به نقل از «ایسنا»

وزیر اقتصاد به مدیران عامل بانکها چه گفت؟

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۰۱۸۷۶

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر امر تولید برای سومین سال پیاپی در تعیین شعار سال، اظهار کرد: بانکها در زمینه پشتیبانی و مانع زدایی از تولید با تمام قوا و جدیت وارد عمل شوند.

به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند تاکید کرد: نظام بانکی کشور در سال جدید باید در کنار تقویت طرف عرضه و اعطای تسهیلات مستقیم به واحد های تولیدی، تمرکز خود را بر حوزه مغفول مانده طرف "تقاضا" گذاشته و از طریق اعطای تسهیلات به مردم جهت خرید کالای ایرانی، نسبت به ساماندهی این حوزه اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر اقتصاد اعمال این سیاست را بهترین نوع حمایت از تولید عنوان کرد و افزود: بانک ها در این ارتباط می توانند قراردادهایی را با بنگاه های تولیدی یا سازمان های اجرایی منعقد کنند و با این کار منابعی تزریق می شود که برگشت پذیر بوده و ریسک کمتری دارد و اهداف مورد نظر را نیز پوشش می دهد چه بسا که اگر بنگاه های تولیدی ما تقاضای های مکفی داشته باشند اینقدر سریع دچار چالش نمی شوند.
او با بیان اینکه حوزه "عرضه" را نیز نباید و نمی توان رها کرد، خواستار سیاست گذاری درست و دقیق در این حوزه شد؛ به طوری که تأمین مالی پروژه هایی که پیشرفت بالا داشته و با تزریق منابع بانک به بهره برداری می رسند، در اولویت قرار گیرند.
وی به مسأله سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و اقتصادی اشاره و اظهار کرد: بانک ها به عنوان امین سپرده گذاران باید در تخصیص منابع به گونه ای عمل کنند که منتهی به افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت تولید شود.
دژپسند افزود: اگر بانک ها در ارزیابی تقاضاهای دریافت تسهیلات مبتنی بر توجیه فنی و اقتصادی به صورت دقیق و حرفه ای عمل کنند، می توانند نظام بنگاه داری کشور را نیز اصلاح کنند.
وی با اشاره به اینکه عمده طرح ها و پروژه های بزرگ کشور معمولأ با مشارکت بانک ها اجرا شده است گفت: معتقدیم که خدمات بی بدیل نظام بانکی در حمایت از رشد و توسعه اقتصادی کشور آنطور که باید مورد توجه و تقدیر قرار نگرفته است.
دژپسند با بیان اینکه "با وجود برخی هجمه ها، نظام بانکی همچون همیشه در خدمت اقتصاد کشور است" گفت: فعالان اقتصادی بخصوص در مراودات بین المللی وابسته به نظام بانکی هستند و بانک ها در بسیاری از زمینه ها بصورت بنیانی و بنیادی نقش داشته و عامل تحول هستند.
وی تصریح کرد بانک ها باید بطور ساماندهی شده و مستمر، اقدامات و خدمات خود را به آگاهی مردم برسانند.
وزیر اقتصاد با اشاره به بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در سال جدید و توجه ایشان به نظام بانکی کشور اظهار داشت: این سومین سال پیاپی است که نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری معطوف و مربوط به مقوله تولید است و از این رو ضرورت دارد نظام بانکی کشور همانند همیشه در راستای تحقق شعار سال پیشگام بوده و عملکرد خود را نیز اطلاع رسانی کند.
وی یادآور شد: به منظور تقویت حمایت نظام بانکی از بخش های تولیدی، لازم است بانک ها نیز پشتیبانی شده و موانع کسب و کار آنها نیز مرتفع شود.

بانکها و بورس با هم رقابت نکنند

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نباید میان بانک ها و بازار سرمایه احساس رقابت وجود داشته باشد، خواستار ارائه مدلی ترکیبی، تعاملی و تکاملی توسط بانک ها و بازار سرمایه به نحوی شد که ضمن تسهیل و تسریع در تامین مالی بنگاه ها، بخشی از تامین مالی بلندمدت و کلان به بازار سرمایه منتقل شود.
دژپسند در ادامه به واحدهای تملیک شده تولیدی توسط بانک ها اشاره کرد و گفت : بانک ها هیچ تمایلی به تملیک واحدهای تولیدی ندارند؛ مگر اینکه پس از مساعدت های مکرر، در ایفای تعهدات خود به سپرده گذاران، به اجبار واحد تولیدی را تملیک می کنند و بر اساس بررسی های صورت پذیرفته، عمده این واحدها قبل از تملیک تعطیل بوده اند.
وی افزود:  بانک ها باید برای رهایی از هجمه های غیرمنصفانه مرتبط با این مسأله و در راستای تحرک تولید، طرحی با موضوع آزاد سازی واحد های تملیکی بانک ها با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بازار سرمایه ارائه دهند.
دکتر دژپسند با اشاره به اینکه یکی از وظایف وزارت اقتصاد کمک به نظام بانکی کشور است گفت: برای گذار از نظام اقتصادی بانک محور به بازار سرمایه محور هنوز زمان نیاز داریم؛ هر چند که رابطه تکمیلی بین این دو وجود دارد؛ بطوری که باید بازار سرمایه و بانکهای کارآمد در راستای کمک به یکدیگر باشند و چه بسا با کمک به بازار سرمایه، باعث قوام و استحکام خودشان می شوند.
وی در مورد احتمال تغییر در نرخ سود بانکی نیز گفت: طبیعتاَ شرایط اقتصادی حاضر، اقتضائات جدیدی را طلب می کند اما این امر می بایست مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و به تدریج انجام شود. 

