به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تکرار لفظ مسموم «مادرِ شاغلِ همه چیز تمام بودن! » / کلهر: حمایت از بانوان کارآفرین، نقطه‌ای روشن در اقتصاد کشور

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۰۴۶۲۵

بانوان شاغل، مهم‌ترین دغدغه زندگی را انتظارِ همه چیز تمام بودن می‌دانند. از طرفی، حضور اجتماعی را حق طبیعی یک دختر، همسر و مادر می‌دانیم. اما از طرفی دیگر، تعارضات و تنش‌ها محیطی بعد از مدتی، به لحاظ فردی و خانوادگی فرسایش بسیاری برای آن‌ها ایجاد می‌کند.

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_ زهرا زمانی فر؛ صحبت‌هایش، برای مادران شاغل، نه تنها عجیب نیست بلکه سراسر تکرار و کلیشه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! زن جوانی که از نقش ها، وظایف‌اش و انتظارات اطرافیانش می‌گوید و مهم‌ترین دغدغه میدانِ اشتغال و زندگی را "مادرِ شاغلِ همه چیز تمام بودن! " می‌داند. مادری که با اضطراب همیشگی و با عجله، از خواب بیدار می‌شود و اگر مجالی برای خوردن صبحانه نداشته باشد، با همان سرعت، لباس‌های فرزند کوچک‌اش را بر تن می‌کند. درحالی که کودک هنوز کاملاً چشم‌هایش را باز نکرده، او را به مهدکودک و یا خانه مادربزرگ می‌رساند. حالا کودک به امید دیدار دوباره، مادر را می‌بوسد و از او جدا می‌شود. صحنه‌ای که شاید دیگر طبیعی به نظر برسد و تکرار مکرر هر روز زنان و مادران شاغل باشد.

مسئله حضور اجتماعی بانوان در غالب اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی امری جدی در دنیای امروز تلقی می‌شود که هم علاقه شخصی و هم به علت مسائل مالی به آن نیاز مبرم دارند و باید محترم شمرده شود. چراکه زنان با روحیات و خلقیات متفاوت تری وارد جامعه می‌شوند و این همان خلقت متفاوت بین زنان و مردان است که اسلام نیز به آن سفارش می‌کند. سبک زندگی که اشتغال زنان را با رعایت اصول مورد نظر اسلام یعنی، کاهش اختلالات روحی و روانی، اولویت نقش مادری، همسری و عدم تعارض آن با وظایف خانوادگی زن جایز می‌داند. مواردی که اگر به آن‌ها اهمیت داده شود، نه تنها منعی برای اشتغال و فعالیت زنان ندارد، بلکه مشارکت اجتماعی زن را در برخی موارد لازم و ضروری است. اما باید دید آنچنان که بر ارزش مادری و فعالیت اجتماعی بانوان سفارش می‌شود، آیا جامعه برای اجرایی و عملی شدن صحیحِ این ارزش‌ها متناسب با شرایط بانوان، گامی برداشته است؟

در این خصوص با سینا کلهرعضو سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم...

 

  سازهای ناکوکِ محیط اشتغال
بخش عظیمی از زنان که با عنوان زن شاغل در جامعه حضور دارند باید همزمان به ایفای نقش‌های مختلف بپردازند و معمولاً تمایز خاصی بین آن‌ها و بانوانی که شاغل نیستند، در این زمینه وجود ندارد و جامعه از هر دو انتظارات یکسانی دارد. درواقع؛ اینکه بانوان قصد حضور در جامعه و فعالیت داشته باشند، مسئله طبیعی است. اما در این بین، تعارضات و تنش‌ها، عملاً بعد از مدتی فرسایش بیشتری را متوجه خانم‌ها به لحاظ فردی و خانوادگی خواهد کرد.   سینا کلهر در این باره اظهار می‌کند:« تعارضات شاید نشأت گرفته از مسئله‌ی عمیق تر باشد. ظاهراً جامعه و مسئولین نپذیرفته‌اند که زنان باید متناسب با شرایط خود، حضور اجتماعی و فعالیت پویایی داشته باشند. مسئله‌ای که اگر پذیرای آن بودیم، برنامه ریزی دقیق‌تری تهیه و تدارک می‌دیدیم. همینطور که برای جمعیت، ازدواج و اینگونه مسائل بیشتر تلاش می‌شود، باید برای اشتغال و حضور اجتماعی بانوان نیز اتفاق می‌افتاد. نگاه و تفکر معیوبی که زنان را خانه نشین می‌کند و عملاً فعالیت اجتماعی را در تعارض با نقش مادری و همسری می‌بیند. نکته‌ای که در بسیاری از موارد با اندیشه‌های رهبری و جامعه اسلامی مغایر است. به صورت کلی اگر به فلسفه خلقتی که در قرآن بیان شده دقت کنیم، هرگز نمی‌توان اینگونه برداشت کرد که زنان باید در خانه بماند و در اجتماع حضور نداشته باشد.» وی ادامه می‌دهد:« به صورت کلی، شرایط در شرکت‌های خصوصی و ادارات دولتی به صورت یکسان و فارغ از جنسیت تعریف می‌شود و این شرایط در استخدام و محیط کار نیز وجود دارد. به این معناکه نظام حمایتی مبتنی بر جنس زن، با همان درکی که از نظام اسلامی داریم و شناخت این نظام نسبت به بانوان، درواقعیت عملی و اجرا نمی‌شود. اما نکته الگوی اشتغالی است که در بخش‌های خدمات و صنعت وجود دارد. بدینگونه که گاهی خانمی با ۱۲ ساعت کاری، پشت صندوق با حداقل حقوق می‌نشیند و بدون هیچ نوع حمایت بیمه‌ای و مزایای خاصی کار می‌کنند. اما در مورد بانوانی که در کارگاه‌ها، کارگر هستند و به مراتب وضعیت‌شان بدتر از مردان کارگر است. چراکه هیچ تناسبی بین نوع کار و جنسیت این افراد وجود ندارد؛ و با پیچیده‌تر شدن نظام اقتصادی عمدتاً کارفرما به این سمت می‌رود که با خانم‌ها نیروی کار خود را تأمین کنند و شرایطی از جمله؛ متأهل نشدن، فرزند نیاوردن و غیره را برای آن‌ها تعریف می‌کنند. اما نتیجه همه این‌ها فرسودگی است که زنان را گرفتار می‌کند.»   کلهر خاطر نشان کرد:«الگوی اشتغال ناقص در کشور دقیقاً همین است که محدودیت‌های شرایط اشتغال برای همه بانوان وجود دارد. اگر بانویی بخواهد حضور اجتماعی داشته باشد، متناسب با قوانین و شرایط موجود، در سن ۲۵ تا ۳۰ سالگی وارد بازار کار می‌شود. تقریباً تا سن ۵۵ سالگی کارش ادامه دارد و بعد از آن نیز بازنشسته می‌شود. از همان ابتدا، با همان شرایط و بازه زمانی باید ازدواج کند، فرزندآوری داشته باشد و تربیت فرزندش را عهده دار باشد، خانواده را حفظ کند و نقش خود را بی نقص و به درستی ایفا کند. به این معناکه بسیاری از بانوان نه با شرایط ایده‌آل بلکه با نیاز مالی شدید وارد بازارکار می‌شوند و کار کردن با ساعات طولانی بر وظایف مادری و شخصی آن ها تأثیر می‌گذارد. اینجاست که تناقضات را به وضوح می‌توانیم ببینیم و از خود بپرسیم آیا جامعه اسلامی ما به جای خانه نشین کردن بانوان، شرایط منعطف تری را برای آن ها تدارک دیده است؟!. چراکه ابتدا شرایط برای بانوان فراهم نیست و بعد در سن بازنشستگی زمانی که به خانه برمیگردند، حتی سن مناسبی برای ازدواج و ادر شدن را ندارند! شراطی که اگر منعطف تعریف نشود، بانوان در نهایت به ازواج و فرزاندآوری فکر نمی‌کنند.»   وی گفت:«اما در مقابل اگر چاره‌ای جز بازنشستگی زود هنگام نداشته باشند، این شرایط نیز مثل یک ساز و کار سودمحوری می‌شود که می‌گوید؛ شما سهم بیست ساله‌ات را از این اقتصاد بگیر و بعد برو خانه نشین باش! مسئله‌ای که برای بانوان، آسیب‌های فراوانی را به همراه دارد. چراکه در زمان اشتغال، هیچ الگویی از خانه داری، ازدواج، فرزندآوری و تربیت برای او شکل نگرفته و تحقق نیافته است! در نهایت؛ این خانه نشینی بدون برنامه برای بانوان انواع بیماری‌های روحی و روانی را به وجود می‌آورد.»

  نظام آموزش و پرورش، دردی که درمان نمی‌شود آموزش و پرورش، نظام آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی و متناسب بود مهارت‌ها و مطالب آموزشی یکی از مهم‌ترین مقوله‌هایی است که تأثیر بسزایی در آینده شغلی دختران و پسران ما در آینده دارد.   عضو سابق مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره عنوان می‌کند: «مشکل بنیادی نظام اشتغال از نظام آموزش ما است. زمانی که دختران و پسران، ۱۲ سال تحصیلی را با ۱۲۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ ساعت آموزشی، پشت سر میگذارد. ناچار هستند در شرایط یکسان تحصیل کند و این مسئله در آینده و در محیط‌های شغلی با شرایطی سخت کاری نیز اتفاق می‌افتد، اما بسیار عادی به نظر می‌رسد. گذشته از اینکه محتوای کتاب‌های درسی در سال‌های تحصیلی به چه میزان می‌تواند برای دانش‌آموز دختر و پسر مفید باشد، نظام آموزشی کشور حداقلِ تناسب سازی را نیز فراهم نکرده است. این در حالی است که آموزشِ مهارت باید متناسب با ظرفیت، توانمندی و استعداد دختران و همچنین پسران باشد. نکته قایل تأمل این است که به راحتی امکان داشت که ۱۲ سال تحصیلی دانش آموزان به ۸ سال تقلیل پیدا کند و ۴ سال باقی مانده نیز می‌توانست برای آن‌ها دوره‌ی مهارت آموزی و کارآموزی باشد که متناسب با توانایی فردی از هنر‌های بانوان گرفته تا بسیاری از موارد اقتصادِ خلاق و دانش بنیان در بخش اجتماعی، فرهنگی و یا اقتصادِ دانش بنیان که بسیار علم محور است را بیاموزند و این بخش در مقطع دبیرستان فعال باشد. مسائلی که اکنون بخش بسیار ایده‌آل و شاید دور از ذهنی در نظام آموزش ما به حساب بیاید.» وی ادامه می‌دهد: « اما آمار بیکاری در کل کشور بیش از ۱۰ درصد است و بیکاری خانم‌ها با نرخ مشارکت اقتصادی نزدیک به ۲۰ درصد، ۱۹ درصد است. اگر بخواهیم به صورت خاص درباره جوانان صحبت کنیم، بیکاری آقایان ۱۸ درصد و دختران ۳۰ درصد است. در ظاهر به نظر می‌رسد و ضعیت آقایان بهتر است، اما سن ورود به بازار کار آن‌ها در کشور، نزدیک به ۳۰ سال و در حالی که این عدد در کشور‌های پیشرفته ۱۹ سال است. اما اصلاح نظام آموزشی نیز پیچیدگی خاصی دارد. چراکه در ابتدا می‌گویند نظام آموزشی اصلاح کنید، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی را چطور می‌شود متقاعد کرد؟ به صورتی که مثلاً بخشی از کارگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی مابه ازای دانش آموزانی که آموزش و مهارت می‌دهند، معافیت مالیاتی پیدا کنند. اما از طرفی، اگر دانش آموزی به کارگاه برود، بلافاصله وزارت کار به جرم بکارگیری کودکان و به اصطلاح کودکان کار، آنان را جریمه می‌کند. از طرفی دیگر اگر وزارت کار نیز متقاعد شود، تأمین اجتماعی این کودکان را نیروی کار می‌داند و خواستار پرداخت حق بیمه می‌شود.»     طبقه‌بندی مشاغل، شاید راهی مطلوب تر... سینا کلهرمی‌گوید: « نقطه مطلوب، اما شاید دسته‌بندی مشاغلی باشد که چندان جدی گرفته نمی‌شود. به طورمثال؛ نظام آموزش و پرورش در بخش‌های پرستاری، تعلیم و تربیت یا فرهنگ و هنر می‌تواند در ختیار بانوان باشد و در مقابل یک سری از مشاغل که مناسب آقایان است و معمولاً آنان اولویت استخدام هستند برای زنان تا حدودی حذف شود. تعادل نیروی زنان و مردان در این حوزه باعث می‌شود تا در بسیاری از موارد شاهد از دست رفتن فرصت و گاهی چشم پوشی از قانون نباشیم. واقعیت این است که در مقدمه، اصل ۱۰ و ۲۱ قانون اساسی تلاشانجام شده و قوانینی طبق نگاه نظام اسلامی به مسئله حضوراجتماعی زن تنظیم شده است. همچنین در برخی از قوانین عادی هم تلاش شده تا حد ممکن شرایط تسهیل شود. اما واقعیت این است که این شرایط تسهیل، بسیار حداقلی است و عمدتا هم معطوف به یک جمعیت و قشر بسیار اندکی از کارکنان دولت است. به این معناکه کارمندان دولت می‌توانند از مزایایی برخوردار شوند، اما کارمند یا کارگر بخش خصوصی، عملاً هیچ نظام حمایتی ندارد. شاید به لحاظ حقوقی و قانونی نیازمند ایجاد ظرفیت و فضای اشتغال به صورت عمومی هستیم، نه اینکه تخفیفات شغلی و محیطی ایجاد کنیم تا کارفرما نیز احساس زیان و ضرر کند.» وی تآکید کرد: « و اما بزرگترین امنیتی که برای خانم‌ها وجود دارد این است که کارفرما از استخدام نیروی زن سود ببرد و این به شکل سالم اتفاق بیفتد. امروزه، به محض اینکه حرف از امنیت می‌زنیم بلافاصله یاد قوانین جرم انگاری و تنبیه کننده می‌افتیم که هر کافرمایی خانمی را اخراج کند، به زندان محکوم می‌شود و...، اما با این قوانین کارفرما از استخدام زنان سر باز می‌زند و نمی‌توان آنان را به این امر مجبور کرد. به این معناکه به جای اینکه به سمت مکانیزم تنبیهی برویم، مکانیزم‌های تشویقی کمک بیشتری می‌کند که می‌توان تخفیف مالیاتی یا مسائل دیگر باشد.»  
بانوان سرپرست و خانواده زندانی‌ها، دهک‌هایی تحت اجبار کار
عضو سابق مرکز پژوهش‌های مجلس کفت: « به صورت کلی اگر بخواهیم درباره دستمزد بانوان صحبت کنیم، باید گفت که معمولاً در بخش‌های دولتی، دستمزد زنان با مردان تفاوت چندانی ندارد و به اندازه کار و زحمتی که می کشند حقوق دریافت می کنند. اما در مشاغل شخصی تر از جمله شرکت های خصوصی و بسیاری از مشاغل آزاد  که به لحاظ دستمزدی نظارتی وجود ندارد و اختیارِ صاحب کار و کارفرمایان است، این موارد را به وضوح می‌بینیم. باید بدانیم که در بسیاری از کشور‌ها این قوانین به درستی اجرا می‌شود و مسئله‌ی مرخصی زایمان، حق اولاد، مهدکودک و غیره بهانه ای برای مادر نشدن یا تک فرزند داشتن نیست. مسئله‌ای که اکنون از سوی تأمین اجتماعی مطرح شده و در حال پیگیری است، اما نتیجه آن همچنان نامشخص است. از طرفی؛ سه میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر آن‌ها در شرایطی هستند که مجبور به کار یا تحت اجبار کار قرار می‌گیرند. چراکه به لحاظ اقتصادی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. هر چند که نهاد‌های حمایتی از جمله؛ کمیته امداد، سازمان بهزیستی و مراکز دیگر حمایتی را انجام می‌دهند اما این موارد نیز بسیار حداقلی بوده  و با وضعیت اقتصاد امروز، حتی شاید بتوان گفت بسیار ناچیز است.  به صورت کلی آگاهیم که دهک اول تا سوم جامعه زیر خط فقر و بعد از سال ۹۷ به دلیل تورمات دهک‌های ۴، ۵ نیز به خط فقر رسیده اند. همچنین امکان اشتغال برای زنان و مردان در این دهک ها پایین آمده که باتوجه به شرایط، خطر آسیب‌های اجتماعی برای آن‌ها بسیار بالا می‌رود.» کلهر بیان کرد:« اما از طرفی دیگر، نتیجه همین آسیب‌ها افزایش تعداد زندانی‌هایی است که به نظر می‌رسد برای جلوگیری از آسیب هایی که متوجه خانواده آن‌ها می‌شود باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرند. چراکه در حال حاضر حدود ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار زندانی داریم که بخش قابل توجهی از آن‌ها متأهل و بالای ۸۰ درصد آن‌ها نیز درگیر اعتیاد هستند. آسیب‌های جدی که متوجه خانواده زندانیان از جمله؛ فرزندان و خانواده آن‌ها می‌شود، می‌تواند سلامت جامعه و نسل‌های دیگر را به خطر بیندازد. نکته‌ این است که بدون شک اکنون توجه ویژه‌تری به مادران و فرزندان زیر ۲ سال‌ آن ها می‌شود، اما چتر حمایتی برای خانواده زنان سرپرست زندانی جزو مواردی است که مورد غفلت قرار گرفته است.»

    حمایت از کارآفرینی بانوان، نقطه‌ای روشن در صنعت کشور
امروزه کارآفرینی به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده است که حمایت از آن در هر زمینه‌ای با قوانین صحیح باعث ایجاد نقطه روشنی در صنعت کشور می‌شود.   کلهر در این زمینه اظهار کرد: «قوانین مشاغل خانگی در ابتدا، سال ۸۲ تصویب شد. اما اکنون که بیش از ۱۰ سال از آن می‌گذرد و مخاطب اصلی آن زنان هستند، به نظر می‌رسد در اجرای این قوانین چندان موفق نبوده ایم. در ابتدا شاید اولویت کار را می‌بایست ایجاد زیرساخت‌های کلان اقتصادی قرار می‌دادیم. چراکه باید برای مشاغل خانگی تعریف و الگوی مشخصی تعیین شود و درگیر مشاغل سنتی و تکراری نباشیم. به نظر می‌رسد در صنعت کشور، نگاه جدی به تولیداتِ مشاغل خانگی باعنوان کار کلان و کمک کننده به اقتصاد وجود ندارد و همه مشاغل را در قالی بافی، دوخت و دوز وغیره خلاصه می‌کنند. هرچند که این مشاغل نیز مورد علاقه بسیاری از افراد است، اما نباید چارچوبی برای آن تعریف کنیم و دقت به پویایی و پایداری اینگونه مشاغل نیازمند نگرشی جدی و متفاوت است. از طرفی؛ قوانین نیز کماکان در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها که جامعه هدف آن افرادی فارغ از جنسیت هستند بهتر عمل کرده است. اما باید گفت در آن نیز امکانات و شرایط خاصی برای حضور زنان اتفاق نیفتاده است.» به صورت کلی نگاه جامعه و متولیان این حوزه باید از مشاغل سنتی به مشاغل خلاق، دیجیتال و نوین‌تر تغییر پیدا کند. همانطور که می‌دانیم برای خانه‌داری بیمه وجود دارد، اما مشاغل خانگی از جمله؛ قالی بافی و... بیمه و حق بیمه‌ای تعریف نشده است؛ و در مجموع حمایت و رسیدگی‌ها باید به گونه‌ای باشد که به سمت توسعه دامداری، دامپروری، کشاورزی و مشاغل روستایی برویم تا در این حوزه و صنعت کشور شاهد اتفاقات بهتری باشیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حضور اجتماعی بانوان اشتغال بانوان کارآفرینی بانوان کارآفرین خانواده خانه داری حضور اجتماعی نظر می رسد مشاغل خانگی نظام آموزشی صورت کلی نظام آموزش وجود ندارد برای آن ها صنعت کشور آسیب ها خانم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۴۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درمورد زنان چند بار دست در حفره حجاب کردند و گزیده شدند، اما باز هم تکرار می‌کنند!

عباس عبدی در اعتماد نوشت: چرا عده‌ای با علوم اجتماعی و انسانی به شدت دشمن هستند؟ گروهی که در مرحله بعد نیز به شیوه‌های گوناگون با دانش پزشکی مخالفت می‌کنند. ریشه این مخالفت را باید در الزامات عقلانیت جدید و ترس سنت‌گرایان و به طور مشخص مستبدان و یا بنیادگرایان با این عقلانیت جست‌وجو کرد. ریاضیات و فیزیک کمتر دچار این وضعیت بوده‌اند. بشر از روزی که به مفهوم عدد پی برده دو به علاوه دو را چهار می‌داند و مخالفت با این گزاره ممکن نیست، یا آن اندازه به دور از عقل سلیم است که محلی برای مخالفت باقی نمی‌گذارد. ولی ماجرای جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی و انسانی و تا حدی پزشکی متفاوت است.

جامعه‌شناسی یکی از جدیدترین علوم است و اگر بخواهیم خیلی ساده و فشرده تعریف کنیم، بر این فرض استوار است که ریشه پدیده‌های اجتماعی در دنیای انسانی ما قرار دارد و به جای آنکه پدیده‌های اجتماعی را به چیزهایی مثل خشم خدایان اسطوره‌ای یا طبیعت نسبت بدهد، ریشه‌ها و علل را در مناسبات میان انسان‌ها جست‌وجو می‌کند. بر این اساس، جامعه‌شناسان معتقدند که جامعه در طول زمان و به تدریج و بر اثر کنش‌های متقابل انسانی شکل می‌گیرد یا به عبارت ساده‌تر، مجموعه انسان‌ها با هم جامعه را می‌سازند.

این فرض یا ایده معنایش این است که جامعه چنان نرم و شکل‌پذیر نیست که کسی یا کسانی بتوانند مثل موم هر جور که می‌خواهند آن را شکل بدهند. جامعه‌شناسی نشان می‌دهد که بسیاری از خواست‌ها و ذهنیت‌های صاحبان قدرت تحقق‌پذیر نیست؛ و چه بسا نتایج مترتب بر اعمال و رفتار آنان چیزی مغایر با اهداف مورد نظرشان شود. از این منظر علوم اجتماعی برای آنان در نقش جام جهان‌بین است در حالی که آنان هیچ علاقه‌ای به دیدن واقعیات این جام ندارند و به صورت پیش‌فرض آن‌ها را انکار می‌کنند.

جامعه‌شناسی چه پیامی دارد که تا این اندازه مورد نفرت و خشم چنین افراد و گروه‌هایی است؟ به نظرم از میان همه پیام‌ها دو جنبه از همه مهم‌تر است. یکی نگرش تاریخی و دیگری قائل بودن اعتبار برای عینیت اجتماعی و استقلال نسبی آن از اراده‌های فردی و حتی اثرگذاری و جهت‌دهی آن بر اراده است.

نگرش تاریخی یعنی اینکه پدیده‌های اجتماعی در زمان شکل می‌گیرند، رفته‌رفته جا می‌افتند و در طول زمان تغییر می‌کنند و در نهایت هم در زمانی مقرر نیز کاملا دگرگون می‌شوند و از میان می‌روند. این نگرش می‌گوید پدیده‌های اجتماعی ازلی و ابدی نیستند. عقاید مردم، سبک زندگی آن‌ها، سلیقه‌ها و گرایش‌ها و بسیاری از چیزها همواره در حال تغییر است و کسی یا کسانی نمی‌توانند یک قاعده تعیین کرده و از همگان بخواهند که بر اساس آن عمل کنند.

مثل اینکه قاعده‌ای بگذارند که همه باید یک نوع غذا بخورند. در جهان قدیم علوم اجتماعی به معنایی که امروز می‌شناسیم، چندان اهمیت نداشت. زیرا برای تبیین پدیده‌های اجتماعی به تقدیر یا خواست خدایان و مانند آن متوسل می‌شدند. مثلا درباره فقر معتقد بودند که این سرشت خلقت و طبیعت است که برای گروهی از مردم فقر را رقم زده و برای گروهی دیگر موقعیت بالا را. به تعبیر حافظ «بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی/ خون خوری‌گر طلب روزی ننهاده کنی…»

در چنین جامعه‌هایی تحولات بسیار آهسته و بطئی بود. تحرک اجتماعی، روابط میان فرهنگ‌ها و ساکنان مناطق گوناگون خیلی کم بود. بنا بر این کمتر عاملی در جامعه بود که در کوتاه یا حتی میان‌مدت دچار تحولات ریشه‌ای شود و اساسا پرسشی هم درباره تغییر پیش نمی‌آمد و اگر هم بود به تقدیر و سرنوشت و اموری از این نوع نسبت داده می‌شد. در حالی که در چند سده اخیر در اروپا و در ۱۵۰ سال اخیر در ایران تغییرات بسیار گسترده و تند بوده است.

کافی است تصویری چند بعدی از ایران در ۱۵۰.۱۰۰ و حتی ۵۰ سال پیش داشته باشیم و با تصویر مشابه امروز مقایسه کنیم، خواهیم دید که در چهار جهان به نسبت متفاوت قرار داریم. این واقعیت حتی در طول یک نسل نیز مشهود است. ما از چند دهه پیش، از یک جامعه روستایی با اقتصاد کشاورزی و خانواده‌های گسترده، افرادی کم‌سواد و بی‌سواد در فضایی غیرارتباطی وارد عصر صنعتی، شهری با خانواده‌های هسته‌ای یا تک‌عضوی، فناوری دیجیتال، مردم تحصیلکرده و با ارتباطات گسترده شده‌ایم. طبیعی است که هضم این حد از تغییرات برای خیلی‌ها سخت است.

یکی از نزدیکان از عذاب‌هایی که مادر پیرش می‌کشید تعریف می‌کند که با دیدن بی‌توجهی نوه‌ها به دین و نیز پوشیدن شلوارک و تاپ دختران در خانه جلوی برادران خودش چنان حرص و جوش می‌خورد که حد ندارد. یا از سفر رفتن آنان با دوستان‌شان، یا شادی‌ها و زندگی آنان را نمی‌تواند درک کند و تعابیری دیگر از آن‌ها در ذهن دارد. یا دیر ازدواج کردن یا اصلا ازدواج نکردن که مطلقا قابل فهم برای او نیست.

خوب این مادربزرگ دوست‌داشتنی کار چندانی نمی‌تواند انجام بدهد، ولی حکومت‌ها و صاحبان قدرت که نتوانند این تحولات را هضم و درک کنند و بخواهند مانع از تغییرات شوند یا حتی تغییراتی را برخلاف خواست عمومی ایجاد کنند، دچار شکست‌های فاحش می‌شوند، در حالی که دانش جامعه‌شناسی می‌تواند آنان را از این خبط‌های سیاستی دور دارد.

یکی از جالب‌ترین نمونه‌های آن اقدامات رضاشاه در مخالفت با حجاب و برداشتن آن از سر زنان بود. او به خیال یا ادعای خود می‌خواست جامعه را پیشرفته کند، لذا محصول تحولات جامعه مدرن که مشارکت زنان بود را با ریشه آن - که تحولات اقتصادی و اجتماعی است - اشتباه گرفت و جابه‌جا کرده و در سال ۱۳۱۴، اقدام به کشف حجاب اجباری کرد. در شرایطی که ایران هنوز در دوره ارباب‌رعیتی و خان‌خانی بود. غالب اقتصاد آن معیشتی و کشاورزی بود، طوایف هنوز یکه‌تاز بودند.

بی‌سوادی بالای ۸۰ درصد بود. بی‌سوادی زنان احتمالا بالای ۹۵ درصد بود، اشتغال صنعتی و اداری در حداقل‌های قابل تصور بود، شهرنشینی زیر ۲۵ درصد بود، نرخ‌زاد و ولد و نیز مرگ و میر بسیار بالا بود و هیچ نشانه‌ای از شاخص‌های جامعه مدرن در حد متعارف دیده نمی‌شد. او در چنین شرایطی مدعی آزاد کردن زنان بود!

در حالی که مردانش آزاد نبودند و در همان زمان نزدیک‌ترین همراهان سیاسی خود را یکی پس از دیگری در زندان می‌کشت یا بیرون از زندان مجبور به خودکشی می‌شدند. این سیاست به نحو دیگری نیز در حکومت محمدرضا پهلوی نیز ادامه یافت و نتیجه همه اینها را در جریان انقلاب دیدند و جالب اینکه در هر دو مورد سیاستمداران فهمیده‌ای بودند که آن‌ها را از این رفتارها منع می‌کردند.

اکنون نیز با مشکل مشابهی مواجه شده‌ایم؛ قانون فرزندآوری رویه دیگری از همین بی‌توجهی و دشمنی با علوم اجتماعی است. قانونی که با صرف هزینه‌های سرسام‌آور نه‌تنها به اهداف تعیین شده، نرسید که نتایج آن کاملا هم معکوس بوده که در یادداشت جداگانه‌ای با ریز جزییات اشاره کرده‌ام.

مورد مهم‌تر که هزینه‌های مادی، روانی، اجتماعی و سیاسی آن بسیار بیشتر است، نحوه مواجهه با مساله پوشش زنان است. تا حالا چند بار دست در این حفره کرده و گزیده شده‌اند و همچنان هم در حال تکرار آن هستند. توجه ندارند که نتایج منفی این سیاست‌ها بسیار زیان‌بار است. می‌خواهید بدانید که نتیجه چه خواهد شد؟

توماس پیکتی در کتاب «تاریخ کوتاه برابری» با تحلیلی دقیق از بی‌توجهی بلشویک‌ها در تقدیس روابط قدرت و یقین آنان به دانستن حقیقت؛ سرنوشت این حکومت را که مهد سوسیالیسم و منع مالکیت خصوصی و مظهر برابری بود را در پایان عمر ۷۳ ساله‌اش چنین ترسیم می‌کند: «روسیه در سده بیستم به کشوری بدل شد که مالکیت خصوصی را کاملا لغو کرده بود، [ولي] در آغاز سده بیست و یکم به پایتخت جهانی الیگارشی‌ها و نبود شفافیت مالی و بهشت‌های مالیاتی تبدیل شد.»

اگر در سال ۱۹۲۰ و یا حتی ۱۹۴۵ پس از تبدیل شدن اتحاد جماهیر شوروی به یکی از دو قطب جهان، کسی می‌گفت که فقط ۴۵ سال دیگر لازم است تا جامعه‌ای به نسبت مذهبی، همراه با سرمایه‌داری لجام‌گسیخته را در مناطق شوروی شاهد باشیم، اصحاب قدرت مسخره می‌کردند؛ ولی بودند کسانی که ادامه آن روند رسمی حکومت کمونیستی را غیرممکن می‌دانستند. امروز نه فقط یک الیگارشی فاسد سرمایه‌داری در آنجا هست، بلکه افراطی‌ترین مذهبی‌های جهان نیز در گوشه و کنار آن امپراتوری عجیب ریشه دوانده و حتی خودشان را هم از تبعات فاجعه‌بار این افراط‌گری بی‌نصیب نگذاشته‌اند.

کشورهای کمونیستی می‌خواستند جامعه‌ای بسازند که همه انسان‌ها مطابق با قاعده‌ای که حکومت می‌گوید فکر و تحلیل کنند، غذا بخورند، لباس بپوشند، یکسان ببینند و… حتی برای اینکه چه کسی با چه کسی ازدواج کند از حزب کمونیست مجوز بگیرند. اسلاونکا دراکولیچ نویسنده و متفکر کروات در کتاب «کمونیسم رفت و ما ماندیم و حتی خندیدیم» می‌نویسد: «اگر زنی لباس زیبا می‌پوشید عنصر مشکوکی به حساب می‌آمد که گاهی حتی لازم بود درباره‌اش تحقیق شود.

اعضای حزب کمونیست در یوگسلاوی تا سال‌ها بعد از جنگ هم اگر می‌خواستند با زنی ازدواج کنند که ظاهر مشکوکش به وضوح بر اصل و نسب «بورژوایی» او دلالت می‌کرد، می‌بایست رسما از حزب درخواست مجوز می‌کردند». (ص ۴۹)

امروز نه از یوگسلاوی نشانی مانده و نه از آن حزب کمونیست صادرکننده مجوز ازدواج؛ چنان که از شوروی و حزب کمونیستش هم نشانی نمانده، اما جامعه‌ای بسیار متفاوت به جا مانده است. البته یک چیز دیگر هم به جا مانده و آن قضاوتی است که درباره آن سیاست‌ها ابراز می‌شود. قضاوتی همراه با خوارشماری و نفرتی که در مورد این رفتارها و آن ایده‌ها وجود دارد.

بی‌توجهی به رویکردهای جامعه‌شناسانه هزینه سنگینی است که پرداخت خواهد شد. فریب کلاه‌برداران گندم‌نمای جو فروش را نخورید.