دیوان عدالت اداری یکی از مهمترین نهاد‌های متضمن حقوق شهروندی بعد از انقلاب است
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۰۰۰۳۱
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری، در اولین همایش حقوق شهروندی و انقلاب اسلامی، جایگاه حقوق بشر و شهروندی در اسلام را مهم و اساسی دانست و افزود: حکومت‌های اسلامی هم در سیره پیامبر اکرم (ص) مکلف به تکریم انسان و رعایت حقوق آنها بودند و در اسلام نیز شان و کرامت انسانی همواره مورد تکریم می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی با اشاره به آیه ۷۰ سوره اسراء (وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلً) به گرامی داشتن کرامت انسانی در آیات قرآن اشاره کرد و گفت: در صدر این آیه خداوند به صورت سر بسته می‌فرماید؛ ما انسان را گرامی داشتیم. سوال این است که خداوند با چه چیزی و با چه موهبتی انسان را گرامی داشته است، که برای آن می‌توان مصادیق مختلفی را بیان کرد؛ از جمله اعطای قوه عقل و نطق، استعداد‌های مختلف، آزادی اراده، اندام موزون و قامت راست، سلطه انسان بر تمام موجودات روی زمین، شناخت خداوند و قدرت بر اطاعت فرمان خداوند، پس بنابراین انسان امتیازات فراوانی بر سایر مخلوقات دارد.
وی در ادامه افزود: برخی از مفسران عقیده دارند که با توجه به آیات آفرینش آدم، سجود و خضوع فرشتگان برای او، و تعلیم علم اسماء به آنها از سوی آدم، انسان از فرشته برتر است. البته برتری بالقوه و بالاستعداد است یعنی همگی انسان‌ها این زمینه و شایستگی را دارند، ولی اگر از این شایستگی استفاده نکنند و سقوط کنند مربوط به خودشان است به همین دلیل در این آیه از کلمه بنی ادم استفاده شده است که منظور از آن معمولا انسان تربیت یافته است و یا حداقل نظر به استعداد‌های مثبت انسان دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از سخنان خود؛ یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در قانون اساسی بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را حقوق ملت و رعایت این حقوق توسط دولت دانست و گفت: دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از اصلی‌ترین مراجع نظارتی در راستای تضمین حقوق شهروندی در سال‌های اولیه بعد از انقلاب تشکیل شد که هم تضمیین کننده حقوق بشر و هم گسترش دهنده آن می‌باشد.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی با اشاره به بند‌های قانون اساسی مربوط به حقوق بشر و شهروندی، گفت: در اصل دوم آمده است که جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا (لااله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛ و بند ششم این اصل نیز یکی از پایه‌های نظام را ایمان به کرامت و ارزش‌های والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا می‌داند. همچنین در بند نهم از اصل سوم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی موظف شده است همه تبعیضات ناروا را رفع نماید و در بند چهاردهم همان اصل موظف شده است حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد را تامین نماید.
رئیس دیوان عدالت اداری نقش دیوان عدالت اداری در احقاق حقوق عامه را مهم دانست و افزود: اصل ۱۷۳ قانون اساسی بیان می‌کند؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد‌ها یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی یکی دیگر از وظایف دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات و آیین نامه‌های دولتی است که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از اختیارات قوه مجریه است.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی به بررسی مهمترین مولفه‌های اصلی حقوق بشری در قانون دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت: شکایات از مصوبات و آیین نامه‌های خلاف قانون از ناحیه هر کسی قابل پذیرش و بررسی در دیوان می‌باشد گرچه شاکی ذی نفع نباشد و همچنین پیش بینی نهاد حقوقی دستور موقت به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و یا حقوق عمومی و ممانعت از ورود خسارت احتمالی به شهروندان، از دیگر عناصر حقوق بشری قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: پیش بینی حقوق اشخاص به عنوان یکی از جهات ابطال آیین نامه‌ها و مصوبات در راستای ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و مکلف شدن رئیس قوه قضایه و رئیس دیوان به درخواست ابطال مصوبات خلاف شرع و یا قانون از هیات عمومی بر اساس ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری و همچنین پیش بینی ضمانت اجرای احکام دیوان که هشت بند از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به خود اختصاص داده است را از دیگر مولفه‌های مهم حقوق بشری در دیوان عدالت ادارای دانست.