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بانک رفاه کارگران وزیر اقتصاد نظام بانکی کشور بازار سرمایه وزیر اقتصاد بنگاه ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۱۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی‏-ریالی» بازنگری و به شبکه بانکی ابلاغ شد

بانک مرکزی با هدف تسهیل‌گری و توسعه ابزار اعتبار اسنادی داخلی‏‏ -ریالی در نظام اقتصادی کشور و تامین مالی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در سال جاری، «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ‏- ریالی» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به نقل از بانک مرکزی، با سپری‌شدن بیش از هشت سال از اجرای دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ‏- ریالی و تجربیات حاصل از آن و نیز حسب بازخورد‌های واصله از مراجع مختلف، به ویژه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و همچنین با توجه به این که در سال جاری مقرر شده، حدود ۸۰۰۰ هزار میلیارد ریال از تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور با استفاده از ابزار اعتبار اسنادی داخلی ‏‏- ریالی انجام پذیرد، بازنگری این دستورالعمل با هدف تسهیل‌گری و توسعه بیشتر این ابزار در نظام اقتصادی کشور، مجدداً در دستورکار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

اصلاحیه پیشنهادی این دستورالعمل با توجه به اهمیت موضوع، در جلسه ۲۱ فروردین ماه شورای پول و اعتبار، تصویب شد.

مهمترین اصلاحات انجام شده

یکی از مهم‌ترین اصلاحات به عمل آمده در این دستورالعمل، امکان استفاده از سازوکار گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات انجام گرفته توسط فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان فعال در بورس‌های کالایی است؛ با توجه به اینکه طبق دستورالعمل قبلی، گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر اساس اسناد مورد معامله در بورس‌های کالایی امکان‌پذیر نبود، با انجام اصلاحات و تمهیدات لازم به ویژه دریافت «گواهی‌نامه انجام معامله فیزیکی بورس کالا» و «اعلامیه تسویه وجوه بورس کالا» به جای «سیاهه تجاری»، امکان استفاده از اعتبار اسنادی داخلی ‏-ریالی در بورس کالا فراهم شده است.

از دیگر موارد اصلاحی در دستورالعمل جدید، طراحی فرم یکنواخت و متحدالشکل «سند تعهد پرداخت» با قابلیت صدور در قالب یک یا چند فقره معادل وجه اسناد و همچنین، امکان تجمیع یا تقسیم آن می‌باشد.

تمهید مهم پیش‌بینی شده دیگر در دستورالعمل، امکان‌پذیر شدن واگذاری «سند تعهد پرداخت» توسط ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی بین حلقه‌های زنجیره تأمین مالی به منظور خرید نهاده و مواد اولیه در رابطه با کالا‌هایی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ملزم به ارائه صورت‌حساب الکترونیکی می‌باشند، است. این مهم موجب تعمیق و توسعه تأمین مالی زنجیره تولید خواهد شد.

از دیگر اصلاحات به عمل آمده، می‌توان به اتخاذ تمهید لازم به منظور امکان انتشار اوراق بهادار خرید دین به پشتوانه سند تعهد پرداخت در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره نمود. بر این اساس، این امکان فراهم شده است که ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی که سند تعهد پرداخت به نفع وی صادر شده است، علاوه بر امکان تنزیل آن نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، نسبت به واگذاری آن در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نموده و تأمین مالی مورد نظر را انجام دهد.

علاوه بر این، تاکنون امکان انتخاب شرکت‌های بازرسی توسط متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی داخلی‏- ریالی منحصر به فهرست شرکت‌های بازرسی مورد تأیید مندرج در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی بوده است. در حالی که در دستورالعمل جدید، امکان استفاده از شرکت‌های بازرسی ملی صلاحیت‌دار نیز فراهم شده و گستره شمول شرکت‌های موصوف افزایش یافته است.

از دیگر اصلاحات مهم در دستورالعمل جدید، تدوین احکامی در رابطه با «سازوکار خاتمه اعتبار اسنادی داخلی» است که در دستورالعمل قبلی وجود نداشت و با هدف تکمیل سازوکار گشایش اعتبار اسنادی داخلی‏- ریالی صورت گرفته است.

اصلاح برخی احکام مرتبط با سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام) در سازوکار گشایش اعتبار اسنادی داخلی ‏- ریالی با توجه به تثبیت جایگاه سامانه مزبور در نظام بانکی کشور و همچنین، الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به ایجاد، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای در پایگاه اطلاع‌رسانی خود قبل از اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی از دیگر موارد اصلاحی دستورالعمل موصوف به شمار می‌آید.

تدوین سازوکار گزارش‌دهی توسط مدیران ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و همچنین هیأت مدیره بانک‌یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از سایر موارد اصلاحی است که با هدف ارتقای نظام کنترل داخلی و حصول اطمینان از رعایت دقیق مفاد دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ‏- ریالی در شبکه بانکی کشور با بهره‌گیری از سازوکار‌های نظارتی داخلی در مؤسسات اعتباری پیش‌بینی شده است.

منحصر شدن گشایش اعتبار اسنادی داخلی ‏- ریالی در قالب عقود مرابحه و استصناع (اعم از نقدی و نسیه) و حذف قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی با هدف رفع برخی ابهامات و ملاحظات فقهی، اصلاح مهم دیگری است که در دستورالعمل اعمال شده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها موظفند، ضمن ارسال نسخه‌ای از اصلاحیه دستورالعمل موصوف، به سرعت آن را به تمام واحد‌های خود ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه