به نقل از «خبرگزاری میزان»

افزایش دستمزد کارگران تاثیری بر تورم ندارد

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۰۱۴۲۲

یک فعال بازار کار گفت:هیچگاه افزایش دستمزد باعث افزایش تورم نبوده است، تورم به دلیل نبود ساختار‌ها و دستگاه‌های نظارتی است. خبرگزاری میزان _ تسنیم نوشت: حمیدرضا امام قلی تبار در تحلیل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ گفت: جامعه کارفرمایان بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۰ واکنش‌های منفی نسبت به افزایش مزد نشان دادند،  مهمترین موضوعی که به آن اشاره  می‌کردند بحث تعدیل نیروی کار بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی‌ها هم به این موضوع اشاره می‌کردند که احتمال افزایش نیروی کار با دریافتی کمتر از قانون کار افزایش می‌یابد، این در حالی است که واقعیت چنین نیست. اگر با افزایش حقوق، قدرت خرید کارگر افزایش یابد، علاوه بر اینکه کارفرمایان مرتفع می‌شوند، سیکل کاری در چرخه تولید رونق می‌گیرد. کارفرمایان درباره افزایش حقوق احساسی اظهار نظر کردند.     این کارشناس بازار کار با بیان اینکه بهای تمام شده کالا را کارگران تعیین نمی‌کنند گفت:کارگران تنها قشری هستند که نمی‌توانند برای خود یک بهای تمام شده تعریف کنند. اما زمانی که کارفرمایان محصولی را تولید می‌کنند، قیمت آن را با توجه به افزایش هزینه‌های سربار و افزایش هزینه‌های مواد اولیه  و ... تعیین می‌کنند و سپس روانه بازار می‌کنند. یعنی با سود مشخص شده به بازار عرضه می‌کنند. این افزایش‌ها شاید در سال چندین بار تکرار شود. اما حقوق کارگران تنها یک بار افزایش می‌یابد. افزایش دستمزد صرفاً برای یک صنعت اتفاق نمی‌افتد، برای همه مشاغل یکسان است.   در چنین شرایطی آن دسته از واحد‌های تولیدی که نیروی کار مازاد دارند شاید دچار مشکل شوند، اما تجربه ثابت کرده است که بهره وری در شرکت‌های خصوصی به مراتب بیشتر و بهتر از شرکت‌های دولتی است. تولید کننده کالا و خدمات درایران بر خلاف سایر کشور‌های دنیا، قیمت محصول تولید شده را خودشان تعیین می‌کنند و ارگان‌های نظارتی در این قضیه نقشی ندارند، بنابر این دست تولید کننده کالا و خدمات برای تعیین نرخ فروش کالای در بازار باز است.   این فعال بازار کار با اشاره به اینکه کارگران بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند گفت: کارگران در نهایت مصرف کننده نهایی کالا و خدمات هستند. افزایش قدرت خرید کارگران اگر در کشور به صورت منطقی رخ دهد وقدرت خرید آحاد جامعه افزایش یابد، تقاضای واقعی خرید در بازار شکل می‌گیرد، که نه تنها باعث رونق تولید می‌شود، بلکه ظرفیت‌های بلا استفاده بخش تولید به کار می‌افتد.   وی درباره فاصله  دستمزد تعیین شده ۱۴۰۰ با خط فقر گفت:خط فقر ۱۰ میلیون تومان بود,، اما سبد معیشت در کمیته دستمزد نزدیک ۶ میلیون تومان تعیین شد و در نهایت حقوق کارگران به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. یعنی هنوز هم فاصله زیادی بین خط فقر و حقوقی که کارگران در سال ۱۴۰۰ دریافت خواهند کرد وجود دارد.   امام قلی تبار گفت: به طور متوسط بهای مواد مصرفی در کالای ساخته شده حدود ۵۵ تا ۷۰ درصد است. این در حالی است که سهم دستمزد در قیمت تمام شده به اذعان کارفرمایان در بیشترین حالت حدود ۲۰ درصد است. این ۲۰ درصد حتی اگر ۵۰ درصد افزایش داشته باشد به ۳۰ درصد می‌رسد، باز هم فاصله بسیار زیادی بین ۳۰ درصد و ۷۰ درصد است. اما حسن افزایش دستمزد کارگران این است که باعث افزایش تقاضا به خاطر افزایش قدرت خرید می‌شود و ظرفیت‌هایی را برای تولید ایجاد می‌کند.   وی بیان کرد: هیچگاه تورمی که در کشور رخ داد به خاطر افزایش دستمزد کارگران نبوده است. چون ساختار غلط است و نظارتی بر بازار و افزایش قیمت‌ها وجود ندارد تورم افزایش می‌یابد وگرنه سهم دستمزد در افزایش تورم بسیار ناچیز است. بیشتر بخوانید: مقصر اصلی وضعیت نابسامان بورس کیست؟ انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود. برچسب ها: تورم افزایش حقوق

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: تورم افزایش حقوق افزایش دستمزد افزایش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۱۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق بگیران بخوانند/ مصوبه دستمزد کارگران تغییر می کند؟

به گزارش خبرآنلاین؛ شورای عالی کار ۲۹ اسفند سال گذشته پس از ساعت‌ها مذاکره افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را ۳۵ درصد تصویب کرد. این در حالی بود که نمایندگان کارگری حاضر به امضای صورتجلسه دستمزد نشدند و جلسه را ترک کردند.

ایسنا در خبری نوشت:در نشست نهایی تعیین دستمزد ۱۴۰۳ تمام آیتم‌های مزد به جز کمک هزینه مسکن افزایش داشت. مبلغ حق مسکن همچنان ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند اما بن خواروبار از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. حداقل مزد روزانه نیز ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شد و حق عائله‌مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

مصوبه مهم و جدید شورای عالی کار اختصاص حق تاهل به کارگران بود که برای نخستین بار در دریافتی همه کارگران متاهل اعم از زن و مرد منظور و مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.

پایه سنوات هم از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.سایر سطوح مزدی نیز ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان تصویب شد.

با اعمال افزایش ۳۵.۳ درصدی، حداقل دستمزد کارگران دارای بعد خانوار ۳.۳ نفری ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای ۲ فرزند ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان افزایش یافت.

به دنبال تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۳بخشنامه دستمزد از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و مفاد بخشنامه از فروردین ماه امسال در تمام کارگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار لازم الاجرا شد.

با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و در حالی که جامعه کارگری در انتظار اجرای مصوبه دستمزد است، گمانه‌زنی‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها در خصوص تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شده و از تشکیل جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد مصوبه دستمزد و افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن خبر می‌دهند. این پیش‌فرض‌ها به دنبال این جریان مطرح شد که برخی نمایندگان کارگری در گفت‌وگو با رسانه‌ها و جراید اعلام کرده بودند به جلسه‌ای به ریاست معاونت روابط کار وزارت کار دعوت شده‌اند و این طور تصور شده که جلسه شورای عالی کار برگزار خواهد شد در حالی که برگزاری جلسات شورا با ارسال دعوتنامه رسمی به شرکای اجتماعی همراه است و این جلسه فاقد هرگونه دعوتنامه بوده است.

چنانچه وزارت کار و کارفرمایان نیز تاکنون برگزاری چنین جلسه‌ای را تایید نکردند و اعلام شد که این موضوع صحت ندارد. از سویی برخی فعالان کارگری از احتمال تغییر مصوبه دستمزد خبر می‌دهند در حالی که هرگونه اصلاح و بازنگری در مصوبه دستمزد باید در قالب یک جلسه رسمی و به شکل سه جانبه انجام شود و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص صورت گیرد و خارج از عرف و قواعد رسمی موضوعیتی ندارد.

در همین راستا حمید حاج اسماعیلی – کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی احتمال تغییر مصوبه دستمزد با وجود ابلاغ رسمی بخشنامه،گفت: کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیازهای زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کردند و تاکنون زیربار این موضوع نرفتند.

وی ادامه داد: گروه کارگری همچنان از طریق مجاری قانونی و رسانه‌ها به این مساله توجه دارند و برخی نمایندگان مجلس هم در این خصوص نظرات مشابه گروه‌های کارگری دارند و دعوت وزیر کار برای پاسخگویی هم مطرح شده است و به نظر می‌رسد که کارگران درخصوص مطالبات صنفی خود با مجلس نامه‌نگاری کرده‌اند ولی معتقدم باید در کنار جلب نظر نهادهای حاکمیتی، دولت و مجلس، مطالبات خود را از طریق نهادهای مربوطه و توسل به ابزارهای صنفی و درون تشکیلاتی پیگیری کنند.

این کارشناس روابط کار درباره شکایت کارگران به دیوان در خصوص مصوبه دستمزد نیز گفت: درست است که شکایت ثبت شده ولی بعید است با این شیوه نتیجه‌ای حاصل شود. معتقدم کلید حل مسایل و مشکلات کارگران از طریق ابزارهای صنفی در اختیار آنهاست و از فرصت اول ماه می برای آنکه مطالبات را به طور شفاف به گوش مسئولان برسانند،‌ استفاده کنند.

حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان بازنگری مصوبه دستمزد وجود دارد یا خیر؟ گفت: مصوبه‌ای که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست ولی اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد.

مصوبه‌ دستمزد که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست ولی اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد.

وی درباره اعلام آمادگی کارفرمایان پس از مصوبه دستمزد برای آنکه دستمزد با درصد بیشتری تصویب شود، گفت: اینکه اعلام می شود آمادگی داشتیم در بحث دستمزد انعطاف بیشتری نشان بدهیم ولی این اتفاق نمی‌افتد نشان می‌دهد که نقش چندانی در تعیین دستمزد در شورا ندارند. البته ما در سالهای گذشته هم این انتقاد را مطرح کردیم که نباید نقش یک طرف در جریان دستمزد آنقدر زیاد شود که دو شریک دیگر نقش کمرنگی داشته باشند چون به نفع سه‌جانبه‌گرایی نیست و همین مساله باعث می‌شود نمایندگان مجلس هم به این مساله حساس شوند و به فرایند تعیین دستمزد اشکال و ایراد وارد کنند.

این کارشناس در پایان گفت: با توجه به نارضایتی کارگران هر راهی که دولت و کارفرمایان برای حمایت بیشتر از گروه‌های کارگری مدنظر داشته باشند باید به غنیمت دانست ولی معتقدم اگر درصدد جبران خلأ دستمزد هستند با افزایش قابل توجه حق مسکن می‌توانند این کار را انجام بدهند و از طریق مذاکره با شرکای اجتماعی حق مسکن را به ۲ تا ۳ برابر افزایش دهند.

در روزهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به فرایند تعیین دستمزد ۱۴۰۳ نقطه نظراتی داشتند و حتی وزیر کار را در خصوص مصوبه دستمزد به کمیسیون اجتماعی دعوت کردند. پیش از این بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را با توجه به هزینه‌های معیشتی و تورم موجود ایده‌آل ندانسته و خواستار ترمیم دستمزد و تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری شده بودند.

نمایندگان کارفرمایی نیز از امکان افزایش دستمزد بیش از ۳۵ درصد در صورتی که گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی‌کردند خبر داده و اعلام کرده بودند، اگر چه در بحث سبد معیشت روی رقم خود پافشاری کردند ولی در بحث دستمزد در صورت اجماع و با توجه به باز بودن فضا آمادگی برای انعطاف بیشتر را داشتند.

گلپور – ‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز به ایسنا گفته بود در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد از این موضوع استقبال می‌کنیم و آمادگی داریم.

با توجه به گمانه‌زنی‌های اخیر و استقبال گروه کارگری از افزایش مجدد دستمزد و اعلام آمادگی گروه کارفرمایی باید منتظر ماند و دید که آیا مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ در آستانه هفته کارگر با تغییر و تحولاتی همراه خواهد بود یا آنکه بخشنامه دستمزد که پیش از این به تمام بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ شده، مسیر اجرایی شدن را در پیش خواهد گرفت؟

۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896466