رئیس دیوان عدالت اداری سهولت دسترسی به عدالت و امکان ثبت دادخواست الکترونیکی در سراسر کشور را یکی دیگر از عامل‌های مهم رعایت حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری دانست که در سال گذشته راه اندازی شده است و مردم می‌توانند با مراجعه به سایت دیوان عدالت اداری شکایت خود را ثبت نمایند.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی پایین بودن هزینه‌های دادرسی در دیوان عدالت اداری را یکی دیگر از موارد رعایت حقوق شهروندی در دیوان دانست و گفت: شکایات از مصوبات و آیین نامه‌های خلاف قانون، هزینه‌ای در بر ندارد و در واقع تضمین کننده دسترسی آسان همه آحاد جامعه به عدالت می‌باشد و شکایات موردی شهروندان از تضعیع حقوق خود گرچه تابع تشریفات تقدیم دادخواست می‌باشد، اما هزینه دادرسی بسیار ناچیزی دارد که در حکم رایگان بودن دادرسی است. در حالی که در برخی از کشور‌ها شکایات شهروندان تابع تشریفاتی از جمله وکالت اجباری و هزینه دادرسی قابل توجه است.
رئیس دیوان عدالت اداری تخصصی کردن رسیدگی پرونده‌ها در شعبات را از دیگر موضوعات مورد توجه حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری دانست و افزود: با تغییر ساختار تشکیلات دیوان در چند سال گذشته شعبات به صورت تخصصی به موضوعات رسیدگی می‌کنند و با ایجاد سامانه ساعد (رای صحیح) به منظور اعلام آرای صحیح نسبت به موضوعات مختلف جهت احقاق حقوق مردم در روش‌های طرح شکایت و ایجاد واحد ارشاد و معاضدت قضایی، افراد با آگاهی کامل‌تر از حقوق خود می‌توانند ثبت دادخواست انجام دهند.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی در پایان به رعایت مولفه‌های حقوق شهروندی و عدم تبعیض ناروا در آرای دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: رعایت حقوق مالکانه افراد و اصل تسلیط، لزوم رعایت حقوق مکتسب یعنی اگر حق یا حقوقی به صورت قانونی برای شهروندان ایجاد شده باشد این حق قابل سلب یا اسقاط نیست، لزوم مستدل و مستند بودن تصمیمات اداری آرای مراجع شبه قضایی، توجه به صلاحیت و اختیار در تصمیم گیری‌ها توسط مقامات اداری، ابطال محرومیت اشخاص از اعمال حقوق خود به میزان نامحدود و یا مدت نامعلوم و اصل منع تبعیض که به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق بنیادین ملت در قانون اساسی بیان شده است از موارد مهمی می‌باشد که به جهت حفظ حقوق شهروندی در هنگام صدور آراء لحاظ می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دیوان عدالت قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین بهرامی قانون دیوان عدالت اداری رئیس دیوان عدالت اداری حقوق شهروندی دیوان عدالت آیین نامه آیین نامه ها قانون اساسی رعایت حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۰۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متوسط سن بازنشستگی به ۴۰ سال رسید/ ارسال پیامک تعداد روزهای اشتغال به بیمه‌شدگان
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده است. گاهی نیروی کار در اوج تجربه و مهارت از بازار کار خارج می‌شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.
در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل، محمد محمدی معاون بیمه‌ای و عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پرونده‌های شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسئولیت سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری، گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و فرایند‌های بررسی درخواست‌های بیمه‌شدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضایی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشست‌های مشترک، این موضوع را به‌عنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح می‌کنند.
موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به‌جهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامه‌ریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح می‌شود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح می‌شود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهره‌وری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌های مختلف صنایع و صنوف نشان می‌دهد.
وی افزود: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذی‌نفع سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شود. ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیرو‌های جدید باز شود بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمی‌توان آرمان‌های بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.
موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین اراده‌ای به هیچ وجه در تأمین‌اجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بین‌نسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمین‌اجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهاد‌های مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین‌اجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویه‌های مربوط به اجرا است.
موسوی افزود: برای حل ریشه‌ای این مشکل و حفظ حقوق بیمه‌ای بیمه‌شدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان بوده و ان‌شاءلله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان صحبت‌های خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل هم‌افزا با این نهاد تأکید کرد.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی؛ در این نشست همچنین حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیان‌آور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پرونده‌ها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی کاهش یافته، اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمین‌اجتماعی است.
زینلی‌نژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیش‌بینی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه اطلاع‌رسانی گسترده و ماهانه به بیمه‌شدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.
براساس این گزارش در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: براساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمه‌ای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی، چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط اداره‌کل حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.
محمدی با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان تأمین‌اجتماعی احقاق حق همه بیمه‌شدگانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال واقعی داشته‌اند، گفت: متأسفانه تقاضا‌های کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح می‌شود که انتظار می‌رود همه مراجع مسئول در بررسی این تقاضاها، به چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.
وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضا‌های کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.
عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضایی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبرد‌های جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواست‌های متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح می‌شود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشه‌یابی علت پرشمار بودن آنها، از محور‌های اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویه‌ای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواست‌ها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمین‌اجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، اداره‌کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استان‌ها و مشارکت قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استان‌های مختلف برگزار شد.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه