندسی بخش خصوصی اسناد خزانه دولت به بخش اتاق ایران کیانی پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۹۹۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انعقاد ۳۰ فقره قرارداد خدمات فنی مهندسی در دیگر کشورها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا کریم زاده مدیر کل دفتر صادرات محصولات دانش بنیان و خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه در ۱۲ ماه سال گذشته صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور به ۱۲۹۲ میلیون دلار رسید، افزود: در طی این مدت ۲۶۴ مورد گواهی صادرات خدمات و تعیین تعهد ارزی، ۹۴ مورد صدور یا تمدید مجوز خروج موقت، ۱۸ مورد ضمانت نامه ارزی و مجوز ورود قطعی تجهیزات و ماشین آلات برای استفاده در پروژه‌های برون مرزی برای متقاضیان صادر شده است. همچنین، در این مدت ۳۰ فقره قرارداد انجام خدمات فنی مهندسی در ۲۰ کشور جهان توسط شرکت‌های برتر در این حوزه منعقد شده است.

کریم زاده با اشاره به اراده جدی دولت برای تسهیل مسیر صادرات خدمات فنی مهندسی، گفت: در راستای پشتیبانی از فعالیت‌های برون مرزی حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی در سال گذشته اقداماتی مانند اصلاح آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی (مصوب هیات وزیران)، تدوین پیش نویس بسته حمایتی صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی وتدوین برنامه توسعه بازار خدمات فنی مهندسی در کشور‌های هدف صادراتی صورت پذیرفته است.

 وی با تاکید بر حمایت‌های سازمان توسعه تجارت ایران، در حوزه خدمات فنی و مهندسی، گفت: سال گذشته هیات‌های مختلف تجاری و تخصصی به کشور‌های عراق، چین، تاجیکستان، ازبکستان و روسیه اعزام کردیم.

کریم زاده ادامه داد: سال گذشته دو رویداد مهم در حوزه گردشگری از جمله همایش جامع گردشگری سلامت و سمپوزیوم گردشگری با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی برای بررسی راهکار‌های توسعه این بخش‌ها برگزار شد؛ همچنین تشکیل کارگروه توسعه صادرات بخش سلامت با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو به صورت ماهانه برای پایش بازار و رفع موانع در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران قرار گرفته است.

بر اساس آخرین آمار کارشناسی نشده صادرات کشور در حوزه‌های مختلف صادرات خدمات از جمله گردشگری، صنایع خلاق و ترانزیت اعم از جاده‌ای، دریایی و ریلی و سایر خدمات بیش از ۱۴۰۰۰ میلیون دلار برآورد شده است که انتظار می‌رود با برنامه ریزی‌های لحاظ شده جهت توسعه بازار بین الملل در سال نو، شاهد رشد قابل ملاحظه صادرات کشور در تمام حوزه‌های صادرات خدمات باشیم.

دیگر خبرها

  • هدف‌گذاری ارزآوری ۵ میلیاردی از صادرات خدمات مهندسی آب و برق
  • مهندسان ایرانی در چه کشورهایی کار می کنند؟
  • سالانه ۵۰ همت از بدهی دولت به شبکه بانکی ترمیم می‌شود
  • دو برابر شدن بدهی‌های اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه
  • انعقاد ۳۰ فقره قرارداد خدمات فنی مهندسی در دیگر کشورها
  • مفهوم‌شناسی حقوقی بدهی‌ها و تعهدات دولت
  • مفهوم شناسی حقوقی بدهی‌ها و تعهدات دولت
  • ضرورت تغییر شیوه‌های آبیاری در بخش کشاورزی مراغه
  • محدوده طرح ترافیک تهران تغییر می‌ کند؟
  • محدوده طرح ترافیک تهران تغییر می‌ کند؟ | توضیح مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران