مشوق مجلس برای کاهش هزینه اجرای طرح جهش مسکن؛ دستگاه‌های خدمات‌رسان به جز حق انشعاب نمی‌توانند مبلغ دیگری دریافت کنند
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۰۸۹۷۲
به گزارش«نماینده» نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 18فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن با ماده (17) این طرح موافقت کردند.
در ماده (17) آمده است: وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند برای کلیه واحدهای مسکونی برنامه های حمایتی مسکن صرفا حق انشعاب را دریافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغی بابت تامین و انتقال را ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین نمایندگان مردم در مجلس در نشست امروز با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی مبنی بر الحاق یک ماده به طرح جهش تولید و تامین مسکن موافقت کردند.
براساس این ماده الحاقی، زمانبندی های قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 اردیبهشت 1387 و محدودیت احکام آن چارچوب برنامه های پنج ساله گذشته اصلاح می شود و محدودیت های زمان های مذکور حذف می گردد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: حق انشعاب طرح جهش تولید و تأمین مسکن مجلس مسکن نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۸۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد
نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تعیین ساز و کار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی از سوی نمایندگان مجلس را گامی مثبت در جهت تامین منابع بیمه آنها دانست و ابراز امیدواری کرد که سازمان تامین اجتماعی به تعهد خود در قبال کارگران در صف انتظار بیمه عمل کند.
هادی ساداتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تصویب استفساریه از سوی مجلس برای تعیین ساز و کار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی اظهار کرد: استفساریه مذکور ۳ بند داشت که قبلا نمایندگان مجلس بند ۱ و ۲ را بررسی کرده و رأی داده بودند و بند ۳ باقی مانده بود که هفته قبل تصویب شد و هیچگونه بار مالی ندارد. موضوع بند ۳ این بود که ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری از طرح خارج شود و به عنوان جرایم محسوب نشود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ماده ۹۹ که طرح روستایی است و ماده ۱۰۰ که طرح شهری است، در همین فضایی است که کارگر ساختمانی کار می کند، چنانچه این طرح تصویب و این دو ماده از پرداخت حق بیمه معاف می‌شد، کارگران ساختمانی دچار آسیب می‌شدند زیرا سازمان تامین اجتماعی هیچ تعهدی در قبال فضایی که از آن پولی نمی‌گیرد، ندارد یعنی نسبت به حوادث محیط‌هایی که پولی از آن دریافت نمی‌کند، تعهدی ندارد و این موضوع جزو معافیت‌های قانونی که در خود قانون تعریف شده بود مثل اماکن متبرکه، مساجد و تکایا نبود.
به گفته نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی، ۹۰ درصد ساختمان‌هایی که در سطح شهرها و بخش عمده‌ای از ساختمان‌هایی که در طرح‌های روستایی ساخته می‌شود، برای دریافت تراکم یا برای آنکه خارج از مجوز قانونی شهرداری تراکم بنا یا پارکینگ داشته باشند جهت دریافت مجوز ماده ۱۰۰ به شهرداری‌ها رجوع می‌کنند.
ساداتی گفت: اگر این فضا به دست کارگر ساختمانی ساخته نمی‌شد، حرفی نبود ولی چون در این فضا کارگر ساختمانی کار می‌کند، طبعا باید جزو دریافتی‌های سازمان تامین اجتماعی باشد یعنی کسی که مجوز اولیه را به هر دلیل گرفت یا نگرفت، برای استفاده از ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها باید مفاصاحساب تامین اجتماعی هم لحاظ شود تا فرد به سازمان معرفی شود و ۲۵ درصد آن میزان عوارضی که شهرداری دریافت می‌کند، تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی از کارفرما دریافت می‌کند.
به گفته وی با این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد و این مساله هم به نفع کارگر ساختمانی است و هم به نفع سازمان تامین اجتماعی است چون منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تعریف و منابع بیمه کارگران هم مشخص شده است، بنابر این سازمان باید به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند.
نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به مقاومت برخی شهرداری‌ها و انبوه‌سازان در این زمینه، گفت: انبوه‌سازان درباره دریافت عوارض ماده ۱۰۰ و تراکم ازدیاد بنا و خرید فضای پارکینک باید مجوز از شهرداری بگیرند که از این طریق به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی می شوند و برابر با شرایط ملکی شان مبلغی را به شهرداری‌ها پرداخت می‌کنند؛ از طرفی ۷۰ درصد منبع درآمد شهرداری‌ها از طریق ماده ۱۰۰ است و طبعا کارفرمایان را مجاب می‌کنند که با گرفتن مجوز ماده ۱۰۰ بلندمرتبه سازی کنند.
انتهای پیام
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است